تقييم مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة إلى عالم الشغلpdf

 -دراسة ميدانية-

  أ/ أحمد زرزور

 جامعة أم البواقي( الجزائر)

  

Résumé:

 Le phénomène du chômage des nouveaux diplômés constitue l'une des préoccupations majeures aussi bien que dans les états développés que ceux en voie de développement. Ainsi, il était à l'origine des révolutions arabes ou ce qu'on s'est convenu d'appeler le printemps arabe.

 L'augmentation du nombre des nouveaux diplômés universitaires année après année s'est déroulée en l'absence d'une stratégie efficace visant l'absorption et l'investissement dans  ces individus qualifiés.

 Tous les indices démontrent que la qualité de l'enseignement supérieur est étroitement liée à son efficacité, c'est-à-dire en sa capacité de répondre aux besoins de l'économie, du marché du travail ainsi que ceux de la société d'une façon générale. En tant que tel, l'université est amenée à proposer des formations de qualité en fonction du marché de travail.

 Notre étude se propose de mettre toute la lumière en exergue la contribution de l'université algérienne dans la préparation des étudiants au marché du travail, et ce dans le but d'une meilleure insertion professionnelle. Pour ce faire, nous nous proposons d'étudier quatre indices a savoir l'évaluation à l'université – le contenu des programmes- l'organisation de la formation- disponibilité des services d'aide et d'orientation pour les étudiants.

 A cet effet un questionnaire a été élaboré pour la collecte des renseignements pour la réalisation de cette étude. Contenant 27 items, divisés en quatre axes, le questionnaire a été remis à un échantillon aléatoire composé de 120 enseignants de l'université d'Oum El Bouaghi. Ces derniers ayant des grades différents et appartenant à diverses facultés.

 Au terme de notre étude, nous sommes parvenus aux résultats suivants : l'université algérienne, et ce en fonction des indices cités en haut, est incapable de préparer les étudiants au marché du travail et ne contribue pas à leur insertion professionnelle. Ce qui explique l'absence totale d'une cohérence entre ce qu'elle met sur le marché du travail et les besoins de ce dernier.

 Mots clé: Insertion. Diplômés. Marcher du travail.

  1- مقدمة:

 عرفت العشرية الأخيرة هبوب رياح الإصلاح في التعليم العالي وتناولت مشكلة التمويل والتحجيم ونوعية التكوين والتسيير والتحضير لعالم الشغل وما يميز هذه الإصلاحات العالمية هو توجهها نحو التمهين والتنويع والتدويل نظرا للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تنادي بضرورة ربط التكوين الجامعي بسوق العمل. وفي ضوء هذه الضغوط ظهرت قابلية التشغيل للخريجين الجامعيين كأحد أهم المؤشرات لنوعية التكوين الجامعي، فالجامعة لا يجب أن تبقى مرتبطة فقط بمهامها التقليدية المتمثلة في إنتاج المعرفة لأن أكبر تحد يواجهها اليوم هو المساهمة في إدماج خريجيها بسوق العمل من خلال تحضيرهم لعالم الشغل المتغير باستمرار تحت التأثير الكبير لتطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال الذي جعل مناصب العمل تتغير بسرعة وتتطلب كفاءات جديدة وبالتالي زيادة الطلب على خريجي الجامعة من ذوي التكوين الجيد والمؤهلات العالية، كما أدى هذا التطور في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى تغير في ظروف العمل وظهور وظائف جديدة واختفاء الوظائف التقليدية منها تحت شعار "لكل تكنولوجيا جديدة مهارات جديدة".

 فكثير ما يجد الخريجون الجامعيون أن المهارات المكتسبة أثناء التكوين لا تتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل وعليه يؤكد الخبراء في مجال التعليم العالي أن الجامعة لا بد أن تبقى منتبهة لمشاكل ومتطلبات سوق العمل وأن تضع ميكانيزمات أكثر ذكاء وفعالية تمكنها من جمع كل ما يتعلق بسوق العمل المتغير من أجل المساهمة في تحضير وإدماج خريجيها من خلال ربط التكوين بالتشغيل وإعادة التخطيط لسياسة التكوين ابتداء من تقدير الحاجات لليد العاملة المؤهلة التي يتطلبها سوق العمل والقادرة على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية التي تحدث. وقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن الخريجين الأكثر تأهيل يندمجون أحسن بسوق العمل الذي يشكو من قلة الكفاءات والمؤهلات (قلة العرض) بالرغم من العدد المتزايد لمخرجات التعليم العالي وخاصة في السنوات الأخيرة التي مس فيها التطور صميم كل النشاطات البشرية وظهور ما يسمى بمجتمع المعرفة أو المجتمع ذو التأهيل العاليhighly educated society وأيضا في ظل الاحتياجات الحالية لاقتصاد المعرفة فالخريجون الجامعيون يجدون أنفسهم أحيانا معرضون لوضعية سلبية ترجع إلى ضعف أو عدم توافق بين مؤهلاتهم العلمية واحتياجات سوق التشغيل وبالتالي أزمة موائمة بين التعليم العالي والتشغيل.

