الدلاليات التلفظية في الفكر الأصوليpdf

بحث في تداوليات الخطاب

عبد القادر فهيم شيباني                    

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر- الجزائر

توطئـة:

يسعى علم أصول الفقه إلى استكناه مستغلقات النصوص الشرعية، عبر استحداث آليات استنباطية للأحكام الشرعية، لا تختلف من حيث المبدأ عن آليات تحليل الخطاب، ولما كان الفقه مهتما بالأحكام فهو يظل ضمن خانة تحليل المحتوى. ينطلق علم أصول الفقه من النصوص التفصيلية ليس بحثا عن تحديد الأحكام، ولكن عن الكيف الكلي لدلالة الخطاب عن الأحكام. لأن استفادة المعاني على الإطلاق كما يرى ابن خلدون، لا تحصل إلا من تراكيب الكلام على الإطلاق، التي تتوقف على الإحاطة بمعرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة وقوانينها اللسانية. 

 للدلاليات النصية سهم وافر في تحييد بعض مفاهيم تحليل الخطاب، تحديدا تلك  التي ارتبطت ارتباطا عضويا باللسانيات عموما، واللسانيات النصية على وجه مخصوص. ويثير البعد التلفظي في الوقت الحالي، انتباه السيميائيات العامة والسيميائيات السردية على حد سواء. فالملفوظ بوصفه معطى متني في الخطاب، لا ينفصل ضمن الإطار التداولي، عن حيثيات التلفظ، التي لا يمكن استقراؤها، إلا بالعودة إلى نظرية الأفعال الكلامية.

ولعل تأصيل منجزات الدلاليات(la sémantique في الدرس اللغوي العربي، تكون قد استقوت بما جادت به علوم النحو والبيان والمنطق وغيرها، إلا أن علم أصول الفقه، أوضح عن وعي نوعي بقضية الدلالة اللغوية، جاوز عتبات الدلالة المفرداتية إلى أبعاد الدلالة الملفوظية. لا تنفصل الدلالة الملفوظية بوصفها مقوما من مقومات الخطاب نفسه، عن جزئيات الدلالة التلفظية؛ فالتلفظ كما يرى إميل بنفنست هو ما يفترض التحوير الفردي للسان إلى خطاب، وعليه فإن تأمل الملفوظ، ضمن إطاره التلفظي، هو ما يحول صور العلاقة عبر-الجملية للملفوظات إلى خطاب. هذا التصور المتقارب بين أسوالد ديكرو و باتريك شارودو، يجد بعض المفاهيم الإجرائية الأولية في الدرس الأصولي.

 1- عبارة النص

يمكن للدلالة السياقية أن تحول مسار معنى الوحدات المفرداتية، داخل التركيب وأن تتولى توجيهها نحو واحدية  خطابية، غير أن السياق يظل في حالات كثيرة عاجزا عن أداء هذه المهمة، طالما  أننا على قناعة من أن الكلام ضربان « ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ... وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه قي اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض  »، فلا ينافي إذ ذاك، أن يكون الكلام دالا على معنى، إمكانية دلالته على معنى آخر.

 يمثل مصطلح عبارة النص في القاموس اللساني لعلم أصول الفقه، دلالة الكلام على المعنى المقصود أصالة أو تبعا. فالمقصود بالأصالة ما كان لازما من معنى الكلام أولا، فإذا استتبعه معنى آخر غير مقصود بالأصالة، سمي بالمعنى التابع أو غير الأصلي، غير أن أصل اشتقاق المعنى من كلاهما متوقف على عبارة النسق الكلامي وصيغته.

 وعلى هذا النحو فإن عبارة النص هي ما اشتملت على معنى قصدي(intensionnelle) من جهة، ومعنى ماصدقي (extensionnelle) من جهة أخرى. ففي قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [سورة النساء:آية 03]، دلالة على معنيين: قصد الأول بالأصالة، ويمكننا تبينه من خلال الوحدات المفرداتية( قصر عدد الزوجات على أربع)، وقصد الثاني تباعا، يمكننا تبينه من ركني الإسناد في تركيب الملفوظ(إباحة النكاح)، وكلاهما فهم من عبارة اللفظ وصيغته، إلا أن اللفظ سيق للأول ولم يسق للثاني.

 بالنظر، إلى جزئية التلفظ، نلفي أسوالد ديكرو مهتما بالتمييز بين مكوني تأويل دلالة الملفوظ: المكون اللساني والمكون البلاغي؛ حيث يرى أن المكون اللساني يؤدي الـمعنى الحرفي للملفوظات، بغض النظر عن السياق التلفظي، في الوقت الذي يسهم فيه المكون البلاغي، بتأويل الملفوظ عبر إدراجه ضمن وضعية محددة للتواصل. هذه الرؤية نلفيها على نحو معاكس لدى باتريك شارودو:

                               

وعليه، فإن معنى الملفوظ، معرف خارج مجال التلفظ، بيد أن دلالته تحيل إلى ظروف التواصل، وهي التي تجعل منه خطابا. إن تأمل الملفوظ ضمن إطاره التلفظي، هو ما يجعل من هذا الملفوظ خطابا، بوصفه يشتمل إضافة إلى معناه المعياري على دلالة مخصوصة.

