pdfالأمن الغذائي في المغرب العربي

 

الطاهر مبروكي، جامعة ورقلة - الجزائر

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  الملخص : عانت دول المغرب العربي من الاستعمار الأوروبي شأنها في ذلك شأن أغلب دول العالم الثالث، وبعد رحيل المستعمر ترك اقتصاديات هذه الدول ضعيفا ومنهكا من جراء الحروب التي خاضتها من اجل التحرر، ولم يسلم من هذا الدمار القطاع ألفلاحي الذي كان القاعدة الخلفية التي تمد المستعمر الأوروبي بما يحتاجه من المواد الغذائية ؛ يعتبر العجز الغذائي السمة الواضحة في جميع دول الإتحاد ألمغاربي وخاصة المواد شائعة الاستهلاك والتي يمكن إنتاجها محليا لو توفرت الظروف الملائمة ومن أهم هذه المواد الحبوب بجميع أنواعها والبقوليات والسكر والزيوت واللحوم البيضاء والحمراء.

الكلمة المفتاح : الأمن الغذائي، الفلاحة في دول الاتحاد ألمغاربي، القطاع الزراعي.

  تمهيد : ورثت دول المغرب العربي عقب استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين من المستعمر قاعدة اقتصادية لم تكن لتلبي طموحات شعوب هذه البلدان بسبب ما لحق بها من دمار جراء حروب التحرير، ويمكن وصف القطاع الزراعي الموروث بالمتخلف والتقليدي كبقية القطاعات الأخرى ؛ وترتب على هذا المناخ السائد ظهور محاصيل متنوعة ومختلفة من فصل إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، وبالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة وخاصة بعد اكتشاف البترول فإنه ينبغي أن يكون للقطاع ألفلاحي نصيبا من الاستثمار الضخمة في إطار عملية التنمية، ولتحقيق معدلات نمو مرغوبة ومعدلات إنتاجية مقبولة لابد من التوسع الأفقي والعمودي لدفع عملية التنمية الفلاحية إلى الأمام والتي أصبحت أكثر من ضرورة وخاصة بعد أزمة الغذاء العالمي حتى لا يستعمل الغذاء كسلاح يهدد استقلالها وأمنها.

سنتناول في هذا المقال النقاط التالية :     

- دور القطاع ألفلاحي في التنمية؛ - دعائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية؛

- الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي؛ - التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي.

1 : دور القطاع ألفلاحي في التنمية

1-1 : أهداف إستراتيجية التنمية : عرف الدكتور مصطفى الجبلي إستراتيجية التنمية الزراعية بأنها – التخطيط بعيد المدى الذي يتضمن تحقيق أهداف إستراتيجية من خلال مسار استراتيجي والأهداف الإستراتيجية تتركز في نقطتين أولهما تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وثانيهما حسن استغلال الموارد المتاحة بما يحقق تعظيم العائد منها-[1].

  إن إستراتيجية التنمية في القطاع ألفلاحي ضرورة ملحة وذلك من اجل تلبية حاجة السكان المتزايدة من المواد الغذائية من ناحية والقضاء على التبعية الغذائية من ناحية أخرى وهي القاعدة الأساسية للتكامل ألمغاربي من جهة ثالثة، ولتحقيق الأهداف المرجوة منها لابد من معرفة وتحديد المقومات والدعائم الأساسية لهذه الإستراتيجية.

  للقطاع ألفلاحي أهمية كبيرة في الوطن العربي وذلك لما يتميز به من خصائص تؤهله لأن يكون القطاع الرائد في عملية التنمية الشاملة والتي تنشدها جميع الدول العربية وغيرها من الدول، وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح سلاح تستعمله الدول المتقدمة ضد الدول التي لا تملك قوت يومها كلما دعت الضرورة وهذا من اجل زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.                                        

     تهدف إستراتيجية تنمية القطاع ألفلاحي في دول المغرب العربي إلى تحقيق تنمية شاملة وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :[2]

 1 – تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وذلك بتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الغذائي في الإطار المحلي، والتخفيف من التبعية الغذائية ومن العجز الغذائي الذي يتوقع أن يستمر ويتفاقم في حال استمرار الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي.

 2 - التخلص من الازدواجية التنموية في القطاع ألفلاحي وتحقيق التسويق والتعاون في مجالات الإنتاج والبحث العلمي والتطوير التقني، وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثقة وحديثة لبلدان الإتحاد.

 3 - التخفيف من الخلل الكبير الناجم عن تشتت الموارد الطبيعية والبشرية والمالية وسوء توزيعها بين دول الإتحاد عن طريق تسهيل حركة العمالة والكفاءات ورؤوس الأموال والسلع والمنتجات، مما يسمح بتهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق مبدأ التخصص الأمثل للموارد ومبدأ جمع عوامل الإنتاج في توليفات قومية كبيرة ومبدأ تحقيق وفرات الإنتاج الكبيرة والسوق الكبيرة بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف.