 إن الخلل في هذه المعادلة يؤدي إلى هدر الإمكانيات المادية في تمويل تخصصات لا ترتبط باحتياجات سوق العمل وبخطط التنمية وبالتالي هدر للطاقات الشبانية وعدم توجيهها إلى الوظائف المطلوبة لقطاعات التشغيل، وإيجاد بطالة مقنعة من خلال توافد أعداد كبيرة من الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل في تخصصات غير مطلوبة، كما يلازم عدم المواءمة نمو غير متوازن مع متطلبات التنمية الشاملة.

 إن مشكلة عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ترجع بالأساس إلى ضعف الارتباط بين التخطيط التربوي والتخطيط للقوى البشرية في ظل ظاهرة التحجيم التي يعاني منها التعليم العالي والتدفق الكبير لأعداد الخريجين مقارنة بنمو الوظائف وعدم وجود معلومات دقيقة عن احتياجات سوق العمل المتغير باستمرار في خضم التطور التكنولوجي السريع الذي أضحى يتحكم في ميكانيزمات التنمية الاقتصادية للعالم أجمع تحت تأثير العولمة والنظام الدولي الجديد.

 إن التعليم العالي بالجزائر الذي يسعى إلى تطبيق معايير ضمان الجودة [Quality Assurance] يواجه تحديا كبيرا في مواكبة النظام العالمي المزمع ترسيمه في سياق العولمة بالرغم من التطور الكمي الهائل في شبكة مؤسسات التعليم العالي والزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة الذي يقدر بحوالي مليون و300 ألف طالب وتبني نظام الجودة من خلال القيام بإصلاح 2004 المتمثل في تطبيق نظام ل.م.د، الذي يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وضمان جودة التكوين وتأمين مرافقة بيداغوجية للطالب من خلال مده بالمعارف الضرورية والأدوات المنهجية التي تمكنه من اختيار مسلك التكوين الذي يرغب بما يتناسب وقدراته ومن ثم بناء مشروعه المهني من موقع الكفاءة والمهارة والاقتدار من جهة ومن جهة أخرى إلى انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل علاقاتها من خلال الشراكة والتدابير مع الوسط المهني وإقحام المهنيين بما يلبي احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يعزز العلاقة بين التكوين والتشغيل لأن النظرة التقليدية في العملية التعليمية والتكوينية والتي كان مركز الثقل يرتكز على "مبدأ ماذا تعرف" أصبح يتجه بموجب الإصلاحات إلى ربطه بمبدأ "كيف تستثمر ما تعرفه".

 "إن إشكالية التشغيل ومحاربة البطالة تعد أيضا أهم انشغالات ليس فقط بالنسبة للحكومات وإنما أيضا للمؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية وبرامج الأمم المتحدة وكذا التجمعات الدولية والإقليمية كالإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل العربية وهي التكتلات التي تضع التشغيل ومحاربة البطالة في صلب اهتماماتها وتوصي بإدراجها ضمن أولويات السياسة التنموية في البلدان الأعضاء وأن الإجماع الحاصل على ضرورة التجنيد لمحاربة البطالة وتفاقم الظاهرة في العالم جاء نتيجة الشعور بخطر الآثار السلبية على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية هذا الوضع هو مصدر انشغال حقيقي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تتميز فقط بتقليص فرص العمل وإنما كذلك فقدان جزء منها.

 إن الجزائر ليست بمعزل عما يحدث إقليميا وعالميا وما الإصلاحات التي انتهجتها إلا دليل على ذلك وخاصة في قطاع التعليم العالي والقطاع الاقتصادي الذي بدأ ينتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة لأن الموارد البشرية هي العنصر المنتج للمعرفة والمستثمر لها وخير دليل على ذلك الأعداد الهائلة للخريجين الجدد والذين يمثلون طلبا سنويا إضافيا يفد إلى سوق العمل، وبالتالي تستدعي الضرورة إيجاد آليات تستثمر هذه الكفاءات ومن تحضيرهم أثناء التكوين الجامعي لعالم الشغل بغية مساعدتهم على إيجاد مناصب عمل قارة ومناسبة تدمجهم في الحياة المهنية وهذه إحدى المسؤوليات الكبيرة التي أصبحت تلقى على عاتق الجامعة في ظل التحولات العالمية في ميدان التعليم العالي.

 2- مشكلة البحث:

 يشهد التعليم الجامعي على المستوى العالمي العديد من المبادرات الجادة لتطويره وتحديثه حتى يصبح أكثر قدرة على مواجهة متغيرات ودينامكيات العصر العلمية والمعرفية والتكنولوجية حيث تسعى هذه المبادرات إلى خلق صورة جديدة للتعليم العالي من خلال ربطه بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 والتعليم العالي بالجزائر ليس بمنأى عما يحدث عالميا وما الإصلاحات المتعاقبة التي شهدها القطاع إلا دليل على ذلك حيث مست العديد من الجوانب أهمها علاقة الجامعة بعالم الشغل الذي جاء به نظام (ل.م.د) الذي يركز على ربط التكوين الجامعي بالتشغيل، بغية تحقيق مستـوى مقبول من المواءمة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل انطلاقا من ضمان تكوين نوعي يأخذ بعين الاعتبار تحضير الطلبة إلى عالم الشغل قصد الاستجابة لحاجات سوق العمل الذي يشهد تحولا جذريا في مناصب العمل التي أصبحت متغيرة باستمرار وتتطلب كفاءات جديدة أهمها القدرة على التكيف معها.