لقد شاع في عرف الشافعية، استعمال مصطلح المنطوق الصريح، بدلا عن عبارة النص، على اعتباره أنه كل مادل في محل النطق. وبهذا المعنى، فإن كل لفظ أو تركيب دل على معناه بالوضع أو الوضع النوعي(المجاز)، بصريح صيغته، غير محتمل للتأويل فهو دال بالمطابقة أو التضمن، أما إن دل المنطوق بالالتزام، فهو المنطوق غير الصريح.

2- الإشارة اللفظية

يخضع التواصل اللساني لمقتضيات الفعل الإبلاغي، التي تجنح في الغالب إلى الاقتصاد، لذلك فإن المتكلم قد يكون أحوج ما يكون إلى الإشارة في سد فجوة دلالية في خطابه، فالإشارة هي ما تقوى على استيعاب المعنى الخاص، بل إنها نعم الشريك للفظ «ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وتغني عن الخط». وللإشارة تجلياتها اللسانية، في نص القرآن الكريم، وفي سنن كلام العرب، كأن يقول قائل: «لو أن من يقبل مشورتي، وإنما يحث السامع على قبول النصيحة». فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركاته ما لا يدل عليه اللفظ استقراء، فإن للفظ أساليبه في الإشارة إلى الدلالة.

ففي قوله تعالى:﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [سورة البقرة: آية23]، دلالة إشارية على أن الولد ينسب لأبيه لا لأمه؛ ذلك لأن المعطيات اللسانية البسيطة(لام الاختصاص)، قد تقود داخل الخطاب، إلى افتراض أنواع من الذوات أو العلائق التي تؤدي دورا محوريا في تأسيس اتساق البنية الدلالية وانسجامها على نطاق الخطاب. إن بعضا من هذه الإشارات الطبيعية- كما يسميها بيير جيرو - توجد في حالة كمون ضمن اللغة نفسها، إذا ما تأملنا جملة من قبيل"أنتم هنا"، التي تؤدي في الأصل دلالة عن معنى الحضور، ولكنها تتضمن في الوقت نفسه تعبيرا عن الدهشة، فقط لأن تركيبها الداخلي يرسم بصورة طبيعية حركة داخلية للانفعال الذي استدعاه [معنى] الحضور. وبذلك فإن الصعيد التركيبي، على غرار أصعدة أخرى( صوتية، مفرداتية، صرفية)، قد يضمر في الملفوظ، بعض الأمارات اللسانية التي تتيح للقارئ النموذجي، استظهار بعض إمكانات الخطاب التأويلية واستراتيجياته في بناء الدلالة.

تعد الضمائر والظروف ، داخل الخطاب، علامات دالة على فعل التلفظ، لذلك يسميها أبو نصر الفرابي في كتاب "الألفاظ المستعملة في المنطق"، بـ:الخوالف، فهي تخلف الوحدات اللسانية البسيطة والمركبة، وتقوم مقامها في الدلالة، على نحو تبدو به أقدر دلاليا على استدعاء المعنى المستخلف، ومن ثم بعث صورة علاقته بالملفوظ والتلفظ على حد سواء. وذلك يعني أنه انطلاقا من اللحظة التي ندرك فيها، قدرة الاستدعاء لضمير "الهاء" الذي جاء خلفا للفظ "الوالد"، فإننا نسلم فهمنا لسيرورة تأويلية مفتوحة، يكون ضمنها ضمير "الهاء" علامة قرينية.

3- تنبيه الخطاب

قد تكون الإشارة اللسانية في الخطاب تنبيها، على نحو تتضمن به الدلالة باعتبارها حكما أو تنبيها بالعلة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاستدلالات المتلقي، طالما أن المعنى لاحق بعلم الاستدلال على رأي أبي هلال العسكري، وليس مشروطا بالضرورات. فقد يثبت حكم المنطوق للمسكوت عنه، إذا ما اشتركا في علة الحكم، وتلك علة يحصل فهمها بـــــإعمال المساق اللساني (le cotexte). بيد أن الفرق يظل بينا، بين العلة والدلالة ، ذلك لأن كل علة منعكسة، والعكس غير صحيح، فليست كل دلالة منعكسة مطردة.

