pdfإنعكاسات إستراتجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الإقتصادية

- دراسة حالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية -.

أ. محمد زرقون، جامعة ورقلة،

 

ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر عمليات الخوصصة على الأداء المالي لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وفقا لأساليب الخوصصة المختلفة، وذلك بغية التعرف على أساليب الخوصصة، وكذا التعرف على مزايا وعيوب آليات الخوصصة المختلفة، وهل إختلفت كفاءة الأداء المالي للمؤسسات العمومية الإقتصادية في الفترة التالية للخوصصة أم لا؟

 

الكلمات المفتاح : المؤسسة العمومية الإقتصادية،  الخوصصة، الشراكة، الإكتتاب العام في البورصة، التنازل لصالح الأجراء. 

 

تمهيد :تتناول هذه الورقة موضوع الخوصصة وأثره على الوضعية المالية للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية، حيث أصبحت ظاهرة الخوصصة وتوسيع قواعد الملكية ظاهرة عالمية، تقوم بها العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وبخاصة الدول التي يمثل فيها القطاع العام القطاع الرئيسي للإقتصاد الوطني، حيث يتم خوصصة مؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة لتحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة تساعد على توسيع قاعدة الملكية، وكأحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإعتماد على آليات السوق. وتعتبر الجزائر من الدول النامية التي يمثل القطاع العام فيها قطاعا رئيسيا داخل الإقتصاد الوطني، ومنذ سنة 1995 تقوم الدولة بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية وفق برنامج معد لذلك، وأستند في تنفيذه إلى العديد من الأساليب المستخدمة في تغيير نمط ملكية المؤسسات العمومية الإقتصادية والتي تمثلت في:

 

     - خوصصة  المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؛

     - خوصصة  المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال طرح أسهم الشركات للإكتتاب العام في البورصة؛

     - خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال بيع أسهم المؤسسات لصالح الأجراء؛

     -كما توجد أساليب أخرى تمثلت في عقود الإدارة و عقود التأجير وعقود الإمتياز.

   

     وبناء على ما سبق، يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية على النحو التالي:

 

    ما مدى فعالية الخوصصة في رفع كفاءة الأداء المالي للمؤسسات العمومية الإقتصادية في الفترة التالية للخوصصة ؟

   

     إن دراستنا هذه تهدف إلى الإجابة على التساؤل السابق، من خلال تقييم الأداء المالي للمؤسسات التي تم خوصصتها في كل من الفترة السابقة والفترة التالية للخوصصة، وتخدم الدراسة بما ستكشف عنه من نتائج ما يلي:

 

- التعرف على أهداف الخوصصة وتقنياتها ومدى أهمية الإصلاحات لدعم عملية الخوصصة وترشيد دور الدولة في الحياة الإقتصادية؛

- محاولة دراسة وتقييم لجملة الإصلاحات المتبعة من طرف الدولة وتحديد مدى فعاليتها؛

- قياس مدى التغير الحاصل في مؤشرات الأداء المالي نتيجة لتغير أسلوب الخوصصة؛

 

      وعلى هذا الأساس فإن الدراسة قسمت إلى محورين رئيسيين حيث نتناول ما يلي:

 

- دور وأهمية الخوصصة في الإصلاح الإقتصادي؛

- دراسة الآثار المالية لإستراتيجية الخوصصة لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية؛

 

1- دور وأهمية الخوصصة في الإصلاح الإقتصادي.

 

    قد ظهر على الإقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الدول النامية بشكل خاص تطور ونمو متزايد الأمر الذي أدى إلى ظهور مفاهيم و مبادئ إقتصاد السوق وإعادة النظر في ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي في إدارة وتشغيل بعض المؤسسات العامة تحت إسم «الخوصصة», حيث ظهرت كإتجاهات حديثة لنقل الملكية وبرزت كإحدى أنجع الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام و إعادة الهيكلة لتحسين الأداء.

 

1-1 الخوصصة كإتجاهات حديثة لنقل الملكية : لقد ظهرت كلمة الخوصصة (Privatization) في المعاجم الغربية لأول مرة في عام 1983, أي خلال الحقبة التاتشرية في بريطانيا, في الطبعة التاسعة لـ Webster's New Collegiate Dictionnary وهي كلمة جديدة آخذة بالإنشار وتم تعريفها على أساس أنها تحويل الأعمال و المشاريع الحكومية إلى الملكية الخاصة.[1]

ولغويا تعرف الخوصصة على أنها زيادة نسبة القطاع الخاص من القطاع الوطني.[2]

 

    وقد عرفها قاموس "Grand Larousse" سنة 1987 الذي إعتبرها "الفعل «Action» الذي من شأنه تحويل نشاط أو مؤسسة مملوكة للقطاع العام إلى القطاع الخاص" .[3]

 

    ونظرا لحداثة عهد هذا المصطلح فلم يتفق لغاية الآن على إختيار مصطلح عربي ليقابل كلمة Privatization الإنجليزية حيث أستخدمت العديد من المصطلحات للتعبير عن هذا المفهوم مثل:[4] الخوصصة, الخصخصة، التخصيصية، التخصيص، الخاصية، التخاص، المخاصة، الخاصخية، التخاصية، الإستخصاص، التحويل إلى الخاص، التفريد,  الأهلة, الفردنة, التفويت، نزع الملكية العامة، البرفتة, التمليك، التصرفية.... إلخ. ولكن من أكثر هذا المصطلحات شيوعا في الإستخدام نجد تعبيرا»الخصخصة« و»التخصيص« والمستعملة في دول المشرق العربي خاصة أما في الجزائر والمغرب العربي فيطلق عليها تعبير «الخوصصة» نظرا لورودها في التشريع المعمول به وهو المصطلح الذي سوف نستخدمه في هذه الدراسة وعلى إعتبار التأنيث لهذا المصطلح.

 

    ويأتي إصطلاح«الخصخصة» في اللغة العربية على وزن )الفعللة( و إصطلاح«التخصيص» على وزن )التفعيل( وقد جاء في مختار الصحاح في المعنى اللغوي للفعل الثلاثي )خصص( يعني خصه بالشيء )خصوصا وخصوصية( و إختصه بكذا )خصه به( والخاصة ضد العامة وكلمة خص تعني إنفراد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية.[5]

 

    وقد إصطلح اللغويين على أنه لتأكيد المعنى وتعظيمه يكرر الحرفان الأولان من المصدر الثلاثي للفعل كأن يقال )خصص( وعلى ذلك فإن إصطلاحي)الخصخصة و التخصيص( صحيحان من الناحية اللغوية إلا أن المصطلح الأول أدق من المصطلح الثاني[6].      والخوصصة على الرغم من إختلاف مسميات وتعريفات هذا المصطلح تشير بصفة عامة إلى تلك الإستراتيجية أو العملية المنهجية التي تسعى إلى تغيير صفة الإقتصاد من إقتصاد يعتمد على القطاع العام إلى إقتصاد يعتمد على القطاع الخاص.