 ومن هنا يجدر بنا أن نتساءل:

 - هل تساهم الجامعة الجزائرية في إدماج خريجيها بسوق العمل من خلال تحضيرهم لعالم الشغل؟

 - هل نظام التقييم بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل؟

 - هل تنظيم التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل؟

 - هل محتوى برامج التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل؟

 - هل تلعب مصالح مساعدة و إرشاد الطلبة دورها في تحضير الطلبة إلى عالم الشغل؟

 3- فرضيات البحث: تنطلق الدراسة في هذا البحث من:

 الفرضية العامة:

 - "تساهم الجامعة الجزائرية في إدماج خريجها بسوق العمل من خلال تحضيرهم لعالم الشغل".

 الفرضيات الإجرائية:

 01- "إن محتوى برامج التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 02- "إن تنظيم التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 03- "إن نظام التقييم بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 04- "إن مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة تحضرهم إلى عالم الشغل".

 4- أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أنه يدرس المورد البشري من أجل الاستفادة منه والاستثمار فيه ويتعلق الأمر بحملة الشهادات الجامعية التي توليها الجزائر أهمية بالغة باعتبارها ركيزة تقدمها ورقيها.

 - كما تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى مسايرة الجامعة الجزائرية لسوق العمل المتغير باستمرار في ظل نظام العولمة واقتصاد السوق وكذلك في ظل التوجيهات العالمية الحديثة في ميدان التعليم العالي.

 5- أهداف البحث: تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 - تقييم مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة إلى عالم الشغل من خلال بعض المؤشرات في ظل ظاهرة التحجيم التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالجزائر (ارتفاع عدد الملتحقين- ارتفاع عدد الخريجين) من جهة، والتقلبات الكبيرة في سوق العمل من جهة أخرى الذي نتج عنه ظاهرة بطالبة حاملي شهادات الجامعة.

 - تقديم اقتراحات علمية للتخفيف من حجم ظاهرة بطالة الخريجين الجامعيين بالجزائر من خلال تحضيرهم لعالم الشغل أثناء مرحلة تكوينهم بالجامعة.

 6- حدود البحث: اقتصر البحث على أساتذة من جامعة العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي من مختلف الرتب والتخصصات ومن مختلف الكليات، السنة الجامعية: (2011-2012).

 7- مصطلحات البحث:

 سوق العمل:كلمة السوق في اللغة اللاتينية: مشتقة من كلمة ماركاتوس ماركيس، مارسيس (mercatus – merx – mercis) والتي تعني السلعة ولفظ السوق لا ينطبق فقط على السلع ولكن على جميع المنافع والخدمات التي تشكل موضوعا للتبادل (سوق رؤوس الأموال، سوق العمل، سوق التأمينات...).

 ويعرف سوق العمل بأنه المكان أو المجال الذي يلتقي فيه كل الباحثون عن فرص عمل والباحثون عن العمال ويتم ذلك من خلال تحديد الأجر وحجم العمالة وهذا الالتقاء بين العرض والطلب يشكل القيمة التي تتمثل في الأجور.

 - كما يعرف سوق العمل بأنه الأرضية التي من خلالها يستطيع الأفراد تحقيق منافعهم المادية والنفسية والاجتماعية والثقافية والشخصية في إطار الحدود التي تفرضها هيكلة الشغل.

 وهناك أنواع كثيرة للسوق:

 - الأسواق المالية. - أسواق العملات. - أسواق الأسهم. - أسواق المنتجات الخاصة. - أسواق العمل.

 التقييم: هو عملية إصدار حكم أو تقدير على قيمة الأفراد أو الموضوعات وهو بهذا المعنى يتطلب استخدام المعايير والمقاييس لتقدير هذه القيمة ومن الوجهة النفسية أو التربوية يعرف التقييم على أنه إصدار حكم  على مدى تحقيق الأهداف المنشودة على النحو الذي تحددت به تلك الأهداف، ويعرف العالم بلوم Bloomالتقييم على أنه إصدار حكم لغرض ما على قيمة الأفكار، الأعمال الحلول، الطرق، المواد، وأنه يتضمن استخدام المحكات والمستويات والمعايير لتقديم مدى كفاية الأشياء ودقتها وفعاليتها ويكون التقييم كميا وكيفيا.

 والتقييم قديم قدم الإنسان فلا حياة بدون تقييم أو تثمين فالرجل البدائي كان مضطر أن يقيم جميع الأشياء التي يستعملها والأشخاص الذين يحتك بهم وأنواع السلوك أو الأفعال التي يراها أو يقوم بها مثلا إذا رأى كهفا  يريد أن يستعمله يقدر سعته ثم يحكم بأنه كافي وإذا رأى ثمرة يتذوقها ثم يحكم بأنها صالحة للأكل أو غير صالحة.

