pdfالنمذجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية في الجزائر

خلال الفترة ( 1970-2002)

د/ صالح تومي – جامعة الجزائر

عيسى شقبقب - جامعة الجزائر

 

الملخص : عرف قطاع التجارة الخارجية تذبذبات قوية و مستمرة خلال الثلاثة عقود الماضية من خلال تأثره بالصدمات الخارجية كعدم استقرار أسعار المحروقات، التي هي العنصر الأساسي في إيرادات الصادرات الجزائرية، تدهور سعرصرف الدولار الأمريكي في السوق الدولية و تأثير التضخم  الخارجي عبر السلع المستوردة. أما العوامل الداخلية كضعف الإنتاجية الحدية للعامل الجزائري في مختلف القطاعات الإنتاجية و فشل أغلب سياسات الإصلاح الإقتصادي المتبعة خلال هذه الفترة شجعت على تراجع الإنتاج و منه زيادة الواردات و إنحصار الصادرات في جانب المواد البترولية فقط.

    وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لقطاع التجارة الخارجية تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية المتحكمة في تفسير الصادرات و الواردات الجزائرية و التي من خلالها يمكن لمتخذي القرار أن يرسموا سياسات مالية و إقتصادية تقلل من درجة التذبذب في هذا القطاع و من ثم إحداث تحسن في الميزان التجاري.

Résumé : Le secteur de commerce extérieur a connu plusieurs fluctuations durant les trois dernières décennies en Algérie dus aux chocs externes telles que la volatilité du prix de pétrole qui constitue l’élément principal dans l’amélioration des recettes des exportations Algériennes, la détérioration du taux de change du dollar et l’effet de l’inflation mondiale à travers les produits importés. De l’autre côte, la détérioration du taux de productivité marginale de travail en Algérie dans les différents secteurs de production et les résultats non satisfaisantes de la plupart des politiques de reformes économiques ont une repercussion négatives sur le secteur du commerce extérieur, en formes d’augmentations successives dans les importations en volumes et en valeurs.

 

    Dans ce contexte, on cherche dans cette étude à construire un modèle économétrique pour le secteur du commerce extérieur en déterminant les variables explicatives des importations et des exportations qui, à travers leurs valeurs  d’élasticités, aident les décideurs de lapolitique à prévoir les politiques financières et économiques nécessaires pour diminuer les risques des fluctuations sur ce secteur et par conséquent améliorer le solde de la balance commerciale.        

  المقدمة :ورثت الجزائر عقب استقلالها نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرنسا في مجال المبادلات التجارية، و لكون هذا القطاع يمثل المتنفس الوحيد لما يوفره من مدخلات تسمح بتغطية متطلبات الداخل اعتمادا على صادراتها من المواد الأولية( البترول و الغاز )، و حماية الصناعة المحلية الفتية، رأت الدولة أن تسير هدا القطاع بانتهاج سياسات مختلفة تتلاءم مع المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

     فقد عمدت الجزائر خلال مسيرتها التنموية إلى فرض الرقابة على التجارة الخارجية في مرحلة أولى ثم احتكارها في مرحلة ثانية، و أخيرا و بعد التخلي عن النظام التخطيط المركزي و تبني المنهج اللبرالي تم تحرير التجارة الخارجية.

    نظرا للدور التنموي الهام الذي يلعبه هذا القطاع، و لأنه الوسيلة الأساسية لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية خاصة و أن الجزائر قد وقعت اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي و على أبواب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه تبرز أهمية وضع سياسات تمكن من حماية المنتوج الوطني و تحقق الأهداف المرجوة.وحتى نتمكن من وضع هذه السياسات لابد من تحديد العوامل المفسرة لتغيرات كل من الصادرات و الواردات الكلية و حسب التركيبة السلعية لكل منهما. و حتى يتسنى لنا الإجابة على هذه الإشكالية سنتعرض في هذه الورقة لأهم السياسات التي عرفها قطاع التجارة الخارجية في الجزائر، ثم سنحاول وضع نموذج قياسي يشرح سلوك معادلات الصادرات و الواردات.

 

1-السياسات التجارية الجزائرية :

    سنحاول في هذا الجزء من الورقة إظهار السياسات التجارية الجزائرية و التي تميزت في هذا الخصوص بثلاث مراحل هي :

1-1-مرحلة الرقابة على التجارة الخارجية (1962-1969)

عقب الاستقلال ورثت الجزائر نظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فرنسا في المبادلات التجارية مع العالم الخارجي، مما أدى بمتخذي القرار إلى اعتماد جملة من القوانين و المراسيم تحاول من خلالها تنظيم التجارة الخارجية  معتمدة على مبدأ الرقابة. و من أجل تحقيق هذه الرقابة، عمدت الدولة إلى عدة إجراءات منها:

- الرقابة على الصرف: حيث عرفت الجزائر خلال هذه الفترة استقرارا في سعر الصرف، هذا الاستقرار كان ضروريا بالنظر إلى المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الوطني و التي تميزت بتنمية كثيفة تتطلب استثمارات كبيرة.

- الرسوم الجمركية: و في هذا المجال تم استحداث معدلات جديدة و تم تنويع تشكيلتها من أجل حماية الإقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية و تشجيع الصناعة التحويلية.