 

1-2 مفهوم الخوصصة في القانون الجزائري : إن عملية الخوصصة في الجزائر لم تكن حديثة العهد, فقد ظهرت في عدة أشكال ومست قطاعات عديدة قبل أن تصل إلى المؤسسة العمومية, ويمكن القول أنها ظهرت لأول مرة في بداية الثمانينات مع صدور القانون 81/84 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العمومية للخواص بأسعار رمزية, هذا الأخير تم تعديله سنة 1986 بالقانون 86/03 المؤرخ في 04 فبراير 1986, والذي وسع دائرة التنازل لتشمل الأملاك العقارية التي دخلت في الإستغلال إبتداءا من سنة 1981, ثم تبع ذلك القانون 87/19, المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الخاصة(EAI)(Exploitation Agricole Individuelle) والمستثمرات الفلاحية الجماعية(EAC)(Exploitation Agricole collective) الذي تم على أساسه تفكيك المؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا إلى مستثمرات جماعية وفردية وكذا توزيع الأراضي التي كانت تابعة لممتلكات الثورة الزراعية على هذا الأساس,[7] كما صدرت قوانين الإصلاحات وهذا إبتداءا من جانفي 1988, متمثلة في القانون 88/02 حول إستقلالية المؤسسة العمومية, والقانون 88/03 الخاص بالتخطيط, وكذا القانون 88/03 الخاص بصناديق المساهمة, وفي النهاية قانون89/01 الذي يتمم مفهوم العقد «التسييري» وخصائصه الأساسية,[8] كما أن دستور 23 فيفري 1989 وبالأخص في مادته12 يدقق في مجال الملكية العمومية, هذا الأخير وفي مادته18 يميز بين المجال الخاص للدولة ومجالها العمومي.

 

    أما في المجال البنكي والمالي يمكن ذكر القانون رقم 90/10 المتعلق بالنقد والقرض الذي نص على إستقلالية البنك المركزي وإنشاء السوق المالي وتفعيل العلاقة مابين البنوك التجارية والمؤسسات الإقتصادية, وكذا القانون93/10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. وتبعا لذلك فإن الشروع الفعلي في عملية الخوصصة وعلى نطاق واسع تجسدت من خلال الإطار القانوني والمؤسسي بداية مع قانون المالية التكميلي لسنة 1994 الذي سمح لأول مرة ببيع المؤسسات العمومية والتنازل عن تسييرها لصالح مسييرين خواص, كل ذلك هو المحتوى الذي جاء به المرسوم رقم95/22 بتاريخ26أوت1995 هذا القانون المعدل والمراجع بالقرار رقم 96/10 لجانفي 1996, فقد سمح بتوضيح طرق الخوصصة وكذا الفروع التي تخضع لذلك ومختلف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية, وبدخول سنة2001 جاء الأمر 01/04 المؤرخ في 20أوت2001, لتتوسع الخوصصة إلى كافة مجال النشاط الإقتصادي.

 

 

    أما مفهوم الخوصصة وفقا للمشرع الجزائري فيمكن تناوله من زاويتين, تتعلق الأولى بالتعريف الذي نص عليه الأمر95/22, المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية على إعتباره القانون الأول والذي تمت بموجبه العمليات الأولى للخوصصة, أما الزاوية الثانية فتقدم المفهوم الذي يحمله التشريع الجديد الساري المفعول الذي يحل محل التشريع السابق, وهو المتضمن في الأمر رقم 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها. فحسب الأمر 95/22 فإن المشرع الجزائري أورد لها معنيين هما:[9]

* المعنى الأول: الخوصصة هي كل معاملة تجارية تؤدي إلى تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية سواء جزء أو كل رأسمالها لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص؛

* المعنى الثاني: الخوصصة هي كل معاملة تؤدي إلى تحويل تسيير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.

 

    ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه قد شمل خوصصة التسيير بالإضافة إلى خوصصة الملكية, ولكن يبقى مفهوما ضيقا, لأنه إعتبر عملية الخوصصة نقل ملكية وتسيير مشاريع قائمة من عون إقتصادي« الدولة», إلى أعوان إقتصاديين آخرين« خواص» فقط, أي أن الخوصصة من هذا المنظور تتعدى عملية بيع الأصول لتشمل حتى خوصصة التسيير بإسناد هذه المهمة للخواص بهدف تأهيل المؤسسات المعنية.

 

    أما الأمر 01/04 فقد عرف الخوصصة في مادته رقم 13 على أنها:« كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية».[10]

 

وعليه فإن هذا التعريف الوارد في التشريع الجديد الذي ألغى الأمر22/95, لا يتضمن أية إشارة لخوصصة التسيير بصيغ تعاقدية محددة التي نص عليها التشريع الملغى وإنما إقتصر على نقل الملكية إلى أشخاص تابعين للقانون الخاص وقد بين طبيعة هذه الملكية على ما يلي:

    - إما على عامل رأس المال الذي تحوزه الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو على جزء منه سواء كانت هذه الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

    - كذلك على الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة.

 

    وتجدر الإشارة إلى أن عملية خوصصة رأس المال هذه تتم من خلال التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعية أو إكتتاب للزيادة في رأس المال.

 

1-3 تقييم حصيلة برنامج الخوصصة في الجزائر :

* أولا: عند تقييم عمليات الخوصصة والشراكة المنجزة خلال الفترة ما بين سنة 1998 و أوت2001, وإن كانت الحصيلة مخيبة،  نجد أنه تم القيام ببعض العمليات مثل:

 

أ/- العرض في البورصة للمؤسسات العمومية الإقتصادية: فتح رأس مال (20%) لشركات فندق الأوراسي, رياض سطيف وصيدال؛

 

ب/- الشراكة بين مؤسسة ENAD و المجموعة الألمانية HENKEL، و منه تأسيس الشركة المختلطة HENKELENAD Algérie : HEA برأس مال قدره 89,6 مليون دولار، يُقسم إلى 60 % كحصة الشريك الأجنبي و 40 % كحصة المجمع ENAD، حول قطب مؤسس من مركبين في عين تموشنت و الرغاية؛

 

ج/- الشراكة بين الشركة القابضة الهندية LNM والمجموعة الصناعية للحديد والصلبSIDER، ومنه تأسيس شركة الإقتصاد المختلط الجزائرية الهندية (Arccelor-Mittal Steel Annaba) برأس مال قدره 18.004.720.000 دج، يُقسم إلى 70 % كحصة الشريك الأجنبي و 30 % كحصة المجمع الجزائري SIDER؛

 

د/- التنازل لصالح العمال عن بعض أصول المؤسسات المنحلة؛

 

* ثانيا: وبين سنة 2001 و 2002, ووفقا لقوانين الخوصصة الجديدة (الأمر01/04) الصادر يوم 20 أوت 2001، ظهر تخليا أكثر وضوحا من طرف الدولة لصالح المزيد من عمليات الخوصصة التي تشمل كل الشركات بإستثناء سوناطراك. هذا التشريع الجديد يبدو كأنه أعطى بعضا من الدينامكية لمسار الخوصصة والأرقام التي نشرت من طرف وزارة المساهمة المكلفة بالعملية، أشارت إلى بعض التقدم الذي يستحق التوقف عنده. 1270 شركة كانت معنية بالخوصصة، منها 459 مؤسسة عمومية إقتصادية و713 فرع. ويتعلق الأمر أساسا بمؤسسات متوسطة وأغلبها مؤسسات صغيرة، وتشير وزارة المساهمة وترقية الإستثمار إلى أن 145 مؤسسة فقط هي عبارة عن شركات كبرى.