4 - مواجهة التطورات والتحديات العالمية الجديدة والمتوقعة مستقبلا في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة حيث يصبح التكتل الاقتصادي ألمغاربي العربي مطلبا لتقوية الموقف التفاوضي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى وخاصة الإتحاد الأوروبي.

5 - وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة لحصر ومسح وتصنيف ورصد الموارد الطبيعية الفلاحية والاستغلال والإنتاج والعمل المشترك. مع تحقيق التوليف الأمثل للموارد البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق تنمية فلاحيه شاملة.

6 - إقامة مشروعات مشتركة على المستوى الإقليمي في البحث والتطوير التقني والنظر مثلا في إقامة بنك مغاربي للمعلومات الفلاحية.

7 - وضع وتنفيذ مشروعات لإقامة أو تقوية أو استكمال البنيات التحتية الأساسية اللازمة للتنمية الفلاحية. مع وضع خطط وبرامج لتقوية وتنشيط وتسهيل التجارة البينية المغاربية وتنسيق التجارة مع الخارج.

      

1-2 : خصائص ومميزات إستراتيجية التنمية الفلاحية : يمكن تلخيص الخصائص والمميزات التي يتصف بها القطاع ألفلاحي في بلدان الإتحاد المغاربي في التالي :                                                                                          

     - رغم ظهور قطاع النفط إلا أن قطاع الفلاحة مازال القطاع الأكثر مساهمة في الناتج الوطني رغم تناقص الأهمية نسبيا.                                                

     - ما زال القطاع ألفلاحي يوظف نسبة كبيرة من اليد العاملة.

        

         وتملك دول المغرب العربي بصفة عامة العديد من الدعائم الأساسية اللازمة لتحقيق إستراتيجية التنمية في هذا القطاع، حيث الموارد المالية الهائلة المتأتية من عوائد النفط في كل من ليبيا والجزائر، زيادة على المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي والمسنودة بموارد مائية كبيرة سطحية وجوفية كون هذه الدول تطل جميعها على البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي وخاصة بعد التقدم التكنولوجي في تحلية المياه المالحة أو في تلك الدول التي تقع معظم أراضيها في الصحراء والتي تزخر بالمياه الجوفية.

    كما تشمل هذه الدول على موارد بشرية كبيرة متواجدة في الأرياف -بصفة خاصة- من الممكن أن تشكل منها عمالة مؤهلة للسوق المحلية والخارجية. لما لها من الخصائص ذات الكفاءات العلمية والتقنية المتخصصة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد الفلاحية ومراكز التكوين المهني في أغلب دول المغرب العربي.

 

2 : دعائم ومقومات إستراتيجية التنمية الفلاحية

        نظرا للخصائص والمميزات التي يتصف بها القطاع ألفلاحي في دول المغرب العربي والتي تشكل بحد ذاتها دعائم أساسية للتنمية ونظرا لأهميتها من أجل إحداث إستراتيجية تنموية فلاحيه في الوطن العربي نتعرض لبعضها في الآتي :

 

2-1 :  الموارد الأرضية الزراعية : وتتركز المساحات المزروعة بصورة أساسية في المناطق الشمالية المحيطة بجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط حيث تطل جميع دول المغرب العربي على البحر الأبيض المتوسط وتمتد سواحلها بمئات الكيلومترات باستثناء موريتانيا التي تطل على المحيط الأطلسي والذي ساعدها على تلبية حاجاتها من الأسماك وتصدير الفائض منه نحو أوروبا.

 

2-2 : الموارد المائية : يقدر إجمالي المخزون من المياه الجوفية العذبة، وفقاً للبيانات المتاحة، حوالي 7734 مليار م3، ويوضح الجدول (1) حجم مخزون المياه الجوفية لسنة 2000 في العالم العربي وحصة دول الإتحادً المغاربي منها، علماً أن معدل تجدده السنوي غير محدد بصورة نهائية وهو يختلف كثيراً من طبقة مائية إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر كما تقدره الإحصائيات، حيث يقدر حجم مياه التغذية الجوفية سنوياً بحوالي 42 مليار م3، ويتركز حوالي 40.5 في المائة منها في إقليم المغرب العربي كما هو مبين في الجدول (2).

 