 ويعرف "داوني"  downieالتقييم بأنه إعطاء قيمة لشيء ما وفقا لمستويات وضعت أو حددت  سلفا، ويعرفه العالم "ستانلي" stanleyبأنهعمليات تلخيصية وصفية يلعب فيه الحكم على قيمة الشيء دورا كبيرا كما هو الحال في إعطاء التقديرات للتلاميذ، ويعرفه "ترافرز"traversأن التقييم عملية  تحدد بواسطتها قيمة ما يحدد.

 مما سبق نستنتج أن التعريف العلمي للتقييم يختلف عن التعريف اللغوي إذ أنه مقصور على إصدار حكم على قيمة الشيء وهذا الحكم يستند إلى وصف كمي أي إلى قياس أو إلى وصف كيفي أي لفظي لا قياس فيه، وقد يستند إلى وصف كمي وكيفي معا وهو يمتاز عن التعريف اللغوي بأنه أكثر تحديد كما أنه تعريف إجرائي، والتقييم والتقويم مصطلحان شائعان ومستعملان بكثرة في المدارس والكليات والمعاهد التربوية والبحوث العلمية وكثيرا ما يطرح التساؤل ما هو الفرق بينهما وعملا بالقول خطأ خير من صحيح مهجور يمكننا توضيح الاختلاف بينهما بما هو شائع فكل التعاريف السابقة الذكر تجمع على أن التقييم يقصد به في عمومه التثمين وهي عملية ينتظر منها إعطاء نتيجة قياس بالنسبة لمرجع محدد من قبل ثم إصدار حكم على هذه النتيجة.

 أما التقويم فزيادة على العملية التقييمية يجب أن نضبط في النهاية مخطط يرجى منه تعديل الاعوجاج و نزع الخاطئ أو إصلاحه وتدعيم الصحيح.

 ونحن في هذا البحث نستعمل مصطلح تقييم أي أننا نريد أن نصدر حكم على مدى تحقيق الأهداف المنشودة في هذا البحث.

 الإدماجL'Insertion: كلمة إدماج من فعل "اندمج وأدمج و معناه دخل في الشيء من كلمة دمج، دمجا وأندمج في الشيء ودمج الشيء في الشيء: دخل فيه واستحكم الاندماج والإدماج عند علماء اللغة هو نفسه ما عدا أن الإدماج هو إدخال الشيء في الأخر دون طواعية وإرادة.

 يرى علماء النفس أن الاندماج intégrationوالإدماجinsertionهما عبارة عن سلوك جديد يتوافق مع مجموع سلوكات الفرد فهم لا يفرقون بين الاندماج والإدماج ويبحثون في الاندماج أي سلوك ما يعتبر غريبا عن شخصية الفرد مع باقي السلوكات التي تمثل شخصيته.

 بينما يرى علماء الاجتماع أن الاندماج مصطلح غامض يراد به جزء أو جماعة تدخل في الكل ولكن بدرجات مختلفة وبشكل متفاوت فالاندماج حسبهم هو دخول وحدة اجتماعية صغيرة في جماعة اجتماعية أوسع منها وأشمل ويرى (أحمد زكي) في تعريفه للاندماج على أنه التوازن المتبادل بين مختلف الجماعات والذي يسمح بقيام مجتمع منظم.

 أما الإدماج فهو ذا طبيعة فردية حيث يدمج الفرد داخل جماعة أو نظام أو مؤسسة، ويقصد به أيضا حسب (إيم لابارجار): محاولة الفرد تجاوز العائق والدخول وسط المجتمع ولن يأتي هذا إلا بتوفير عوامل تتعلق بالتنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد داخل محيطه الأسري والمؤسسات التي يتلقى فيها تدريب وتعليمه وتكوينه وبهذا يتحدد سلوكه والدمج المهني بشكل العنصر الأساسي للدمج الاجتماعي، حيث أن الشغل يمنح استقلالية وتثمينا للشخص إذا يخرجه من التبعية ويضمن له موردا ماليا يسمح له بالحصول على دور اجتماعي.

 8- منهج البحث: اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي لا يهدف فقط إلى وصف خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معين يتم من خلاله تجميع المعلومات والبيانات وإنما يهدف أيضا إلى تنظيمها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى أسبابها.

 9- أداة الدراسة: استخدمت في هذه الدراسة أداة الإستبانة التي يعرفها (محمد علي) في كتابه (علم الاجتماع ومناهجه) "أنها عبارة عن نموذج يضم مجموعة من الأسئلة توجه إلى الأفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكل أو موقف معين".

 صدق الأداة وثباتها:

 لمعرفة صدق أداة الدراسة وثباتها عرضت الأداة على 12 محكم وهم أساتذة جامعة أم البواقي جامعة قسنطينة، جامعة سكيكدة ويمثلون رتب علمية مختلفة من رتبة أستاذ التعليم العالي إلى أستاذ محاضر وذلك للتحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى من حيث مدى الشمولية والوضوح والانتماء بين الفقرات ومجالاتها.