- نظام الحصص و التجمعات المهيمنة للشراء: عملت الحكومة الجزائرية إلى فرض نظام الحصص و إنشاء تجمعات مهيمنة للشراء، و التي استنادا إلى مجموعة من الرسوم التنفيذية قامت بالرقابة على التجارة الخارجية و كان الهدف من هذا الإجراء:

·        إعادة توجيه الواردات؛

·        كبح الواردات الكمالية و الحفاظ على العملة الصعبة؛

·        حماية الإنتاج الوطني و تحسين الميزان التجاري في ظل احتياطات صرف قليلة.    

 

     رغم هذه الإجراءات الحمائية، إلا أن وضعية الميزان التجاري كانت متذبذبة بين الفائض و العجز(أنظر الجدول رقم 1)، فبعد الفائض المسجل في سنتي 1963 و 1964، عرفت الجزائر أول عجز في ميزانها التجاري سنة 1965 بقيمة 167 مليون دج، و يعود هذا العجز إلى انخفاض قيمة الصادرات، و نسجل من خلال الجدول أيضا أن أكبر عجز في هذه المرحلة كان في سنة 1969 بقيمة 370 مليون دج، و يعود هذا أساسا إلى الزيادة في الواردات بشكل ملموس و خاصة من سلع التجهيز و المنتوجات النصف مصنعة و هذا تلبية لاحتياجات البلاد، من جهة أخرى نلاحظ أن صادرات المواد الغذائية سجلت تراجعا ابتداء من سنة 1965 سنة تأمين الأراضي الزراعية في حين أن صادرات المحروقات عرفت ازدهارا خلال نفس الفترة .

 

1-2احتكار الدولة للتجارة الخارجية 1970/1989

    بعد مرحلة الستينات، جاء المخطط الرباعي الأول ( 1970-1973 ) ليفصح عن نوايا السلطات الجزائرية اتجاه قطاع التجارة الخارجية، حيث و ابتداء من جويلية 1971 تم إقرار مجموعة من الإجراءات تنص على احتكار التجارة الخارجية من طرف المؤسسات العمومية كل واحدة حسب المنتوج المتخصص فيه. كان الهدف من هذا الاحتكار هو التحكم في التدفقات التجارية و إدماجها في إطار التخطيط المركزي للنمو الاقتصادي و الاجتماعي، و كنتيجة لذلك كانت أكثر من 80% من الواردات تحت رقابة الدولة. وفيما يخص تطور الميزان التجاري و التركيبة السلعية للصادرات و الواردات، فإن الجدول(2) يوضح ذلك. يتبين من خلال الجدول أن واردات المنتجات الغذائية في تزايد مستمر، فبعدما كانت تمثل 10.95%  من مجموع الواردات ارتفعت إلى 28.49% سنة 1989، مما يظهر أن الثورة الزراعية بصفة خاصة و الإصلاح الزراعي بصفة عامة لم يؤت أكله.

    و يتضح كذلك ارتفاع فاتورة استيراد سلع التموين الصناعي و التجهيز وهذا بداية من السبعينات، ويعود هذا الارتفاع إلى التوجه المتبني خلال هذه الفترة، حيث ركزت الدولة جهودها على إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعات الثقيلة و قطاع المحروقات؛و بهذا تكون الواردات من سلع التجهيز و المواد الأولية و نصف المصنعة تمثل 90% من إجمالي الواردات عام 1980.[2 ص191]

    أما عن الصادرات، فإن انحصارها في قطاع المحروقات يتضح جليا من خلال الجدول(2) أعلاه، فبعدما كانت نسبة صادرات المحروقات تمثل 69.4% سنة 1970 ارتفعت إلى 98% سنة 1985.هذه الوضعية جعلت المحروقات تمثل المورد المالي الأول و الوحيد في الجزائر من العملة الصعبة،الأمر الذي يفسر العجز الوحيد المسجل في الميزان التجاري في عشرية الثمانينات(1986) أين تزامن انخفاض أسعار البترول مع تدهور قيمة الدولار الأمريكي.

 

1-3 مرحلة تحرير التجارة الخارجية:

 

    بعد الأزمة البترولية لسنة 1986 و زيادة عبء المديونية الخارجية و كذا ضغط المنظمات الدولية، عمدت الجزائر إلى إصلاح قطاع التجارة الخارجية. أهم ما ميز هذا الإصلاح هو أنه كان مرحلي، فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن تحرير مقيد، أما المرحلة الثانية فعرفت على أنها مرحلة التحرير الخالي من القيود، وأخيرا مرحلة التحرير التام حيث تزامن ذلك مع التوقيع على برنامج التعديل الهيكلي.و من أهم الإجراءات المتخذة خلال هذه المراحل:

-            تخفيض قيمة العملة الوطنية؛

-            رفع الدعم عن الأسعار؛

-             تغير السياسة الجمركية بما يلائم سياسة التحرير؛

-            رفع القيود الإدارية و الكمية عن الواردات.

