الحماية التشريعية لإستراتيجية الدولة الجزائرية في إدارة ثروتها المائيةpdf

                                                                             

د : سعـداوي محمد

د: بلعرابي عبد الكريم

جامعة بشار ( الجزائر )

ملخص:

انطلاقا من نتائج الدراسات الإستراتيجية - التي تعني بطرق إدارة المستقبل وتسيير الثروات المتاحة- التي رست على أن للثروة المائية دور كبير في التأثير على الخارطة السياسية من جهة وعلى الحياة الاقتصادية من جهة أخرى. فقد عمدت جميع الدول من خلال حكوماتها إلى محاولة تبني سياسة ترشيد صارمة بتقدير حجم ثروتها المائية أولا، ثم وضع إستراتيجية تسيير تتماشى ونتائج الدراسات الإستراتيجية ثانيا.

والجزائر واحدة من الدول التي تتربع على ثروة مائية هائلة ، فقد حاولت من خلال مخططاتها التنموية خاصة في الفترة الأخيرة إعطاء أولوية للثروة المائية، ولم تكتف بوضع إستراتيجية فقط بل ذهبت إلى توفير الحماية القانونية لهذه الثروة من خلال قانون المياه : 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المعدل والمتمم بالقانون 08/03 الذي يعكس فعلا إستراتيجية الدولة والحماية القانونية لها .

Résumé

Les résultats des études stratégiques  a été attribué à la richesse de l'eau un rôle majeur en influençant la carte politique d'un côté et sur la vie économique de l'autre. Ont été entrepris par tous les pays par leurs gouvernements pour tenter d'adopter une politique d'évaluation rationnelle stricte de la taille de sa richesse en eau d'abord, puis élaboré une stratégie cohérente avec les résultats de la conduite des études stratégiques.

Et l'Algérie, l'un des pays qui se trouve sur une richesse de l'eau est énorme, a tenté à travers ses plans de développement, en particulier dans la période récente à donner la priorité à la richesse de l'eau, non seulement l'élaboration d'une stratégie, mais aussi allé à fournir une protection juridique à une telle richesse à travers la Loi de l'eau: 05 /12  de  04, août 2005, modifiée et complétée par la loi 08/03, qui reflète réellement la stratégie de l'État et la protection juridique.

مقدمة :

لا يختلف اثنان على أن الماء هو أحد أهم الموارد الطبيعية، بل أصبح اليوم أخطر سلاح في إدارة الصراع العالمي، وأهم ما يميزه كمركب كيميائي هو ثباته، فحجمه الموجود به على ظهر الأرض هو نفسه منذ بداية الخلق، ويقدر الحجم الكلي للماء بحوالي 1360مليار متر مكعب ،أي 97 % منها موجود في البحار والمحيطات، و2%  مجمدة في القطبين، أما المياه العذبة فمصدرها الأساسي هو المياه المالحة وذلك عن طريق الدورة الهيدرولوجية للماء، بفضل عملية التبخر الحراري بأشعة الشمس، ممّا يُعوّض كمية الماء المستعملة من طرف الإنسان.

ومع بداية القرن الجديد، تصاعدت أهمية الماء العذب لتعبر عن هموم العالم العربي في الحاضر وعن أزمته الحقيقية في المستقبل، حتى أصبحت قضية المياه تجاوز في حضورها في الرؤية الإستراتيجية قضية النفط والغذاء.

ولعل معاناة دول العالم العربي من ندرة الماء ترجع إلى وقوعها في المناطق الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية.

ومع تزايد السكان في الوطن العربي فإن أزمة الندرة ستتفاقم كنتيجة حتمية لتزايد الطلب على الماء العذب، لتلبية كل الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.

كما أنّ قضية الماء في الوطن العربي ليست تحديداً قضية ندرة أو مجرد مشكلة نقص في كمية الماء وإنما هناك أبعاد أخرى أهمها السياسية والاقتصادية والقانونية خصوصاً إذا علمنا أن أفضل الدول من حيث ثروتها المائية تستمدها من أنهار ومنابع تنبع من دول غير عربية ( 67% من الموارد المائية السطحية تُستمد من أنهار منابعها في دول غير عربية) مما يعطي لدول المنبع ميزة جيوبوليتيكية إستراتيجية في مواجهة الدول العربية.

إن الحديث عن الماء حديثٌ عن البقاء وليس بعد البقاء شيءٌ آخر يمكن الحديث عنه.