 

* ثالثا: وحسب حصيلة نشرها مجلس مساهمات الدولة، فإن عمليات الخوصصة المنجزة بين سنة2003 و ديسمبر 2007 تتمثل في 417 مؤسسة موضحة في الجدول رقم (01).

 

   بحيث تم سنة 2003 خوصصة 20 مؤسسة وإرتفع العدد إلى 58 سنة 2004، ثم 113 سنة 2005، ثم 116 سنة 2006 ثم 110 سنة 2007، أي بتراجع نسبي، كما بلغ عدد المؤسسات المخوصصة بنسبة 100% 192 مؤسسة والمخوصصة بنسبة تفوق 50% 33 مؤسسة والمخوصصة بنسبة تقل عن الـ50% 11 مؤسسة، بينما إستفادالعمال بـ69 مؤسسة.

 

.

2- دراسة الآثار المالية لإستراتيجية الخوصصة لبعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية.

 

    بهدف معرفة أثر الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على إشكاليتها تم إختيار عينة تحكمية غير إحتمالية من المؤسسات الإقتصادية المخوصصة وفقا للأسس التالية:

 

- تحول ملكية المؤسسات من ملكية عامة إلى ملكية خاصة بفعل الخوصصة تبعا لأساليب الخوصصة؛

- أن يتوفر لتلك المؤسسات سلسلة زمنية من العمل تحت مظلة القطاع الخاص لا تقل عن 03 ثلاث سنوات حتى يتوفر بيانات مالية (الميزانية وجدول حسابات النتائج) تسمح بمقارنة أداء تلك المؤسسات قبل وبعد الخوصصة.

 

 

2-1 البطاقة الفنية وأهم الخصائص الرئيسية للمؤسسات موضوع الدراسة.

 

    لقد تم التعامل مع مؤسسات الدراسة من خلال أساليب الخوصصة المختلفة كما يلي:

 

2-1-1 الشراكة كأسلوب لخوصصة مجمعArccelor-Mittal Steel Annaba : يعتبر مجمعArccelor-Mittal Steel Annaba شركة مختلطة الإقتصاد جزائرية هندية، خاضعة للقانون التجاري الجزائري، وقانون الإستثمار الخاص، إتخذت شكل شركة ذات أسهم(SPA) يبلغ رأس مالها 18.004.720.000 دج، مهمتها إنتاج وتسويق منتوج الحديد والصلب، أنشئت في 18أكتوبر2001 في إطار الشراكة من أجل تأهيل صناعة الحديد والصلب بين المجموعة الصناعية للحديد والصلب سيدار(Groupe Sider) الجزائرية ومجموعة(LNM) الهندية، هذه الأخيرة تملك نسبة عالية من رأس المال تقدر بـ 70%، في حين تمثل مساهمة الطرف الجزائري نسبة 30%. ولقد أختيرت هذه المؤسسة وفقا للأسس التالية:

 

* تحول ملكية المؤسسة من ملكية عامة إلى ملكية خاصة بالأغلبية بفعل الشراكة؛

* إمتلاك الطرف الأجنبي الخاص لأغلبية رأس مال الشركة حوالي 70% من رأس المال الإجمالي؛

 

    وقد حددنا المجال الزمني للدراسة في الفترة (1999/2004)، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين: مرحلة الملكية العامة ممثلة بالمجموعة الصناعية للحديد والصلب (Groupe Sider) (1999/2001)، ومرحلة الملكية الخاصة ممثلة بشركة الإقتصاد المختلط الجزائرية الهندية (Arccelor-Mittal Steel Annaba) (2001/2004).

 

2-1-2 الإكتتاب العام كأسلوب لخوصصة مؤسسة تسيير فندق الأوراسي : تعتبر هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة في القطاع الخدماتي، حيث إستطاعت أن تكون من بين المؤسسات الأولى المدمجة في البورصة، لقد تم تحويل ملكية مؤسسة تسيير فندق الأوراسي إلى الشركة القابضة للخدمات بموجب المرسوم 95-25 المتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة، وبموجب ذلك قامت المؤسسة برفع رأسمالها في إطار تدعيم قدراتها المالية، عن طريق إدماج فرق إعادة التقييم، حيث أصبح رأسمالها يعادل 1.5 مليار دينار جزائري.

 

    ولتنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الدولة والرامي إلى تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية سنة 1999 طرح جزء من رأس مال المؤسسة بنسبة 20% للإكتتاب العام، وهو ما يعادل مليون سهم بقيمة إسمية 250 دينار للسهم حيث تكفلت بهذه المهمة مؤسسة الراشد المالي. ولتوضيح وضعية المؤسسة التي دخلت إلى بورصة الجزائر بتاريخ 14 فيفري 2000، فإنه من الأفضل الإستعانة بالبطاقة الفنية الآتية:

 

§          إسم الشركة وغرضها الإجتماعي: مؤسسة تسيير فندق الأوراسي

§          رأس المال الإجتماعي: شركة ذات أسهم برأسمال إجتماعي 1,5 مليار دينار جزائري    

§          طبيعة العملية: العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنسبة 20% من رأسمالها الإجتماعي أي ما يعادل 1.2 مليون سهم

§          عدد المساهمين الجدد: 10800 مساهم جديد

§          المساهم الرئيسي:  الشركة العمومية القابضة للخدمات بنسبة 80%

§          العملية المنجزة: عرض عمومي لبيع 1.2 مليون سهم إسمي بقيمة 250 دج للسهم وبسعر إصدار 400 دج للسهم

§          تاريخ العرض: من 15 جوان إلى 15 جويلية 1999

§          تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: التأشيرة رقم 99/01 بتاريخ 24 ماي 1998

§          تاريخ الدخول إلى البورصة: 20 جانفي 2000

§          تاريخ أول تسعيرة في البورصة: 14 فيفري 1999

 

    وقد حددنا المجال الزمني للدراسة في الفترة (1997/2003)، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين: مرحلة الملكية العامة أي قبل الدخول إلى البورصة (1997/1999)، ومرحلة الملكية الخاصة ( بالرغم من محدودية النسبة 20%)،  أي بعد الدخول إلى البورصة (2001/2003) وإهمال سنة 2000 بإعتبارها سنة الدخول إلى البورصة.

