اللحن والإعرابpdf

        من المستوى النحوي إلى المستوى التداولي

 أ. محمد الأمين خويلد

 إن لكل لغة نظاما قواعديا تتميز به عن غيرها من اللغات، هذا النظام الذي يعود اليه اللغوي-أو المتكلم عامة- لبيان التراكيب الصحيحة المقبولة من التراكيب الفاسدة ،"وتخضع كل لغة لنظام معين في ترتيب كلماتها، ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل والعبارات، فإذا اختل هذا النظام في ناحية من نواحيه لم يحقق الكلام الغرض منه، وهو الإفهام، ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة هامدة من تلك اللغة ، فإذا نظمت ورتبت ذلك الترتيب المعين سرت فيه الحياة، وعبرت عن مكنون الفكر وما يدور في الأذهان (1).

 وعلى الرغم من أن النحاة شغلوا بالمقال وأصوله التركيبية إلا أنهم عنوا بالمقام الخارجي وما يحيط بالظاهرة اللغوية من ملابسات تكتنفها تتصل بالمتكلم أو المخاطب أو ظروف الكلام؛ إلا أن هذه  العناية جاءت بقدر، وذلك في "معرض الكلام عن الفهم والإفهام" أو لرد"ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول النظام النحوي طلبا للاطراد المحكم" أو في الحكم على ما يجوز ومالا يجوز من التراكيب...أو غير ذلك مما يكون في إطار الحرص على اللغة في مستواها العادي المألوف الموصل إلى فهمها وتعلمها (2).

 إن دراسة التراكيب اللغوية بمعزل عن محيطها لا يحقق أهداف التعبير والتواصل وغايتهما، ولا يفرق الأداءات المختلفة عن بعضها؛ لان اللغة واقع اجتماعي حي، و تحدد أبنيتها أولا على أساس أنها علاقات وأنظمة داخلية تتأثر بما يكتنفها من مؤثرات خارجية، ثم على أساس أنها وسيلة للتواصل، ولذلك يجب أن نتجاوز اعتبار اللغة تراكيب ودلالات إلى اعتبار اللغة خطابا وتلفظا وانجازا (3).

 وبناء على ما تقدم سنتناول مسألتين نحويتين من منظور تداولي الأولى تتعلق بالكلام من جهة ما يعتريه من اللحن الناشئ عن مخالفة الاعتقاد للواقع، والثانية تتعلق بالإعراب التداولي الدال على المعاني التكلمية(4).ولكن قبل التطرق إلى ذلك حري بنا أن نحدد ماهية المصطلح

 1-التداولية:

"التداول"،لغة، مصدر تداول، يقال:دال يدول دولا:انتقل مـن حال إلـى حـال، وأدال الشيء، جعله متداولا، وتداولت الأيدي الشيء: أخذته هذه مرةً وتلك مرةً(5).

 والتداولية- اصطلاحا- اتجاه في الدراسات اللسانية،يٌعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، ويستتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولدها المدلول في السياق6 فمادام التركيب للخصائص التأليفية بين الكلمات ، والدلالة بحث في المعنى وما يعكسه من أشياء( ملموسة أو مجردة) فان التداولية دراسة للاستعمال اللغوي الذي يقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووضعية اجتماعية معينة.

 إذا التداولية دراسة للعلاقة بين اللغة والسياق، أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة في ربطهم اللغة بسياقاتها الخاصة(7).

 2-اللحـن:

 إن العادة جرت إن ينسب اللحن أو يضاف للغة، ويقصد به غالبا خرق جانبها النحوي أو الصرفي في بعض الأحيان، غير أنا نرى أن اللحن قد يعتري مستويات عدة من بينها المستوى التداولي التكلمي، و قد أشار إليه سيبويه ، في باب الاستقامة من الكلام والإحالة (8)الـذي يعتبره البعـض بابا مجالـه الدلالـة, فحكم سيبويه على أحد أنماط الكلام بصفة المستقيم الكذب هو ما يسمى باللحن التداولي الذي تنخرم فيه شروط المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية الخارجية والنسبة العقلية كما بعبر البلاغيون وكذا التداوليون(9).

