مساهمة القطاع العام والقطاع الخاصفي التنمية الوطنية في الجزائر

pdfخميس خليل، جامعة ورقلة- الجزائر

 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

ملخص : بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة، انطلاقا من إعادة الهيكلة إلى استقلالية المؤسسات حتى توجت في
الأخير بالأمرية رقم 95ـ22، المؤرخة في : 26 أوت1995. المحددة للمجالات الاقتصادية، والتي عزمت الدولة التخلي عنها لصالح القطاع الخاص كليا أو جزئيا. وبذلك منحت القطاع الخاص المزيد من الفرص للمساهمة في عملية التنمية كهدف وطني. وفي هذا برزت مساهمات القطاع الخاص بصورة مميزة في بعض القطاعات مثل النقل والتجارة والمجالات الخدماتية،...إلخ. وبعض القطاعات الأخرى لم تظهر هذه المساهمات بشكل جلي، وظلت محدودة، كونها تمثل القطاعات السيادية للدولة، كالمحروقات، والتعليم،...إلخ. لذا تناولنا دراسة هذا الموضوع  بشكل وصفي لإبراز أهم المساهمات للقطاع العام والخاص .
الكلمات المفتاح : التنمية الاقتصادية، الاقتصاد الجزائري، الإصلاحات الاقتصادية، القطاع العام، القطاع الخاص.

 

تمهيد : تعد التنمية هدفا أسياسيا تسعى جميع الدول والحكومات إلى تحقيقها، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة في التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منها بصفة خاصة. ووفقا لهذه الأهمية كانت التنمية ولا تزال الشغل الشاغل للعديد من المفكرين من اقتصاديين واجتماعيين، وكذلك رجال السياسة في تبني الأساليب والمناهج اللائقة والمؤدية إلى التجسيد الفعلي لأهداف التنمية.

         ويرجع الاهتمام المتزايد لموضوع التنمية إلى حجم الهوة الإنمائية بين الدول المتقدمة والمتخلفة والتي نتج عنها سياسة الهيمنة والتبعية التي فرضتها الدول المتقدمة على حساب الدول المتخلفة، مما جعل هذه الأخيرة تسعى إلى تحقيق تنمية تضمن لها استقرارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

أولا : التنمية

                                               لعملية التنمية أكثر من بعد، وتتداخل هذه الأبعاد فيما بينها وتتكامل بحيث تحقق لنا الأهداف التي تجسد التنمية الشاملة.    

1. التنمية الاجتماعية : تتجسد التنمية الاجتماعية في الوفاق الاجتماعي الحاصل[1]، وبهذا الشكل فهي ترادف اصطلاح الرعاية الاجتماعية بالمعنى الضيق لمفهوم الرعاية أي أنها تمثل جانبا واحدا من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة[2] لأفراد المجتمع وبالتالي للمجتمع. ومنه يُمكن القول أن التنمية الاجتماعية هي عملية تغيير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بهدف إشباع الحاجيات الاجتماعية للفرد، بحيث تشمل من ناحية تغيير الأوضاع الاجتماعية القديمة التي لم تعد تساير الأنماط الجديدة للحياة المعاصرة، ومن ناحية أخرى إقامة بناء اجتماعي جديد منبعث من البناء الاجتماعي القديم تنجر عنه علاقات وقيم جديدة تحقق للأفراد أكبر قدر ممكن من إشباع حاجاتهم[3]

2. التنمية الاقتصادية : عملية نقل الاقتصاد الوطني من حالة التخلف إلى حالة التقدم، أي الانتقال من الوضع الاجتماعي المتخلف إلى الوضع الاجتماعي المتقدم[4]. فيما يرى لها البعض على أنها عملية يزداد فيها الدخل الوطني الحقيقي للنظام الاقتصادي السائد خلال فترة زمنية محدودة[5].

بينما عرفها (جيرار ديميار) خبير الأمم المتحدة، على أنها عملية يرتفع بموجبها الدخل الوطني الحقيقي خلال فترة من الزمن مرفوقة باستمرارية حركية عملية[6].

مقابل هذا التميز بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حاول بعض الباحثين وضع تعريف شامل للتنمية ببعدَيْها الاجتماعي والاقتصادي فهي[7] :

-          تعبر عن زيادة حجم الإنتاج الوطني.

-         تعبر عن عملية ذاتية قبل كل شيء مقوماتها موجودة في داخل الكيان ذاته.

-         ليست ذات طريقة واحدة أو في اتجاه واحد إنما ذات شمولية للكيان كله.

-         تعمل على إزالة كل المعوقات المالية والتقنية والبشرية والمهنية التي تحقق لنا الأمن بكل معانيه ومنه إخفاء الفجوة بين البلدان المتقدمة والمتخلفة والشغل والغذاء والصحة... الخ[8].

         وفي هذا فإن التفاعل والتكامل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية يُحقق لنا التنمية الوطنية والشاملة ثم المستدامة.

3. التنمية الوطنية : التنمية الوطنية هي مجموع البرامج التي تعدها الدول والحكومات على المستوى الجزئي والكلي لأجل النهوض بمجتمعاتها[9].