 

2-1-3 التنازل لصالح الأجراء كأسلوب لخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية في ولاية ورقلة : هناك العديد من المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تم خوصصتها من خلال بيع أسهمها بالكامل لصالح العمال، وتحولت من مؤسسات عمومية مملوكة للدولة إلى مؤسسات خاصة مملوكة للأجراء، وبغية عملية التحليل الخاصة بأثر التغير في نمط الملكية من خلال التنازل لصالح الأجراء وأثره على الفعالية المالية للمؤسسات مجال الدراسة, سيتم تناول عينة من الشركات التي بيعت بالكامل لصالح الأجراء خلال الثلاث السنوات الأولى قبل التنازل ثم بعد انطلاقتها بثلاث سنوات، وسوف نعتمد في تحديد حجم عينة البحث على أسلوب الحصر الشامل للمؤسسات التي تم خوصصتها لصالح الأجراء والتي تنشط في مدينة ورقلة، والتي بلغ عددها منذ بداية برنامج الخوصصة في سنة 1997 وحتى نهاية سنة 2008 حوالي (07) مؤسسات عمومية إقتصادية لتتحول إلى حوالي (17) مؤسسة خاصة للأجراء، ولقد تم إستبعاد مؤسستين عموميتين (02) بعد تحولها إلى حوالي (08) مؤسسات خاصة بالأجراء، نظرا لعدم توافر بيانات مالية تسمح بالمقارنة بالإضافة إلى كون بعضها في حالة تصفية وبعضها مجمد النشاط، وعلى ذلك تصبح المؤسسات المستوفية لشروط البحث (05) مؤسسات عمومية إقتصادية منشئة بذلك (09) مؤسسات خاصة. والمؤسسات التي سوف يتم دراستها موضحة في الجدول رقم (02).

 

2-2 التحليل المقارن لأثر إستراتيجية الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات موضوع الدراسة : فيما يلي إستعراض لنتائج الدراسة التطبيقية فيما يتعلق بأداء المؤسسات الإقتصادية التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة، ولقد تم خوصصة المؤسسات الخاضعة للدراسة بإستخدام ثلاث أساليب وهي:

 

§      الأسلوب الأول: الخوصصة من خلال الشراكة ممثلة بشركة (Arccelor-Mittal Steel Annaba)، حيث تمثل نسبة الملكية الخاصة في هذه المؤسسة 70% ؛

§      الأسلوب الثاني: الخوصصة من خلال الإكتتاب العام في البورصة ممثلة بمؤسسة تسيير فندق الأوراسي، حيث تمثل نسبة الملكية الخاصة في هذه المؤسسة 20% ؛

§      الأسلوب الثالث: الخوصصة من خلال التنازل لصالح الأجراء ممثلة بالمؤسسات الإقتصادية في ولاية ورقلة، حيث تمثل نسبة الملكية الخاصة في هذه المؤسسات 100%.

 

2-2-1 مؤشرات الأداء الربحي (المردودية) : يعرض الجدول رقم (03) البيانات الخاصة بمؤشرات الأداء الربحي (المردودية) قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر النتائج ما يلي:

 

1- تحسن عام في مستوى الأداء الربحي المحقق للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوبين الأول والثاني على حد سواء من خلال زيادة مؤشرات الأداء الربحية المختلفة بعد الخوصصة؛

 

2- تدهور في مستوى الأداء بالنسبة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوب الثالث من خلال إنخفاض معظم مؤشرات الأداء الربحية المختلفة بعد الخوصصة؛

 

3- من خلال معدل العائد على الأصول (ROA) كمؤشر معبر عن الأداء الربحي في المؤسسات تظهر النتائج التالية:

 

أ- تطور معدل العائد على الأصول (ROA) في الأسلوب الأول أي من خلال الشراكة ليرتفع من %-45.09 إلى %5.80وهو أعلى عائد محقق بين مؤسسات الأساليب الثلاث قبل أن كان أقل عائدا محققا معدل تطور يبلغ 112.86% وهي أعلى نسبة تطور حققها هذا الأسلوب مقارنة بالأساليب المختلفة. وهذا الأداء المتميز للمؤسسة في الأسلوب الأول أي خوصصتها من خلال الشراكة يرجع إلى أن تغير التوجهات للملكية مختلفة من عامة إلى خاصة، حيث أن توجهات الملكية الخاصة هي التركيز على الربح، و أخيرا فإن هناك زيادة جوهرية في مستويات كلا من الربحية و المبيعات. ويتفق هذا مع ما أشار إليه Mcdonald من أهمية وجود مساهم رئيسي إستراتيجي دائم وقوي للمؤسسات المخوصصة حديثا، حيث يكون لديه المقدرة المادية والخبرة الإدارية والفنية للتعامل مع هذه الشركة وتطور أدائها وتعويضها عن ضعف الإدارة، وضخ إستثمارات جديدة كما أن وجود مستثمر رئيسي دائم وقوي يساعد على إختراق أسواق جديدة وزيادة التصدير وخاصة وأن المستثمر الأجنبي الهندي يملك مجمع كبير وذو خبرة وإمكانيات كبيرة في هذا المجال، وهو المفتاح الرئيسي لتطوير أداء هذه الشركة وزيادة مستوى ربحيتها.

 

ب- تأتي المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الثاني أي من خلال الإكتتاب العام في المرتبة الثانية من حيث معدل العائد على الأصول (ROA) حيث إرتفع المعدل من%3.74إلى  %5.63محققا معدل تطور يبلغ 50.56%، وعلى الرغم من تحسن أداء تلك المؤسسة إلا أن هذا المعدل بعد الخوصصة لم يعرف تطورا كبيرا.

 

 ج- تأتي المؤسسات التي تم التعامل معها من خلال الأسلوب الثالث أي من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الأخيرة من حيث معدل العائد على الأصول (ROA) حيث بلغ%-4.58وإرتفع المعدل نوعا ما ليصل إلى %-4.30 محققا معدل تطور يبلغ 6.11%، وهذا المعدل هو الأدنى بالنسبة لمجموعة المؤسسات التي تم خوصصتها من خلال الأساليب المختلفة.

 

2-2-2 مؤشرات أداء عناصر الإستغلال : يعرض الجدول رقم (04) البيانات الخاصة بمؤشرات أداء عناصر الإستغلال قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر النتائج ما يلي:

 

1- تحسن مستوى كفاءة إستغلال الأصول من خلال زيادة معدلات دوران عناصر الأصول المختلفة في الأسلوبين الأول والثاني بشكل عام، مع تدهور في مستوى الأداء بالنسبة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوب الثالث؛

 

2- بإستخدام معدل دوران الأصول كمؤشر معبر عن مستوى أداء عناصر الإستغلال تظهر النتائج التالية:

 

أ- يحقق الأسلوب الأول من خلال الشراكة أعلى معدل لدوران الأصول بعد الخوصصة حيث تطور المؤشر من%13.80 إلى %68.15 محققا معدل تطور يبلغ %393.80، وبذلك تحتل هذه المؤسسة من خلال الخوصصة بالشراكة المرتبة الأولى في معدل دوران الأصول ومعدل التطور لهذا المؤشر ويرجع هذا التحسن إلى:

·        زيادة جوهرية في متوسط المبيعات المحققة بمعدل %90.19؛

·          إنخفاض متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة بمعدل %61.87.

 

ب- تأتي مؤسسة الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة في المرتبة الثانية من حيث تحقيقها لمعدل دوران الأصول حيث إرتفع المؤشر من %8.90 إلى %11.46 محققا معدل تطور يبلغ %28.79، وذلك يرجع إلى:

·         إرتفاع متوسط المبيعات المحققة بمعدل%37.55 ؛

·        إرتفاع متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة بمعدل %6.67.