قد يدل منطوق الملفوظ على مسكوت مساو يوافقه في العلة، كقوله تعالى: ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾[سورة النساء: آية105]. فنص الآية دال بعبارته على تحريم أكل مال اليتيم، لكنه دال بـلحن الخطاب -كما يصطلح عليه علماء أصول الفقه- على تحريم مختلف أنواع الإتلاف(الحرق، التبديد، السرقة وغيرها)، فتكون هذه الدلالات بوصفها مسكوتات كالأكل بوصفه منطوقا. إن المساواة في العلة، هي ما يضمن نمط الاستحضار الدلالي بالمرادفة.

عادة ما ينبه الخطاب داخل الملفوظ على اللفظ، بأن يدل على لواحقه ومستلزماته، حال ما يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فنص الآية في قول تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾[سورة النساء: آية23]، دال على تحريم التأفف لما فيه من الأذى، ودال بـفحوى الخطاب -كما يصطلح عليه علماء أصول الفقه- على تحريم الضرب والشتم والسب ونحوها، لكونها أدعى للتبادر من ثبوت المنطوق للمنصوص عليه؛ ثبوتا بالأولية لقوة العلة فيه.

تسهم حواصر الفرز[+أذى]، بجرد الحقل الدلالي للتأفف، ضمن سيرورة دلالية لا نهائية. وفي شعرنا القديم نماذج كثيرة، دالة بفحوى الخطاب، كقول النابغة الذبياني:

إذا ما غدا بالجيش حلق فوقه  ***  عصائب طيــر تهتدي بعصائب

        جوانـح قد أيقن أن قـبيله   ***   إذا ما التـقى الصفان أول غالب

يقول عبد القاهر الجرجاني، معلقا:«وقد عمد النابغة إلى الأصل...فذكره صريحا، وكشف عن وجهه، واعتمد في الفرع الذي هو طعمها من لحوم القتلى وأنها لذلك تحل فوقه، على دلالة الفحوى». يتفق الأحناف والأشاعرة وعلماء الكلام، خلافا لرأي الشافعية، بالإجماع حول ملفوظية الدلالة المستفادة من المنطوق، بالنسبة لفحوى الخطاب، بوصفه أسبق إلى الفهم من المنطوق غير متأخر عنه، لذلك فهو يظل في غنى عن ضرورات القياس والاجتهاد، فيكون الملفوظ دالا بالعرف على قياسات المتلقي.

3- دلالة الاقتضاء، من المنطوق إلى المفهوم

يخضع الدفق اللساني للتكثيف تارة والتمديد تارة أخرى، وذلك بحسب مقتضيات الكلام، وغايات الفعل التواصلي، ولما كان تحقيق الجهد الأقل لازما في بلاغة القول، فثمة حاجة تبدو ملحة في أحيان كثيرة لاقتصاد الكلام. وكثيرا ما ينزع الخطاب نحو الاقتصاد اللساني، إذا ما تكفل السياق (le contexte)، بضبط المرجعية الدلالية للملفوظات، لكونه يظل مشروطا في ضوء لسانيات النص بشروط الإنتاج اللساني وظروفه، لذلك يرى ميشال آدام أن علاقة الخطاب بالنص أشبه بصور التكافؤ الرياضي:

إن الخطاب، لا يحيد، على الرغم من كونه ملفوظا، عن الخصوصيات النصية، إلا أنه يختص بكونه فعلا منجزا ضمن ظروف محددة، لذلك فهو متوقف أساسا على حضور السياق، ومن ثم على كل الظروف خارج-اللسانية، التي تتحكم في عملية إنتاجه.

يعرف علماء الأصول، اقتضاء النص بوصفه كل معنى لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقا إلا به، فيكون من ضرورات اللفظ، فلا يكون المتكلم صادقا إلا به، أو أنه يمتنع وجود الملفوظ إلا به، أو من حيث امتناع ثبوت معنى الملفوظ عقلا إلا به. لذلك يسميه الأصوليون باللازم المتقدم اقتضاء. يستطيع التركيب اللفظي في الخطاب أن يستدل بالالتزام على دلالة المحذوف، حتى وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا، بل تقتضيه مقصدية الحدث الكلامي أصالة، فتكون دلالته أصلية غير تابعة. غالبا ما تكون الدلالات المضمرة في الخطاب، أفصح في الدلالة عن الذكر والإيراد، ويكون المتكلم أنطق ما يكون ما لم ينطق بها. والأصل أن المتكلم، إنما يبنين ملفوظاته داخل الخطاب، افتراضا لاقتضاء الملفوظ لدلالة ما هو في حكم الملفوظ، عبر جملة من التقديرات، يتم التماسها في أثناء عمليات التواصل. وهو ما تصطلح عليه اللسانيات المعاصرة بمصطلح المفترضات.