2-3 :  القوى العاملة في الزراعة : ونميز بين تلك العاملة في الريف وكما هو مبين في الجدول (3) يُقدر عدد السكان الإجمالي لدول الإتحاد ألمغاربي في سنة 2005 بـ 81.344 مليون نسمة منهم 63 مليون نسمة في الجزائر والمغرب وهي نسبة تفوق 77 بالمائة من الإجمالي، فإن عدد سكان الريفيين وصل إلى 30.842 مليون نسمة في نفس السنة وهم يشكلون أكثر من 37 بالمائة وهي نسبة كبيرة حيث يقدر عدد السكان الزراعيين في الدول العربية في عام 2003 بحوالي 87 مليون نسمة أي حوالي ثلثي سكان الريف وحوالي 31 في المائة منإجمالي السكان بالمقارنة مع 33 في المائة عام .2000 ويعود هذا التراجع إلى استمرار الهجرة من الريف إلى المدن .وتقدر القوى  العاملة الزراعية في عام 2003 بحوالي 33 مليون عامل أي حوالي   29.5 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى مقارنة بحوالي 35 في المائة عام .1995 ويرجع سبب الانخفاض إلى تدني مستوى الأجور في القطاع الزراعي، وارتفاع مستوى البطالة المقنعة نتيجة للطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعي، وانتشار الزراعة المطرية على حوالي ثلاثة أرباع مساحة الأراضي الزراعية حيث يتسم الإنتاج الزراعي فيها بالتذبذب و الانخفاض .

   أما عن القوى العاملة الزراعية  فإذا كان عدد القوى العاملة الكلية لدول الإتحاد ألمغاربي- الجدول (4) في سنة 2005 هو 27 مليون نسمة منهم 21 مليون نسمة في الجزائر والمغرب وهي نسبة تفوق 77 بالمائة  فإن عدد القوى العاملة الزراعية وصل إلى 7.254 مليون نسمة في نفس السنة وهم يشكلون أكثر من 26 بالمائة وهي نسبة كبيرة والسبب هو ارتفاع نسبة العمالة الزراعية في موريتانيا حيث أنه من بين 636 ألف نسمة كقوى عاملة كلية نجد أنه يوجد 340 ألف نسمة يعملون في القطاع الزراعي وهذا في سنة 2005 وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المغربية حيث تعتبر من أعلى النسب في العالم فمن بين 11 مليون كقوى عاملة كلية نجد ما يقارب 5 مليون يعملون في القطاع الزراعي في نفس السنة أي ما يقارب 50 بالمائة بينما في ليبيا نجد أن القوى العاملة في الزراعة ضئيلة حيث من بين 2 مليون كقوى عاملة نجد 91 ألف فقط وهي نسبة أقل من 5 بالمائة بينما في الجزائر وتونس تقترب النسبة من 10 بالمائة.

 

3 : الإنتاج ألفلاحي في المغرب العربي

    يساهم الإنتاج الزراعي لدولالمغرب العربي مساهمة بسيطة جدا في الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا لما تزخر به المنطقة من موارد بترولية ضخمة إذ لا تتعدى نسبة 9.5 بالمائة وهي تتناقص سنة بعد أخرى وهذا ما بَيَّنَهُ الجدول (5) وما من شك فإن زيادة التصنيع قد ساهم في هذه التنقلات والتوزيعات السكانية القطاعية وتكمن أهم دوافع الهجرة إلى حد كبير في ضعف القطاع الزراعي والريفي عموماً، والتخلف النسبي لمستوى الخدمات في الريف، وفي جاذبية المدينة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .وتعتبر الهجرة الريفية في الدول العربية من حيث سياقها الزمني مبكرة نوعاً ما، إذ سبقت فترة التصنيع.

 

3-1  : الإنتاج النباتي : وتدل تقديرات الإنتاج الزراعي لعام 2006 و 2007 أن إنتاج معظم محاصيل الحبوب قد سجل انخفاضاً بالمقارنة مع العام السابق، إذ سجل إنتاج القمح انخفاضاً بنسبة% 14.7  نظراً لتراجع مستوى الغلة بنسبة% 11.5  والمساحة المحصولية بنسبة 3.7 % .وقد انحصر ذلك الانخفاض في عدد من الدول العربية المنتجة للقمح مثل المغرب وسورية وتونس .أما انخفض إنتاج الشعير بنسبة 46  %نظراً لانخفاض الغلة بنسب 42.5%كان معظمه في سورية .وسجلت المحاصيل المطرية الأخرى تطورات متباينة، وشهدت المحاصيل المروية تطورات متباينة خلال عام 2004 بالمقارنة مع العام السابق، إذ سجلت المحاصيل السكرية زيادة بلغت3.9  %نظراً لتحسن الغلة بنسبة 2.6%، وبالمقابل حقق إنتاج الخضار والفواكه زيادة بنسبة 4  و7% على التوالي نظراً لتحسن الغلة بنسبة 28.6 و 6.4  % نسب التغير في الإنتاج الزراعي والمساحة المحصولية ومتوسط الغلة لمجموعة المحاصيل الرئيسية في الدول العربية خلال عام 2004 بالمقارنة مع عام  .2003  

 

3-2 : الإنتاج الحيواني : تتسم نظم تربية الثروة الحيوانية في الدول العربية بالتنوع والتفاوت، إذ يتركز نظام تربية المواشي في عدد من الدول المغاربية على الرعي المتنقل البدوي وشبه البدوي والبدوي التجاري .ويكتنف هذا النظام صعوبة مراقبة وحصر وتقييم تلك الثروة ورعايتها، بالإضافة إلى تعرضها إلى الإجهاد والمرض وانخفاض معدلات نموها في ظل الظروف المناخية والبيئية الصعبة السائدة .إذ أن المراعي الطبيعية هي ملكية عامة، ويعتريها الإهمال وسوء الاستغلال كالرعي المبكر والحمولة الزائدة وغياب الدورة الرعوية .وينتشر في الدول العربية على نطاق واسع تربية الدواجن والحيوانات في الحيازات الزراعية الصغيرةتعتبر تربية المواشي وفقاً لنظام الإنتاج الكبير المتخصص والمكثف والحديث محدودة الانتشار .