كما تعرف كذلك : بأنها المشاريع كبيرة الحجم التي تقوم بها الدولة ويتم متابعتها القطاعات المعنية التي تهدف إلى تخطيط الحاجيات في الإطار الذي يتعدى نطاق بلدية واحدة أو ولاية واحدة أو مقاطعة واحدة كبناء الطرقات الوطنية والجسور والإدارات العمومية والهياكل البنيوية ذات البعد الوطني وغيرها من المسارات الكبيرة التي تتعدى الحدود محلية[10].

4. التنمية الشاملة : التنمية الشاملة هي تحقيق التقدم بزيادة الإنتاج الكلي من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل الزيادة في السكان أي تعمل على إحداث تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد القائم لتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط داخل الفرد الحقيقي، وكذلك تحسين توزيع الدخل لصالح مجموعات السكان ذات الدخل المنخفض بحيث تحقق لها هذا التغيير البياني الجزء الأكبر من الزيادة في الدخل القومي لتنمية الطلب الاستهلاكي لها مع تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي[11].

5. التنمية المستدامة : إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تحافظ على مخزون الموارد الطبيعية المتاح لدى المجتمع باستحداث بدائل نظيفة له لا تدمر البيئة[12].

         كما تتضمن التنمية المستدامة عدة عناصر أهمها :

-         تخفيف حدة الفقر ووقف استنزاف الموارد لأن الفقر يؤدي للمبالغة في استخدام الموارد الطبيعية ويسرع في معدل نضوبها.

-         استخدام تكنولوجيا نظيفة وهي ما قد يكون له انعكاسات على برامج البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتقييم المشروعات الجديدة.

-         تبطئ معدل النمو السكاني حتى يخف الضغط على الموارد الطبيعية.

-         تحويل تكليف التلوث من تكاليف خارجية إلى تكاليف داخلية يتحملها المتسبب فيها[13].

 

6. الأهداف العامة للتنمية : للتنمية عدة أهداف منها :

-         تحقيق النمو واستمراره في مختلف القطاعات.

-         تلبية الحاجيات الأساسية ( العمل والغذاء والصحة والتعليم...الخ).

-         تأمين مستوى سكاني مستديم.

-         حفظ قاعدة الموارد وتعزيزها.

-         تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على المخاطر وذلك بتعزيز القدرة على الإبداع وخاصة في البلدان المتخلفة لتصبح أكثر فعالية في مواجهة التحديات.

-         دمج وسائل البيئة والاقتصاد مع صنع القرار بحيث يتم تغيير الاتجاهات والأهداف والإجراءات المؤسساتية على كل المستويات المحلية والإقليمية بالقدر الذي يضمن بقاء الإنسان والطبيعة[14]..

-         تعبئة المدخرات وذلك بالسيطرة على القطاعات الإستراتيجية ومراقبتها للقطاعات التي تمس بنية الدولة والتي يصطلح عليها بالمرتفعات المطلة على الاقتصاد[15]، هذه القطاعات لها مداخيل تشكل دعامة أساسية لسياسة الدولة، وخاصة لما توفره من مدخرات مالية التي تعتمد عليها في إيراداتها الأساسية في ميزانيتها.

 

ثانيا : القطاع العام والقطاع الخاص

1. القطاع العام : ويتمثل في مجموعة الوحدات من قطاع الأعمال التي تدار من قبل الحكومة والتي يمكن أن تدار من قبل القطاع الخاص، وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها إلى الجمهور بالأسعار الإدارية[16].

         - كما يعرف كذلك على أنه تلك القطاعات التي تخضع للسيطرة الكاملة للدولة، وفي هذا الحالة يتم النظر إلى الدولة بوصفة وحدة اقتصادية تقوم بأنشطة اقتصادية مناظرة لأنشطة القطاع الخاص، غير أن هذه الأنشطة الاقتصادية العامة تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطط والبرامج الاقتصادية للدولة[17].

 

2. القطاع الخاص : ويتمثل في الجزء من الاقتصاد الوطني الذي تديره أو تملكه شركات الأشخاص وشركات الأموال والأفراد[18].

         كما يعرف كذلك بأنه القطاع الذي يدار بمعرفة الأفراد ووحدات الأعمال، وتتولى آليات السوق توجيه دفة الأمور بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الخاصة وهي تسعى بالتالي إلى تحقيق أقصى ربح ممكن[19].

         وينقسم القطاع الخاص إلى قسمين :

قطاع خاص منظم : وهو القطاع الذي يعمل في إطار منظم حيث يمسك في عمله وتعامله حسابات نظامية.

قطاع خاص غير منظم : وهو القطاع الذي لا يمسك في عمله وتعامله حسابات نظامية وهو قطاع حرفي.

 

3. القطاع العام في الجزائر : لم يكن للقطاع العام في الجزائر أسس تاريخية تحدد معالمه قبل الاستغلال، لذا كان القطاع العام في الجزائر عبارة عن الممتلكات الخاضعة للحاكم والتي تسمى بأرض البايلك، ترتكز بالدرجة الأولى على القطاع الزراعي أما القطاعات الأخرى تكاد لا تذكر[20].