 ج- تأتي مؤسسات الأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث تحقيقها لمعدل دوران الأصول حيث إنخفض المؤشر من %79.72 إلى %57.57محققا معدل إنخفاض يبلغ %27.78، بالرغم من تحقيقها لأعلى معدل قبل الخوصصة بالنسبة للأساليب الثلاثة، وذلك يرجع إلى:

·        إنخفاض متوسط المبيعات المحققة بمعدل%29؛

  • إنخفاض متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسات المخوصصة بأسلوب التنازل لصالح الأجراء بمعدل%113.81.

 

2-2-3 مؤشرات أداء هيكل رأس المال.

 

    يوضح الجدول رقم (05) البيانات الخاصة بمؤشرات أداء هيكل رأس المال قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر البيانات النتائج التالية:

 

1- تحسن عام في مستوى أداء هيكل رأس المال بالنسبة للمؤسسة التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوب الأول من خلال إنخفاض معظم مؤشرات أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الخوصصة، وتظهر المؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأسلوبين الثاني والثالث نوع من الإنخفاض في الأداء  من خلال زيادة مؤشرات أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الخوصصة، مع نوع من الإستقرار في الأداء قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثاني من حيث:

·        إرتفاع متوسط حقوق الملكية في الأسلوب الأول بمعدل %108.17؛

·        إرتفاع متوسط حقوق الملكية بالنسبة في الأسلوب الثاني بمعدل %6.18؛

·        إنخفاض متوسط حقوق الملكية بالنسبة في الأسلوب الثالث بمعدل %71.95.

 

    وذلك يشير إلى تحسن الهيكل التمويلي في المؤسسة المخوصصة بأسلوب الشراكة، وزيادة مساهمة مصادر التمويل الذاتية في تمويل عمليات هذه المؤسسة، مع إنخفاض في الأداء بالنسبة لمؤسسات الأسلوبين الثاني والثالث.

 

2- تظهر مؤسسات الأسلوب الأول إنخفاض أكبر في نسب المديونية بشكل عام حيث تحتفظ بأقل نسبة للإستقلالية المالية بين الأساليب الثلاثة، وذلك نظرا للإرتفاع الكبير في حقوق الملكية بها، والتي بلغت %108.17،على الرغم من إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية بمعدل %71.10، مما يعني أنها ذات هيكل تمويلي أفضل من مؤسسات الأساليب الأخرى.

 

3- بإستخدام معدل الديون للأصول أي نسبة قابلية التسديد كمؤشر معبر عن مستوى أداء هيكل رأس المال تظهر النتائج التالية:

 

أ- أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول إنخفاضا بينما مؤسسات الأسلوب الثاني والثالث إرتفاعا على حد سواء في نسبة قابلية التسديد؛

 

ب- أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول المخوصصة بفعل الشراكة إنخفاض في نسبة قابلية التسديد بعد الخوصصة حيث إنخفض المؤشر من %69.81إلى%42.63 محققة معدل إنخفاض يبلغ %38.94، وهذا الإنخفاض في المؤشر يعود إلى:

·        إنخفاض متوسط إجمالي الأصول بمعدل %61.87؛

·          إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية بمعدل %71.10.

 

ج- أظهرت المؤسسات المخوصصة بالأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء أعلى نسبة تطور لمؤشر قابلية التسديد بعد الخوصصة حيث تطور المؤشر من%62.67إلى%85.50 محققا معدل تطور يبلغ %36.43، وذلك يرجع إلى: 

·        إنخفاض متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسات بمعدل %29؛

·        إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية لهذه المؤسسات بمعدل %53.54؛

   

    وتجدر الإشارة إلى البيانات تشير إلى إعتماد مؤسسات الأسلوب الثالث بشكل أكبر على الخصوم المتداولة والقروض القصيرة الأجل، حيث إنخفض متوسط إجمالي الديون الطويلة والمتوسطة بعد الخوصصة بمعدل %6.26 في حين إرتفع متوسط إجمالي الديون القصيرة بعد الخوصصة %2.67.

د- أظهرت مؤسسة الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة نوع من الإستقرار من حيث تحقيقها لنسبة قابلية التسديد حيث إرتفع المؤشر من %51.61 إلى %51.83 محقق معدل تطور يبلغ %0.44، وذلك يرجع إلى:

·        إرتفاع متوسط إجمالي الأصول بالنسبة للأسلوب الثاني بمعدل %6.67،

·        إرتفاع متوسط المديونية الإجمالية بالنسبة للأسلوب الثاني بمعدل %7.12.

    وذلك يشير إلى إستقرار مستوى أداء الهيكل التمويلي في هذه المؤسسة المخوصصة بأسلوب الإكتتاب العام في البورصة.

 

2-2-4 مؤشرات السيولة.

 

    يوضح الجدول رقم (06) مستوى السيولة قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر البيانات النتائج التالية:

 

1- هناك تحسن عام في مستوى السيولة الذي تحتفظ به مؤسسات الأسلوبين الأول والثاني حيث زادت جميع نسب السيولة، بينما مؤسسات الأسلوب الثالث فهناك إنخفاض في نسب التداول، التداول السريعة، في حين حققت مؤسسات هذا الأسلوب زيادة في النقدية ورأس المال العامل؛

 

2- أظهرت مؤسسات الأسلوبين الأول والثاني إرتفاعا شديدا في معدل تطور رأس المال العامل حيث:

 

أ- أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول أي من خلال الشراكة نسبة تطور لرأس المال العامل بلغت %101.96؛

 

ب- مؤسسات الأسلوب الثاني أظهرت إرتفاعا في رأس المال العامل بمعدل تطور يبلغ %39.56 بعد الخوصصة؛

 

ج- مؤسسات الأسلوب الثالث أظهرت إرتفاعا ضئيلا في رأس المال العامل بمعدل تطور يبلغ %6.34 بعد الخوصصة.

 

3- بإستخدام نسبة النقدية كمؤشر معبر عن مستوى السيولة تظهر النتائج التالية:

 

أ- يحقق الأسلوب الأول من خلال الشراكة أعلى مستوى للنقدية بعد الخوصصة حيث إرتفعت النسبة من%9.74 إلى %18.07 محققا معدل تطور يبلغ %85.60، و هي بذلك تحقق أعلى نسبة سيولة وأعلى نسبة تطور لنسبة النقدية بين الأساليب الثلاث؛

 

ب- يأتي الأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة في المرتبة الثانية من حيث مستوى السيولة حيث إرتفع المؤشر من %23.59 إلى %34.65 محققا معدل تطور يبلغ %46.89.

 

ج- تأتي مؤسسات الأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث تحقيقها لمستوى السيولة حيث إرتفع المؤشر من %9.54 إلى %12.47محققا معدل إرتفاع يبلغ %30.71.

