أزمة الدين السيادي في اليونان : الأسباب والحلولpdf

Sovereign debt crisis in Greece: causes and solutions

 

 

أ/ بوالكور نورالدين*

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ملخص : هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية بعدما عصفتأزمة الدين السيادي بالاقتصاد اليوناني في 2010 حيث طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقديم قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد. وبعدما ارتفعت معدلات الفائدة على السندات اليونانية إلى مستويات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها خاصة بعد ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. وقد قررت أوروبا وصندوق النقد الدولي تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية.

الكلمات المفتاح : أزمة اليونان، أزمة أوروبية، أزمة الدين السيادي، أزمة الديون الأمريكية الأوروبية.

Résumé:Crise grecque menace la stabilité de l'euro martelés et lancé l'idée de la Grèce de la zone économique après la crise de la dette souveraine a englouti l'économie grecque en 2010, où le gouvernement grec a demandé à l'Union européenne et le Fonds monétaire international à accorder des prêts pour aider la Grèce afin d'éviter le risque de faillite et de valeurs par défaut. Et après que les taux d'intérêt ont augmenté sur les obligations grecques à des niveaux élevés en raison de craintes chez les investisseurs de l'incapacité de la Grèce à respecter ses dettes en particulier après le taux élevé de déficit budgétaire et la dette publique de montage. L'Europe a décidé et le Fonds monétaire international pour fournir une aide à la Grèce.

Mots clés: la crise grecque, la crise européenne, une crise de la dette souveraine, la crise américaine de la dette européenne.

مقدمة : بدأت الأزمة الأوروبية في نهاية عام 2009 وبداية عام 2010، حينما تراكم الدين الحكومي في ثلاث بلدان من منطقة اليورو، وتعد اليونان هي أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الديون في منطقة اليورو، حيث أنه خلال الفترة  2002-2007 زاد الطلب المحلي بمقدار 4.2%، بالمقارنة بنسبة 1.8% نمواً في منطقة اليورو بأكملها، وتعود أسباب هذه الزيادة إلى القروض الخارجية التي عقدتها اليونان من أجل تمويل مشاريعها التنموية، دون أن تتخذ الاجرءات الملائمة لضمان كفاية التدفقات النقدية للوفاء بقروضها الخارجية."الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز في حسابها الجارية، الذي ارتفع من 5.8 % في عام 2004 إلي 14.4% في عام 2008م. كما بلغ العجز في الميزانية الحكومية لعام 2008 حوالي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي ، وما لبث أن وصلت تلك النسبة إلي 13.6% في أبريل عام 2010م. كما وصل حجم الدين العام في اليونان في عام 2008م إلي 112%، كما بلغ في عام 2011م إلي 18 مليار دولار أمريكي"[1]، مما أنعكس على ارتفاع معدلات الفائدة علي الديون المستحقة، وارتفاع العجز الائتماني للديون الحكومية. لقد كان لأزمة الديون الأمريكية تداعياتها السلبية علي الاقتصاد اليوناني، لاعتماده علي القطاع الخدمي والسياحي، مما أدى إلى انخفاض محسوس في حصيلتها من النقد الأجنبي، بسبب وأن السياحة من أهم القطاعات التي تؤدي إلى تدفق العملات الأجنبية.وعليه :

ما هي أسباب أزمة الدين السيادي اليوناني ؟

ما هو أثارها على الاقتصاد اليوناني ؟

ما هي أبرز الحلول المقترحة ؟

وقصد الإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى 04 عناصر :

$1-                    واقع الاقتصاد اليوناني

$1-                    أزمة الدين السيادي اليوناني

$1-                    أسبابالأزمةالماليةاليونانية

$1-                    حلولالأزمةالماليةاليونانية

أولا : واقعالاقتصاداليوناني

يقوم الاقتصاد اليوناني على ثلاث دعامات أساسية, هي : قطاع الخدمات ويساهم بحوالي 75,5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يستوعب 68% من قوة العمل، وقطاع الصناعة ويساهم بحوالي 20,6% من الناتج المحلي الإجمالي, إضافة إلى انه يستوعب حوالي 20% من قوة العمل، وقطاع الزراعة ويساهم بحوالي 3,7 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يستوعب 12% من قوة العمل. هذا, وتبلغ نسبة البطالة حوالي 9%، وهي نسبة تمثل مؤشرا مرتفعا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.ويواجه اليورو أسوأ أزمة في تاريخه الذي يمتد لـ14 عاماً، فاليونان، وهي واحدة من 16 دولة في الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو، حيث نجد أن أبرز المؤشرات الكلية لهذه الأزمة، تتمثل في الاختلالات الهيكلية الآتية :[2]

$1-                    عدم توازن القطاعات الاقتصادية, فالقطاع الخدمي يشكل وحده 75,7%  من حجم الناتج المحلي الإجمالي، (أي أكثر من ثلاثة أرباع)، ويستوعب 68% من قوة العمل (أي أكثر من الثلثين) مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي, وهذا معناه أن قطاع الخدمات أكثر حجما واتساعا من قطاع الإنتاج الحقيقي.