« وحيث يرتبط الجفاف بالفقر و بالحرب، ترتبط وفرة الماء بالنماء والتقدم والسلام والدول التي تتوافر على مصادر مياه عذبة متجددة هي دول تقدمت، أما الدول الأخرى عنوان تقدمها الثورة المائية» (1).

ومع مرور الوقت يزداد النمو السكاني في الوطن العربي بمعدل من 2- 3% سنوياً ويزداد حجم استهلاك المياه بمعدل أكبر (من 2- 5%) والنتيجة الحتمية اشتداد الصراع في سبيل تخزين المياه العذبة أمام عرض شبه ثابت من المتاح من المياه سنوياً للاستهلاك.

كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار استثمارات ضخمة، لإقامة التجهيزات والمنشآت و المركبات اللازمة لهذا الاستغلال كما أن الدول التي ليس لها خيارٌ آخر غير تحلية مياه البحر تجد نفسها أمام تحدٍ متعدد الأوجه فهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، 

« فتصبح المشكلة المائية مشكلة متعددة الأبعاد تحتاج للتعامل الناضج معها إلى آليات مؤسسية متقدمة قد لا تكون متوافرة حتى الآن » (2).

وقد حذرت الدراسات التحضيرية للقمة العالمية بالمكسيك في ماي 2006 من خطورة موقف الدول  العربية المائي ووقوع معظمها في تحت خط الفقر المائي حيث أكد مركز التنمية للإقليم العربي الأوربي (سيدارى) أن معظم الدول العربية تعاني من ندرة الماء، وتوقع الخبراء ارتفاعاً في عدد الدول الواقعة تحت هذا الخط الذي حددته الأمم المتحدة ب1000 متر مكعب للفرد سنوياً.

« وقد أكد الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن قضية المياه قنبلة موقوتة وترتبط بالأمن الغذائي الغربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي الغربي مهدداً في العديد من جوانبه، مشيراً إلى أن الصراع على الماء لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية وإستراتيجية » (3).

في المنتدى العالمي للمياه الذي عقد في مدينة مكسيكو في مارس 2006 تحت إشراف المجلس العالمي للمياه (مركزه مرسيليا) الذي أنشئ في 1949م كهيئة تابعة للأمم المتحدة.

المنتدى تميز بحضور دولي لافت لآلاف المعنيين بمسألة المياه الصالحة للشرب والاستعمال: تقنيون وخبراء ومؤسسات استثمارية ومنظمات غير حكومية وغيرها.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فقد طرح في هذا المنتدى أن هناك مناطق أكثر كثافة سكانية (3/2 سكان العالم) وتحديداً أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا تشكوا من قلة المياه الصالحة للشرب.

و يشار إلى أن 24 وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة تقدمت بدراسة مطولة موثقة ب 58 صفحة تحت عنوان " المياه المحرك الأول للتنمية الإنسانية والاقتصادية " تشير الدراسة إلى أن الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية التي تشكل الصحاري معظم مساحتها عليها أن تعدل بعد سنوات قليلة إلى ما وصلت إليه البلدان المتقدمة مند عقدين من الزمن في سياستها المائية.

كما ترى هذه الدراسة أن المشكلة ليست ندرة الماء فقط في الدول العربية وإنما أيضاً في افتقار برامج هذه الدول ومخططاتها إلى خطة رشيدة تتوزع مسؤولية إعدادها وتنفيذها على الحكومة والمنظمات الأهلية والهيئات المحلية، تهدف هذه الخطة إلى معرفة الحجم الحقيقي للثروة المائية ورصد جميع مصادرها وإمكانية استحداث مصادر جديدة وزيادة فعالية بعضها كاستحداث نظام تقني متطور بشأنها وكذا الانتباه إلى المسألة المائية في ظل العلاقات السياسية والدولية خصوصاً مع دول الجوار ثم ترشيد الاستهلاك وتجسيد ذلك في منظومة تشريعية واضحة ومحمية بقواعد جزائية.

ولكن أزمة المياه في الدول العربية أصبحت هاجساً حقيقيا ًوكان من الثابت لدى جامعة الدول العربية أن هذه الأزمة هي كمثابة ثقب واسع في الأمن القومي العربي فأخذ هذا الاهتمام الأولوية في الجامعة حتى أصبح بنداً ثابتاً في جدول أعمال مجلس الجامعة ابتداءاً من دورته 98 عام 1996م.