 

رغم الزيادة الملفتة للانتباه في الواردات بداية من سنة 1990 إلا أن الميزان التجاري لم يعرف عجزا إلا في سنتي 1994 و 1995 ويعود هذا العجز إلى انخفاض أسعار البترول و رفع القيود عن الإستراد. ما يمكن تسجيله أيضا هو الارتفاع الكبير للصادرات بداية من سنة 2000، حيث أن ارتفاع سعر البترول من 17.9 دولار سنة 1999 إلى 28.5 دولار سنة 2000نتج عنه زيادة في الصادرات ب %50.7 .

 

     أما فيما يخص التركيبة السلعية للصادرات و الواردات، و مع انفتاح الأسواق الجزائرية على السلع الأجنبية، تضاعفت الكميات المستوردة من كل فئة، فلقد ارتفعت المنتوجات الغذائية بنسبة 54.78% في سنة 1991 مقارنة بسنة 1990 ومنتوجات التمويل الصناعي بنسبة 53.14% مقارنة بنفس السنة. أما عن الصادرات و نظرا لغياب صناعة وطنية تنافسية، بقيت المحروقات تمثل النسبة الأكبر من الصادرات. في حين نسجل تذبذبا في صادرات المواد الغذائية ناتج عن تذبذب في الإنتاج الزراعي.

 

2- النموذج القياسي

    معادلات الميزان التجاري ( Mt ,Xt) عادة ما تكون معادلات مفسرة بنموذج لوغاريتمي[3 ص6]. سنشرع في هذا الجزء من الورقة في تقديم شكل المعادلات المفسرة للواردات الكلية Mtو الصادراتالكلية Xt،بعدها سنقدم شكل المعادلات للواردات و للصادرات حسب التركيبة السلعية، و أخيرا نستعرض نتائج عملية التقدير.

2-1 دالة الواردات الكلية :

    دالة الواردات الكلية   تكون عموما على الشكل الديناميكي(1) أنظر الملحقحيث تشير هذه الصيغة إلى أن الواردات مفسرة بواسطة الإنتاج الداخلي الخام، أو (عادة) بواسطة الطلب الداخلي Dit، حيث يمثل هذه الأخير مجموع استهلاك العائلات، الاستثمار، الإنفاق الحكومي و التغير في المخزون.

 
 

 

 

  المتغيرة الثانية المفسرة لسلوك الواردات هي نسبة مؤشر الواردات على الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الأسعار على الإنتاج الداخلي الخام حيث يسمح هدا الشعاع بقياس تنافسية الواردات. أما الشعاع Z يسمح بإضافة متغيرات تؤثر على حجم الطلب على الواردات مثل ( المتغيرات الصماء، متغيرات القرار...). ولعل أهم هذه المتغيرات سعر الصرف الفعلي الحقيقي و التي تعطى علاقتها كما يلي :

حيث : 

-Fx  سعر الصرف؛

-USPPIB الرقم القياسي الضمني لاستبعاد أثر الأسعار على الإنتاج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية؛

-PC مؤشر أسعار الاستهلاك.

    نلاحظ أن الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك و الذي لا يكون مصحوبا بتدهور في قيمة سعر الصرف، ينجم عنه انخفاض فيRER الذي بدوره يؤدي إلى زيادة التكاليف الداخلية مقارنة بالتكاليف العالمية الشيء الذي ينجم عنه زيادة حصة الواردات في الإنتاج الداخلي الخام. في حالة الاقتصاد الجزائري، ونظرا لتعلق الواردات بإيرادات الدولة و التي بدورها تتعلق بالصادرات من المحروقات، فإننا نعتبرXt+1متغيرة خارجية كتنبؤ لإيرادات الدولة للسنة المقبلة.

2-2 دالة الواردات حسب التركيبة السلعية:

    نظرا للمعطيات المتاحة بالنسبة للواردات الجزائرية، فإننا صنفنا هده الأخيرة إلى الفئات التالية:

-            MC  فئة سلع الاستهلاك (دائمة و غير دائمة).

-            MF فئة سلع الغذائية.

-            MI فئة مواد الوسيطية.

-            MK فئة مواد التجهيز.

-            MS فئة الخدمات.

مجموع الفئات الخمسة مضافا إليها M0 (عبارة عن واردات لا تنتمي إلى أي فئة من الفئات الخمسة)   ينتج عنه الواردات الكلية Mt.

لتقدير هده الفئات فإننا سوف نستعمل الصيغة التالية:

           
 
 
     

 

 

مع

 

حيث Yit  يمثل القيمة المضافة للفلاحة إذا تعلق الأمر بواردات فئة المواد الغذائية و القيمة المضافة للخدمات إذا تعلق الأمر بواردات الخدمات؛ أما بالنسبة لسلع التجهيز و المواد الوسيطية فإننا سنعوض Yit  بالاستثمار الإجمالي و الإنتاج الوطني.

 

2-3 دالة الصادرات الكلية:

    حسب النموذج الوغاريتمي (6) فإن الصادرات الكلية مفسرة بالطلب الدولي QW والذي يأخذ على أنه الإنتاج الدولي أو متغيرات أخرى تقيس هذا الطلب، و أيضا منافسة الصادرات بالنسبة للسلع العالمية pxw و الذي ما هو إلا سعر الصادرات المحلية مقومة بالعملة المحلية على السعر الأجنبي مقومة بالعملة المحلية.

 حيث:

  Px :مؤشر أسعار الصادرات؛

  Pw:مؤشر الأسعر العالمية.