$1-                     إن نسبة البطالة تبلغ 9%، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بمعدلات البطالة في الاقتصاديات الأوروبية، وبالتالي فهي مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد اليوناني على خلق فرص العمل الجديدة، وهو مؤشر لضعف الاستثمارات، وتحديدا عدم قدرة الاقتصاد اليوناني على جذب تدفقات رأس المال الاستثماري المباشرة وغير المباشرة.

$1-                    اللجوء المتزايد للاستدانة بما أدى إلى ارتفاع معدلات الدين ضمن مستوى يعادل 113% من مستوى الادخار.

$1-                     اللجوء المتزايد لاستلام المعونات والمساعدات من الاتحاد الأوروبي.

تزايدت ضغوط اللجوء للاستدانة، وترافقت في مطلع عام 2010 مع تزايد ضغوط الأزمة المالية العالمية، وبدأت المفوضية الأوروبية أكثر تدقيقا وفحصا لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي, ومن سوء الحظ, أن معدل النمو الاقتصادي اليوناني, قد هبط فجأة من 4% إلى 1,3% الأمر الذي اعتبره الأوروبيون مؤشرا سالبا جديدا ينذر بالخطر.

تصنفاليونانحسبإحصائياتالبنكالدوليلعام2010 ،برتبة 32 فيالعالمعلىأساسحجمالناتجالمحليالإجمالي،وبرتبة 33 علىأساسقيمةدخلالفرد،وقدكانمعدلدخلالفردياليونان 75 % مندخلالفردالفرنسيعام 1980 ،ارتفعإلى %90عام 2007 وأصبح 97 % عام2009 ،وتشكلالخدماتنسبة 79 % منالناتجالمحليالإجمالي،والصناعة 18 % والزراعة 3%. أماأهمالخدماتفهيالسياحةوالنقلالبحري،وأهمالصناعات: الغذائية،التبغ،النسيج،الكيماوياتوالتعدين.حيث تجذباليونانمايزيدعن 16 مليونسائحسنوياً،ويسهمقطاعالسياحةبنسبة %18منالناتجالمحليالإجمالي،زادتعام 2009 لتصبح% 19 .كما يعتبرقطاعالنقلالبحريقطاعاأساسياًمنذوقتطويل،وتعتبراليوناناليومضمنأكبر 5 دولفيالعالم،وهيالأكبرضمنالإتحادالأوروبي. هذا و تصنفاليونانحسبإحصائياتالإتحادالأوروبيلعام 2010 بأعلىإنتاجفيالإتحادالأوروبيفيإنتاجالقطن) 183 ألفطن(،وتصنففيالترتيبالثانيفيإنتاجالأرز) 229 ألفطن(،والترتيبالثالثفيإنتاجالتينوالطماطموالبطيخ،والترتيبالرابعفيإنتاجالخدمات،ويعمل 12 % منالقوةالعاملةفيقطاعالزراعة.[3]

ثانيا : أزمةالدينالسياديفياليونان

تتمثل الديون السيادية في سندات تقوم الحكومة بإصدارها بعملة أجنبية وطرحها للبيع لمستثمرين من خارج الدولة، أي أنه شكل من أشكال الاقتراض. ولهذا فعلى الحكومة أن تكون قادرة علي الوفاء بديونها المقومة في شكل سندات بالعملة الأجنبية، وأن يكون لديها هيكل تدفقات نقدية من النقد الأجنبي والذي يسمح لها بذلك، حرصاً منها علي ثقتها لدي المستثمرين الأجانب، وكذلك علي تصنيفها الائتماني في سوق الإقراض. ولو عجزت الحكومة عن الوفاء بمديونيتها تجاه الديون السيادية تنشأ هنا أزمة مالية خطيرة وهي أزمة الديون السيادية، كما هو الحال في أزمة الديون السيادية اليونانية.[4]