         وبعد الاستقلال، ورثت الدولة الجزائرية المستقلة بعضا من ممتلكات الفرنسيين، ومنه فإن القطاع العام في الجزائر يتشكل من تلك القطاعات التي ورثتها الدولة بعد خروج المستعمر وتحويلها إلى ملكية عامة، حيث أشرفت على تسييرها مباشرة بواسطة ممثلي الدولة، وهناك قطاعات أخرى قامت بتأميمها وبالتالي أصبحت جميع القطاعات التي ورثتها وأممتها الدولة الجزائرية قطاعا عاما، تمتلكه الدولة وتسيره وتشرف عليه[21].

 

4. القطاع الخاص في الجزائر : لقد كان القطاع الخاص في الجزائر قطاعا له تاريخه منذ القدم، لكونه قطاعا أهليا مرتكزا بالدرجة الأولى في القطاع الزراعي، وكذلك القطاعات الأخرى المتمثلة في الحرف والصنائع الموروثة منذ القدم. ونميز ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : وهي المرحلة قبل وخلال الاستعمار حيث كان القطاع الفلاحي قطاعا أهليا بالدرجة الأولى أما القطاعات الأخرى فكانت قطاعات ثانوية[22] "حرفية غير منظمة ".

المرحلة الثانية : وهي المرحلة الممتدة ما بين الاستقلال إلى مرحلة تبنى سياسة استقلالية المؤسسات سنة 1988، وذلك بتحفيز النشاط الخاص بهدف خلق روح تنافسية ما بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، حيث كان القطاع الخاص يتصف بصفة الثانوية (قطاع ثانوي)[23] وهي الفترة التي بدأ فيها كقطاع شبه رسمي.

المرحلة الثالثة : وهي المرحلة التي تبنت فيها الدولة الجزائرية النمط الليبرالي الحديث، أي تحت سقف اقتصاد السوق والتحكم إلى آلياته، والذي تمخض عنه الإعلان المباشر بتخلي الدولة عن بعض قطاعات نشاطها لصالح العمال أو المواطنين أو المشاركة بينها وبين الخواص، وهذا تحت الأمر[24] رقم 95 – 22 المؤرخة في 26 أوت 1995، المتضمنة المجالات التي سوف تتخلى عنها الدولة وعليه برز القطاع الخاص كقطاع له وزنه واعتباراته في الحياة الاقتصادية، والذي لا يقل في معناه وأهدافه من القطاع الخاص في باقي الدول الأخرى التي تبني عليه بعضا من أهدافها.

 

5. أهداف القطاع العام والقطاع الخاص : هناك جملة من الأهداف تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها منها الأهداف الذاتية ومنها الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بفضل القطاع الخاص أهمها :

-      تقليص العجز المتكرر في ميزانيتها العامة، بسبب الأموال الموجهة للقطاعات غير الناجحة.

-      فتح المجال للقطاع الخاص للدخول في النشاطات التي تخلت عنها الدولة والتي لا ترغب فيها.

-      رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات العمومية عن طريق التنافس.

-      تحديث الاقتصاد الوطني.

-      تحقيق التوازن بين المناطق والجهات عن طريق مبادرة القطاع الخاص.

-      محاولة تحقيق مستوى مقبول من العمالة بفضل مشاركة القطاع الخاص بترغيبه وفق عدة امتيازات منها المالية ومنها القانونية.

 

ثالثا : مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية  بعد الأمر 1995

         بعد الأمر رقم 95-22 المؤرخة في 26 أوت 1995، المتعلقة بالخوصصة ومجالاتها، والشروع بها ميدانيا، بهدف تحقيق دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الوطنية، بفضل مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام الذي لم يستطع لوحده تحقيق غايات وأهداف التنمية الوطنية وعليه فإن مساهمة القطاع العام والخاص يمكن أن نوضحها في المجالات الآتية :

1.     المساهمة  في المجال الفلاحي : هذا المجال  الذي يعتبر مجالا تاريخيا يتميز عن باقي المجالات كونه قطاع أهلي بالدرجة الأولى قبل الاستعمار مما يؤهله أن يكون مجالا خاصا أكثر منه مجالا عاما ويوضح الجدول (1) مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في هذا النشاط. فبفضل سياسة الإصلاح والدعم المقدم من طرف الدولة في هذا المجال وللتنازلات التي قامت بها هذه الأخيرة لبعض عقاراتها الفلاحية قد أثمر بتحقيق نتائج لصالح المستفيدين الخواص بدرجة كبيرة، حيث سجل القطاع الخاص أعلى مساهمة في القيمة المضافة بلغة 99.85 % خلال سنة 2006.

         أما القطاع العام فقد سجل أكبر نسبة مساهمة خلال سنة 2000 والمقدرة بـ 0.45 %، إن هذه النسب تعتبر ضئيلة جدا لأنها لا تعبر بصورة فعلية من مساهمة القطاع العام بحيث تقترب من الانعدام، وهذا يعود إلى الأهمية التاريخية التي تميز بها المجال الفلاحي منذ عدة عقود تاريخية قبل وبعد الاستعمار.