كما هو الشأن بالنسبة لدالة الواردات، فإن لدالة الصادرات شعاع D يسمح بإضافة متغيرات أخرى مثل سعر البترول أو سعر الصرف الفعلي الحقيقي.

2-4 دالة الصادرات حسب التركيبة السلعية:

   تعد صادرات المنتوجات البترولية Xh  أكبر صادرات الجزائرية ، و تنقسم هده الأخيرة إلى فئة صادرات الغاز Xhg  و فئة صادرات البترول السائل Xhlكمايمكن أيضا تحديد فئة أخرى و هي فئة المنتوجات الفلاحيةXf  و فئة الخدماتXs . المحروقات هي مواد أولية غير قابلة للتجديد، يتحدد حجم إنتاجها عن طريق نظام الحصص المفروضة من طرف منظمة OPEC. أما عن سعر البترول فهو يتحدد في الأسواق الدولية مما يجعله عرضة لتقلبات العرض و الطلب. الصادرات الجزائرية من المحروقات السائلة Xhlتتعلق بعاملين هما :

عامل داخلي:

-            قدرة الإنتاج الوطني من البترول الخام.

-            إحتياطي البترول الخام.

-            قدرة التكرير Raffinage.

عامل خارجي:  

-            حجم إنتاج أعضاء منظمة OPEC من البترول الخام.

-            الإنتاج العالمي من البترول الخام.

-            الطلب الدولي على البترول الخام.

Xhl = F (QHL, WQHL, OQHL, poil, T, resp, WCHL )

 

مما تقدم أعلاه فإن دالة صادرات البترول السائل Xhlتكون على الشكل التالي :

    كما هو الشأن بالنسبة لصادرات المحروقات السائلة، فإن صادرات المحروقات الغازية تتأثر بعاملين أحدهما داخلي ( حجم الإنتاج الوطني من الغاز، احتياطي الغاز) و الآخر خارجي   (إنتاج منظمة OPEC من الغاز، الإنتاج العالمي من الغاز، الطلب الدولي من الغاز). و عليه تكون دالة صادرات البترول الغازية على الشكل التالي:

Xhg = F (QHG, WQHG, OQHG, T, resg, WCHG)

 

                                           

3- نتائج عملية التقدير:

    قبل الشروع في استعراض نتائج عملية التقدير، لابد من الإشارة إلى أن أسعار الصادراتPx و أسعار الوارداتPm  حسب مجاميع الاستعمال ( الفئات) أي PmIt  وPxIt ليست متوفرة، لذلك استعملنا مؤشر واحد Px وPm لجميع فئات الصادرات XIt و الوارداتMIt.

دالة الواردات الكلية:

 

LOG(Mt) = 0.1942132131 + 0.9762348448*LOG(DIt) + 0.1631204897*LOG(POILt)                                      + 0.4042237746*LOG(PIMt/PYt) - 0.03251615518*T

نظرا للتقلبات الكبيرة التي عرفتها الواردات بعد الصدمة البترولية سنة 1986 و الإنخفاض المحسوس في السنوات الثلاث التي تلاتها، و بعدها تحرير التجارة الخارجية و تدهور قيمة العملة الوطنية، عرفت الواردات الجزائرية تذبذبات طيلة فترة التسعينات و لعل أهم هذه التذبذبات الإنخفاض المسجل في سنة 1996 و الذي لم يصاحبه تغير في سعر الصرف الحقيقي الفعلي RER، الأمر الذي جعل هذه المتغيرة الأخيرة لا تظهر كمتغيرة مفسرة للواردات.

 

   من جانب آخر نلاحظ من خلال نتائج تقدير دالة الواردات الكلية ان الطلب الداخليDit يمثل المتغير الأكثر تفسيرا لسلوك الواردات وهذا ما توضحه إحصائية T-student، إذ أن ارتفاع الطلب الداخلي ب 1% مع ثبات المتغيرات الأخرى ينتج عنه ارتفاع الواردات ب 0.97%.

 

    ما يمكن ملاحظته أيضا هو الارتباط الموجب بين الواردات الكلية والسعر النسبي (Pim/Py) و هذا يوضح تكامل المنتوج المستورد مع المنتوج الوطني، وهذا أمر منطقي في حالة الاقتصاد الجزائري ، إذ يعتبر هذا الأخير إقتصاد مستهلك أكثر منه لإقتصاد منتج فهو لا يملك منتوج يمكن له بواسطته منافسة المنتوجات الأجنبية.

 

    أما عن سعر البترول Poil و نظرا لكون هذه المتغيرة الممولة الرئيسية لإيرادات الدولة، فهي على علاقة طردية مع الواردات الكلية، فزيادة سعر البترول ب1% مع ثبات المتغيرات الأخرى يزيد في حجم الواردات ب 0.16%    

 دالة واردات فئة السلع الغذائية:

     

LOG(mft) = -4.621464918 + 0.4765789883*LOG(yft) + 1.031752514*LOG(mt)

من خلال نتائج عملية تقدير دالة واردات الأغذية نلاحظ أن هذه الأخيرة على  علاقة طردية مع  القيمة المضافة للفلاحة (YFt) وهذا مايتعارض مع النظرية الإقتصادية، إذ يفترض أن تكون العلاقة عكسية، فمع زيادة الإنتاج الفلاحي ينخفض حجم الواردات من الأغذية، و لكن ما يمكن ملاحظته في حالة الجزائر أن النمو الديمغرافي كان كبيرا إلى حد أن دفع بالطلب على المنتوجات الغذائية أن تكون أكبر من الإنتاج الفلاحي، وبذلك تم اللجوء للاستيراد لتغطية العجز، إذ و في هذه النقطة تعتبر الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم .

