محددات إيراد قطاع التأمين الجزائريللفترة 1990 2012
pdf

Determinants of the income of Algerian insurance sector for the period 1990-2012

عمر موساوي (*) & عبد الغني دادن (**)

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة - الجزائر      

                                                                                                     

ملخص: تهدف الدراسة لتحديد العلاقة بين حجم الاكتتابات في وثائق التأمين والتعويضات، و حجم توظيف هذا الإيراد ما بين سنوات 1990-2012 وأهمية الدراسة تكمن في إبراز مدى تغطية قطاع التأمين لأفراد المجتمع (معدل الكثافة) و تغطية القطاعات الاقتصادية (معدل التغلغل) وهو ما تبرزه العلاقة الترابطية بين إيراد قطاع التأمين وكل من عدد السكان والنمو الاقتصادي وقد خلصت الدراسة لتحديد النتيجة التقنية لشركات التأمين العمومية وتكوين نموذج يبرز مدى تأثير كل من النمو الاقتصادي وعدد السكان على إيراد قطاع التأمين ككل، وأوصت الدراسة بضرورة تحرير قطاع التأمين كليا وتشجيع الشركات على الإبداع وقد تم استخدام علاقة رياضية لتحديد النتيجة التقنية وبناء نموذج يحدد العلاقة القياسية بين إيراد التأمين ككل وكل من النمو الاقتصادي وعدد السكان.

الكلمات المفتاح : تعويضات، توظيفات، قسط تأمين، قطاع التأمين في الجزائر، معدل التغلغل، معدل الكثافة.

تصنيف JEL : C13، E47.

Abstract :The study aims to determine the relationship between the volume of subscription in the insurance policies,compensation and the size of investments of this revenue between years 1990-2012. The importance of the study lies to show the extent coverage of the insurance sector for people (density rate) and the coverage of economic sectors (penetration rate) which is highlighted by the relational relationship between the revenue of insurance sector and all of the population and economic growth. The study have concluded to determine the technical result of public insurance companies and configure a model highlights the impact of all of the economic growth and the number of people on the insurance sector income as whole. The study recommended the liberalization of the insurance entirely and encourage companies to innovate a mathematical relationship has been used to determine the technical result and to build a model defines the relationship between the standard insurance revenue as a whole and all of the economic growth and population.

Keywords : Compensation, investments, premium, Algerian insurance sector, penetration rate, density rate.

Jel Classification Codes :G22.

I-  تمهيد :

تهدف شركات التأمين إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمساهمين فيها، وهذا يتطلب كفاءة مالية عالية هي عبارة عن  دالة رياضية تتحكم فيها عدة متغيرات، ولقياسها لا بد من استخدام مؤشرات  تتعلق بالأداء، باعتبار أن كفاءة الأداء المالي في شركات التأمين تعتمد على وضع خطط وسياسات رشيدة للاكتتاب والاستثمار، وهي تقوم بنشاطين متكاملين أولها[1](عيد أحمد أبو بكر،2005، ص ص:196-198): نشاط الاكتتاب (النشاط الإنتاجي) ويتمثل في تقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم، وثانيهما نشاط الاستثمار ويتمثل في استثمار الأموال المتراكمة لديها في الأوجه الاستثمارية التي يحددها القانون.

شهد قطاع التأمين الجزائري إصلاحات عدة على مستوى هياكله، وعلى مستوى منظومته القانونية، وتهدف السلطة السياسية إلى توفير كافة الموارد و الوسائل المادية والبشرية لمواجهة التحديات الموجودة والمرتقبة، وذلك بهدف صناعة منافسة حقيقية تسهم في بناء قيمة (ثروة) تكون ناتجة من الجودة في تقديم الخدمات التأمينية للزبائن و المقدرة الحقيقية على الصمود في وجه التكتلات العملاقة التي تحاول السيطرة على هذا القطاع من خلال تقديمها لخدمات التأمين بتكلفة أقل وبجودة أعلى، ويهدف هذا البحث إلىمعرفة وضعية قطاع التأمين في الجزائر، والبحث عن العلاقة بين إيراداته المتحققة و بينالنمو الاقتصادي الذي يعرف بمعدل التغلغل، وكذلك معرفةمدى قدرته على إيجاد تغطية تأمينية لأفراد المجتمع مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية وهو ما يعرف بمعدل الكثافة، ومن خلال ما سبق ذكره يمكننا طرح التساؤل التالي: ما هي محددات إيراد شركات التأمين في الجزائر؟