 

2. المساهمة في مجال الاستثمار الإنتاجي : بعد هذه الإصلاحات باشر القطاع الخاص مساهمته الاستثمارية في عدة مجالات إنتاجية كبيرة، وفعالة ومتزايدة منذ سنة 1995 أي منذ تطبيق الأمرية المتعلقة بالخوصصة، وخاصة في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتعدى حجم عمالتها 10 عمال كما يوضح الجدول (2)، من خلال هذه النسب وبعد فتح المجال أمام القطاع الخاص، فإن مساهمة القطاع العام في المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تناقص حيث سجل سنة 1985 نسبة 52.7 % وسنة 2000 نسبة 22.0 % وهذا بخروج القطاع العام من هذا النوع من المؤسسات، وهذا بعد خوصصتها. وعلى خلاف ذلك نلاحظ أن القطاع الخاص قد سجل 3.3 % من مساهمته في المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 10 عمال، وهذا خلال سنة 1985، أما سنة 2000، فإن مساهمة القطاع الخاص في المؤسسات ذات عمالة أكبر أو يساوي 10 عمال فسجلت 2.7 % أما في المؤسسات ذات عمال أقل أو يساوي 10 عمال فقد سجل القطاع الخاص نسبة مئوية يساوي 75.3 %، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى التخصص الذي يتميز به القطاع الخاص في إنشاء المشروعات ذات رأس المال المتواضع، إضافة إلى السلوكات الشخصية للخواص في تبني مبدأ المخاطرة الذي يحاول أن يتجنبه، لأن المنافسة أحد السمات التي يتميز بها المؤسسات الخاصة، إضافة إلى الاحترافية التي يتميز بها الخواص في تسيير مؤسساتهم.

 

3. المساهمة في المجال الخدماتي : يعتبر المجال الخدماتي من أهم المجالات التي يحترفها القطاع الخاص والقطاع العام كون أن بعض القطاعات كالتعليم مثلا قطاع الأمة ولا يستطيع القطاع الخاص أن يلبي جميع هذه الخدمات وكذلك الصحة، وعلى غرار ذلك نلاحظ بعض هذه الخدمات مثل النقل والفندقة والإطعام قطاعا للخواص بالدرجة الأولى، مهما كانت إيديولوجية الدولة، وعليه فإن نسبة مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص يمكن إيجازها في التالي:

 

1.3. في مجال الفندقة : في هذا المجال نلاحظ أن القطاع الخاص ساهم بفعالية، كما هو مبين في الجدول (3)  حيث النسب المئوية المتزايدة تدل على الدور الذي يلعبه الخواص في مجال الفندقة، لأن مردودها المالي متميز، إضافة إلى الكلفة غير الباهظة في الاستثمار في هذا المجال وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الخبرة في الاستثمار في هذا المجال للقطاع الخاص وما يقدمه من خدمات مميزة للمتعاملين (الزبائن).

 

2.3. في المجال الصحي : لقد بينت المسارات التاريخية للحياة الإنسانية أن الصحة أحد الركائز التي يجب على الأمم أن توفرها لشعوبها و بالتكلفة المناسبة، وهذا لما لها من دور كبير في استقرار المجتمعات والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية وخاصة الاجتماعية.

         وعليه فإن مساهمة القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنها مهما كان ذلك حيث يشكل القطاع العام والقطاع الخاص لحمة واحدة في خدمة الصحة العمومية للمجتمعات وعليه فإن الجزائر قبل الخوصصة كانت تباشر في منح التحفيزات للقطاع الخاص في الاستثمار وفي هذا المجال سواء عن طريق التعاون معه أو عن طريق التعاقد أو بمنح الامتيازات المالية والقانونية وغيرها لصالح خدمة المجتمع، وعليه فقد عرف عدد الأطباء تطورا كما هو مبين في الجدول (4) مع ملاحظة تفوق مساهمة القطاع العام عن القطاع الخاص، لأن هذا القطاع لا يقل أهمية عن قطاع التعليم وهي القطاعات الريادية للأمة، لذا فمن مصلحة الدولة أن تتحمل المسؤولية التامة في ذلك، سواء من حيث توفير الوسائل أو من حيث ضبط تسييرها لأنها حق من حقوق المواطنة، لذا نلاحظ رغم فتح المجال أمام القطاع الخاص إلا أنه لم يتجاوز النسبة التي سجلها القطاع العام، حيث سجل سنة 1999 نسبة 38.93 % مقارنة بالقطاع العام الذي سجل 61.07% أما سنة 2004، فسجل القطاع الخاص نسبة 41.46 % أما القطاع العام فيسجل 58.54 % أي بفارق يقدر بـ 2.53 % زيادة لصالح الخواص، كما يلاحظ ذلك حتى في الدول الرأسمالية فإن الدولة على صلة مباشرة بهذا المجال ليس فقط في مجال الهياكل المادية والبشرية لهذا القطاع بل حتى المساهمة في منح الحقوق للمواطنين عند توجههم لمستشفيات القطاع الخاص عن طريق أنظمة التعويض.