دخلتاليونانكعضوفيالإتحادالأوروبي،بعدتطبيقالمعاييرالماليةوالاقتصادية عليها، أما مؤشراتها الاقتصادية الكلية فقد كانت كما هو في الجدول (1)، ولقدتبينفيعام2004 ،بأناليونانخفضتقيمةنسبةعجزالموازنةعنالنسبةالحقيقية،حيثكانت 3.8%إلىالحدالأقصىالمسموحبهوالبالغ%3 ،وفيعام 2010 تماكتشافبأنالحكومةاليونانيةقددفعتإلىبنك Goldman Sachsوبنوكأخرىمئاتالملايينمنالدولارات،كرسوممقابلترتيبعملياتلإخفاءالدينالحقيقي،وذلك باستعمالأدواتماليةمشتقةمعقدة.بدأتالأزمةاليونانيةنتيجةالأزمةالماليةالعالميةعام 2007 ،حيثأنالسياحةوالنقلالبحرييتأثرانكثيرافيالأزمات،ونتيجةلذلكبدأالدينالحكومييتضخمبسرعة،وفيبداية2010 ،بدأالقلقيزدادتجاهالنموالمتزايدللدينالحكومي، وقدطلبتالحكومةاليونانيةمنصندوقالنقدالدوليخطةإنقاذ، وخفضتستاندرداندبورزالتصنيفالائتمانيلليونانلتصبح  BB +حيثأصبحالعائدعلىالسنداتلأجلسنتين 15.3% % وبهذاانخفضتأيضاالأسواقالماليةللأسهم. وفي2011 ،ظهرالدينالحكوميكمسألةخطيرةومزعجةللحكومةاليونانية وبالضبطفي منتصف جوان 2011خفضتستاندرد أندبورزالتصنيفالائتمانيللحكومةاليونانيةإلى CCC،معالعلمبأن هذاالتصنيفهومنأقلالتصنيفاتللدولفيالعالم،وأناليوناندولةمتعثرةلاتستطيعتسديدديونها[5].

ثالثا: أسبابالأزمةالماليةاليونانية

هناكعواملداخليةوعواملخارجيةأدتإلى ظهورهذهالأزمة :[6]

1-العواملالداخلية : حققالاقتصاداليونانيانتعاشاًونشاطاًخلالالفترة2001 - 2007  حيثنما الاقتصادبنسبة4% وساهمبذلكتسهيلالتوسعفيمنحالقروضوالتسهيلات الائتمانيةمنقبلالبنوك،مماأدىإلىزيادةاستهلاكالقطاعالخاص،وزادالإنفاق خلالهذهالفترةبنسبة 87 % بينمازادتالإيراداتبنسبة 31%،كذلكساهمضعف التحصيلالضريبي،فيزيادةعجزميزانالمدفوعات،بسببالفسادالمتفشيفي جهازالقطاعالعام،وتقدرقيمةالتهربالضريبيبمبلغ 20 بليونيوروسنوياً،وزادت الرواتببمعدل 5%سنوياً،بينمابلغتالزيادةفيالإتحادالأوروبينصفهذهالنسبة مماأدىإلىضعفالتنافسية،وزيادةعجزالميزانالتجاري.

2-العواملالخارجية :  إذ تتمثل أهم الأسباب الخارجية في :

-الدخولفيعضويةالعملةالأوروبية : أصدرتالحكومةاليونانيةبياناتاقتصاديةغيرحقيقية،تتماشىمعاتفاقية ماسترخت -نسبالدينالعاموعجزميزانالمدفوعاتإلىمجملالناتجالمحلي- وذلكلكييتسنىلهادخولعضويةالعملةالأوروبية،مماأدىإلىالتأخيرفياتخاذ إجراءاتماليةواقتصاديةلحلهذهالمشاكل.

- الأزمةالماليةالعالمية 2008 : تأثرتاليونانبالأزمةالماليةالعالمية،ودخلتفيركوداقتصاديبسببضعف الدخلمنالسياحةوالنقلالبحري،وضعف التنافسية،مماأدىإلىزيادةنسبة البطالةلتصبح 9%فيعام 2009 ،وبلغتنسبةعجزميزانالمدفوعاتإلىمجمل الناتجالمحلي 13.6%فيعام2009 ،كمابلغتنسبةالدينالعامإلىمجمل الناتجالمحلي%115 .

-المبالغةفيالدينالعام : منذنهايةعام2009 ،ازدادتمخاوفالدائنونوالمستثمرونفيبعضالدول الأوروبية)اليونان، ايرلندا،ايطاليا،اسبانيا، البرتغال(  وهذاأدىإلىظهورأزمةثقةفي السنداتالحكوميةاليونانية. إنمصاحبةتخفيضالتصنيفالائتمانيلليونانلهذهالمبالغةفيالدينالعام،أدى إلىقرعجرسالإنذارفيالأسواقالمالية.