تهدف دلالة الاقتضاء إجمالا، إلى تعليل مقبولية (l’acceptabilité) الجملة من جهة، واستتمام دلالة الملفوظ من جهة أخرى، كونها تسعى إلى تطبيع الارتباط غير المعياري بين الوحدات اللسانية، عبر مراعاة قانون الرصف والوقوع. ومن ثم التأسيس لوجود الملفوظ. فالملفوظ كما يرى جون دي بوا، هو كل تتابع جملي يقع بين بياضين دلاليين أو وقفين تواصليين.

لقد أدرك علماء الأصول، بأن الملفوظ قادر على الدلالة في محل النطق؛ أي ضمن إطار الملفوظية، بأن يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله فيدل بصيغته ودلالته وإشارته واقتضائه، كما أنه قادر على الدلالة لا في محل النطق، كأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله. تتميز الدلالة المفهومية في علم أصول الفقه، بميزة الخطية الموجهة، فالملفوظ باعتبار دلالته، قادر على توجيه كل الدلالات غير الحرفية للنص إيجابا أوسلبا.

يطلق علماء الأصول اصطلاح مفهوم الموافقة، على كل دلالة كاشفة عن المسكوت، بشكل موافق لخط دلالة الملفوظ، فدلالة التأفف في الآية السابقة(سورة الإسراء:آية23)، على الضرب والسب والشتم هي دلالة لفظية موافقه للملفوظ، وذلك بالنظر إلى الحقل الدلالي الذي تؤسس له دلالة التأفف:

ليس شرطا أن يكون المفهوم موافقا للملفوظ، فقد يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، لا ضده، وذلك إذا ما انتفى قيد من قيود المنطوق. ويسمي علماء الأصول هذا النوع من الدلالات التلفظية دليل الخطاب. ولا يكون ذلك لازما للملفوظ، إلا إذا علق الحكم بأحد أوصاف المنطوق، فيكون بذلك دالا بالاستلزام على حكم ما يخالفه وجه الصفة. وذلك ما يلحظه علم الأصول في ملفوظات الأحاديث النبوية الآتية:

قال رسول الله (ص): ﴿ في سائمة الغنم زكاة ﴾.

قال رسول الله (ص): ﴿ من باع نخلة مؤبرة فثمرها للبائع ﴾.

قال رسول الله (ص): ﴿ الثيب أحق بنفسها من وليها ﴾.

تمثل الملفوظات الثلاث، أحكاما معلقة بأوصاف عارضة تتعلق بالمحكوم عليه، فالغنم معلقة بالسؤم، والنخل معلق بالتأبير، والمرأة معلقة بالثيوبة. إن تعليق الأحكام بصفات الأشياء، دال بالمفهوم على أحكامها حال انتقاض الصفة، فتتحول دلالة الملفوظ من الدلالة المنطوقية إلى الدلالة المفهومية. ومن ثم تكون الملفوظات الثلاث دالة بالتراتب على: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة في الأول، وانتفاء استمتاع البائع بنخل لم يؤبره في الثاني، وعلى وجوب حصول البكر على إذن ولييها في الثالث.

إن دلالة مفهوم المخالفة، هي دلالة استلزامية، إذا ما سلمنا بأن الاستلزام هو في الأساس قضية مترتبة عن قضية أولى: فإذا كان س1 يستلزم س2، فإنه في كل المواقف التي يصدق فيها س1 يصدق فيها س2، كقولنا مثلا: قام محمد من فراشه على الساعة العاشرة، فإن ذلك يستلزم: أن محمدا كان في فراشه قبل العاشرة مباشرة.

المراجع:

1- الجاحظ أبو عثمان بن بحر، البيان والتبيين،ج.1، دار الإحياء، بيروت،1968.

2-الجرجاني عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صححه محمد عبده ومحمد محمود التركزي الشنقيطي، تع. محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط.2، 1998.

3-فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1973.

4-الزحيلي وهبة، أصول الفقه الإسلامي،ج1، دار الفكر، دمشق، ط.1، 1986.

5-الشاطبي أبو إسحاق اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الأحكام،ج.2، تع. حسين مخلوف، دار الإحياء كتب العربية.

6-الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، صححه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1، 1998.

7- الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، صححه محمد عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت،1996.

8-Adam J., Le texte narratif, Paris, Nathan,1995.

9-Dubois J. , Enoncé et énonciation, Langage, 13,1969,pp.100-110.

10-Kerbrat-Orecchioni C., L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin,1980.

11-Maingueneau D., Initaition aux méthodes de l’analyse du discours, Paris, Hachette, 1976.

13-Charaudeau P., Langage et discours, éléments de sémiolinguistique, Paris, Hachette, 1983.

14-Courtes J., analyse sémiotique de discours de l’énonce a l’énonciation, Paris, Hachette,1999.