« وقد لفتت الجامعة العربية انتباه الدول إلى خطورة الأزمة واقترحت خطة شاملة لتحقيق الأمن المائي العربي تقوم على الأسس التالية:

1-     وضع سياسة مائية لتحديد الأولويات وتوزيع الموارد المائية المتاحة.

2-     البحث عن مصادر جديدة وتنمية الموجود منها.

3-     ترشيد استخدام الموارد وتنمية الوعي العربي بخصوص أهمية المياه والحفاظ عليها » (4).

ولعل هذا الاهتمام البالغ من جامعة الدول العربية ودولها ما هو إلا انعكاسٌ لقناعة دولية بحجم الكارثة القادمة التي تهدد العالم ككل ، وعلى المستوى الدولي يلحظ المتابع لإصدارات البنك الدولي المتعلقة بالشأن المائي ظهور مفهوم متميز أطلق عليه: « الفكر المائي الجديد » يندرج تحت " إدارة الطلب ". ويعد بيان (دبلن) الذي صدر عن اجتماع تحضيري لمؤتمر قمة الأرض والذي تم إقراره في عام 1992 في المؤتمر ذاته المنعقد في ( ريو دي جانيرو ) بمنزلة نقطة البداية في ما يسمى بالفكر المائي الجديد حيث تم التأكيد على تنفيذ توزيع المياه من خلال إدارة الطلب – آليات التسعير- المعايير المنتظمة. « وجه تركيزه على إدارة الطلب و جعل البنك الوسيلة في ذلك هي "تسعيرة المياه" حيث أقامها على مبدأين :

    -   مبدأ المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.

-       مبدأ مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والأقذار اللازمة عنه » (5).

المبحث الأول :  الجزائر وإستراتيجية إدارة ثروتها المائية

1-  من الجانب الهيكلي:

أ - عملت الجزائر على تخصيص وزارة تعنى بالموارد المائية هي وزارة الموارد المائية حيث يوضح المرسوم التنفيذي 2000-324 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000م صلاحيات وزير الموارد المائية.

ولعلَّ أهم ما نشير إليه هنا المادة 03 من المرسوم الذي تبين مهام الوزير ومن أهمها: المتابعة المستمرة للموارد كماً وكيفاً.

وكذا المادة 05 : يسهر الوزير على الاستغلال الرشيد للموارد المائية.

ب - الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية.

وزارة الموارد المائية(MRE):

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية

وضع التنظيم الإداري الجديد لوزارة الموارد المائية منذ 25 أكتوبر 2000 وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000.

رئيس الديوان

- (8) مكلفين بالدراسات و التخليص ( يكلفون بتحضير نشاطات الوزير و تنظيمها)
- (4) ملحقين بالديوان

الأمين العام

- مديرية دراسات مكتب البريد
- مديرية دراسات مكتب الاتصال

المفتشية   العامة

مديرية الدراسات و تهيئات الري (DEAH)

المديرية الفرعية للموارد المائية و الأرضية

المديرية الفرعية لتهيئات الري

المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام

مديرية حشد الموارد المائية (DMRE)

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية

المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية

المديرية الفرعية للاستغلال و المراقبة

مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب  (DAEP)

المديرية الفرعية للتنمية

المديرية الفرعية للتنظيم و اقتصاد المياه

المديرية الفرعية للامتياز و إصلاح الخدمة العمومية للمياه

مديرية التطهير و حماية البيئة (DAPE)

المديرية الفرعية للتنمية

المديرية الفرعية لتسيير التطهير و حماية البيئة

المديرية الفرعية للامتياز و إصلاح الخدمة العمومية للتطهير

مديرية الري الفلاحي (DHA)

المديرية الفرعية للمساحات الكبرى

المديرية الفرعية للري الصغير و المتوسط

المديرية الفرعية لاستغلال و تنظيم الري الفلاحي

مديرية الميزانية و الوسائل و التنظيم (DBMR)

المديرية الفرعية للميزانية

المديرية الفرعية للوسائل العامة و الممتلكات

المديرية الفرعية للتنظيم و الدراسات القانونية

مديرية الموارد البشرية و التكوين و التعاون (DRHFC)

المديرية الفرعية لتأمين الموارد البشرية

المديرية الفرعية للتكوين و تحسين المستوى

المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف

المديرية الفرعية للتعاون و البحث

مديرية التخطيط و الشؤون الاقتصادية

المديرية الفرعية لأشغال البرمجة

المديرية الفرعية للتمويل

المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية

الشركة الجزائرية للمياه(ADE)"الجزائرية للمياه" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرّم 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001. توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالموارد المائية ، و يوجد مقرّها الاجتماعي في مدينة الجزائر.