 رابعا : حلولالأزمةالماليةاليونانية

قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضمن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات. وأهم القروض الممنوحة لليونان مبينة في الجدول (2).

لقد وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات خلال الفترة من مايو2010 حتى يونيو2013. منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي فيما قدم صندوق النقد الدولي 30 مليار يورو، وتبلغ الفائدة على هذه القروض نحو 5.2% وفترة سداد 3 سنوات وقد خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس2011 حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو 1% لتصبح 4.2% فيما زيدت فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام بإجراءات تقشف تهدف إلى خفض الإنفاق.وبحسب الخطة يتعين على اليونان خفض العجز في ميزانيتها إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010  و7.6 في المائة في عام 2011 و6.5 في عام 2012. ويتوقع أن ينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى بحلول عام 2014. في حين سيرتفع الدين العام إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.

    أقرت دول منطقة اليورو في 21 فبراير2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو. من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يورو عن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلى أن تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042. وأما القروض التي سيقدمها الدائنون الدوليون فتصل في مجموعها إلى 130 مليار يورو، تسدد تدريجيا إلى غاية 2014. وتهدف خطة الإنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو ، ومن المتوقع أن تقلص إجراءات الحزمة الثانية ديون اليونان من 160% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 120.5% في 2020، وهي النسبة الأقصى للدين التي يمكن أن تتحملها البلاد على المدى البعيد. [7]

    اتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية  من أجل كبح جماح عجز الميزانية، واستهدفت الإجراءات الحكومية خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1% إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين وتقليص مكافآت العمل الإضافي وبدلات السفر.كما وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانوني يهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو على إثر مخاوف من إفلاس الحكومة اليونانية وتخلفها عن السداد، تضمن القانون رفع الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب القطاع العام وتقليص المكافأت والبدلات الممنوحة للموظفين الحكوميين. [8]

ملحق الجداول

الجدول ( 1 ) : مؤشرات الاقتصاد اليوناني للقترة 2001- 2011

البيانات

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الدين العام ( مليار دولار)

151.9

159.2

168

183.2

195.4

224.2

239.3

263.3

299.7

329.5

355.6

الدين العام/GDP

103.7

101.7

97.4

98.6

100.0

106.1

107.4

113.0

129.4

145.0

165.3

التضخم (%)

3.7

3.9

3.4

3.0

3.5

3.3

3.0

4.2

1.3

4.7

3.1

النمو الحقيقي/GDP  (% )

4.2

3.4

5.9

4.4

2.3

5.5

3.0

−0.2

−3.3

−3.5

−6.9

عجزالميزانية/GDP

(%)

−4.5

−4.8

−5.6

−7.5

−5.2

−5.7

−6.5

−9.8

−15.6

−10.3

−9.1

Source: The International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, September 2011

الجدول ( 2 ) : القروض الممنوحة لليونان خلال الفترة 210- 2011

الدفعات

التاريخ

منطقة اليورو

صندوق النقد الدولي

المجموع

الدفعة الأولى

ماي 2010

14.5

5.5

20

الدفعة الثانية

سبتمبر 2010

6.5

2.6

9.1

الدفعة الثالثة

ديسمبر/جانفي 2010/2011

6.5

2.5

9

الدفعة الرابعة

مارس 2011

10.9

4.1

15

الدفعة الخامسة

جويلية 2011

8.7

3.2

11.9

الدفعة السادسة

ديسمبر 2011

5.8

2.2

8

المجموع

 

52.9

20.1

73

Source:  IMF press releases.

الهوامش :



* Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.                                                                                                                      وارد بتاريخ : 07-02-2013.



[1]- Nelson, et.al. Greece’s debt crisis: overview, Policy, Reponses, and Implication, Congressional Research Service, August, 2011, p.9.

[2] - محمود عبد العزيز توني، أزمة اليونان الاقتصادية على الموقع : www.faculty.ksu.edu.sa

[3] - محمد حبش، الأزمة المالية اليونانية إلى أين ؟، مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، المجلد 19 العدد الخاص 3 و4 ،الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، عمان ، الأردن ، 2011 ، ص : 12

[4]-  مركز البحوث والدراسات، التقرير الاقتصادي حول:  الاقتصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوروبية ، الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ،العدد 19 ، المملكة العربية السعودية ، 2011، ص  ص: 16 17

[5]www.alhewar.org/debat/show.art.asp

[6]-  محمد حبش، مرجع سابق، ص : 13

[7]Dadush, U., Paradigm Lost : The Euro in Crisis, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2010, pp, 60- 63