 

 دالة واردات السلع الوسيطية:

 

LOG(MIt) = 5.906760+ 0.788854*LOG((Mit/YIt) +0.451629*LOG(Mt) + 0.021409*T

 
 

 


 نحن نعلم أن سلع التجهيز تدخل في حساب القيمة المضافة و التي ما هي إلا القيمة النهائية للسلعة مطروحامنها السلع الوسيطية، و لذلك إرتأينا أن نأخذ القيمة المضافة الكلية للإقتصاد الوطني أو الإنتاج الداخلي الخام بسعر عوائد الإنتاج  Yit كمتغيرة مفسرة لواردات السلع الوسيطية .

 

   من خلال نتائج عملية التقدير نلاحظ أن 95% من التغير في واردات سلع الوسيطية مفسر بواسطة الميل المتوسط لواردات السلع الوسيطية أو معدل الواردات)(Mit/Yit و الواردات الكلية و الزمن.فإرتفاع معدل الواردات ب1% مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى إرتفاع الواردات على السلع الوسيطية ب 0.78% . تعتبر هذه الأخيرة نسبة واقعية إذ أن باقي متطلبات الإنتاج الوطني من المنتوجات الوسيطية توفرها السوق المحلية.أما عن العلاقة الطردية بينMIt و الزمن فهي تشير إلى تزايد المستمر لسلع التجهيز.

 

دالة واردات سلع التجهيز:

 

 LOG(MKt) = 0.541551+ 0.436481*LOG(MKt/YKt) +0.891458*LOG(Mt) - 0.197416*D86

                                     خلال فترة السبعينيات و الثمانينيات كانت واردات سلع التجهيز تمثل النسبة الأكبر من الواردات الكلية، و كانت السياسة المطبقة في هذه الحقبة السبب في الارتفاع ،إذ تم إعتماد الصناعة المصنعة، المحرك الرئيسي للإقتصاد الوطني، و بذلك حظي هذا القطاع  باهتمام متخذي القرار بإنفاق استثماري كبير. هذا الأمر دفعنا لاعتبار الاستثمارYKt أحد المتغيرات الأساسية في تفسير تغير MKt

  تظهر نتائج عملية التقدير أن للنسبة (MKt/YKt) علاقة طردية مع واردات سلع التجهيز إذ بزيادة هذه الأخيرة بنسبة 1% فإن الواردات من سلع التجهيز ترتفع ب 0.43%.و ما يمكن ملاحظته أيضا هي العلاقة العكسية بين  MKtوD86 والتي هي متغيرة صماء تمثل إنخفاض البترول سنة 1986      ( الصدمة البترولية).و يمكن إيجاد تفسير لذلك إذ و إن كان قطاع الصناعات المصنعة  يعتبر محرك الإقتصاد، فإن قطاع المحروقات هو ممول الإقتصاد، لذلك فإن أي انخفاض في أسعار البترول يؤثر على إيرادات الدولة التي بدورها تؤثر على الواردات كما هو الشأن في هذه المعادلة.

دالة واردات سلع الاستهلاك:

 

LOG(MCt) = 1.230069213 + 0.4887824818*LOG(Mt) +0.8586242377*LOG(MCt/YCt) + 0.04430309403*T

    تظهر نتائج عملية التقدير أن واردات سلع الإستهلاك هي دالة للواردات الكلية و النسبة (MCt/YCt)حيث YCt يمثل إستهلاك العائلات و الزمن T.من الناحية الاقتصادية و بالنظر إلى إشارة المعلمات نستطيع القول بأن النموذج مقبول، و إذا رأينا قيمة T-student للنسبة (MCt/YCt) نجدها مرتفعة (33.29)  و عليه فإن هذه الأخيرة أكبر محدد لMCt.

دالة واردات الخدمات:

LOG(MSt) = -0.0511799196 - 0.392271862*LOG(YSt) + 1.692123934*LOG(Mt)

 

يهتم بنك الجزائر بتقييم واردات وصادرات الخدمات و يظهر بند الخدمات من خلال ميزان المدفوعات،وقد تظهر الخدمات في عدة نشاطات منها النقل و التأمين ونفقات المعاونات التقنية و خدمات التسير. تظهر نتائج تقدير واردات الصادرات إلى وجود علاقة عكسية بين هذه الأخيرة و القيمة المضافة للخدماتYSt

دالة الصادرات الكلية:

 

LOG(XT) = 2.936250688 + 0.7180832654*LOG(Qt) - 0.1611293637*LOG(PXWt)                                                                                                  - 0.08565867038*D86

 

  من نتائج المعادلة نلاحظ أن دالة الصادرات الكلية مفسرة بواسطة الإنتاج الوطني  Qt و