 ومثال ذلك قول القائل: (توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ما يزال ينزل على الناس) إن هذه الجملة - الملفوظات - مستقيمة (نحويا) لمراعاتها ما يقتضيه النحو عموما على مستوى التركيب، بيد أنها كاذبة (لاحنة) تداوليا, لما علم من أن الوحي انقطع نزوله قبل مفارقة الروح لجسده الشريف صلى الله عليه وسلم(10).

 3-الإعراب:

 إذا محصنا مفهوم الإعراب عند النحاة وجدناه يشكل بنية النظرية النحوية وجوهرها لديهم، فعلى هدْي منه بنو قواعدهم وصاغوا ضوابطهم. فهل يقتصر مفهومه على اختلاف العلامات الإعرابية داخل الجملة لاختلاف العامل؟ وهل هذا المفهوم مُجمع عليه كما يوهم ذالك بعض المحدثين؟ وإذا كان ما زعموا حُق لهم أن يقولوا إن النحاة قد ضيقوا دائرة البحث النحوي وحصروه في جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله، ورسموا له طريقة "لفظية" قاصرة على الشكل.

إننا إذا تتبعنا مفهوم الإعراب وجدناه عند المحققين من النحاة "معنىًًًًًً" لا "لفظا"ً(11) يعرفه ابن جني بأنه " الإبانة عن المعنى بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه، وشكَرَ سعيدًا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان ِشرجا واحـدا لاستبهم أحدهما مـن صاحبـه"(12)، ويقول ابن يعيش، ألا ترى أن "المعاني الموجبة للإعراب  إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل، فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب" أما ما يطرأ على أواخر الكلم فليس حدا للإعراب، وإنما هو حكم من أحكام الاسم المعرب لازم له(13).

وعلى الرغم من حديث النحاة عن الإعراب التقديري أو المحلي، والإعراب بالحروف أو الحركات أو بالحذف ، إلا أنه لا خلاف عندهم في أن الإعراب وطيد

الصلة بالمستوى الدلالي، فالإعراب إبانة للمعاني المختلفة ، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.بل إن على دارس الدلالة أن يراعي الجانب النحوي لكل كلمة داخل الجملة، ولو لم يؤد تغيير مواضع الكلمات في الجملة (تغيير الوظيفة النحوية) إلى تغيير المعنى لما كان هناك فرق بين قولك:أكرم الناس العالم، وأكرم العالم الناس(14). ولذلك فالإعراب عند المحققين من النحاة -وعند سيبويه على الخصوص- لا يكاد يخلو من أسباب وصلات مع المستوى التداولي(15).

إن قراءة أولية للمصطلح النحوي أو الجهاز المفاهيمي الوصفي كافية للتدليل على التداخل بين مستويات الإعراب, الدلالة, التداولية. فالحال والتوكيد والبدل والظرف والتمييز وغيرها دوال اصطلاحية ليست سلما في بنائها لمستوى التركيب أو النحو، بل تظل وفية لبعدين آخرين تأخذ عنهما وتعكسهما بنصيب وافر، هما البعد الدلالي والتداولي، فالإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ (16).

وقد استطاع العديد من النحاة الأوائل أن يدركوا هذا المعنى وأن يقفوا على الخصائص البنيوية والدلالية للتراكيب القرآنية، وأن يظهروا جمالها وروعتها؛ ومثال ذلك قول الله عز وجل { لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون  يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} (النساء 162) فلو كان كله رفعا كـان جيدا ، فأما (والمؤتون) فمحمول على الابتداء، ويعرب سيبويه (والمقيمين) المنصوبة على التعظيم والمدح(17)، و الملاحظ أن سيبويه لا يذهب في إعراب محل الشاهد على النصب في (والمقيمين) على الاختصاص كما ذهب إلى ذلك الزمخشري وتبعه عليه أبو حيان(18), ولكنه يذهب مذهبا تداوليا، فيختار الإعراب على التعظيم والمدح، لأن المقام الإنشائي مقام ثناء على المؤمنين(19).