مهامّها:

- تكلّف المؤسّسة في إطار السّياسة الوطنّية للتنمية ، بضمان تنفيذ السّياسة الوطنية لمياه الشّرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفّل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشّرب و المياه الصناعية و نقلها و معالجتها و تخزينها و جرّها و توزيعها و التزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.

و تكلّف المؤسّسة ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض ، بالمهام الآتية:

أ -  التقييس و مراقبة نوعيّة المياه الموزعة .

ب- المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه ، لاسيّما عن طريق:

- تحسين فعالية شبكات التّحويل و التّوزيع ،

 - إدخال كلّ تقنيّة للمحافظة على المياه ،

- مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليّات الإعلام و التكوين و التربية و التّحسيس باتجاه المستعملين

- تصوير برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه ،
ج - التخطيط لبرامج الاستثمار السّنوية و المتعدّدة السّنوات و تنفيذها.

-  تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات و الهيئات العمومية الوطنية و الجهوية و المحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب و توزيعها ، لاسيّما:(6)

1- الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير(AGEP).

2- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب.
3-
مؤسسات توزيع المياه المنزلية و الصناعية و التطهير في الولاية.
4- الوكالات و المصالح البلدية لتسيير و توزيع المياه.

تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد المدرجة في المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرّم 1422 الموافق 21 أبريل 2001.

الديوان الوطني للتطهير(ONA)

الديوان الوطنيللتطهير" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالالمالي. نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم01-102المؤرخ في 27 محرّم 1422 الموافق 21 أبريل 2001، يوضعالديوانتحت وصاية الوزير المكلّف بالمواردالمائية، و يوجد مقرّهالاجتماعيفي مدينة الجزائر.

مهامّه:

يكلّفالديوان ,في إطار السّياسة الوطنّية للتنمية بضمانالمحافظة على المحيط المائيعلى كامل التراب الوطنيوتنفيذالسّياسة الوطنيةللتطهير بالتشّاور مع الجماعات المحلية.

ويكلّف  بهذه الصفة،عن طريق التفويض:

- بالتحكم في الإنجاز و الأشغال و كذا استغلال منشآت التطهير الأساسيةالتابعة لمجالات ختصاصه و لاسيّما:

-  مكافحة كل مصادر تلوث المياه فيالمناطق التابعة لمجال تدخله و كذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها، و صيانتها و تجديدها و توسيعها و بنائها و لاسيما منها شبكات جمع المياهالمستعملة، و محطات الضخ و محطات التصفية و صرف المياه في البحر، في المساحاتالحضرية و البلدية و كذا في مناطق التطور السياحي و الصناعي،
-  إعداد و إنجاز
المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة و صرف مياه الأمطار،
- إنجاز مشاريع الدراسات و الأشغال لحساب الدولة و الجماعات المحلية، و يكلف الديوان ،
زيادة على ذلك ، بما يأتي:

- القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أوالتكوين أو الدراسة و البحث في مجال مكافحة تلوث المياه.

- التكفل ، عندالاقتضاء، بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية،

    -إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية.

    كما يكلف الديوان ، عليالخصوص ، بالمهام العملية الآتية:

    -  إنشاء كل تنظيم أو هيكلة يتعلق بهدفه في أيمكان من التراب الوطني،

    -  تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير،

    - إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير و ضمان ضبطه اليومي،

    -  إعداد المخططاتالرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه،

    - الإنجازالمباشر لكل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية التي لها علاقةبهدفه.

وكالات الأحواض الهيدروغرافية(ABH)  

توجد خمسة وكالات للأحواض الهيدروغرافية.

1 - وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة الصحراء" نشأت بالمرسوم التنفيذي 96-283.

2 - وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة الشلف" نشأت بالمرسوم التنفيذي 96-282.

3 - وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة وهران (الشط الشرقي)" نشأت بالمرسوم التنفيذي 96-281.

4 - وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة قسنطينة" نشأت بالمرسوم التنفيذي 96-280.

5 - وكالة الحوض الهيدروغرافي " منطقة الجزائر – الحضنة - الصومام" نشأت بالمرسوم التنفيذي 96-279.