 السعر النسبيPXW و المتغيرة الصماء D86.بالنسبة للإنتاج الوطني فهو على علاقة طردية مع الصادرات بحيث أن إرتفاع في Qt ب1% مع ثبات المتغيرات الأخرى ينتج عنه ارتفاع في الصادرات ب 0.71%.أما عن العلاقة بين السعر النسبي للصادرات و الطلب الأجنبي عليها فنرى أن هنالك علاقة عكسية، فمع ارتفاع الصادرات المحلية يقل الطلب الأجنبي عليها، أما إذا ارتفع السعر الأجنبي مع ثبات السعر المحلي تصبح سلعة الصادرات المحلية أرخص ثمنا و يزداد الطلب الأجنبي.بصفة عامة تعتبر النسبة بين معدل التضخم الداخلي و معدل التضخم الخارجي من بين أهم العوامل المحددة للطلب على الصادرات الجزائرية.

كما تظهر نتائج عملية تقدير تأثر دالة الصادرات الكلية بإنخفاض أسعار البترول سنة 1986 بإعتبار قطاع المحروقات هو القطاع الأكثر مساهمة في عملية التصدير.

دالة صادرات المحروقات السائلة:

LOG(XHLt) = -0.9905550159 + 1.049068656*LOG(wchlt) +0.0577021067*LOG(POILt)

 
 

 


    صادرات المحروقات الخام هي دالة للطلب العالمي من المحروقات الخام  wchltو   سعر البترول POILt، أما عن باقي المتغيرات  مثلإحتياطي البترول الخام و لكونها متغيرة مستقرة لعدة سنوات فهي ليست مفسرة.

 

    يمكن الملاحظة من خلال نتائج عملية التقدير أن wchlt و POILtعلى علاقة طردية مع صادرات المحروقات الخام، و لكن الملفت للانتباه هو ضعف مرونة سعر البترول (0.057) و لعل هذا يعود إلى وحدة قياس المستعملة في تحديد حجم الصادرات (مليون برميل)، و أن الحجم الكلي لصادرات البترول الخام يعتمد على الحصص المحددة بواسطة منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC و التي بدورها تعتمد على حجم الاحتياطيات و عدد السكان في كل دولة عضو بهذه المنظمة.

دالة صادرات المحروقات الغازية:

        

LOG(XHGt) = -4.994589475 + 1.090773765*LOG(QHGt)  + 0.2983716527*LOG(OQHGt) - 0.07549960526*D86

 

       من خلال نتائج عملية التقدير تبين قيمة فيشر المرتفعة أن صادرات المحروقات الغازية مفسرة بكل من الإنتاج الوطني من الغازQHGوإنتاج أعضاء منظمة الopec و المتغيرة الصماءD86.يجب الإشارة إلى أنه تعذر علينا إيجاد سعر بيع الغاز و لذلك إرتئينا أن نعوض هذه المتغيرة بسعر البترول لأن سعر بيع الغاز كان مرتبطا بسعر بيع البترول،لكن هذه الأخيرة لم تعطى نتائج جيدة.

 

    بالإضافة إلى العلاقة الطردية بين صادرات المحروقات الغازية وإنتاج أعضاء منظمة الopec من الغاز نلاحظ العلاقة السلبية بينXHG و D86 وهذا يدل على تأثر صادرات المحروقات الغازية بالصدمة البترولية سنة 1986.

 

دالة صادرات السلع الغذائية:

 

LOG(XFt) = 0.4291905275*LOG(YFt) +0.6545482593*LOG(XFt(-1))  -0.03044157177*T

 

    خلال فترة الستينات و السبعينات  كان يعتبر الإنتاج الفلاحي أحد مكونات الصادرات الأساسية بعد المحروقات و لكن هذه الوضعية لم تدم حيث أخذت الصادرات من السلع الغذائية تتراجع في بداية الثمانينات لتعاود الإرتفاع خلال نهاية التسعينات.و لعل المتغيرة T  بالإشارة السالبة  في نتائج عملية التقدير أعلاه تفسر ذلك. أما الإنتاج الفلاحي، فقد عرف تذبذبات كبيرة خلال فترة الدراسة و يعوذ هذا إلى عدم نجاعة سياسات الإصلاح المتبعة و هذا ما تبينه المرونة الصغيرة للإنتاج الفلاحي YF.

إختبار الإستقرار:

    في هذه الفقرة سنجري إختبارا للإستقرارChow Test على كل المعادلات المقدرة أعلاه، و لكن سنة الإختبار ستختلف  بين الصادرات و الواردات، فالبنسبة للصادرات الجزائرية ونظرا لتأثرها الكبير بالصدمة البترولية في سنة1986 فإننا نرى أن نعتبر هذه السنة سنة التحول.

    أما بالنسبة للواردات تعتبر سنة 1994 سنة التغير أو التحول حيث تم فيها الشروع في تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي و بدأت فيها أيضا نتائج تحرير التجارة الخارجية تظهر للعيان.