__________________________________________

eMail :   (*) : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. &    (**) Kmdjemoui@ gmail.com

لقد بينت معظم الدراسات السابقة أن هناك عدة عوامل تتحكم في إيراد قطاع التأمين ليتمكن من تغطية حاجيات أفراد المجتمع(معدل الكثافة)، ومن تغطية مختلف القطاعات الاقتصادية (معدل التغلغل)، وبالتالي يتمكن المستثمرون في ظل تغطية تأمينية من تحقيق أهدافهم الاقتصادية، وهو ما يولد إيراداً لشركات قطاع التأمين الذي يتأثــر بعدة متغيرات منها مـعدل التضخم والسرعة في عملية التعويض، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى كفاءة الموارد البشرية المشرفة على عملية التأمين، بالإضافة للمدى المتوقع للبقاء على قيد الحياة وطبيعة علاقة شركات التأمين بهيئات الضمان الاجتماعي و غيرها.

تهدف دراستنا لبناء عدة نماذج أولهما يحدد علاقة أقساط التأمين التي تعتبر إيراداً مع كل من حجم التعويضات الممنوحة للمؤمنين، وحجم توظيفات هاته الأقساط وهو أول نموذج في هاته الدراسة، وثانيهما نموذج آخر يبين علاقة إيراد قطاع التامين ككل مع كل من معدل النمو الاقتصادي وعدد سكان الجزائر.

    

II-  الطريقة:

إن مجتمع الدراسة يتمثل في شركات قطاع التأمين في الجزائر التي تتراوح ما بين 04 إلى 23 شركة خلال 1990-2003  و بناءاً على عدة معايير منها: الريادة في قطاع التأمين، ودرجة الأقدمية، وأعلى درجات الإيراد المتحقق قمنا بانتقاء عينة لدراسة هذا المجتمع مكونة من شركات قطاع التأمين العمومية فقط وذلك نظراً لخصوصية قطاع التأمين في الجزائر مقارنة بالبلدان المتقدمة حيث يتراوح حجم الحصة السوقية لعينة الدراسة بحوالي 75% من حجم قطاع التأمين ككل.

وفق منهج وصفي مستند لتحليل المعطيات المجمعة لدينا، حاولنا بناء نماذج محددة لأداء شركات قطاع التأمين في الجزائر. تمت معالجة معطيات إيراد قطاع التأمين في الجزائر مع كل من الناتج الداخلي الخام وكذلك عدد السكان بإستخدام برنامج (EVIEWS-7)، لتحديد علاقة الارتباط وطبيعتها واتجاهها وذلك بإستخدام اختبار السبيبة لغرانجر[2](حسام على داود، خالد محمد السواعي،2013، ص:63)، وقمنا كذلك بتوضيح وضعيات محفظة النشاط لشركات قطاع التأمين العمومية في الجزائر من فائض أو عجز تقني بالإعتماد على مؤشرين هما:  المعدل (r1) الذي يوضح العلاقة بين حجم الأقساط المصدرة، وحجم التعويضات المدفوعة، والمعدل (2r) الذي يبين العلاقة بين حجم الأقساط المصدرة والأقساط المتنازل عنها.

III- النتائج ومناقشتها:  

أظهرت النتائج المتعلقة بالدراسة أن قطاع التأمين في الجزائر يتكون من عدة شركات سواء أكانت وطنية أم أجنبية خاصة أم عمومية خصوصاً بعد صدور القانون 07/95 الذي سمح بفتح قطاع التأمين للمستثمرين مهما كانت جنستهم، ومن أهم المنتجات المقدمة من طرف شركات قطاع التأمين نجد ما يأتي:

1-III- منتجات سوق التأمين في الجزائر: تنقسم إلى نوعين هما منتجات التأمين على الأضرار و منتجات التأمين على الأشخاص.