 وانطلاقا من ملاحظاتهم وآرائهم مس التعديل بعض الفقرات تعديلا لغويا وجزئيا، وتم حساب صدق الأداة بقانون (لوتشي) وبلغ معامل الصدق 0,87 مما يعني أن الأداة صادقة.

 وللتأكد من ثبات الإستبانة اعتمدنا على طريقة إعادة التطبيق على عينة مكونة من 45 أستاذ بفارق زمني مدته 21 يوم، وتم حساب الثبات بمعامل الارتباط لسبيرمان فجاء معامل الارتباط يساوي 0,786 (دال إحصائيا عند مستوى 0,01) ويجاب عن الأداة بوضع إشارة (X) تحت واحد من البدائل.

  10- مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع أساتذة جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي (الجزائر) الذين يشغلون رتبا مختلفة من معيد إلى درجة أستاذ التعليم العالي كما هو موضح في الجدول:

 الجدول رقم (1): يوضح تعداد ورتب أساتذة جامعة العربي بن مهيدي (بأم البواقي)

11- عينة الدراسة: لكي تكون العينة ممثلة لمجتمع البحث، تم أخذ نسبة20% من الأساتذة الذين يمثلون المجتمع الأصلي للدراسة وبطريق عشوائية وكان عدد العينة العشوائية 120 أستاذ من كلا الجنسين ومن مختلف الرتب العلمية ومن مختلف الكليات المكونة لجامعة العربي بن مهيدي.

 12- مواصفات عينة الدراسة:

 الجدول رقم (2): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

نلاحظ من خلال الجدول رقم(2) أن 98 فرد ذكور يمثلون نسبة81,66% من أفراد العينة، في حين أن الإناث يمثلون22 فرد أي بنسبة18,34%.

 الجدول رقم (3): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الرتب العلمية

 نلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد أفراد العينة من رتبة أستاذ التعليم العالي يعادل 4 أفراد أي ما نسبته %3,33 في حين بلغت نسبة الأساتذة المحاضرين صنف"أ" %10,83 أي ما يعادل 13 فرد، أما الأساتذة المحاضرين صنف"ب" فقد بلغ عددهم 15 فرد أي بنسبة %12,50 أما الأساتذة المساعدين صنف"أ" فكان عددهم 36 فرد أي ما يمثل30% من أفراد العينة وأخيرا نجد أن 52 فرد يمثلون الأساتذة المساعدين صنف"ب" أي ما يمثل  %34,33 من أفراد عينة البحث.

 الجدول رقم (4): يوضح توزيع أفراد العينة حسب الانتماء الكليات

نلاحظ من خلال الجدول أن 35 فرد ما يمثل%29,16 ينتمون لكلية الآداب واللغات في حين أن 21 فرد ما يمثل %17,5من أفراد العينة ينتمون لكلية الحقوق والعلوم السياسية أما كلية العلوم الاقتصادية فإن نسبة تمثيلها تقدر ب 20,83% أي 25 فرد في حين أن كلية العلوم والتكنولوجيا بلغ عدد أفرادها13 أي ما يمثل%10,83 من أفراد العينة وكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة فقدر عدد أفرادها ب 17 فرد أي ما يمثل14,16% من أفراد العينة وأخيرا معهد تسيير التقنيات الحضرية بلغ عدد أفرادها 9أي ما يمثل %9 من أفراد العينة.

 -13 الأسلوب الإحصائي المتبع: اعتمدنا في التعامل مع بيانات هذه الدراسة على أسلوب إحصائي بسيط يتمثل في تبويبها في جداول إحصائية سهلة شكلها ومحتواها حيث يشمل التكرارات والنسب المئوية لكل بند ثم متوسط هذه النسب لكل محور ثم التعليق على النتائج.

 -14  عرض وتفسير النتائج: نعرض فيما يأتي النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 النتائج المتعلقة بالفرضية الإجرائية الأولى:"إن محتوى برامج التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 الجدول رقم (5): يوضح نتائج استجابات أفراد عينة البحث على عبارات المحور الأول

 نلاحظ من خلال الجدول رقم (5) أن استجابات أفراد عينة البحث تميل إلى الاختيار ''لا'' في معظم عبارات المحور الأول أي في العبارة (3،4،5،6،،7،8،9،10،) وبحساب متوسط الإجابات بـ "لا" نجدها أنها بلغت 63.70% وان متوسط الإجابة بنعم بلغت 36.29% وهذا ما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة البحث هذا ما يؤكد أن محتوى برامج التكوين بالجامعة الجزائرية لا يحضر الطالب إلى عالم الشغل حيث لا يزال كلاسكيا ويحتاج إلى تجديد لأنه لا يواكب احتياجات سوق العمل والتطور السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تؤثر بشكل مباشر في عالم الشغل الذي ينتظر من الجامعة الجزائرية توفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على التكيف والمنافسة ولا يأتي هذا إلا عن طريق إعادة النظر في برامج التكوين التي أعدت على عجل في إطار عروض التكوين في طور الليسانس والماستر التي لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل في الجزائر.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الإجرائية الثانية:"إن تنظيم التكوين بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 الجدول رقم (6): يوضح نتائج استجابات أفراد عينة البحث على عبارات المحور الثاني