3.3. في مجال النقل : سجل قطاع النقل مساهمات القطاعين العام والخاص المبينة في الجدول (5) الذي يوضح تعداد وسائل النقل للقطاع العام والقطاع الخاص، فإن القطاع العام محدود جدا في مساهمته، وهذا يعود إلى التنازل الذي قامت به الدولة لصالح القطاع الخاص، كون أن هذا المجال من أهم المجالات التي برمجت لأجل خوصصتها، حيث سجل نسبة متزايدة للقطاع الخاص تفوق 80 % حيث سجل سنة 2002 نسبة 80.89 %  وسنة 2004 سجل نسبة 90.56 %، وهي نسبة كبيرة، ويعود هذا على المردود الجيد لهذا القطاع وإلى الخدمات المتميزة للمتعاملين سواء في نوعية الخدمات أو نوعية الوسائل.

 

4.3. في مجال العمالة : تعتبر العمالة من أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيق نسبة متميزة فيها، فهي هدف إستراتيجي لجميع الدول مهما كان تقدمها، فتوفير مناصب الشغل لدى المجتمع يكسب الحكومة تأييد مواطنيها، والمساهمة في استقرارها وفي تنمية البلاد، لذا فإن القطاع الخاص له آثاره البارزة في هذا المجال فنلاحظ من بيانات الجدول (6) تراجع تعداد العمالة المسجلة في القطاع الخاص.

         كما تم ملاحظة على مستوى المسجلين في السجل التجاري، وذلك عن طريق عملية الإسقاط باعتبار أن الحاصلين على سجلات تجارية سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين يعتبرون عمالا بغض النظر عن المزاولة الفعلية للنشاط، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أما الأشخاص المعنويين، إضافة إلى كونهم عمال فإنهم يوظفون عمال في مشاريعهم سواء عمال دائمين أو مؤقتين أو عمال غير مصرح بهم، وعليه فإنه تم تسجيل التعداد المبين في الجدول (7).

         ما يلاحظ من خلال الجدول(8) الذي يشمل عدد العمال الكلي للقطاعين العام والخاص أن مجموع العام في تزايد، حيث سجل سنة 1997 تعداد مقدر بِـ 5708000 عامل منهم 2890000 عامل سجل في القطاع الخاص أي نسبة مئوية مقدرة بـ 50.63 %، أي يفوق حجم العمالة في القطاع العام بنسبة ضئيلة، وعليه نلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص كانت معتبرة، وهذا بفعل الامرية التي شجعت على تعبئة المدخرات الخاصة واستغلالها في الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة لقروض تشغيل الشباب، وهذه القرارات ساهمت في تدعيم وتفعيل القطاع الخاص.

         إضافة إلى ذلك فإن سوق العمل الموازية هي الأخرى قد أسهمت في رفع حجم العمالة على المستوى الوطني لأن غالبية هذه العمالة في الأصل حرفية غير مسجلة على مستوى الغرف الولائية للصناعة التقليدية، لذا فهي ضمن القطاع الخاص بالدرجة الأولى، ويبين الجدول(9) النسب المحققة حيث نلاحظ أن سوق العمل الموازية قد سجلت سنة 1995 تعداد 1731000 عامل بنسبة 17.1% وسنة 1996 سجلت تعداد مقدر بـ54800000 عامل، بنسبة 17.5%  وإذا ما افتراضنا ثبات النسبة على أساس سنة 1996، فإننا نسجل تعداد مقدر بـ 11562800 عامل، أما إذا ما افترضنا ذلك بنسبة 1995 فإننا نسجل التعداد الموالي 36524100 عامل، ومنه فإن السبب الأساسي لهذا الكم الهائل يعود بالدرجة الأولى إلى أن غالبية العمال حرفيين متمركزين بالدرجة الأولى في الصنائع والحرف مثل البناء، صناعة الجلود – الخشب...الخ.

 

4. المساهمة الإجمالية للقطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة ما بين 1996-2006

         ومن خلال المعطيات الإحصائية المقدمة في الجدول (10) الذي يوضح مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص المسجلة على المستوى الوطني، حيث أن هذه المساهمة متمحورة حول عدة قطاعات وهي القطاع الفلاحي، المحروقات، الأشغال العمومية والبترولية، الصناعات خارج المحروقات، البناء والأشغال العمومية، النقل والاتصالات، التجارة، الخدمات.

                ووفقا لما سجل في الجدولين (10-ع) و(10-خ) نلاحظ ما يلي :

-         بالنسبة للقطاع الفلاحي : يلاحظ أن المسجل خلال الفترة ما بين 1996 إلى 2006 أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بـ 99.84 % أما القطاع العام تقدر مساهمته بنسبة 0.52 % وهي نسبة ضئيلة جدا، ويعود ذلك إلى الخلفية التاريخية للقطاع الخاص كونه قطاع عائلي بالدرجة الأولى (أهلي).