مهامّها:

تكلف الوكالاتبمايأتي(7):

  - تعـد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافيمثلمـا هو محدد في المادتين 127 و 128 منالقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983, و تجمع لهذاالغرض كل المعطيات الإحصائية و الوثائـق و المعلومـات المتعلـقـة بالمـواردالمـائيـة و اقتـطـاع المياه و استهلاكها.

- تشـارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية و تعبئتهاو تخصيصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض و تتابع تنفيذها.

- تبدي رأيها التقني في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعةللأمـلاك العموميـة المائيـة ، يقـدم حسـب الشـروط التـي يحددهـا التشريع و التنظيمالمعمول بهما.

- تعـد و تقتـرح مخططـات تـوزيـع المـوارد المائيـة المعبأة في المنشآتالكبرى ، و المنظومات المائية بين مختلف المرتفقين.

- تشـارك في عمليـات رقابـة حالـة تلـوث المـوارد المائيـة ، و تـحـديـدالمواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعلمة والمرتبطة بترتيباتتطهيرها.

- تقوم بجميـع أعمال إعـلام المرتفقين في مستوى العـائلات و الصناعيين والزراعييـن و توعيتهـم بضـرورة ترقيـة الاستعمال الرشيد للموارد المائية وحمايتها.

الديوان الوطنيللسقيو صرف المياه  (ONID)سابقا(AGID)

"الوكالةالوطنيةلإنجاز هياكل الريالأساسية وتسييرها, للسقيوصرف المياه(AGID)" أصبحت حالياالديوانالوطنيللسقيوصرف المياه(ONID), مؤسسة عمومية ذاتطابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . نشأت الوكالة وفقا للمرسومرقم 87 - 181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18غشت سنة 1987. توضعالوكالةتحت وصاية الوزير المكلّفبالري ، و يحدّد مقرّهاالاجتماعيفي مدينة الجزائر.

مهامّها:

- تكلف الوكالةفي إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمبادرةبأعمال تصور دراسة الهياكل الأساسية في الري لسقي الأراضي الزراعية، وصرف المياهوإنجاز تلك الهياكل وتسييرها.

- إعداد مقاييسالتأسيس الأول لتجهيزات الري الزراعي وتكاليفها، وبإعداد مدونة المعطيات الاقتصاديةالتي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.

- بتوجيه أعمالالهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والإشرافعليها.

- تكلف الوكالةبتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقومبأي دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها.

- تسهر الوكالةعلى المحافظة على مورد الماء كيفا وكما، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

نظامالوكالــة :

يتمحور حولثلاث أنشطة رئيسية:

·    الدراسات

·     الإنجاز

·     تقديم المساعدة في التسيير و الاستغلال

الوكالة الوطنية للسدودوالتحويلات (ANBT)

يعدل القانون الأساسي للوكالةالوطنية للسدود ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، المنشأة بموجب المرسوم رقم 85 - 163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 ، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذاتطابع صناعي وتجاري تسمى "الوكالة الوطنية للسدودوالتحويلات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المؤسسة تحت وصايةالوزير المكلف بالموارد المائية و يحدّد مقرّهاالاجتماعيفي مدينة الجزائر.

مهامّها:

- تكلف المؤسسةبإنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات ووكالات البلدية المكلفة بتوزيعه وبضمان التكفلبنشاطات تسيير المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائيةالسطحية وتحويلها.وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يأتي :

- تزويد مؤسساتالتوزيع بالماء ووكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات توزيع الماء هذه فيإطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية،

- القيام بكلالتدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية وضمان مراقبة منشآت حشد وتحويل المواردالمائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها وإصلاحها، حسب تعليمات ومقاييسالاستغلال،

- السهر على تطبيقتسعيرة الماء على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء الشروب والصناعي والفلاحي وعلى تلكالمكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا على وكالات البلدية،

- دراسة أو التكليفبدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستغلة وصيانتها والتدخل فيها،

- ضبط حالة مخزونالماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الدورية لمراقبة نوعية المياه، في إطارتسيير الموارد المائية المكلفة بها.

زيادة علىالصلاحيات المحددة أعلاه، تكلف المؤسسة بما يأتي :

- تطوير هندسة منشآتحشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم فيالتقنيات المرتبطة بهدفها،

- إنجاز كل دراسة أوبحث يتصل بهدفها،

- تصور أو استغلال أوإيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها،

- المساهمة في تكوينوتحسين مستوي المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائيةوتحويلها،

- جمع ومعالجة وحفظونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصاديذات الصلة بهدفها.