نلاحظ من خلال قرأتنانتائج المحور الثاني في الجدول رقم (6) أي أغلبية أفراد عينة البحث أجابوا بـ ''لا'' على العبارات الأولى المتعلقة بإجراء التربصات التطبيقية ما تؤكده أيضا إجابتهم على العبارة الثالثة التي تشير إلى أهمية التكوين التطبيقي في إدماج الطلبة في الحياة المهنية وبحساب متوسط إجابات الأفراد على عبارات المحور الثاني نجد أن 56.45% من أفراد العينة أجابوا بـ "لا" مقابل 43.55 أجابوا بنعم وهذا ما يدل على أن تنظيم التكوين بالجامعة لا يحضر الطالب إلى عالم الشغل بالرغم من تبني نظام "ل، م، د" كإصلاح جامعي جديد وكهندسة جديدة لنظام التعليم العالي بالجزائر الذي يسعى إلى ربط التكوين بالتشغيل من اجل مساعدة الطالب على التعرف على المهن والوظائف المتوفرة ومتطلبات هذه المهن والوظائف من تعليم وتدريب والتعرف على المهارات والكفاءات المرتبطة بكل منها وبالتالي يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لاختيار المهنة التي تتوافق مع قدراته وإمكاناته.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الإجرائية الثالثة:"إن نظام التقييم بالجامعة يحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 الجدول رقم (07): يوضح نتائج استجابات أفراد عينة البحث على عبارات المحور الثالث

 نلاحظ من خلال قراءتنا لنتائج المحور الثالث في الجدول رقم(07) أن متوسط الإجابات على عبارات المحور ب"لا" بلغ 57.41% مقابل 42.58% لصالح الاختيار بـ "نعم" وهذا يدل على أن نظام التقييم بالجامعة الجزائرية لا يحضر الطالب إلى عالم الشغل ولا يزال غير فعال حيث لا يزال محافظا على كلاسيكية ولا يمنح للطالب فرصة الإبداع والتألق ولم يواكب بعد الإصلاحات الجديدة المتمثلة في تطبيق نظام "ل.م.د" الذي يهدف إلى تحسين جودة ونوعية التعليم العالي من خلال تنصيب خلايا ضمان الجودة على المستوى المركزي بالوزارة وعلى مستوى  مؤسسات  التعليم العالي وكذا إنشاء لجنة نجاعة تقييم التعليم العالي باعتبار التقييم احد مؤشرات ضمان الجودة.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:"إن وجود مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة بالجامعة تحضر الطلبة إلى عالم الشغل".

 الجدول رقم (08): يوضح نتائج استجابات أفراد عينة أفراد عينة البحث على عبارات المحور الرابع

نلاحظ من خلال نتائج المحور الرابع في الجدول رقم (8) المتعلق بالفرضية الإجرائية الرابعة أن متوسط الإجابة بـ "لا" على عبارات المحور الرابع بلغ 83.33% مقابل 16.66% وذلك لصالح الاختيار "نعم" فالفروق بين الاستجابات وذات دلالة مما يعني أن الجامعة لا تولي اهتماما بإحداث مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة وتتجلى ذلك من خلال قلة وجودها في الجامعة الجزائرية بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في مساعدة الطلبة على فهم عالم الشغل والإدماج في الحياة المهنية فهي همزة وصل بين الجامعة وسوق العمل حيث أن وجودها بالجامعة أصبح أكثر من ضرورة حيث أولت الجامعات الأوروبية أهمية كبيرة لهذه المصالح بغية تحضير وإدماج خريجيها بسوق العمل.

 -15مناقشة النتائج ومقترحات:

 أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي:

 - أن محتوى برامج التكوين بالجامعة الجزائرية لا يحضر الطلبة إلى عالم الشغل.

 - أن نظام التقييم بالجامعة الجزائرية لا يحضر الطلبة إلى عالم الشغل.

 - أن نظام التكوين بالجامعة لا يحضر الطلبة إلى عالم الشغل.

 - أنه لا يوجد اهتمام بتشجيع إحداث مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة.

 وبالتالي فإنه من خلال دراسة المؤشرات سابقة الذكر والنتائج المتوصل إليها نستنتج أن الجامعة الجزائرية لا تساهم في إدماج خريجيها بسوق العمل ولا تحضرهم إلى عالم الشغل، هذا ما يفسر ضعف العلاقة بينها وبين مؤسسات المجتمع نظرا لتدني كفاءة مخرجاتها الأمر الذي أدى إلى ضعف الترابط والتوافق والمواءمة وعدم الاستجابة الفعلية لمتطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرغم وأن قطاع التعليم العالي بالجزائر يعد ضمن أولوياتها والدليل على ذلك إصلاحات العميقة التي تشهدها القطاع كان أخرها تطبيق نظام الليسانس – ماستر - دكتوراه كحتمية فرضتها التغيرات العالمية الجديدة، والميزانية الضخمة التي تخصص للتعليم العالي الذي يبقى بعيد عن تحقيق ما ينتظر منه.