 

2-2-5 مؤشرات مردودية وتشغيل الموارد البشرية : يوضح الجدول رقم (07) مؤشرات مردودية وكفاءة تشغيل الموارد البشرية قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بإستخدام الأساليب المختلفة وتظهر البيانات النتائج التالية:

 

1- هناك تحسن عام في مستوى معدل إنتاجية العمل بالنسبة لمؤسسات الأساليب الثلاثة حيث إنخفض معدل إنتاجية العمل في جميع الأساليب وهو ما يبن تحكم المؤسسات بعد الخوصصة في الأجور والمرتبات وبالتالي قدرة هذه المؤسسات في تقرير بنية سليمة للقيمة المضافة، حيث:

 

أ- أظهرت مؤسسة الأسلوب الأول أي من خلال الشراكة أعلى نسبة إنخفاض لمعدل إنتاجية العمل بلغ %54.93؛

 

ب- مؤسسات الأسلوب الثاني أظهرت إنخفاضا مستقرا نوعا ما في معدل إنتاجية العمل يبلغ %13.13 بعد الخوصصة؛

ج- مؤسسات الأسلوب الثالث أظهرت إنخفاضا ضئيلا في معدل إنتاجية العمل يبلغ %6.5 بعد الخوصصة.

 

2- هناك تحسن عام في مدى مساهم كل عامل في تحقيق القيمة المضافة، رقم الأعمال، النتيجة الصافية بالنسبة لمؤسسات الأسلوبين الأول والثاني حيث تطورت جميع نسب مردودية تشغيل الموارد البشرية، وهذا يفسر قوة رقم الأعمال والنتائج الجيدة المحققة بعد الخوصصة،  بينما هناك إنخفاض عام في جميع المؤشرات بالنسبة لمؤسسات الأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء، وهذا يرجع إلى ضعف المبيعات والخسائر المحققة.

 

2-2-6 العلاقة بين الربحية و السيولة : لمعرفة العلاقة بين الربحية و السيولة قبل وبعد الخوصصة للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة سوف يتم التعبير عن الربحية بمعدل معدل العائد على الأصول (ROA) (R11)، كما يعبر عن السيولة بنسبة السيولة الفورية (R31)( كما هي موضحة في الأشكال رقم: 1، 2، 3).

 

    ويكون متوسط العائد هو عبارة عن متوسط قبل الخوصصة مضافا إليه العائد بعد الخوصصة مقسوما على 2 وذلك بإعتباره نقطة التميز " المقياس المقارن" ونفس المفهوم على نسبة السيولة الفورية ومقارنة المتوسط قبل وبعد بنقطة التفرد (التميز) هذه، فإذا كان المتوسط أعلى يعني الإرتفاع و العكس.

 

 

v                بالنسبة للأسلوب الأول المتمثل في الشراكة:

 

·                    الإطـار المـربعي للعـائد = (45.09%) + 5.8%  =  19.64- %.

                                            2

·                    الإطـار المـربعي للسيولة = 9.74% + 18.07% =  13.90%.

                                            2

 

    يشير الشكل رقم (01)  إلى أن السمة الغالبة على المؤسسة بعد الشراكة أنها شركة قوية نوعا ما ذات أداء مرضي سواء في الربحية أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية قد أدى إلى تحسن الأداء مما أدى إلى إنقاذ المؤسسة من التدهور الواضح في الأداء قبل الشراكة، حيث كانت المؤسسة قبل الشراكة في مربع الرعب، إذ يرى كلا من « ويلسون ومهيج » أن الشركات الواقعة في المربع رقم (01) هي شركات لا تستطيع البقاء أو الإستمرار وهي شركات فاشلة لا تحقق أرباح وليس لديها سيولة، حيث تشتق السيولة من الربحية، وفي الوقت نفسه تقيس السيولة الظروف و الأحوال المالية، بينما تقيس الربحية الأداء التشغيلي.[11]

 

     يؤكد ماسبق إرتفاع مؤشرات قياس عناصر الإستغلال أو كفاءة الأصول بعد الشراكة و التي تؤكد أن إرتفاع كفاءة إستغلال الأصول قد أدى إلى إرتفاع مؤشرات الربحية مع تحسن الأداء الربحي و الذي نشأ عنهما تحسن موقف السيولة وذلك كله بعد التحول في نمط الملكية.

 

v                بالنسبة للأسلوب الثاني المتمثل في الإكتتاب العام في البورصة:

 

·                    الإطـار المـربعي للعـائد = 3.74% + 5.63%  =  4.69%.

                                            2

·                    الإطـار المـربعي للسيولة = 23.59% + 34.65% =  29.12%.

                                           2

 

    يشير الشكل رقم (02) إلى أن السمة الغالبة على المؤسسة بعد الإكتتاب العام أنها شركة قوية نوعا ما ذات أداء مرضي سواء في الربحية أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية قد أدى إلى تحسن الأداء مع نوع من الإستقرار، أي البقاء في نفس المربع.

يؤكد ماسبق إرتفاع مؤشرات قياس عناصر الإستغلال أو كفاءة الأصول بعد الإكتتاب العام و التي تؤكد أن إرتفاع كفاءة إستغلال الأصول قد أدى إلى إرتفاع مؤشرات الربحية مع تحسن الأداء الربحي و الذي نشأ عنهما تحسن موقف السيولة وذلك كله بعد التحول في نمط الملكية.

 

v                بالنسبة للأسلوب الثالث المتمثل في التنازل لصالح الأجراء:

 

·                    الإطـار المـربعي للعـائد = (4.58%) +(4.30)%  =  4.44- %.

                                            2

·                    الإطـار المـربعي للسيولة = 9.54% + 12.47% =  11.01%.

                                           2

 

    ويشير الشكل رقم (03) إلى أن السمة الغالبة على المؤسسات بعد التنازل لصالح الأجراء أنها شركة ضعيفة نوعا ما ذات أداء غير مرضي سواء في الربحية أو السيولة، و نرى أن التحول في نمط الملكية من خلال التنازل لصالح الأجراء قد أدى إلى تحسن ضئيل في الأداء لكن دون إنقاذ المؤسسات من التدهور الواضح في الأداء قبل الخوصصة، حيث كانت المؤسسات قبل الخوصصة ثم بعد ذلك في نفس المربع وهو مربع الرعب، وبالتالي حسب« ويلسون ومهيج » أن هذه المؤسسات هي مؤسسات لا تستطيع البقاء أو الإستمرار وهي شركات فاشلة لا تحقق أرباح وليس لديها سيولة.