المبحث الثاني : الحماية التشريعية لهذه الثروة.

المطلب الأول : الجانب الموضوعي: عنيت الجزائر من خلال منظومتها التشريعية بمسألة الثروة المائية، ويظهر ذلك جلياً من خلال نوعية الهياكل المنشأة وكذا نوعية البرامج والمشاريع المتخذة في هذا الشأن . وفي الجانب الموضوعي نذكر :

1-    فتح مخابر تحاليل جودة المياه واعتمادها: المرسوم التنفيذي 02-68 المؤرخ في 06/02/2002.

2-  تحديد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به : المرسوم 05-14 المؤرخ في 09/01/2005.

3-  وضع قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به : المرسوم 05-13 المؤرخ في 09/01/2005.

4-  قواعد استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها : المرسوم التنفيذي 04/196 المؤرخ في 15 جويلية 2004.

5-القانون رقم 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 يتعلق بالمياه المعدل والمتمم بالقانون 08/03. ويعتبر هذا أهم قانون صدر لحد الآن يجسد إستراتيجية الجزائر في تعاملها مع ثروتها المائية، لهذا السبب سنورد قراءة مجملة في هذا القانون:

الباب الأول : أحكام تمهيدية : وخصصه المشرع لبيان الأهداف المتوخاة من إصدار قانون خاص بالمياه.

حيث دارت الأهداف حول محور أساسي يتمثل في إشراك الجميع في التعامل مع هذه الثروة المهددة.

الباب الثاني : النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري : وخصصه المشرع لبيان

-الموارد المائية التي تعتبر ملكاً عاماً (المادة 04) / بيان الارتفاقات المتعلقة بها : فبين المشرع أنواع المياه التي تعتبر ملكاً عاماً لا يجوز لأي شخص غير الدولة امتلاكها ولا امتلاك الارتفاقات المتعلقة بها كما أدخل المشرع تحت هذا العنوان أيضاً المنشآت المجهزة لخدمة هذه الأملاك وكذا الارتفاقات المتعلقة بهذه المنشآت. وقد أورد المشرع تعديلا بخصوص رخصة الاستخراج في إطار الامتياز المرفق بدفتر الشروط – المادة 01 من القانون 08/03 المعدلة للمادة 14 من القانون 05/12-.

الباب الثالث: حماية الموارد المائية والحفاظ عليها:

حيث بين المشرع طرق هذه الحماية كالآتي :

أ‌-   الحماية الكمية: كمنعه لحفر الآبار (المادة 32).

ب‌-   مكافحة الحث المائي (المواد من 34 إلى 37).

ت‌-   الحماية النوعية (المواد من 38 إلى 42).

ث‌-   الوقاية والحماية من التلوث (المواد 43 إلى 52).

ج‌-     الوقاية من مخاطر الفيضانات (ابتدءا من المادة 53).

الباب الرابع : الأدوات المؤسساتية لتسيير الموارد المائية:

في هذا الباب يكشف المشرع عن الهيئات التي يراها ضرورية لتفعيل إستراتيجية إدارة الثروة المائية ممثلة في :

‌أ-  المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية : بينت المواد 59- 57 أهداف هذه المخططات وأضافت المادة 38 إعداد المخطط عن طريق التنظيم.

‌ب-المخطط الوطني للماء : المادة 59 : ينشأ مخطط وطني للماء يحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها الدمج وتحويلها وتخصيصها.

وأحال المشرع أيضاً إلى أن إعداده يكون عن طريق التنظيم (المادة 60).

‌ج-الهيئات :

1- المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية : يكلف بدراسة الخيارات الإستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء ( م 62).، ويجمع في تشكيلته الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/أو المستعملين (م 63).

-  تحدد مهامه وتشكيلته عن طريق التنظيم (م63/02).

2 - إدارة مستقلة تمارس مهام ضبط الخدمة العمومية للمياه (م 65).

‌د-    الإعلام حول الماء : (المواد 66 إلى 70).

الباب الخامس: النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية :

أوقف المشرع عملية الاستعمال على مسألتين هامتين هما :

1-رخصة الاستعمال: مهما كان المستعمل حتى ولو كان شخصاً عاماً (م 71)، بينت المواد 74/75 النظام القانوني للرخصة.

2-  امتياز الاستغلال: هو عقد من عقود القانون العام لشخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص.

بينت المواد 77 إلى 84 النظام القانوني لهذا العقد.