-         بالنسبة لقطاع المحروقات والأشغال البترولية : يعتبر قطاع المحروقات وملحقاته الخدماتية قطاعات إستراتيجية بالنسبة للدولة، وهذا من خلال النسبة المئوية المسجلة بِـ 90.82 % بالنسبة للمحروقات ونسبة 100 % للأشغال البترولية، أما القطاع الخاص فلم يسجل سوى 6.20 % بالنسبة للمحروقات وعلى هذا الأساس لقبت هذه القطاعات بالمرتفعات المطلة على الاقتصاد، لأنها تمثل قطاعا ممولا لخزينة الدولة.

-         بالنسبة لقطاع الصناعة خارج المحروقات : نلاحظ رغم التسهيلات المقدمة من طرف الدولة سواء المالية أو القانونية فإن مساهمة القطاع الخاص لم تسجل سوى 31.29 % مقارنة بالقطاع العام الذي سجل نسبة 68.71 % أي بفارق مقدر بِِـ 37.42 % لصالح القطاع العام مما يدل على أن الدولة ما زالت تساهم في هذا المجال لعدة اعتبارات منها : حجم المؤسسات التي تمتلكها والتي ما زالت تدعمها بغرض تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، ومن بينها الحفاظ على مناصب الشغل للعمال.

-         بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية : في هذا القطاع يلاحظ أن مساهمة القطاع الخاص مقدرة بِِـ 71.72 % أما القطاع العام فسجل نسبة 28.28 % ، ويعود ذلك إلى السياسة التي انتهجتها الدولة في حل المؤسسات العمومية وخوصصتها، وهذا لما تميز به هذا القطاع من عدم تحقيق أهداف الدولة مما كلف تدعيم مالي مستمر لهذا النوع من النشاط.

-         أما على مستوى قطاع النقل والاتصالات وكذالك قطاع التجارة والخدمات : فنلاحظ أن النسبة المتوسطة للقطاع العام قد سجل 18.06 % وأما القطاع الخاص فسجل نسبة 81.94 %، ويعود هذا إلى نوع النشاط الذي يقترب بشكل كبير إلى القطاعات الاجتماعية، كونه يتميز بالاتصال المباشر بالمجتمع، لذا فإن مساهمة الخواص قد سجل تغطية شبه كلية في تلبية متطلبات الأعوان المستهلكين لهذه الحاجيات إضافة إلى نوعية الخدمة المقدمة كميا وكيفيا.   

         خلاصة : من خلال ما تقدم فإن القطاع العام لم يتخل عن مساهمته في التنمية الوطنية وخاصة في القطاعات التي تمثل شرايين الأمة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، كما قامت الدولة كذلك بمنح عدة امتيازات من بينها الدعم المالي والفني للعديد من القطاعات خاصة الفلاحية وكذلك الاستثمارات الإنتاجية ذات الحجم الصغير والمتوسط، وهذا ما لوحظ في المساهمة المتوسطية الكلية المقدرة بِـ 52.43 % لصالح القطاع العام و47.57 % لصالح القطاع العام.

         وعليه فلا يستطيع القطاع الخاص تحقيق التنمية الوطنية لوحده ولا القطاع العام يستطيع تحقيق التنمية الوطنية لوحده بل يستلزم التلاحم والتآزر والتعاون لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المنشودة.

ملحق الجداول والأشكال البيانية 

جدول (1) : يمثل مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص الإنتاج الفلاحي من القيمة المضافة بالمائة

السنوات

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

مساهمة القطاع العام %

0.27

0.40

0.45

0.39

0.31

0.24

0.16

0.16

0.15

مساهمة القطاع الخاص %

99.73

99.60

99.59

99.69

99.69

99.76

99.84

99.84

99.85

- Donne statistique N°: 478 ONS, Algérie, 2007, P 10

- Annuaire statistique de l’Algérie  N° : 22. ONS, Algérie 2006 , P 386.

جدول (2) : يمثل مساهمة القطاع العام والخاص في الاستثمارات الإنتاجية خارج المحروقات من القيمة المضافة بالمائة

السنوات

1985

1995

1997

1999

2000

مؤسسات القطاع العام

52.7

31.9

27.0

-

22.0

مؤسسات القطاع الخاص التي لا يقل حجم عمالتها 10

3.3

2.2

2.0

5.7

2.7

مؤسسات القطاع الخاص التي لا يزيد حجم عمالها 10

44

65.9

71.0

93.2

75.3

Zidouni Hamid: L'économie non observée; approche comptable cas des comptes nationaux algériennes, CREAD, Algérie 2001, p12.

Rapport: pour une politique de développement de la PME en Algérie CNES, Algérie 2000, P203.

جدول (3) : يمثل حجم المرافق الفندقية للقطاع العام والخاص

 

السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

القطاع العام

-

93

97

105

110

78

 

القطاع الخاص

-

664

770

816

870

920

 

نسبة القطاع الخاص إلى العام

-

87.71

88.81

88.59

88.77

92.18

 

Annuaire Statistique N° : 22, Op. cit., P 294

 

                                           

 

جدول (4) : يمثل مجموع الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة للقطاع العام والقطاع الخاص

السنـوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

القطاع العام

26756

27250

28158

29041

29933

30815

القطاع الخاص

17060

18258

19134

20143

20770

21825

نسبـة القطـاع الخاص إلى العام

38.39

40.12

40.45

40.95

40.96

41.46

L'Algérie en quelque chiffres N°: 34,35, ONS, Algérie 2003, 2006, PP: 16, 18.