ومن أمثلة ذالك -أيضا- ما جاء في قوله تعالى:{لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا} الشورى49ـ50.

 قال الزمخشري: "فان قلت:لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهم ، ثم رجع فقدمهم؟ ولم عرف الذكور بعدما نكر الإناث؟ قلت: لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى (الآية48) وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده، ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد، فقدم الإناث، لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لاما يشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة مالا يشاؤه الإنسان أَهََم، والأهم واجب التقديم، وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ذكـر البـلاء، وأخر الذكور، فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم، وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم؛لأن التعريف تنويه وتشهير، كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم، ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير، وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن، ولكن لمقتضى آخر فقال: (ذكرانا وإناثا) كما قال: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الحجرات13". (20).

 وواضح أن الزمخشري قدم تحليلا مدهشا من خلال كشفه عن العلاقات الداخلية في  النص، وأقام تفاعلا بين النص وسياقه الخارجي ليكشف ما صاحب التقديم من عناية واهتمام، وما صاحب التعريف من تنويه وتشهير بالمعرف، معللا ذلك بما كان عليه العرب من عادات وتقاليد. وكثيرا ما كان يتوصل إلى معنى التراكيب القرآنية باعتبار بعد خارجي يتحكم في فهمها وتحديد المراد منها، من نحو اعتبار عقدي أو شرعي أو تفسير مأثور، أو عادات وتقاليد، أو ملابسات وقرائن أخرى(21).

ومن ذلك أيضا، قوله تعالى: {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا} الملك:29  حيث أخر (به) عن (آمنا) وقدم (عليه) على (توكلنا) ؛ قال الزركشي: " فان الإيمان لما لم يكن منحصرا في الإيمان  بالله بل لابد معه من رسله وملائكته وكتبه واليـوم الآخر، مما يتوقف صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فانه لا يكون إلا على الله وحده....قدم الجار و المجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره"(22). فتأخير الجار والمجرور في (آمنا به) لم يرد به الحصر والاختصاص بخلاف تقديمه في (وعليه توكلنا) فقد أراد اختصاص التوكل بالله، وهي قضية عقدية.(23).

 و من ذلك قوله تعالى:﴿وَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يصْدرَ الرِّعَاءُ وَ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقي لها ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ﴾. [القصص 23].

 قال عبد القاهر معلقا على هاتين الآيتين: " ففيها حذف المفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة مـن الـناس يسقـون أغنامهـم، أو مـواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، وقالتا لا نسقـي غنمنا فسقـى لهـما غنمهما، ثم إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يتـرك ذكـره، ويؤدي بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا : لا يـكون منـا سقـي ، حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السلام ، من بعد ذلك سقي ، فأما ما كان المسقي، أغنما أم إبلا، أم غير ذلك، فخـارج عـن الغـرض، وموهم خلافه، وذلك أنه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما ، جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود ، بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود...فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت ، إلا لأن في حذفه ، وترك ذكره فائدة جليلة ، وأن الغرض لا يصح إلا على تركه"(24).

 فالحذف فيه للاختصار مع الإرادة لأن الغنم ليست ساقطة من الاعتبار بالأصالة، فإن فيها ضعفا عن المزاحمة، والمرأتان فيهما ضعف، فإذا انضم إلى ضعف المسقى ضعف الساقي، كان ذلك أدعي للرحمة والإعانة(25).

فالأفعال "يسقون", "تذودان", "نسقي", "فسقى" حذفت مفاعيلها لانحصار المقصود في إثبات هذه الأفعال بالنّسبة للفاعل، أمّا تحديد جنس المسقى أهو غنم أو إبل...  فخارج عن الغرض.

و في هذا النّوع (عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط) لا يكون فيه المفعول مقصودًا أصلاً. «غير أنّه لازم الثبوت عقلاً لموضوع كلّ فعل متعدّ»(26).