ملاحظة : بين المشرع في المواد من 85 إلى 93 أحكاماً مشتركة بين الرخصة والامتياز وفي المواد من 94 إلى 99 الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة والامتياز.

الباب السادس : الخدمات العمومية للمياه والتطهير :

اعتبر المشرع في المادة 100 التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية من اختصاص الدولة ( م 101) كما أجاز لها منح امتياز تسيير الخدمات العمومية أو جزء من التسيير لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.

وبين في المواد 102 و 103 كيفيات وضوابط منح الامتياز كما بين إمكانية التفويض في التسيير (المواد 104 إلى 110).

وفي المواد من 111 إلى 117 وضع قواعد خاصة بالتزويد بالماء الشروب وفي المواد من 118 إلى 124 وضع قواعد خاصة بالتطهير.

الباب السابع : الماء الفلاحي :

في هذا الباب بين المقصود بالماء الفلاحي وضوابطه كما وضح مساحات السقي (م 131 إلى 135).

الباب الثامن: تسعيرة خدمات المياه: لأن استعمالات الماء متعددة فكان حتماً أن يراعي المشرع ذلك وفي بداية الباب أورد أحكاماً مشتركة تتعلق بالتسعيرة (م 137 إلى 142) ثم فصل بعد ذلك على النحو التالي:

أ‌-      تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي (م143 إلى 148).

ب‌-تسعيرة التطهير (م 149 إلى 154).

ج -تسعيرة ماء السقي (م 155 إلى 158).

الباب التاسع : شرطة المياه : أنشأ المشرع هذا الجهاز وأوكل إليه مهمة حماية هذه الخدمة العمومية والملك العام ( م 159 إلى 165).

 

 

المطلب الثاني : الحماية الجزائية :

أورد المشرع الحماية الجزائية في الباب التاسع مع شرطة المياه، في إشارة منه الى حضور الجزاء إلى جوار شرطة المياه لتوفير الحماية الكافية للملك العام ومعاقبة كل فعل اعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

ويمكن حصر المسائل التي عاقب المشرع على الاعتداء عليها كالآتي :

1-المادة 166 تعاقب على التملك غير المشروع لهذا الملك العام (العقوبة من 500 دج إلى 10000دج) وتضاعف العقوبة في حالة العود.

2-المادة 167 تعاقب على التعدي على الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية للمياه (العقوبة 50000دج إلى 100000دج) وتضاعف العقوبة في حالة العود.

3-المادة 168 تعاقب على إقامة المرامل في مجاري الوديان واستخراج الطمي (بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج). كما يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة و تضاعف العقوبة في حالة العود.

4-المادة 169 : تعاقب على المساس بحواف الوديان والمنشآت العمومية والذي من شأنه عرقلة تدفق المياه، والعقوبة هي الحبس من شهرين إلى 06 أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 100000 دج)، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

5-   170 تعاقب على إنجاز الآبار أو الحفر الجديدة لزيادة المنسوب المستخرج 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 50000 دج على 100000 دج)، تضاعف العقوبة في حال العود.

6-المادة 171 تعاقب على رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر التسمم للماء بدون ترخيص والعقوبة هي غرامة من 10000 دج إلى 100000 دج). وتضاعف العقوبة عند العود.

7-المادة 172 : تعاقب على إفراغ المياه القذرة أو صبها في الآبار والحفر و أروقة التقاء المياه و الينابيع الصالحة للشرب وكذا طهر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية وكذا إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل و المنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه ورمي جثث الحيوانات أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك و الأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية.

العقوبة هي:الحبس من سنة إلى 05 سنوات  وبغرامة بين 50000 دج إلى 100000 دج)، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

8-المادة 173 : تعاقب كل منشأة لا تحترم إجراءات وضوابط وضع المنشآت تصفية ملائمة ومطابقة منشآتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ.

العقوبة هي الغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

9-المادة 174  تعاقب على : إنجاز آبار لاستخراج المياه الجوفية أو إقامة أي منشآت لذات الغرض بدون رخصة بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100000 دج إلى 5000000 ج مع إمكانية مصادرة التجهيزات والمعدات المستعملة وتضاعف العقوبة في حالة العود.

10-   المادة 175 تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص قام باستعمال الموارد المائية بوجه من الأوجه المذكورة في المادة 77 دون حصوله على امتياز الاستغلال بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 500000 دج. ويمكن مصادرة تجهيزات والمعدات المستعملة، تضاعف العقوبة في حالة العود.