جاءت نتائج الإختبار ملخصة في الجدول(4):

رغم التحولات و التغيرات التي عرفها قطاع التجارة الخارجية في الجزائر و خاصة الواردات بعد تراجع الدولة عن سياسة احتكار و فتح المجال أمام الخواص، إلا أن نتائج اختبار الاستقرار تبين أن النماذج المقدرة أعلاه مستقرة. بعد تقدير المعادلات و الحصول على توفيق إحصائي جيد، سوف نقوم باختبار قدرة هذه الأخيرة على القيام بعمليات التنبؤ(المحاكاة) و ذلك بإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الإحصائية هي نسبة التحيزUM، نسبة التباين US،نسبة التباينات المشتركة UC، معامل عدم التباين لتايل U(1) بالإضافة إلى الجذر التربيعي لمربع الخطأ   RMSEو معامل الارتباط بين القيم الحقيقية و القيم المحاكاةρ.

من خلال نتائج الجدول (5) نلاحظ أن معامل عدم التباين لتايل لجميع المتغيرات ضعيف و يقترب من الصفر ما عدى قيمة صادرات السلع الغذائية حيث أن نتائج هذه المتغيرة ضعيفة على العموم كما يوضحه معمل الارتباط (0.68=ρ) و الجذر التربيعي لمربع الخطأ(RMSE= 0.51).

    أما عن باقي الاختبارات فلقد جاءت مقبولة لجميع المتغيرات، فبالنسبة ل UM فهى تقترب من الصفر لجميع المتغيرات، كذلك هو الأمر بالنسبة لنسبة التباين US أما نسبة التباينات المشتركة فهي تقترب من الواحد بالنسبة لجميع المتغيرات ما عدا XFt.

الخاتمة : لقد استهدفت هذه الدراسة محاولة الإلمام بموضوع التجارة الخارجية، ولذلك قمنا في الجزء الأول بتقديم وبشكل مختصر مختلف السياسات المطبقة في هذا القطاع ابتدءا بمرحلة المراقبة و انتهاء بمرحلة تحرير التجارة الخارجية مع تقديم تطورات الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات في كل مرحلة، و النتيجة التي يمكن أن نستخلصها من هذه الدراسة التحليلية هو أنه لا يمكن  التفرقة بين مرحلة الاحتكار و مرحلة التحرير و هذا لبقاء الوضعية على حالها، حيث تسيطر المحروقات على مجمل الصادرات و تهيمن  سلع التجهيز والسلع  الغذائية على مجمل الواردات. لذلك يبقى الفرق الوحيد بين المرحلتين يتمثل في ضخامة المبالغ المالية، وهذا ما يظهر عدم نجاعة الإصلاحات و التدابير المتخذة  لعدم توفر شروط تحققها.

    في الجزء الثاني من هذه الورقة حاولنا إعطاء تفسير كمي لتطورات التجارة الخارجية و ذلك من خلال وضع نماذج قياسية لكل من الصادرات و الواردات الكلية ثم للتركيبة السلعية لكل منهما.وقد جاءت جميع نتائج عملية التقدير منطقية عموما، فهي تشير إلى أن تحقيق تنافسية الاقتصاد لا يتوقف على القيام بإجراءات و تدابير اقتصادية كتخفيض للعملة و تحرير الأسعار(في هذه النقطة لم يظهر سعر الصرف و مستوى الأسعار كمتغيرة مفسرة) لكنه يتوقف على إصلاح يؤدي إلى زيادة في الإنتاج الكمي و النوعي المطلوبين، و لا يتحقق ذلك في ظل تهميش القطاع الفلاحي و القطاع الصناعي خارج المحروقات .كما يجب الإشارة إلى أن سعر البترول لم نجده مفسرا بالصورة التي كنا نتوقعها  رغم أهميته.

 

     بعد الحصول على توفيق إحصائي جيد و نتائج اقتصادية مقبولة، قمنا باختبار إستقرارية النماذج المقدرة و قدرتها على القيام بعملية التنبؤ، وتوصلنا إلى أن كل النماذج مستقرة وهذا ما يظهر أن التغيرات كانت  كمية أكثر منها هيكلية، و أنها قابلة للتنبؤ ماعدا معادلة صادرات السلع الغذائية، الأمر الذي يعكس وضعية القطاع الفلاحي في الجزائر.

 

الجداول والأشكال البيانية : 

 

الجدول 1:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية خلال الفترة 1963/1969       الوحدة: 610 دج

 

 

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

ص*

و**

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

الموارد الغذائية و مشتريات أخرى

1151

766

1394

915

1138

781

931

713

579

827

643

712

929

654

الطاقة و المحروقات

2168

249

1933

35

1690

25

1819

33

2605

50

2902

62

3291

78

المنتجات الخامة

312

213

148

226

188

253

151

212

108

214

235

242

203

308

سلع التجهيز

42

609

50

548

57

537

91

615

57

691

74

1245

68

1515

منتجات نصف مصنعة

54

431

51

562

52

581

73

523

192

595

202

922

70

1361

السلع الاستهلاكية

20

1109

12

1186

20

1135

15

1057

30

807

41

841

49

1065

سلع أخرى

1

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

3748

3437

3588

3472

3145

3312

3080

3153

3571

3154

4097

4024

4610

4981

الميزان التجاري

311

116

-167

-73

418

73

-370

 

Source: Direction Nationale des Douanes

 

* ص: تمثل الصادرات. **و : تمثل الولردات.