 

      ولقد زادت، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، تربية الدواجن وحققت نتائج ايجابية من أهمها مساهمتها بشكل فعال في التخفيف من العجز في المنتجات الغذائية الحيوانية .وتمتاز تربية الدواجن بعدم تأثرها بالعوامل والتقلبات المناخية، وبمرونتها من حيث المكان، وبإمكاناتها التقنية المتطورة، واستفادتها من مزايا الإنتاج الكبير، وقدرتها علىتخفيض تكاليف الإنتاج وعلى تقديم منتجاتها بأسعار منخفضة ً نسبيا .إلا أن ما يؤخذ عليها اعتمادها الكبير على التقنيات والمدخلات المستوردة من الدول الأجنبية، فضلاً عن أن تربية الدواجن الكثيفة، القريبة من المدن، قد تكون مصدراً لتلوث البيئة .

 

     وفي مجال تطوير الثروة الحيوانية، تنتهج الدول العربية أسلوبين لذلك، يعتمد الأول منها على التوسع الأفقيأي زيادة العددبينما يركز الثاني على التوسع العمودي أي زيادة الإنتاج الحيواني من اللحم واللبن والصوف أو البيض .وكان محصله تلك الجهود زيادة أعداد الحيوانات.

 

3-3 : الإنتاج السمكي : تشكل الثروة السمكية ركناً أساسياً في الموارد الزراعية المغاربية وعنصراً هاماً في مقومات تحقيق الأمن الغذائي، إذ أن تكاليف الحصول على البروتين الحيواني من الأسماك تعد منخفضة مقارنة مع المصادر الأخرى في غالبية هذه الدول التي لا تمتلك ثروة حيوانية كبيرة وليس لديها قدرة نسبية على إنتاج اللحوم.وتتنوع مصادر الثروة السمكية في الدول المغاربية، فهنالك المصادر البحرية التيتمتد على السواحل، والمصادر غير البحرية والتي تتمثل في المسطحات المائية الداخلية كالأنهار والبحيرات والمجاري الداخلية والمزارع السمكية .إذْ كان يقدر الإنتاج السمكي في الدول العربية عام 2004 بحوالي 3.4 مليون طن أي بانخفاض يقدر بحوالي 2.0 في المائة بالمقارنة مع العام السابق فإن حصة دول المغرب العربي انخفضت من 1.872 مليون طن سنة 2004 إلى 1.899 عما كانت عليه في سنة 2003. ويمثل هذا الإنتاج حوالي أكثر من نصف الإنتاج لجميع الدول العربية والذي يمثل ثلث تقديرات كمية المخزون السمكي العربي وحوالي نصف الإمكانات الإنتاجية للدول العربية. أنظر الجدول (7).

   وتعتبر الموارد السمكية أحد الميادين التنموية الهامة، ويمكن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة من خلال رفع كفاءة المصائد الطبيعية والمستزرعة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتقديم الدعمالفني والمالي اللازم لتنمية الإنتاج السمكي في المياه العذبة، ووضع خطط العمل للمحافظة على سلامة الموارد السمكية وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية للاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتشجيع البحوث التطبيقية المشتركة في مجال اختيار وتوطين التقنيات الملائمة للظروف البيئية لإدخال أصناف سمكية ذات إنتاجية مرتفعة.

 

4 : التجارة الفلاحية لدول المغرب العربي

    نظرا للعدد الكبير للدول العربية ولتباعدها عن بعضها البعض ولمجاورتها لدول أخرى غير عربية وكذلك لاختلاف سياساتها الاقتصادية من جهة رابعة نجد أن حجم التبادلات التجارية فيما بينها وخاصة في الميدان ألفلاحي ضعيف ومع هذا فهو في تنامي مستمر وهذا ما يؤكده تطور الميزان التجاري العربي الخاص بالميدان الزراعي.

 

4-1 : تطور الصادرات الفلاحية في المغرب العربي : كما يبينه الجدول (8)رغم نمو الصادرات الفلاحية في جميع دول الإتحاد إلا إنها تتفاوت تفاوتا ملحوظا جدا، حيث تعتبر المملكة المغربية أكبر دول الإتحاد تصديرا حيث قامت بتصدير ما قيمته 2.6 مليون دولار أمريكي من المنتجات الغذائية وهذا في سنة 2007 تليها تونس بما مقداره 1.2 مليون بينما لم تصدر الجزائر سوى ما قيمته 53 ألف دولار وليبيا 3 ألاف دولار. 