11-   المادة 176 تعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يقوم بتزويد الأشخاص بماء موجه للاستهلاك وغير مطابق لمعايير الشرب أو النوعية المحددة من طرف القانون بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

12-   المادة 177 : تعاقب كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية لم يحصل صاحبه على ترخيص من الإدارة المكلفة بالوارد المائية، بالحبس من شهرين إلى  06 أشهر وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

13-   المادة 178 : تعاقب على إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت وهياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلى تدهور أو عرقلة سير المنشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها بالحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

14-  المادة 179 : تعاقب على استمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي بالحبس من سنة إلى 05 سنوات وبغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الخاتمة :

من خلال ما سبق نخلص إلى النتائج التالية :

1- احتلال مسألة الموارد المائية الصدارة في جداول أعمال كل المحافل الدولية مما يدل على أن العالم على أعتاب أزمة مائية حقيقية تتجه عكس النمو السكاني.

2- ازدياد حدة الأزمة في الدول النامية التي تعتبر الجزائر واحدة منها لوقوعها (الدول النامية) في الجزء الجاف من الكرة الأرضية ولانعدام تعدد مصادر هذه الثروة لارتباط تعدد المصادر بالتطور التقني الذي تعرف هذه الدول فيه تأخراً.

3- تحول مسألة الموارد المائية إلى موضوع صراع خفي أحياناً ومعلن أحيانا أخرى، في ظل تسارع الدول إلى الاستئثار بالمنابع وتوجيهها وحبس مياهها رفعاً لمنسوب الاحتياطي لديها.

4- تحسن المستوى الصحي في العالم وتطور تقنيات الفلاحة والإنتاج والتمدن من شأنه أن يرفع درجة الطلب على الماء مما يستدعي مستوى أداء عالٍ في إدارة هذا الطلب.

5- تحتل الجزائر موقعاً استراتيجياً  مهماً وتتربع على ثروة مائية هائلة يقابلها انخفاض مستوى الوعي بمدى إستراتيجية عامل الموارد المائية إضافة إلى غياب التطبيق الفعلي للسياسة الرشيدة كتسيير الموارد المائية.

6-تشهد الجزائر ثراءاً تشريعياً في هذا المجال يقابله تطبيق محتشم ولا أدل على ذلك من الواقع.

7-عدم اكتمال الرؤية – التي يجب ان تكون متكاملة - في الجزائر بين الوزارة الوصية ووسائل الإعلام و واجهات الثقافة والتربية لزيادة الوعي في الوسط الجماهيري.

الهوامش :

1- رمزي سلامة ، مشكلة المياه في الوطن العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية 2000، ص 03.

2- د .سامر مخيمر + خالد مجازي ، أزمة المياه في المنطقة العربية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، العدد 209، ص08.

3- مجلة المياه، مجلة عربية الكترونية تهتم بالمياه، العدد الأول، سبتمبر 2005.

4- حسان غانم، هل يتوصل العرب إلى إستراتيجية مائية مشتركة ؟ مقال منشور في مجلة المياه الالكترونية، العدد الأول، سبتمبر 2005.

5- د. سامر مخيمر + خالد حجازي، المرجع السابق، ص222.

6- المادة 29 من المرسوم 01/101 المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه.

7- المادة 08 وما بعدها من المرسوم 96/100 المتضمن تعريف الحوض وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير.

المراجع المعتمدة:

الكتب:

1-   رمزي سلامة: مشكلة المياه في الوطن العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية.

2-    سامر مخيمر ، خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية، عالم المعرفة، العدد 209، ماي 1996 المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت.

المجلات:

-   مجلة المياه، السعودية، العدد الأول، سبتمبر 2005.

التشريعات:

- القانون 05/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بالمياه.المعدل والمتمم بالقانون 08/03.

- المرسوم التنفيذي 05/14 المؤرخ في 09/01/2005 يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به.

- المرسوم التنفيذي 96/100 المتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير.

- المرسوم 01/102 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير.

- المرسوم 01/101 المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه.

- المرسوم التنفيذي 2000/325 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  في وزارة الموارد المائية.

- المرسوم 2000/324 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الموارد المائية.

- المرسوم التنفيذي 05/13 يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به.

- المرسوم التنفيذي 02/68 يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.

- المرسوم التنفيذي 04/106 يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها.

- القانون 08/03 المتعلق بالمياه .