1-III-1- منتجات التأمين على الأضرار: تتكون من العديد من المنتجات منها:

 أ- التأمين على السيارات: الذي يحمل طابعين هما التأمين ذو الضمانات إجبارية والتأمين المزدوج بين الضمانات الإجبارية والضمانات الاختيارية (التأمين الشامل على جميع المخاطر) ويشمـل الضمانات الاختيـارية منـها السـرقـة و الحريق، الدفاع و المتابعة، وكسر الزجاج......إلخ.

ب- التأمين على النقل: وهو منتج للتأمين على المخاطر التي تصيب و سائل النقل و منها التأمين المتعلق بالنقل البري والبحري والجوي للبضائع مهما كانت بالإضافة للتأمين المتعلق بالمراكب في البر والبحر والجو وكذلك التأمين المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي من الممكن أن تسببها المراكب للغير.

ج- التأمين على الأخطار البسيطة:  وهو منتج للتأمين على المخاطر التي تصيب العتاد في المرافق العامة والإدارة مثل تأمين الخطر البسيط للبلديات والمدارس وغيرها من المرافق العامة و نجد منها التأمين على المسؤولية، والتأمين على الحريق....إلخ.

د- التأمين على الأخطار الصناعية: وهو منتج موجه لتغطية المخاطر التي قد تصيب المصانع والمنشآت الضخمة وفيه العديد من الضمانات نجد منها التأمين من الحريق والحوادث والأخطار، والتأمين على أضرار الميـاه، والسرقة وكسر الزجاج وكسر الآلات.

1-III-2- منتجات التأمين على الأشخاص: تتكون من العديد من المنتجات منها:

أ- التأمين الجماعي: وهو منتج تأميني يوجه للمؤسسات لتغطية موظفيها و عمالها من الحوادث التي قد تؤدي لحالات عجز جزئي أوكلي أو تؤدي إلى الوفاة. يمكن أن تكون هذه المنتجات ذات طبيعة ادخارية هدفها التوفير والرسملة في سوق المال أو يمكن أن تهدف لخلق حماية اجتماعية فقط.

ب- التأمين الفردي: وهو منتج يوجه لأفراد المجتمع في شكل ضمانات غايتها تغطية حوادث تؤدي في حال حدوثها إما لعجز أو وفاة للفرد المؤمن، وتوفير سيولة لتمويل المؤسسات وشركات الأعمال عن طريق البورصة.

2-III- تحليل النشاط التقني لشركات التأمين: إن تحديد شركات قطاع التأمين في الجزائر والقيام بتبيان المؤشرات الموضحة لتركيبة النشاط التقني لهاته الشركات هو ما نهدف له في هذا الجانب، وعليه فقد قسمنا هذا الجزء لعدة محاور وهي:

2-III-1- شركات التأمين في الجزائر: وتتكون من صنفين هما:

أ- شركات التأمين على الأضرار: وهي تتمثل فيالشركات المقدِمة لخدمات التأمين وإعادة التأمين التي تغطي ثلاثة أنواع من أنشطة التأمين[3] (Ministère de finance,2005,P:03) تتمثل في التأمين المباشر المقدم من طرف عدة شركات تأمين، وهي تعتبر مؤسسة مالية دورها يتمثل في جمع أقساط التأمين لتعيد استثمارها حتى تحقق عوائداً للاقتصاد وتسهم في تقديم خدمات لأفراد المجتمع[4]( سليمة طبايبية،2011،ص:74)، ومنها الشركة التأمينية لقطاع المحروقات (CASH)، وشركة التأمين الشامل (CAAT)[5] (الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:56، ص:24)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)[6](الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:56،ص:24)، والشركة الوطنية للتأمين (SAA)، بالإضافة إلى سبع شركات خاصة منها شركة ترست الجزائر (Trust algérien)، والشركة المتوسطية للتأمين (GAM)، والجزائرية للتأمين (2A)[7] (الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:56، ص:25)، والسلامة للتأمين، والشركة الدولية لإعـادة التأميـــن (CIAR)، و أليانس للتأمين (Alliance D'assurance)، و شركة كرديف (أنشئت سنة 2006CARDIF)، و تعـاضديتين ( MAATECالتعاضدية الجزائرية لتأمين عمـال التربية والثقافـة، والصندوق الـوطني للتعاون الفـلاحـي CNMA)، بينما الشركات ذات الطبيعة المتخصصة تتمثل في الشركة الجزائرية لضمان قرض التصدير( أنشئت سنة CAGEX1996)، والوكالة الوطنية لضمان قرض الاستثمار (أنشئت سنة 1998  AGCI )، وشركة ضمان القرض العقاري ( أنشئت سنة 1997SGCI) وشركة إعادة التأمين هي: المركزية لإعادة التأمين(CCR)، ويتمثل وسطاء التأمين في الوكلاء[8] (الجريدة الرسمية الجزائرية، الأمر95/07، اليوم:25-01-1995)، و السماسرة[9] (الجريدة الرسمية الجزائرية، الأمر95/07، اليوم:25-01-1995) الذين بدورهم يؤدون دوراً مهما في عملية التأمين، وكما تلعب الوكالات المباشرة دوراً مهما في عملية بيع و توزيع المنتجات التأمينية التابعة للشركات في كافة التراب الوطني، وهذا التطور الملحوظ للوسطاء في العملية التأمينية وفي حجم إنتاجهم يظهر جليا في الجدول رقم (01) حيث يبين أن شركات التأمين تعتمد على الوكالات المباشرة لتوزيع منتجاتها التأمينية بهدف الوصول إلى عملائها حيث تقدر نسبة الوكالات المباشرة في سنة 2006 ب 68.96%، بينما في سنة 2010 قدرت ب 55.21% و السبب لا يعود لانخفاض نسبة الوكالات المباشرة، ولزيادة عدد الوكلاء العامين بالضعف تقريبا مقارنة ما بين سنتي 2006-2010 حيث عرف المعدل النسبي للوكلاء العامين سنة 2006 حوالي 31.43% وفي سنة 2010 أصبحت تقدر بحوالي 641 أي بنسبة تقدر ب (40.49%)، بينما يتراوح عدد السماسرة ما بين 21 إلى 26 وهو عدد ضعيف جدا والسبب يمكن إرجاعه إلى ضعف القطاع، ومحدودية نشاطه، وقلة الإمكانيات المتعلقة بالموارد البشرية بالإضافة للعزوف عن منح  الإعتماد من طرف الهيئات المشرفة وكذلك الشركات التي تمتلك الخبرات لممارسة نشاطها التأميني بالإضافة إلى طبيعة التعامل والذي يخضع للعلاقات وغيرها، أما  فيما يتعـلق بالنـاحية التجارية وكيفية تـوزيع المنتجـات التأمينية عـموما نجـد أن هنـاك حـوالي 874 وكـالة مبــاشرة و641 وكيــل عام للتـأمين و 23 سمسار تأمين، بالإضافة إلى 62 صندوقاً جهوياً للتعاضد الفلاحي والوكالات البنكية المكلفة ببيع المنتجات التأمينية في إطار الاتفاقية بين البنوك وشركات التأمين (بنوك التأمين)، وقد بلغ في سنة 2013 عدد الوكالات " الوكالات المباشرة" نسبة 69.22% التي لها دور في توزيع منتجات التأمين على الأشخاص على غرار (منتج حوادث الأضرار الجسمانية، ومنتج الأمراض، و منتج التأمين على الحياة والوفاة ومنتج الرسملة والتأمين الجماعي)، وبينما بلغ العدد النسبي لبنوك التأمين 21.72% و وبينما بلغ العدد النسبي لسماسرة التأمين ما نسبته 0.07%  وكما بلغ العدد النسبي لوكالات العامة[10] حوالي 9% ( 2eme semestre 2013,p:60le conseil national d'assurance,).