 وانطلاقا من نتائج البحث الميداني الذي قمنا به فإننا نقترح ما يلي:

 - إعادة هيكلة وتنظيم التكوين بالتعليم العالي بالجزائر وذلك بالإشراك الفعلي لكل أقطاب العملية التعليمية.

 - إعادة النظر في محتوى برامج التكوين بالجامعة وربطها بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

 - الابتعاد عن نظام التقييم التقليدي العقيم باعتباره يختزل تعلم المعارف ويوقف فرصة الإبداع والتألق لدى الطلبة.

 - تشجيع التكوين التطبيقي للطلبة والمتابعة الجدية للتربصات الميدانية.

 - إبرام الاتفاقيات القطاعية بين الجامعة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية قصد تعزيز التعاون والتبادل بما يخدم الطرفين.

 - الإسراع في تنصيب وتفعيل خلايا ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي قصد وضع ميكانيزمات علمية من شأنها الرقي بالقطاع.

 - تنصيب مصالح المساعدة والإرشاد والتوجيه للطلبة بكل المؤسسات الجامعية قصد تقريبهم من عالم الشغل.

 - العمل على تحقيق مستوى من المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال ربط التكوين الجامعي بعالم الشغل والتكيف معه.

 - ربط إصلاحات التعليم العالي بأهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للبلاد.

 - تشجيع البحوث العلمية التي تتناول علاقة الجامعة بسوق العمل واستغلال نتائجها.

 المراجع:

 المراجع باللغة العربية:

 - الزهراني، عبد الله بردي، (2003)، مواءمة التعليم العالي السعودي لاحتياجات التنمية من القوى العاملة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مركز أبحاث الجريمة، الرياض.

 - النبيل عبد العزيز بن عبد الله، (2004)، التربية والتعليم في الوطن على مشارف القرن الحادي والعشرين، دار المريخ للنشر الرياض.

 - الهلالي الشربيني (1998)، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي و العالي، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة،  مصر.

 - الحمد عدنان (1999)، تطبيقات مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات والمعاهد العليا، كلية التربية، جامعة دمشق.

 - النجار فريد (1997)، إدارة الجودة الشاملة، رؤية التنمية المتواصلة، مؤتمر إدارة الجودة الشاملة لتطوير التعليم العالي، كلية التجارة، بنها، مصر.

 - سعيد بن حمد الربيعي، (2008) التعليم العالي في عصر العولمة التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل، دار الشروق، عمان.

 - صالح ناصر عليمان، (2004)، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية الطبعة الأولى دار الشروق، عمان.

 - عبد المحسن، توفيق محمد، (1996)، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الجودة الشاملة، معهد الكفاية الإنتاجية، جامعة الزقازيق، القاهرة.

 - عبد المجيد عبد التواب (1987) الاتفاق والاختلاف على أهداف التعليم العالي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريـس بإحدى كليات التربية و علم النفس، دار الفكر العربي، القاهرة.

 - عمر محمد علي (1988) رؤية مستقبلية لدور التعليم العالي والبحث العلمي من اجل تحقيق التنمية المستقبلية في الوطن العربي، دار طلاس (2000 ) والمعهد العربي للتخطيط، دمشق.

 - محمد بو عشت، (2000)، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضياع وأمل المستقبل الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت.

 - مراد بن اشهو، (1981) تأملات حول مخطط جامعي –الجزائر.

 - نوفل، محمد نبيل (1992): تأملات في مستقبل التعليم العالي، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة.

 - نعيمة محمد عبد، (1993)، أسس التدريس الجامعي، مجلة العلوم التربوية معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، المجلة الأول العدد الأول، القاهرة.

 المراجع باللغة الفرنسية:

 15- Aissa Kadri, le droit à l'enseignement et l'enseignement du droit, thèse doctorat vol 1, Paris, 1992.

 16- Djamel Lahidi science et pouvoir en Algérie de l’indépendance aupremier plan de la recherche scientifique terme I.O.P.U-Algérie

 17- Nacer Bourenane(1988) l enseignement supérieure et la recherchescientifique en Algérie CREAD -Alger- Algérie

 18- Nabil Bouzid : Formation universitaire et préparation des étudiants au monde du travail et à l’emploi,  thèse de doctorat publiée 2002.

 19- colloque international :employabilité et insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur :.Biskra,22 et 23 Novembre 2008.

 ملحـق رقـم (1): إستبانة الأساتذة

 الأستاذ (ة) الفاضل (ة):

 في إطار إنجاز بحث علمي موسوم بـ: "تقييم مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير الطلبة إلى عالم الشغل" -دراسة ميدانية بجامعة أم البواقي-.

 يرجى منكم الإجابة على عبارات هذه الإستبانة بوضع علامة (×) أمام الاختيار المناسب، علما وأن إجابتك ستعامل بالسرية ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

 نشكركم على حسن مساهمتكم.

 I/ محتوى برامج التكوين:

 1- تعتقد أن محتوى البرامج التي تدرسونها حاليا تحضر الطلبة إلى عالم الشغل تحضيرا:

 جيدا               مقبولا             متوسطا             ضعيفا

 2- في اعتقادك أنه من الضروري التعديل في محتوى برامج التكوين في الاختصاص الذي تدرسونه بغية تحضير أحسن للطلبة إلى عالم الشغل.