 

جدول (5) : يمثل عدد الوحدات من وسائل النقل* لدى القطاع العام والقطاع الخاص

السنـوات

2000

2001

2002

2003

2004

القطاع العام

-

-

1775

1796

1816

القطاع الخاص

6600

6699

7517

11783

17430

نسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام

-

-

80.89

86.77

90.56

-Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP  233, 236. -L'Algérie en quelque chiffres N°: 35, Op. Cit, P  41

 

جدول (6) : يمثل عدد العمال للقطاع العام والقطاع الخاص في العمالة بالنقل*

السنوات

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

عمالة القطاع العام

-

-

-

-

-

6149

6033

6139

عمالة القطاع الخاص

6109

4470

3450

3184

2877

1887

1337

1601

Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP: 233.236

 

 

جدول (7) : يمثل عدد المسجلين في السجل التجاري الوطني للأشخاص الطبيعيينوالمعنويين

السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

الأشخاص الطبيعيين

273841

184457

154373

143051

159047

187509

211047

208016

الأشخاص المعنويين

23684

18334

14808

20268

18972

21748

24400

25722

Les création d'entreprise en Algérie: CNRC Statistique, Algérie, 2003, 2005, 2006,  PP :36-55.

جدول (8) : يمثل عدد العمال المسجلين على المستوى الوطني بين قطاع عام وخاص

السنـوات

1997

2000

2001

2003

2004

التعـداد

8708000

6179992

6228772

6684056

7798412

قطاع عـام

2818000

-

-

-

-

قطاع خاص

289000

-

-

-

-

Annuaire statistique N°: 22, Op. Cit., PP: 75, 82

 

 

جدول (9) : يمثل النسب المئوية للعمالة في السوق الموازية الوطنية، (الجدول مركب من إنجازنا)

السنوات

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

النسب

17.1

17.5

18.8

18.9

19.3

20.2

21.2

21.1

التعداد

1731000

5480000

-

-

-

-

-

-

* Philippe Adair: communication au colloque international au Maroc le thème "l'économie informel au maghreb", avril 2003, P21 ; * Profil pays Algérie, institut de la méditerranée, janvier 2006, P 15.

 

جدول (10-خ) يمثل مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من القيمة المضافة بالمائة، ( بالتصرف)

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المتوسط

 الفلاحي

99,66

99,34

99,72

99,60

99,60

99,60

99,69

97,58

99,84

99,84

99,84

99,48

 المحروقات

3,51

3,86

4,40

5,03

4,33

5,03

7,31

7,95

8,04

9,49

9,18

6,20

 الأشغال العمومية البترولية

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

الصناعات خارج المحروقات

18,24

22,89

26,60

29,86

33,70

29,86

34,59

35,53

35,93

38,09

38,87

31,29

 البناء والأشغال العمومية

58,36

61,58

64,25

68,03

80,54

68,03

75,22

75,83

77,50

79,81

79,72

71,72

النقل والاتصالات

66,01

66,93

68,35

72,85

78,07

72,85

78,57

75,60

70,42

69,86

75,39

72,26

التجارة

89,81

92,99

92,68

93,35

93,88

93,35

93,43

93,19

93,43

94,17

94,02

93,12

 الخدمات

88,44

89,43

88,05

88,66

90,11

88,66

90,43

89,63

86,48

89,32

89,39

80,44

المجموع الكلي بالنسبة للسنوات للقطاع العام والخاص

45,70

45,68

53,27

51,29

48,04

51,29

49,59

47,95

46,08

42,13

42,27

47,57

(1)- Collection statistique N°: 131, ONS, Algérie, 2006, PP  47, 50. (2)- Donne statistique N°: 478, ONS,  Algérie, 2007,  P 10.

جدول (10-ع) يمثل مساهمة القطاع العام في الإنتاج الوطني من القيمة المضافة بالمائة، ( بالتصرف)

السنوات، عام

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المتوسط

 الفلاحي

0,34

0,66

0,28

0,40

0,40

0,40

0,31

2,42

0,16

0,16

0,16

0,52

المحروقات

96,5

96,1

95,6

95.0

95, 7

95.0

92,7

92,1

92.0

90,5

90,8

93,8

الأشغال العمومية البترولية

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

الصناعات خارج المحروقات

81,76

77,11

73,40

70,14

66,30

70,14

65,41

64,47

64,07

61,91

61,13

68,71

البناء والأشغال العمومية

41,64

38,42

35,75

31,97

19,46

31,97

24,78

24,17

22,50

20,19

20,28

28,28

النقل والاتصالات

33,99

33,07

31,65

27,15

21,93

27,15

21,43

24,40

29,58

30,14

24,61

27,74

 التجارة

10,19

7,01

7,32

6,65

6,12

6,65

6,57

6,81

6,57

5,83

5,98

6,88

 الخدمات

11,56

10,57

11,95

11,34

9,89

11,34

9,57

10,37

13,52

10,68

10,61

19,56

المجموع الكلي بالنسبة للسنوات للقطاع العام والخاص

54,30

54,32

46,73

48,71

51,96

48,71

50,41

52,05

53,92

57,87

57,73

52,43

(1)- Collection statistique N°: 131, ONS, Algérie, 2006, PP  47, 50. (2)- Donne statistique N°: 478, ONS,  Algérie, 2007,  P 10.