ب- شركات التأمين على الأشخاص: تم تكوين شركات التأمين على الأشخاص و ذلك بعد صدور الأمر 04/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل و المتمم للأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات، والتي منح لها الإعتماد من طرف وزارة المالية، و قد أصدرت في بداية نشاطها عدة منتجات تأمينية ذات طبيعة كلاسيكية تم تقديمها مسبقا من قبل الشركات الأم، ولكن بعد ذلك قدمت منتجات مبتكرة وحديثة، من بين هاته الشركات نجد: شركة التأمين على الحياة الجزائرية (TAAMINE LIFE ALGERIE SPA وهي مختصر كلمة TALA)[11]( الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:23، ص:19)، وهي فرع للشركة الجزائرية للتأمين (CAAT)، وشركة كرامة (CAARAMA_SPA)[12]( الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:23، ص:19)، وهي فرع من شركة (CAAR)، وشركة التأمين للتوفير والصحة (Société D'assurance De Prévoyance Et De Santé ) وهي مختصر كلمة(SAPS) [13] (الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد:23، ص:19)، وهي فرع مستقل لشركة الوطنية للتأمين (SAA)[14](journal officielle algérienne,N:56,P:21)، حيث تم إنشاؤها بالشراكة بينها وبين الشركة الفرنسية، ويمكن اعتبار شركة  Cardif El Djaziar هي أول شركة للتأمين على الأشخاص، وقد حصلت على الترخيص التجاري بتاريخ 05 سبتمبر 2011، كما نجد شركة مصير للحياة (Macir-vie) والتي تعتبر فرعاً مستقلاً ماليا و تابعاً للشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين حيث منح الإعتماد لها من طرف وزارة المالية ( مديرية التأمين) بالقرار رقم 67 بتاريخ  11 أوت 2011.

2-III-2- النشاط التقني لشركات التأمين: يتكون من حجم الإنتاج المتحقق نتيجة اكتتاب وثائق التأمين والتعويضات و حجم التوظيفات لأقساط  التأمين.

أ- الانتاج:إن الجدول رقم (02)يبين أن نشاط شركات التأمين في تطور و نمو حيث قدر حجم الأقساط المصدرة لأعمـال التأمين المبــاشر في سنة 2012 بحوالي68.818 مليــون دج وقد ارتفعت سنة 2013 إلى 79.037 مليون دج بمعدل نمو يقدر 14.84% لشركات التأمين العمومية بينما كان معدل نمو شركات التأمين الخاصة يقدر ب 12.28% أما التعاضديات فقد تطور نموها خلال هاته الفترة بمعدل كبير جداً وصل إلى 227%  و الملاحظ أن شركات التأمين العمومية تستحوذ على أكثر 74% من حجم الانتاج لقطاع التأمين تليها شركات التأمين الخاصة بحوالي 24.24% بينما التعاضديات فتتراوح حصتها بين %0.40 إلى 1.14%، وأهم شركات التأمين العمومية نجد منها: شركة التأمين لقطاع المحروقات، وشركة التأمين الشامل، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الوطنية للتأمين وذلك بحوالي 74% من الحصة السوقية وكانت الحصة الأكبر للشركة الوطنية للتأمين بنسبة 23.24 %، وقد حققت الشركات الخاصة حوالي 22.868 مليون دج والتي تحققت من طرف الشركات الخاصة كشركة ترست الجزائر، والشركة المتوسطية للتأمين، والجزائرية للتأمين (2A)، وشـــــركة سلامـــــة للتـأميـن، والشركة الدولية لإعادة التأمين، وشركة أليانس للتأمين، وشركة CARDIF[15] (الجريدة الرسمية الجزائرية،العدد:77، ص:65)، والتي أنشئت سنة  2006.