 نعم                                         لا

 3- حسب علمك و في دائرة اختصاصك، هل تم إشراك ممثلي المؤسسات أو الجمعيات المهنية في اللجان الوطنية أو الجهوية المسطرة لبرامج التكوين:

 نعم                                         لا

 4- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك ينمي لدى الطلبة القدرة على التحليل وتطبيق المعارف في حل المشكلات:

 نعم                                       لا

 5- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك ينمي لدى الطلبة يخلق لدى الطالب روح المبادرة وتجعل منه ليس فقط طالبا للعمل ولكن خالقا لمناصب عمل

 نعم                                         لا

 6- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك يخلق لدى الطلبة القـدرة على الاتصال الفعال مع الآخريـن:

 نعم                                         لا

 7- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك يخلق لدى الطلبة القـدرة على حل المشكـلات التنظيميـة:

 نعم                                         لا

 8- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك يخلق لدى الطلبة القـدرة على التعلـم:

 نعم                                         لا

 9- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك ينمي لدى الطلبة القـدرة على تحمـل المسؤوليــات:

 نعم                                         لا

 10- تعتقد أن التكوين الجامعي في اختصاصك ينمي لدى الطلبة القدرة على التكيف مع تغيرات محيط العمـل:

 نعم                                   لا

 II/ تنظيم التكوين الجامعي:

 1- هناك تربصات تطبيقية يقوم بها الطلبة في الاختصاص الذي تدرسون فيه

 نعم                                         لا

 2- تعتقد أن التكوين التطبيقي مهم لمساعدة الطلبة في اختيار الاختصاص الذي يتماشى مع قدراتهم الشخصية:

 نعم                             لا                              لا يوجد تكوين تطبيقي

 3- تعتقد أن التكوين التطبيقي مهم لمساعدة الطلبة في أن يندمجوا بسهولة في الحياة المهنية:

 نعم                             لا                               لا يوجد تكوين تطبيقي

 4- تعتقد أن التكوين التطبيقي مهم لمساعدة الطلبة في أن يخلق مؤسسته الخاصة:

 نعم                             لا                              لا يوجد تكوين تطبيقي

 III- نظام التقييم:

 

1- حسب علمك هل يوجد نظام تقييم التعليم الجامعي في الجزائر: نعم                     لا

 2- يوجد على مستوى قسمكم نظام تقييم يسمح بالوقوف على مدى فعالية التكوين الجامعي في ضوء تحضير الطلبة إلى عالم الشغل: نعم                       لا

 3- تم البدء على مستوى قسمكم في تقييم محتوى برامج التكوين:

 نعم                                         لا

 4- تم البدء على مستوى قسمكم في تنظيـم التكويـن الجامعـي

 نعم                                         لا

 5- تم البدء على مستوى قسمكم في تقييم العلاقات مع عالم الشغل

 نعم                                         لا

 6- توجـد دراسات على مستوى الجامعة حول المصير المهني لخريجي اختصاصكم

 نعم                                         لا 

 7- حسب علمكم توجد في مؤسسات جامعية هيئات خاصة تهتم بتقييم المستقبل المهني للطلبة القدامى:

 نعم                                         لا  

 8- توجد دراسات تهتم بجمع معلومات حول عدد المتخرجين الجامعيين البطالين وحول صعوبات الإدماج المهني و التكيف مع محيط العمل وعلاقة الجامعة مع محيطها المهني.

 نعم                                         لا                                  لا أدري

 9- تعتبر أن هذه الدراسات مهمة في تقييم التكوين الجامعي وفي تحسين مواءمة التكوين العالي مع عالم الشغل.

 مهمة جدا           ضرورية               مفيدة                 غير مفيدة

 10- حسب رأيكم ما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع ظاهرة بطالة خريجي الجامعة الجزائرية؟

 - عدم مواءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق العمل

 - غياب التكوين التطبيقي في الوسط المهني

 - غياب الإعلام والاتصال بين الجامعة وسوق العمل

 - تشبع سوق العمل

 IV- مصالح مساعدة وإرشاد الطلبة:

 1- توجد على مستوى الجامعات الجزائرية مصالح المساعدة والإرشاد والتوجيه للطلبة تمكنهم من فهم أحسن لعالم الشغل والمرور بسهولة إلى الحياة المهنية بعد حصولهم على الشهادة:

 نعم                                         لا

 2- توجد حسب علمكم على مستوى المؤسسات الجامعية مصالح مهمتها الاتصال والتعاون مع الطلبة القدامى بهدف: جمع ومعالجة واستثمار المعلومات عن واقعهم المهني

 نعم                                         لا

 3- تعتقد أن جمع معلومات عن عالم الشغل والمصير المهني للطلبة القدامى يمكن أن يساعد الطلبة الذين هم في طور التكوين على إدماجهم في عالم الشغل بعد حصولهم على الشهادة:

 كثيرا              قليلا               أبدا