           

4-2 : تطور الواردات الزراعية في المغرب العربي : لقد عرفت الواردات الغذائية تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من عقد التسعينات حيث بلغت قيمة الواردات من السلع الغذائية الرئيسية خلال سنة 1999 حوالي 19.4 مليار دولار بعدما كانت في السنة السابقة لها أكثر من 20 مليار دولار[3]. ويعزى التراجع إلى عدة أسباب منها ترشيد الاستهلاك وتشجيع القطاع ألفلاحي وتحسين نظم التسويق حيث تراجعت قيمة واردات الحبوب وحدها من 8.6 مليون دولار في سنة 2004  إلى 8.4 مليون دولار كمتوسط للسنوات 1997 -2001 كما هو مبين في الجدول (9) أدناه.          

  

4-3 : تطور الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي : يعتبر الميزان التجاري عموما احد أهم المؤشرات الاقتصادية لأنه يمثل الحصيلة النهائية للعملية الاقتصادية فهو يوضح مكان القوة والضعف في الأداء الاقتصادي العام وأما الميزان التجاري ألفلاحي فهو من الأهمية بمكان لارتباطه بالقضية الحيوية وهي الأمن الغذائي إذ يبين مدى اعتماد الاقتصاد على الذات في إنتاج الغذاء أو اعتماده على الخارج. ويعاني الميزان التجاري ألفلاحي في الوطن العربي من العجز الدائم والمستمر رغم الإصلاحات التي تظهر من حين لآخر في معظم الدول العربية إذ أن الصادرات لا تشكل سوى الربع من الواردات كما هو مبين في الجدول (10) أدناه.

 

4-4 : تطورالفجوة الغذائية المغاربية : يمكن تعريف الأمن الغذائي على أنه قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب للمواطنين في المدى البعيد والقريب كما ونوعا وبالأسعار التي تتناسب مع دخولهم[4] كما يمكن تعريفه على أنه وضع ينشأ عندما تتاح لجميع الناس وفي جميع الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية لممارسة حياة نشطة وصحية[5].أما الاكتفاء الذاتي فهو سد الحاجات الغذائية عن طريق إنتاجها محليا, وأما درجة الاكتفاء الذاتي[6] فهي تقيس نسبة الإنتاج المحلي إلى المتاح للاستهلاك الكلي سواء تم إنتاجه محليا أو تم استيراده من خارج الوطن. ويسمى عدم الاكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح للاستهلاك عن الإنتاج المحلي ويسمى أيضا العجز الغذائي أو الفجوة الغذائية وهو الظاهرة التي ميزت الاقتصاد في جميع دول المغرب العربي  منذ الاستقلال إلى يومنا هذا رغم الإصلاحات التي أجريت في الميدان الفلاحي والتي كانت تهدف جميعها إلى التقليل من الفجوة الغذائية ونظرا لموقعها الجغرافي الشبه صحراوي فإن الإنتاجية الزراعية في الجزائر تعتبر من أضعف الإنتاجيات في العالم فعلى سبيل المثال بلغت مردودية الحبوب قي سنة 1993 في الجزائر 6.81 قنطار للهكتار الواحد بينما كانت في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 65.13 و 42.91 على التوالي وفي نفس السنة وهي إنتاجية ضعيفة جدا حتى إذا ما قورنت ببعض الدول العربية كالسعودية ومصر إذ بلغت عند كل منهما 44.11 و 59.95 قنطار للهكتار الواحد على التوالي.

 

       لقد كانت محصلة القصور في التنمية الزراعية المغاربية وجود عجز متفاقم في الغذاء بلغ مستويات مرتفعة نوعاً ما في بعض السلع الغذائية الأساسية في مقدمتها الحبوب والقمح إذ بلغت نسبة الاعتماد على استيرادها من الخارج حوالي55 و 58 في المائة على التوالي، وأثر ذلك سلباً على الأمن الغذائي، وزيادة قيمة الفجوة الغذائية التي بلغت قيمتها عام 2003 حوالي 14.6 مليار دولار أي بانخفاض طفيف بلغ 0.9 في المائة بالمقارنة مع عام 2002 ، ويعود هذا إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق العالمية،

 

4-5 : الاكتفاء الذاتي الغذائي : أدى التفاوت بين الطلب على السلع الزراعية والإنتاج الزراعي منها إلى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب والدقيق، إذ انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي لمعظم دول الاتحاد كما هو مبين في الجدول (11).

 

الخلاصة : رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها الإتحاد ألمغاربي في الميدان ألفلاحي إلا أنه يعاني من عجز كبير في توفير الغذاء الصحي لمواطنيه الذين يفوق عددهم الْـ 80 مليون نسمة ويتفاقم هذا العجز في المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع مثل الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف الخزائن العمومية الكثير من العملات الصعبة .      