إن شركة (CIAR) هي أولى الشركات الخاصة التي تم تأسيسها وقد حققت في سنة 2012 حصة جد معتبرة قدرت بحوالي6.7% من حجم انتاج سوق التأمين ككل، بينما التعاضديتان لم تحققا سوى 0.40% فقط  من الحصة السوقية ككل، و من خلال الجدول رقم (03) الذي يبين لنا نشاط التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار اللذين هما في تطور مستمر في حجم رقم الأعمال المحقق، و يسيطر عليه فرعان كبيران: هما فرع التأمين على السيارات، والتأمين على الأخطار الصناعية والأخطار البسيطة ففي سنة 2012 نجد أن حصة كل منهما على التوالي هي 56.76% و34.39% و هذا يتطابق مع باقي السنوات الأخرى حيث نجد هيمنةً واضحة لهذين الفرعين، و على غرار السنوات المتتالية فقد ظل سوق التأمين ممول من قبل الأقساط الناجمة عن فرع التأمين على السيارات حتى سنة 2013 فهو يمثل حوالي57.87% و ترجع هاته الزيادة لتطور حظيرة السيارات في الجزائر و التطور في مجال التغطية التأمينية للسيارات والمتمثل في: ضمان كل الأخطار  Garantie Tous Risques، بينما التأمين على الأشخاص رغم حصته الضعيفة والمقدرة بحوالي 6.78% في سنة 2012 لكنه عرف تحسناً ملحوظاً بسبب عدة إصلاحات منها عملية الفصل بين التأمينات على الأضرار والتأمين على الأشخاص حيث تم تكوين شركات متخصصة بهذا النوع من المنتجات. وتم  تحويل عملية الاكتتاب لهاته الشركات التي تم تكوينها حديثا، وعند تحليل الجدول رقم (04) الذي يبين لنا أن منتجات التأمين المتعلقة بالرسملة وهي من أنواع التوظيفات المالية لفرع التأمين على الأشخاص الذي يمثل أقل من 0.2% من محفظة التأمين بينما منتجات التأمين على السفر والمساعدة فهي تمثل حوالي 20.8% في سنة 2012، ومن بين أهم منتجات التأمين على الأشخاص هو التأمين المتعلق بالتوفير الجماعي الذي تقدر حصته بحوالي 33.2% من حجم الإنتاج ككل.

ب- التعويضات: إن الجدول رقم (05) يوضح لنا أن التعويضات قد بلغت الذروة في سنة 2005 في نشاط شركات التأمين العمومية والسبب في ذلك يعود لقيام الشركة الجزائرية للتأمين الشامل بالتعويض والتسوية الكلية لكارثة سكيكدة ( انفجار GLIK)، وقدر حجم الحادث بحوالي (32 مليار دج)، والملاحظ أن الشركات العمومية تتحمل العبء الكبير فيما يتعلق بتعويض الحوادث و قد قدرت  نسبتها في سنة 2005 بحوالي (89.47%)، بينما شركات التأمين الخاصة قدر حجم مساهمتها في العملية التعويضية بنسبة 10.52% في سنة 2005 ووصلت في سنة 2010 هاته النسبة 29.64% بالنسبة لشركات التأمين الخاصة بينما شركات التأمين العمومية فقد قدرت بحوالي (70.35(%، و مساهمة شركات التأمين الخاصة في عملية التعويض متدنية إذا ما قورنت بالتعويضات التي تقدمها شركات القطاع العمـــــومي*، و تحليل هيكل التعويضات لسوق التأمين في الجزائر لسنة 2013 يتضح لنا أنها قد تجـاوزت نسبـة تقدر بحوالي 64.5% من حجم التعويضات المخصصة لتسوية الملفات المتعلقة بالتأمين على السيارات، بينما التعويضات المتعلقة بالحرائق والأخطار المتنوعة فقد تجاوزت 27.2%، وهي جد معتبرة اذا ما تمت مقارنتها بالسنة الماضية 2012، والتي لم تتجاوز 8.8%، بينما تغطية الأضرار المتعلقة بالتأمين على الأشخاص لا تمثل سوى 0.3%[16] (1ere semestre 2013,p:60le conseil national d'assurance,).