 

 

 

1970

1973

1977

1980

1985

1986

1989

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

الموارد الغذائية و مشتريات أخرى

957

680

872

1218

526

3544

431

7782

281

9728

123

7261

264

19965

التنوين الصناعي

427

2422

277

3325

405

9170

476

13680

863

18517

761

16798

1711

25197

الطاقة و المحروقات

3456

112

6206

118

23445

335

51715

854

63299

712

34003

619

68927

707

آلات وسلع التجهيز

25

1813

42

2377

2

9442

5

11324

17

12492

16

10970

510

15786

معدات نقل ولواحقها

72

691

36

1155

17

4434

1

4176

92

5250

06

4842

371

4075

السلع الاستهلاكية NDA

42

484

41

678

15

1601

20

2697

12

2714

26

2854

154

4191

سلع أخرى

1

3

5

5

-

4

-

6

-

78

-

50

-

151

المجموع

4981

6205

7479

8876

24410

29475

52648

40519

64564

49491

34935

43394

71937

70072

الميزان التجاري

-1224

- 1397

- 5065

12129

15073

- 8459

1865

 

الجدول 2:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية الفترة 1970/1989 الوحدة: 610 دج

 

المصدر:من إعداد الباحثين إعتمادا على Rétrospective Statistique 1970-2002

 

الجدول 3:تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات و الواردات بالأسعار الجارية خلال الفترة 1990/2002           الوحدة: 610 دج

 

 

1990

1993

1994

1998

1999

2001

2002

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

ص

و

الموارد الغذائية و مشتريات أخرى

450

16907

2265

47555

1159

93515

20022

1454132

20172

1454866

22205

1699922

2044803

33038

التنوين الصناعي

2216

26867

8077

98353

10791

164998

183729

1634148

216853

1781866

442620

2440984

2966147

490298

الطاقة و المحروقات

118600

840

227782

2679

307230

1762

5666161

68694

8112665

98702

14289681

102714

108898

14418715

آلات وسلع التجهيز

547

26415

356

40367

434

49592

8833

1279809

29418

1526764

26646

1935360

2473901

34452

معدات نقل ولواحقها

107

11707

38

12236

72

24429

2356

617664

16810

683441

19244

820505

1135285

18128

السلع الاستهلاكية NDA

187

3980

695

3535

520

4881

7655

469089

9246

560413

2961

648556

838489

17287

سلع أخرى

172

302

1

310

-

1005

-

49

-

679

-

583

2875

-

المجموع

122279

87018

239214

205035

320206

340142

5888756

5523586

8405165

1454866

14803358

7648624

9570398

15011919

الميزان التجاري

35261

34517

- 15804

36517

229843.5

715473.4

544152.1

 

المصدر:من إعداد الباحثين إعتمادا على Rétrospective Statistique 1970-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول(4): نتائج اختبار الاستقرار

 

المعادلات

F.STATISTIQUE

PROBABILITE

log(Mt)

0.469802

0.794767

log(MFt)

3.080534

0.049616

log (Mit)

3.238162

0.028524

log (MKt)

-

-

log (MCt)

4.704037

0.005726

log (MSt)

1.059706

0.383842

log( Xt)

3.143810

0.031812

log( XHLt)

1.064241

0.393647

log (XHGt)

-

-

log (XFt)

1.494091

0.245107

 

                                              

 

الجدول (5): نتائج الاختبارات الإحصائية لعملية المحاكاة.

 

المعادلات

RMSE

U (1)

UM

US

UC

ρ

log(Mt)

0.089828

0.003899

0

0.023530

0.976470

0.95402

log(MFt)

0.145807

0.013442

0

0.030841

0.969159

0.94016

log (Mit)

0.072051

0.003616

0.000017

0.010036

0.989947

0.98080

log (MKt)

0.092082

0.004372

0.000019

0.021577

0.978404

0.95814

log (MCt)

0.072524

0.004312

0.001778

0.013960

0.984262

0.99145

log (MSt)

0.253483

0.013390

0

0.013390

0.930891

0.87071

log( Xt)

0.061107

0.002736

0

0.012969

0.987031

0.97439

log( XHLt)

0.021529

0.000997

0

0.000997

0.984293

0.96907

log (XHGt)

0.028855

0.001329

0

0.001329

0.998671

0.99734

log (XFt)

0.513831

0.042210

0.000543

0.181372

0.818085

0.68481

 

المراجع :

 

 

 

1/ حمدوش فاطمة الزهراء، دراسة تحليلية لتطور التجارة الخارجية في الجزائر للفترة 1967-2000 كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر،2002.

 

2/Benissad hocine, economie de developement de l’algerie, 2EME edition, OPU, ALGERIE.1989.

 

 

 

3/LAABAS BELKACEM, TOUMI SALAH, "secteur de commerce exterieur", Review of Institute of economics n°4, UNIVERSITE d’alger 1992, PP: 32-62.

 

 

 

4/ONS, Rétrospective statistique 1970-2002, Alger, 2005.

 

 

 

5/ OPEC, THE ANNUAL STATISTICAL BULLETIN 2003, VIENNA, 2004.

 

 

 

6/ ROBERT KEYFITZ, UN MODELE ECONOMETRIQUE POUR L’ALGERIE, BANQUE MONDIAL, 2002,Washington.

 

 

 

7/ Washington, The World Bank, The World Development Indicators 2004, CD-ROM.