يقول عبد القاهر الجرجاني: «فاعلم أنّ أغراض النّاس تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية فهم يذكرونها تارةً و مرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّت منها للفاعلين فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدّي كغير المتعدّي مثلاً في أنّك لا ترى له مفعولاً، لا لفظاً، و لا تقديراً، مثال ذلك قول النّاس: فلان يحلّ و يعقد و يأمر و ينهى»(27).

فإذا قصد المتكلم إثبات معنى الفعل في حدّ ذاته, فإنّ الفعل لا يتعدّى لأنّ تعديته تخالف الغرض و تغيّر المعنى و هكذا فـإنّ الغرض من "هو يأمر وينهي, و يحلّ ويعقد" إثبات المعنى في نفسه للفاعل فإذا ذكرنا المفعول وقعنا في تناقض مع القصد.

خاتـــمة:

 يجب دراسة التراكيب في العربية من وجهة نظر تداولية؛ وذلك للوصول إلى دراسة نحوية تعنى بالتركيب والتحليل وتحفل بدلالات الجمل، كما تختص ببيان المقاصد والغايات التي تصاحب الأداء انطلاقا من أنماط المقامات التي تنجز فيها. وما يصاحب ذلك من وجهات تداولية(28).

الهوامش

 

1 من أسرار اللغة إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية, ط7, 1985ص295  

2عبد الحميد السيد, دراسات في اللسانيات العربية , دار الحامد,الأردن,2004 ص125

3المرجع نفسه ص,140

4إدريس مقبول, الأسس الابستمولجية والتداولية, عالم الكتب الحديث, الأردن,2007, ص279. 

5ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) لسان العرب، تحقيق عبد الرحمان قاسم النجدي ، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، 1992م.مادة (دول)

6عبد الحميد السيد: دراسات في اللسانيات العربية ص,119 

7  إدريس مقبول, الأسس الابستمولجية والتداولية, ص264

8  سيبويه, الكتاب, تحقيق عبد السلام محمد هارون ط1, دار الجيل, بيروت, 1/25

9  إدريس مقبول, الأسس الابستمولجية والتداولية, ص279 ـ 281

10المرجع نفسه ص285 ـ 286

11عبد الحميد السيد, دراسات في اللسانيات العربية ص:166 ـ 167 . الرأي الثاني هو: "كل حركة أو سكون يطرأ على آخر الكلمة في اللفظ، يحدُثُ بعامل ويبطل ببطلانه".

12ابن جني ( أبو الفتح عثمان) الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، (دط)،(دت). 1/35                                                   

13ابن يعيش ،شرح المفصل، عالم الكتب ،بيروت 1/72

14أحمد مختار عمرعلم الدلالة، عالم الكتب . القاهرة، الطبعة الثالثة،1991م. ص13.

15 إدريس مقبول, الأسس الابستمولجية والتداولية ص287 ـ 288

16المرجع نفسه ص288 ـ 289

17 سيبويهالكتاب 2/63

18أبو حيان ( محمد بن يوسف التوحيدي الأندلسي)البحر المحيط، تحقيق الشيخ زهير جعيد, دار الفكر للطباعة و النشر, لبنان, 1412هـ-1992م.4/135

19إدريس مقبول, الأسس الابستمولجية والتداولية, ص 289 ـ 290

20الزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق محمد حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1987م. 4/364

21عبد الحميد السيد, دراسات في اللسانيات العربية ص:135 ـ 136

22الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبد الله ). البرهان في علوم القرآن،  تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر،الطبعة الثالثة،1980م. 2/414

23عبد الحميد السيد: دراسات في اللسانيات العربية ص:137

24 الجرجاني ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان). دلائل الإعجاز، تقديم علي أبو زقية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، (دط)، 1991م.ص157

25محمود السيد . من أسرار البلاغة في القرآن المؤسسة العربية الحديثة ص 48

26الزركشي, "البرهان في علوم القرآن",ج3. ص 175.[1] 

27عبد القاهر الجرجاني, "دلائل الإعجاز", ص 154.

28عبد الحميد السيد, دراسات في اللسانيات العربية, ص119