التشريع بالأوامر والمراسيم في غياب البرلمانpdf

(في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 الجزائري ودستور 2014 التونسي).

حجاج عثمان ، طالب دكتوراه

أ.د/ بـوحنية قــوي. أستاذ التعليم العالي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر)

ملخص:

تعد الوظيفة التشريعية في معظم الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية في الدولة، ذلك أنها عمل أصيل للبرلمان،باعتباره ممثلا لإرادة الشعب في سن القوانين والتشريعات، غير أن هذه السلطة تراجعت وتضاءل دورها التشريعي لصالح السلطة التنفيذية نظرا لعدم تواجدها في حالة انعقاد مستمر،وتطبيقا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات السائد في معظم الأنظمة الدستورية والقائم على أساس التعاون والتوازن بين السلطات، والذي أخذت به كل من الجزائر وتونس، تم منح السلطة التنفيذية التدخل والمشاركة في العمل التشريعي المنوط بالبرلمان في حالات معينة ( حالة حل البرلمان والعطلة البرلمانية).

ولتفادي بقاء الدولة دون تشريع في غياب البرلمان وسد الفراغ التشريعي وضمان استمرارية الدولة، تم الإقرار من جديد في دستور 1996، على صلاحية التشريع عن طريق الأوامر لرئيس الجمهورية في مجال القانون طبقا لنص المادة 124منه، وتقابلها المادة 142 من تعديل سنة 2016، في حالة الشغور والعطلة البرلمانية، وبإضافة شرطين جديدين هما الحالة الاستعجالية وأخذ رأي مجلس الدولة، وهو ما كرسه المؤسس الدستوري التونسي في دستور 2014، في منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة في حالة حل مجلس نواب الشعب.

الكلمات المفتاحية : التشريع بالأوامر، المراسيم، غياب البرلمان، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة،التعديل الدستوري سنة 2016 الجزائري، ودستور 2014 التونسي، حل البرلمان، العطلة البرلمانية،الطبيعة القانونية للأوامر والمراسيم.

Résumé:

La fonction législative dans la plupart des systèmes politiques des fonctions constitutionnelles les plus importantes de l'Etat, qu'il est une fonction authentique du Parlement, en tant que représentant de la volonté du peuple dans la promulgation des lois, mais ce pouvoir a diminué le rôle législatif en faveur du pouvoir exécutif, car ils ne sont pas en session permanente, et en application de séparation souple entre les autorités qui existe dans la plupart des systèmes constitutionnels en vigueur sur la base de la coopération et de l'équilibre entre les pouvoirs publics, qui a été prise par l'Algérie et la Tunisie, a été accordé le pouvoir exécutif d'intervenir et de participer au travail législatif attribué au Parlement dans certains cas ( le cas du solution et de les vacances parlementaires) .

Pour éviter la survie de l'Etat sans la législation en l'absence du Parlement et remplir le vide législatif et d'assurer la continuité de l'Etat, il a été reconnu à nouveau dans la Constitution de 1996, la validité de la loi par les ordonnances du président de la République dans le domaine du droit conformément aux dispositions de son article 124, (142) de l'amendement en 2016, en cas de vacance du Parlement , et en ajoutant de nouvelles conditions cas d’urgence et de prendre l'avis du Conseil d'Etat, qui est inscrit dans la fondation constitutionnelle tunisienne dans la Constitution de 2014,en donnant au président le pouvoir de prendre des décrets conformément au premier ministre dans le cas du dissolution de l’assemble des députes du peuple.

Mots-clés: législation, ordonnances, décrets, l'absence du Parlement, Président de la République, le Premier ministre, l'amendement constitutionnel dans la Constitution de l'Algérie 2016 de Tunisie 2014, la dissolution du Parlement, les vacances parlementaires, la nature juridique des ordonnances et des décrets.

Summary:

The legislative function in most political systems the most important constitutional functions of the State, that it is a genuine function of Parliament, as representative of the will of the people in the promulgation of laws, but this power has diminished the role of legislative power in favor of the executive branch, since they are not in permanent session, and in application of the flexible separation between the authorities which exists in most constitutional systems in force on the basis of cooperation and balance between public authorities. , which was taken by Algeria and Tunisia, was granted the executive power to intervene and participate in the legislative work assigned to Parliament in certain cases (the case of the solution and the parliamentary holidays).

To avoid the survival of the state without legislation in the absence of Parliament and fill the legislative vacuum and ensure the continuity of the state, it was recognized again in the 1996 Constitution, the validity of the law by the President's ordinances in the field of the law in accordance with the provisions of its article 124, (142) of the amendment in 2016, in case of vacancy of the Parliament, and by adding new conditions cases of urgency and take the advice of the Council of State, which is inscribed in the Tunisian Constitutional Foundation in the 2014 Constitution, giving the president the power to issue decrees in accordance with the Prime Minister in the case of the dissolution of the assembly of deputies of the people.

Keywords: legislation, ordinances, decrees, the absence of the Parliament, President of the Republic, the Prime Minister, the constitutional amendment in the Constitution of Algeria 2016 of Tunisia 2014, the dissolution of the Parliament, the parliamentary holidays, the legal nature of orders and decrees.