                                                 

 

 الإحالات والمراجع :



[1] - محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 1986، ص 27،28.

[2] - محمد السويدي، نفس المرجع، ص ص 27، 28.

[3] - محمد السويدي، نفس المرجع، ص ص 27، 28.

[4] - محي الدين عمر، التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، 1972، ص ص 207، 208.

[5] - صلاح الدين نامق، التضخم السكاني والتنمية السكانية في الجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1966، ص ص 94، 95.

[6] - دروس في التخطيط والتنمية، المؤسسة الوطنية للطباعة، الطبعـة الثالثة، الجزائر، 1985، ص ص 8، 11.

[7] - عبد المعطي عساف، حوليات جامعة الجزائر، العدد 9، الجزائر، أفريل 1995، ص ص 229، 230.

[8] - محمد محمود الصقور، التخطيط الإقليمي والتنمية في الريف الأردني، شقير وعكاشة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1985، ص ص 45، 46.

[9] - جمال الدين لعويسات، العلاقة الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة للنشر، الجزائر 2000، ص 77.

[10] - العمري بوحيط، البلدية إصلاحات ومهام وأساليب، الجزائر، 1997، ص 89.

[11] - أحمد مصطفى خاطر، تنمية المجتمعات المحلية، نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع، المكتب الجامعي الحديث الأزراطية، الإسكندرية مصر، 1999، ص ص 16،17.

[12] - عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية الإسكندرية، مصر، 1999، ص ص 182، 183.

[13] - محمد عبد البديع، نفس المرجع، ص 316.

[14] - محمد عبد البديع، الاقتصاد البيئي والتنمية، دار الأيمن، الطبعة الأولى، مصر، 2006، ص 316.

[15] - مالكولم جيلير وآخرون، ترجمة طه عبد الله منصور، اقتصاديات التنمية، المريخ للنشر والتوزيع، العربية السعودية، 1995، ص ص 897، 898.

[16] - ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة والتصحيحات الهيكلية، آراء واتجاهات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1995، ص ص 9، 10.

[17] -  عبده محمد فاضل الربيعي، الخصخصة وآثارها على التنمية بالدول النامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، مصر، 2004، ص ص 14، 158.

[18] - مسعود سميح، الموسوعة الاقتصادية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الثانية، بيروت، 1997، ص 126.

[19] - عبده محمد فاضل الربيعي، نفس المرجع، ص ص 14، 15.

[20] - أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1991، ص ص 21، 24.

[21] - محمد الصغير بعلي، تنظيم القطاع العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992، ص ص 13، 24.

     - هذا الإشراف التسييري متمثل في التسيير الذاتي والتسيير الاشتراكي.

[22] - عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة الجزائرية في التخطيط والتنمية (1962– 1980)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982، ص ص 14، 15.

[23] - NACER-EDDINE SADI, La privatisation des entreprises publiques en Algérie, OPU, Algérie 2005, P 24.

[24] - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 48، المطبعة الرسمية الجزائرية، المؤرخة بتاريخ 3 سبتمبر 1995 ميلادي، الجزائر، ص 4.

     - المادة 02 من الجريدة الرسمية العدد 48 مؤرخة بتاريخ 03 سبتمبر 1995 حيث تقول يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس نشاطاتها في القطاعات التالية: (الدراسة والانجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية، والري، الفندقة والسياحة، التجارة والتوزيع، الصناعات النسيجية والصناعات الزراعية الغذائية، الصناعات التحويلية في المجالات التالية: "الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونيك، الخشب ومشتقاته، الورق، الكميائية، البلاستيك، الجلود"، النقل البري للمسافرين والبضائع، أعمال الخدمات المنائية والمطارية، التأمينات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة").    

*- وسائل نقل هي السيارات النفعية : الحافلات – الشاحنات بأنواعها – الجرارات بعجلات بأنواعها

*- خلال السنوات 2002 – 2003 – 2004 – لا يوجد الإحصاءات بالنسبة للقطاع الخاص في مناطق الشرق الجزائري، لذا نلاحظ أن القطاع العام تفوق عن القطاع الخاص، مع العلم أن قطاع النقل تفوق نسبة مساهمته 80%.

- إضافة إلى ذلك أن عدد العمال في مجال النقل لدى الخواص لا يتميز بثابت العمالة، لأن كثير من العمال غير مسرح بهم رسميا إضافة على عدم الاستقرار أثناء سنوات العمل، (يتميز بالتنقل).