ورغم تميز الدول المغاربية وتباين التضاريس المناخية والبيئية فيها حيث المناطق الجبلية والهضاب والنجود والسهول والمناطق المنخفضة والبوادي والصحارى .وينعكس هذا التنوع في وجود المناخ المعتدل مع الحار والممطر مع الجاف، والمطر الشتوي والمطر الصيفي المداري .ويساهم هذا التنوع المناخي في تنوع الأقاليم حيث أقاليم الغابات والبساتين وأقاليم الزراعات الكثيفةوالواسعة والهامشية، والمراعي الطبيعيةوتقدر مساحة الأراضي المتصحرة في الدول العربية عام 2003 بحوالي3.7 مليون كيلو متر مربعوهي تمثل حوالي60في المائة من المساحة الإجمالية لدول الإتحاد حيث تعتبر كل من الجزائر وليبيا من أكبر الدول العربية مساحة أغلبها صحراوي المناخ.

 

    وما من شك فإن ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن بسبب السياسات التصنيعية في معظم الدول العربية وخاصة التي تملك موارد مالية هائلة من عوائد النفط  قد ساهم في هذه التنقلات والتوزيعات السكانية القطاعية وتكمن أهم دوافع الهجرة إلى حد كبير في ضعف القطاع الزراعي والريفي عموماً، والتخلف النسبي لمستوى الخدمات في الريف، وفي جاذبية المدينة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية .وتعتبر الهجرة الريفية في الدول المغاربية من حيث سياقها الزمني مبكرة نوعاً ما، إذ سبقت فترة التصنيع الكافي، كما أنها تجري بتسارع وحجم كبيرين يتجاوزان بوضوح فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية الأخرى المستقبلة، وتتجاوز إمكانات الاستيعاب المحدودة للمدن المغاربية بوضعها الراهن. ويضاف إلى كل هذه العوامل السالفة الذكر ضعف الاستثمارات المادية والبشرية  في الميدان ألفلاحي  نتيجة ضعف المردودية وعدم وجود إستراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع إذ أن هذه البرامج تسهم في توفير فرص العمل المنتج في القطاع الزراعي، واستغلال الموارد المتاحة، كما أن تطبيق سياسات سعريه واستثمارية مشجعة في الريف وتطوير البنية الأساسية، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية من شأنها أن تعمل على تثبيت سكان الريف والتقليل من هجرتهم .

 ملحق الجداول والأشكال البيانية

 

الجدول (1) حجم مخزون المياه الجوفية لسنة 2000 في العالم العربي وحصة دول الإتحادً المغاربي

المساحة ألف كلم مربع، الكمية مليار م. مربع

 

كمية الهطول

السنوي

متوسط الهطول

السنوي

أقل من 100ملم

من 100-300 ملم

أكثر من 300 ملم

المساحة

الكمية

المساحة

الكمية

المساحة

الكمية

الجزائر

192.5

81

2041.3

67.9

150.6

30.1

189.8

94.5

ليبيا

49

28

1675

28.4

89.7

16.2

10.8

4.4

المغرب

150

211

395.3

29.2

173.6

34.1

142

86.7

تونس

39.8

243

57.3

4.1

58.3

11.6

39.9

24.1

موريتانيا

157.2

153

476.6

29.2

384.6

73.5

169.5

54.5

المصدر: المنظمة العربية للتنمية لزراعية-قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2004

 

الجدول (2) حجم مخزون المياه الجوفية لسنة 2000 في العالم العربي وحصة دول المغرب العربي.ً

وحدة القياس : مليار متر مكعب

 

المخزون

النسبة

المخزون المتجدد

النسبة

المتاح للاستهلاك

النسبة

حوض النيل

6439

83.2

11

26.2

9

25.7

المغرب العربي

920

11.9

17

40.5

15

42.9

شبه الجزيرة العربية

362

4.7

5

11.9

5

14.3

المشرق العربي

13

0.2

9

21.4

6

17.1

المجموع

7734

100

42

100

35

100

المصدر:  التقرير الاقتصادي العربي الموحد  رقم 6  المنظمة العربية للتنمية الزراعية .

 

 

الجدول (3) يبين عدد السكان الكلي وعدد السكان الريفيين لدول المغرب العربي لسنوات 2005-2007.                                         الوحدة القياسية :ألف نسمة

 

عدد السكان الكلي

عدد السكان الريفيين

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

الجزائر

33158

33722.97

34400

13158.92

13320.77

13584.00

ليبيا

5077.33

5673.03

5778.85

751.02

747.04

747.04

المغرب

30172

30506

30841

13417

13427

13437

تونس

10031.10

10152.79

10275.95

3515.90

3550.73

3585.91

موريتانيا

2905.73

2915.85

3035.72

1543.38

1660.85

1639.03

المجموع

81344.16

82970.64

84331.52

30842.32

32706.39

32993.02

المصدر   المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي سنة 2008 المجلد رقم 28.