 

خلاصة:يوضح الجدول رقم (08) نتائج الدراسة التطبيقية أي نتائج أثر إستراتيجية الخوصصة على الأداء المالي للمؤسسات موضوع الدراسة، حيث يظهر تحسن عام في مستوى أداء المؤسسات العمومية بعد الخوصصة في بعض جوانب الأداء بإستخدام الأساليب المختلفة وتتمثل النتائج في:

 

1- حققت المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الأول من خلال الشراكة المرتبة الأولى في مختلف جوانب الأداء حيث إحتفظت بأعلى معدل للعائد على الأصول (ROA) كمؤشر للربحية حيث إرتفع المؤشر بمعدل 112.86%، كما حققت أعلى معدل لدوران الأصول كمؤشر عن مستوى النشاط حيث إرتفع المؤشر بمعدل %393.80 ، كما إحتفظت بأقل نسبة ديون للأصول بعد الخوصصة حيث إنخفض المؤشر بمعدل %38.94، كما إحتفظت بأعلى نسبة سيولة بعد الخوصصة حيث إرتفع المؤشر بمعدل %85.60 ؛

 

2- حققت المؤسسة المخوصصة بالأسلوب الثاني من خلال الإكتتاب العام في البورصة المرتبة الثانية في تحسن مختلف جوانب الأداء، في حين جاءت المؤسسات المخوصصة بالأسلوب الثالث من خلال التنازل لصالح الأجراء في المرتبة الثالثة والأخيرة، ويعرض الجدول رقم (08) إختلاف مؤشرات الأداء بين أساليب الخوصصة المختلفة؛

 

3- تعتبر الشراكة من أفضل أساليب تغيير نمط ملكية المؤسسات العمومية الإقتصادية من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، سواء من حيث زيادة الربحية وتدعيم حقوق الملكية، والمحافظة على توازن نسبي بين عناصر هيكل التمويل، وتدعيم السيولة المالية ومصادر التمويل الذاتية؛

 

4- يعتبر تغيير نمط ملكية المؤسسات بطرح أسهمها للإكتتاب العام ( بالرغم من محدودية النسبة 20% في الجزائر )، هو الشكل الثاني الذي يأتي في الترتيب من حيث أثره على كفاءة الأداء المالي للمؤسسات، بالرغم من إنخفاض فعاليته على الأداء ولكنه الشكل الأكثر فعالية في توسيع قاعدة المساهمين وملكية القطاع الخاص للمؤسسات، والأكثر تحقيقا لأهداف الخوصصة، والأكثر فعالية في تنشيط السوق المالي، وقد يرجع إستقرار هذا الأسلوب في هذه الدراسة  إلى طبيعة المؤسسة التي تم خوصصتها بهذا الأسلوب، أو لعدم تغيير أسلوب إدارتها عما كانت قبل الخوصصة، أو لحماية ودعم ورقابة الدولة لهذه المؤسسة خاصة وأن مساهمة الدولة لازالت مرتفعة أي 80%؛

 

5- يعتبر تغيير نمط ملكية المؤسسات من خلال التنازل لصالح الأجراء، هو الشكل الثالث الذي يأتي في الترتيب من حيث أثره على فعالية الأداء المالي للمؤسسات،  بالرغم من أن الدراسة التطبيقية أسفرت أن هذا الأسلوب لم يساعد كثيرا على الإرتفاع بكفاءة الأداء المالي، يفضل إتباع هذا الأسلوب في حالة عدم القدرة على خوصصة المؤسسات بالأسلوبين السابقين، أو لمراعاة البعد الإجتماعي في الخوصصة الذي يهدف على المحافظة على قوة العمل.

 

ملحق الجداول والأشكال البيانية

جدول رقم (01): حصيلة برنامج الخوصصة في الجزائر خلال الفترة (2003-2007).

المجموع

2007

2006

2005

2004

2003

عدد العمليات

192

68

62

50

7

5

الخوصصة الإجمالية

33

7

12

11

2

1

الخوصصة الجزئية ( > 50% ) أغلبية

11

6

1

1

3

0

الخوصصة الجزئية ( < 50% ) أقلية

69

0

9

29

23

8

الاستعادة من طرف الأجراء

29

9

2

4

10

4

الشراكة المضافة

83

20

30

18

13

2

التخلي على الأصول للخواص الذين سيشترونها من جديد

417

110

116

113

58

20

المجموع

المصدر:وزارة المساهمة وترقية الإستثمار.

الجدول رقم (02): بطاقة فنية عن المؤسسات العمومية الإقتصادية (EPE) المتنازل عنها لصالح الأجراء في ولاية ورقلة.

الرقم

إسم المؤسسة العمومية  الأم

تاريخ الخوصصة

إسم مؤسسة الأجراء المتفرعة

قيمة الأصول

عدد الأجراء

01

مؤسسة أشغال الطباعة للجنوب بورقلة (ETIWO)

30/10/2003

مؤسسة أشغال الطباعة للجنوب بورقلة (ETIWO)

34.506.461 دج

33

02

م. صنع مواد البناء بتقرت (EFMC)

01/08/1998

م. صنع مواد البناء بتقرت (EFMC)

106.317.992 دج

100

03

مؤسسة التوزيع وصيانة العتاد الفلاحي بورقلة (EDIMMA)

25/12/1997

شركة ت.ص.ع الفلاحي بتقرت (SOGDIMMA)

18.856.570 دج

8

ش. ت.ص.ع الفلاحي للجنوب بورقلة (SODIMMAS)

17.349.000 دج

12

شركة ت.ص.ع الفلاحي والري الصغير (SOGDIMA-PH)

13.741.000 دج

5

04

مؤسسة توزيع الممواد الغذائية بورقلة (EDIPAL)

25/12/1997

ش. ت.م.غ والفلاحية والنقل للجنوب (SODIPAT)

167.085.000 دج

103

ش. ت.م.غ للجنوب الكبير(ESSAKEB)

58.270.000 دج

05

05

مؤسسة توزيع التجهيزات المختلفة بورقلة (EDIED)

25/12/1997

شركة توزيع التجهيزات المختلفة بتقرت  (SOCOED)

15.408.000 دج

13

شركة توزيع التجهيزات المختلفة بورقلة  (DIED)

79.574.000 دج

35

عدد المؤسسات العمومية الإقتصادية الأم (EPE)

05

 

عدد المؤسسات الخاصة المنشئة من قبل الأجراء

09

 

عدد الأجراء

314

 

مجموع قيمة الأصول

511,108,023.00 دج

 

المصدر: من إعداد الباحث بناء على تقارير مديرية أملاك الدولة بولاية ورقلة.

 

الجدول رقم (03): مؤشرات الأداء الربحي (المردودية) للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

الرقم

المؤشرات

المتوسط قبل الخوصصة

المتوسط بعد الخوصصة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

R5

معدل الربح الصافي

-285.70%

19.38%

-4.67%

8.44%

22.70%

-110.57%

R6

معدل نتيجة الإستغلال

-35.09%

29.67%

-3.97%

9.71%

31.46%

-110.93%

R10

معدل العائد على حق الملكية (ROE)

64.12%

7.68%

8.77%

11.44%

11.69%

41.29%

R11

معدل العائد على الأصول (ROA)

-45.09%

3.74%

-4.58%

5.80%

5.63%

-4.30%

R12

معدل العائد على مصادر التمويل طويلة الأجل

231.24%

4.82%

-12.00%

8.91%

6.30%

-572.60%

المصدر: من إعداد الباحث.