 

الجدول (4) يبين عدد القوى العاملة الكلي وعدد العمالة الزراعية لدول المغرب العربي لسنوات 2005-2007.                       وحدة القياس : ألف نسمة

 

 

 

عدد القوى العاملة الكلية

عدد القوى العاملة الزراعية

 

 

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

 

 

الجزائر

9493

9730.95

9968.91

1381

1609.53

2220.12

 

 

ليبيا

2076.80

1845.0

1639.08

91

88.89

86.83

 

 

المغرب

11459

11275

12338

4858

4630

4626

 

 

تونس

3450

3596.59

3738.57

584

585.81

608.47

 

 

موريتانيا

636.14

638.15

634.9

340

330

330

 

 

المجموع

27114.95

27058.69

28319.46

7254

7244.23

7871.42

 

 

المصدر   المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي سنة 2008 المجلد رقم 28.

 

الجدول (5) : يبين إنتاجية العمالة الزراعية في دول الإتحاد المغربي من سنة 2005-2007.                                            وحدة القياس : ألف نسمة

 

الناتج الإجمالي

الناتج الزراعي

 

2005

2006

2007

2005

2006

2007

الجزائر

102800

116600

127497

3152

3411

3626

ليبيا

45395

55227

70005

1105

1254

1434

المغرب

58956

65405

65173

7067

9150

8923

تونس

29026

31712

31349

3152

3411

3626

موريتانيا

1853

2741

2572

397

417

356

المصدر   المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي سنة 2008 المجلد رقم 28.

الجدول (6) : يبين المتاح للاستهلاك من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي 2006-2007

وحدة القياس : مليون دولار أمريكي

 

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريتانيا

 

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

مجموعة الحبوب (جملة)

11280,46

10686,21

1935,27

1861,27

12663,01

6836,68

4206,20

5063,65

696,46

696,46

القمح والدقيق

7505,02

6944,64

1142,57

1142,57

8040,76

5161,96

2608,66

3085,15

271,73

271,73

الذرة الشامية

2196,62

2284,53

316,82

316,82

1777,17

1777,78

588,29

615,58

11,56

11,56

الأرز

67,28

71,35

119,10

119,10

35,68

35,68

18,04

17,71

118,92

118,92

الشعير

1379,74

1243,48

168,46

168,46

2736,80

1309,80

973,52

1322,25

2,04

2,04

البطاطس

2280,45

1708,13

302,27

292,27

1579,10

1550,85

386,02

441,07

44,17

44,17

البقوليات

206,02

240,88

13,37

13,37

346,97

338,60

89,36

119,83

11,29

11,29

جملة الخضر

4025,02

5536,93

1231,76

1231,76

4605,75

4192,15

2535,63

2723,27

83,45

83,45

جملة الفاكهة

3031,65

2491,02

437,40

443,40

2560,69

4613,30

988,01

944,96

28,72

28,72

السكر(مكرر)

977,80

1121,86

189,94

189,94

982,41

1122,01

364,29

359,77

155,72

155,72

                                                 

 

.../...

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريتانيا

 

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

الزيوت والشحوم

710,77

650,02

222,32

222,32

687,39

817,11

330,63

248,33

16,90

17,17

جملة اللحوم

394,22

392,69

281,71

281,71

647,47

645,36

208,82

209,90

148,15

148,15

لحوم حمراء

275,52

274,00

188,13

188,13

307,19

305,08

122,52

121,50

138,56

138,56

لحوم  بيضاء

118,70

118,69

93,58

93,58

340,28

340,28

86,30

88,40

9,59

9,59

الأسماك

176,50

173,11

54,07

34,85

505,81

402,23

127,83

115,09

541,63

500,19

البيض

180,33

196,77

51,85

65,25

140,03

165,03

73,73

79,66

3,75

3,75

الألبان ومنتجاتها

4385,81

4506,01

873,92

873,92

2069,17

2004,84

983,88

964,09

613,27

613,27

المصدر   المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكتاب السنوي سنة 2008 المجلد رقم 28.

 

الجدول (7) : يبين الإنتاج السمكي في دول المغرب العربي بينَ سنتي 2000 - 2007         وحدة القياس : ألف طن

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

الجزائر

102.3

102.3

103.8

101.6

102.1

139.83

157.31

157.76

ليبيا

44

46

46

50.8

46.8

46.00

39.22

20.00

المغرب

914.3

1114.5

960.1

1007.7

999.1

1024.45

881.16

785.20

تونس

95.6

96.8

94.8

96.3

96.3

108.70

110.90

105.10

موريتانيا

544.9

642.3

672.6

642.7

628.5

642.86

642.86

684.86

المجموع

1701.1

2001.9

1846.9

1899.1

1872.8

1961.84

1831.45

1752.92

المصدر: المنظمة العربية للتنمية لزراعية-قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2004 و2008

 

الجدول (8) : يبين تطور قيمة الصادرات لدول الإتحاد المغاربية بين سنتي 2002- 2007.