 

 

الجدول رقم (04): مؤشرات أداء عناصر الإستغلال للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

الرقم

المؤشرات

المتوسط قبل الخوصصة

المتوسط بعد الخوصصة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

R16

معدل دوران الأصول

13.80%

8.90%

79.72%

68.15%

11.46%

57.57%

R17

معدل دوران الأموال الخاصة

43.99%

18.38%

215.90%

147.91%

23.80%

3393.15%

R18

مدة دوران العملاء

يوم 404

يوم 116

يوم 119

يوم 37

يوم 98

يوم 432

R19

مدة دوران الموردين

يوم 184

يوم 2

يوم 134

يوم 88

يوم 4

يوم 188

R20

مدة دوران مخزون بالمواد الأولية

يوم 169

يوم 187

يوم 220

يوم 140

يوم 295

يوم -57

R21

مدة دوران مخزون البضاعة

يوم 448

يوم 1237

يوم 456

يوم 1

يوم 337

يوم 61

R22

أهمية BFR

-192.84%

-63.49%

-544.91%

-835.23%

-129.67%

-114.52%

R23

نسبة  دوران رقم الأعمال بالنسبة للمخزونات

103.87%

11.86%

49.25%

33.49%

14.60%

65.67%

المصدر: من إعداد الباحث.

 

الجدول رقم (05): مؤشرات أداء هيكل رأس المال للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

الرقم

المؤشرات

المتوسط قبل الخوصصة

المتوسط بعد الخوصصة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

R24

نسبة قابلية التسديد

69.81%

51.61%

62.67%

42.63%

51.83%

85.50%

R25

نسبة الإستقلالية المالية

100.11%

106.72%

159.51%

93.65%

107.62%

6094.91%

R26

نسبة الرافعة المالية

329.95%

206.72%

241.04%

217.61%

207.62%

6163.36%

R27

نسبة الديون الطويلة والمتوسطة إلى المديونية الإجمالية

46.91%

65.44%

29.87%

64.59%

58.76%

28.00%

R28

نسبة الديون القصيرة الأجل إلى المديونية الإجمالية

53.09%

34.56%

70.13%

35.41%

41.24%

72.00%

المصدر: من إعداد الباحث.

 

الجدول رقم (06): مؤشرات السيولة للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

الرقم

المؤشرات

المتوسط قبل الخوصصة

المتوسط بعد الخوصصة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

R29

نسبة السيولة العامة (نسبة التداول)

128.02%

135.28%

166.16%

333.04%

162.15%

125.10%

R30

نسبة التداول السريعة (الفورية)

76.22%

122.94%

112.46%

175.11%

145.17%

87.11%

R31

نسبة التداول الفورية (النقدية)

9.74%

23.59%

9.54%

18.07%

34.65%

12.47%

R32

تطور وأهمية رأس المال العامل

73.72%

99.01%

216.91%

148.89%

138.18%

230.66%

المصدر: من إعداد الباحث.

 

 

 

الجدول رقم (07): مؤشرات مردودية وتشغيل الموارد البشرية للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

الرقم

المؤشر

المتوسط قبل الخوصصة

المتوسط بعد الخوصصة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

R33

معدل إنتاجية العمل

107.24%

32.09%

90.94%

48.34%

27.88%

85.03%

R34

مردودية كل عامل

354,849.34

870,749.39

234,933.06

1,192,277.91

1,185,710.75

197,347.45

R35

مردودية كل عامل بالنسبة لرقم الأعمال

1,545,048.79

1,200,359.75

1,509,728.94

3,331,063.09

1,568,632.17

1,259,909.92

R36

مردودية كل عامل بالنسبة للنتيجة

-2,385,221.88

238,303.25

-49,591.79

363,334.84

358,887.05

-77,858.03

المصدر: من إعداد الباحث.

  

الجدول رقم (08): نسب التطور والنتائج المحققة للمؤسسات التي تم خوصصتها بالأساليب المختلفة.

طبيعة الأداء

المؤشرات

نسب التطور

الترتيب والنتائج المحققة

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الأسلوب الأول

الأسلوب الثاني

الأسلوب الثالث

الربحية

معدل العائد على الأصول (ROA)

%112.86

%50.56

%6.11

تحسن إيجابي

تحسن إيجابي

تحسن إيجابي

رقم 01

رقم 02

رقم 03

الإستغلال

معدل دوران الأصول

%393.80

%28.79

%-27.78

تحسن إيجابي

تحسن إيجابي

إنخفاض سلبي

رقم 01

رقم 02

رقم 03

هيكل رأس المال

نسبة قابلية التسديد

%-38.94

%0.44

%36.43

تطور إيجابي

تطور مستقر نوعا ما

إنخفاض سلبي

رقم 01

رقم 02

رقم 03

السيولة

نسبة النقدية

%85.60

%46.89

%30.71

تحسن إيجابي

تحسن إيجابي

تحسن إيجابي

رقم 01

رقم 02

رقم 03

المصدر: من إعداد الباحث.

  

الشكل رقم (01): عـلاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الأول المتمثل في الشراكة.

المصدر: من إعداد الباحث.

 

 

الشكل رقم (02): عـلاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثاني المتمثل في الإكتتاب العام.

المصدر: من إعداد الباحث.

 

الشكل رقم (03): عـلاقة الربحية بالسيولة قبل وبعد الخوصصة بالنسبة للأسلوب الثالث المتمثل في التنازل لصالح الأجراء.

المصدر: من إعداد الباحث.

الإحالات والمراجع :



[1].  Savas E.S, La Privatisation  pour une société  performante, Copyright, Paris, 1988, P. 01.

[2]. عبد الوهاب شمام, دراسة حول الخوصصة والتحولات الهيكلية للإقتصاد الجزائري, مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية, جامعة قسنطينة, العدد:08, 1997, ص ص. 190 - 195.

[3]. Cohen Myrian, Sueur Alain, Les Privatisations Française, In revue française d'analyse financière, N:°110,Paris, 1997, PP. 62 - 66.

[4]. إن عدم التوصل إلى تحديد دقيق لهذا المفهوم بالعربية, يعني أننا لم نع بعد على وجه الدقة المضامين الفعلية لهذا المفهوم.

[5]. أحمد ماهر, دليل المدير إلى الخصخصة, الدار الجامعية, الإسكندرية, 2002, ص.24.

[6]. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني,ورقة عمل مقدمة للقاء التدريبي حول » رقابة الأجهزة العليا على تخصيص المؤسسات العامة» الأردن: عمان 18 -28 /05/2002, ص ص. 03 – 08.

[7]. Bouhezza Mohamed, L'évaluation économique des entreprises industrielles publiques en Algérie, Étude de cas sur quatre entreprise, Thèse de Doctorat, Faculté de droit, Des sciences économiques et de gestion, CEMAFI, Université de Nice, 2000, Non publiée,  P.71.   

[8]. في هذا الصدد, الشركة الدولية « سوفيتال», أوكلت لها تسيير المنشآت السياحية والفندقية الجديدة لحساب مؤسسة عمومية سياحية.

[9]. الأمر رقم22/95, المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية, المؤرخ في 26/08/1995, الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, العدد48, سنة1995.

[10]. الأمر رقم01/04, المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية, المؤرخ في 20/08/2001, الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, العدد62, سنة2001.

[11] . عادل مبروك محمد, أثر التغير في نمط الملكية على الأداء المالي للمنظمات: دراسة تحليلية لشركات إتحادات المساهمين من العمال, مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين, كلية التجارة, جامعة القاهرة, جهاز الدراسات العليا والبحوث, العدد: السادس والخمسون, السنة التاسعة والثلاثون, 2000,, ص.25.