وحدة القياس : ألف دولار أمريكي

2007

2006

2005

2004

2003

2002

الدولة

53.95

54.97

43.95

-

-

19.76

الجزائر

3.72

3.72

7.8

-

-

-

ليبيا

2610.04

3414.11

2065.62

-

-

-

المغرب

1247.15

1217.68

785.18

11867.00

9780.9

27275.25

تونس

281.65

132.66

356.69

-

-

-

موريتانيا

المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005  و سنة 2008.

 

الجدول (9) يبين تطور قيمة الواردات لدول المغرب العربي من سنة 2002 إلى سنة 2007.                وحدة القياس : ألف دولار أمريكي

2007

2006

2005

2004

2003

2002

الدولـــــة

4403.56

3476.77

3300.24

28602.24

86881.31

107561.8

الجزائر

1982.95

1382.95

1388.98

 

 

 

ليبيا

2595.93

1524.13

1645.34

 

 

 

المغرب

1531.30

1038.41

773.03

10488.58

7834.8

2569.48

تونس

178.33

178.34

143.77

 

 

 

موريتانيا

المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005 وسنة  2008.

 

الجدول (10) :  يمثل الميزان التجاري من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي 2005-2007.

وحدة القياس : مليون دولار أمريكي

2007

2006

2005

الدولة

4349.61

3421.8

3256.29

الجزائر

1379.23

1379.23

1381.18

ليبيا

14.11*

1889.98*

420.29*

المغرب

284.15

179.27*

12.13*

تونس

103.32*

45.68

212.92*

موريتانيا

المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005 و سنة 2008.          * تدل على الفائض في الميزان التجاري

 

 

الجدول (11)   يمثل نسب الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية لدول المغرب العربي لسنتي 2006-2007.                                              الوحدة القياسية   : مليون دولار أمريكي

 

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريتانيا

 

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

مجموعة الحبوب (جملة)

35,62

33,71

18,12

14,86

72,86

39,65

38,70

39,33

17,44

17,44

القمح والدقيق

35,82

33,39

9,10

9,10

78,68

30,80

47,94

46,76

0,26

0,26

الذرة الشامية

0,11

0,07

0,97

0,97

16,73

16,76

-

-

91,96

91,96

  الأرز        

-

-

-

-

95,29

95,29

-

-

72,32

72,32

     الشعير

89,57

95,43

59,36

59,36

92,63

58,02

36,37

40,47

53,43

53,43

البطاطس

95,64

88,22

99,25

99,22

99,37

100,59

94,55

79,35

56,26

56,26

جملة البقوليات

21,39

20,79

59,09

59,09

95,71

90,28

63,34

76,78

88,49

88,49

جملة الخضر

99,26

99,77

97,42

97,42

114,88

118,81

102,07

100,87

68,90

68,90

جملة الفاكهة

92,07

88,96

86,88

87,05

121,27

109,98

104,69

105,55

83,57

83,57

السكر(مكرر)

-

-

-

-

38,30

36,90

-

-

-

-

جملة الزيوت والشحوم

7,07

5,10

24,38

24,38

19,99

32,79

77,19

92,34

0,30

1,86

جملة اللحوم

83,15

83,47

92,71

92,71

98,00

98,32

195,13

193,57

98,18

98,18

 لحوم حمراء

75,89

76,31

89,12

89,12

95,89

96,55

95,59

96,40

99,99

99,99

 لحوم  بيضاء

100,00

100,01

99,91

99,91

99,92

99,92

99,54

97,17

71,95

71,95

الأسماك

89,13

91,13

72,54

57,39

174,21

195,21

86,76

91,32

118,69

128,52

البيض

98,98

99,45

89,87

91,95

99,98

99,98

99,76

99,17

70,40

70,40

الألبان ومنتجاتها

40,44

41,08

35,47

35,47

75,92

82,80

99,50

104,35

80,88

80,88

الجملة المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2008.

الإحالات والمراجع :



 [1]عزاوي اعمر إستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وواقع زراعة نخيل التمور في الجزائر, أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر سنة  2005 .

[2] نواصري مختار واقع وأبعاد التنمية الفلاحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق الأمن الغذائي ,مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ,جامعة الجزائر, سنة 2002/2003 ص102.

[3]  المصدر: نواصري مختار، مرجع سابق ذكره, ص 159.

[4]  محمد رفيق أمين حمدان، الأمن الغذائي-نظرية ونظام وتطبيق- دار وائل للنشر، عمان 1999، ص 16.

  [5] منظمة الأغذية والزراعة. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم سنة 2000, ص 26

* لذلك تحسب بالعلاقة التالية :  درجة الاكتفاء الذاتي= (الإنتاج المحلي/المتاح للاستهلاك) *100

 لذلك فهي تقيس درجة الاعتماد على الذات وعندما تساوي 100   %نقول أنه تحقق الاكتفاء الذاتي ويحدث هذا عندما يتساوى الإنتاج المحلي مع المتاح للاستهلاك

7  الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -التقرير الاقتصادي العربي الموحد سنة 2005 و2008 

8 الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التقرير السنوي 2007 و2008