ب-1- تعويضات منتجات التأمين على الأضرار: يعود السبب المباشر لارتفاع تعويضات شركات التأمين على الأضرار إلى تضاعف عدد حوادث السيارات والمرور والخسائر الجسدية الناجمة عنها، و تقدر تعويضات فرع التأمين على السيارات في سنة 2005 بحوالي 12.92%، و قد ارتفعت مع مرور الزمن لتصل النسبة إلى حوالي 26% في سنة 2010 ولكن عند مقارنة هاته النسبة المخصصة لتعويض مكتتبي التأمين على  السيارات مع التعويضات الموجه لتغطية التأمين على المخاطر الصناعية (التأمين على الأضرار المادية)* حيث قدرت في سنة 2005 بحوالي  56.39% ولكنها انخفضت تدريجيا مع مرور الزمن لتصل النسبة في سنة 2010 إلى حوالي 6.74%، والسبب في انخفاض التعويضات المتعلقة بهذا الفرعيعود لتعزيزإجراءات السلامة والوقاية من طرف المؤسسات والشركات الصناعية و يعود السبب في ارتفاع التعويضات لهذا الفرع في سنة 2005 لقيام شركات التأمين بتعويض الحوادث الصناعية التي وقعت في تلك الفترة ومن أسباب ارتفاع التعويضات كذلك الارتفاع في معدل التضخم الذي وصل إلى 9% في سنة 2010 و تأثيره السلبي على سيرورة عمليــة التعـويض كـكـل.

        إن قيام شركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، بالتعويض والتسوية لملفات الحوادث المصرح بها في منتج التأمين على الحريق كان له تأثير معتبر في حجم التعويضات الممنوحة في سنة 2005 بحوالي 4.6 مليار دج، وهو ما يؤكد المساهمة الفعالة لمنتجات التأمين في تقليل الخسائر ومحاولة إرجاع المؤمن له إلى وضعه الطبيعي أي قبل وقوع الخطر انظر الجدول رقم (05).

ب-2- تعويضات منتجات التأمين على الأشخاص: إن حجم الأضرار المصرح بها لسنة 2012 في فرع التامين على الأشخاص تقدر بحوالي 3% للتأمين على الحوادث وقد ارتفعت في سنة 2013 إلى نسبة 4% من حجم التعويضات على الأضرار المصرح بها في فرع التأمين على الأشخاص، بينما قدرت مبالغ التأمين الموجه لتسوية ملفات المؤمنين في فرع التأمين على الحياة والوفاة بحوالي 31.1%، ومن أهم منتجات التأمين على الأشخاص نجد (التأمين المتعلق بالتوفير الجماعي) و تقدر نسبة حصته من تعويضات هذا الفرع بحوالي 63.8% في سنة 2013 بينما قدرت نسبة تعويضات منتج التأمين على السفر والمساعدة بحوالي 3.2% وعموما فإن سوق التأمين على الأشخاص في الجزائر يعتبر حديث النشأة وهو في تطور مستمر.

ج- التوظيفات:  حسب الجدول رقم (08) فإن هناك ثلاثة أصناف لتوظيف و استثمار أقساط سوق التأمين في الجزائر و تتمثل في ما يلي: القيم المنقولة (الاستثمار في رأسمال شركات أخرى والذهب وما وافقها)، والقيم العقارية وقيم الدولة متمثلة في (الأرضي والمباني......)، بالإضافة للـــودائع بالأجل حيث يقدر حجم التوظيفات بحوالي: 138 مليار دج في سنة 2010 بينما كان في سنة 2009 يقدر بحوالي 109 مليار دج، وهناك عدة عوامل تتحكم في عملية التوظيف لهاته الأقساط أولها الإطار القانوني الذي يفرض حداً أدنى على الأقل يقدر بحوالي 50% من قيم الدولة و ثانيهما الطبيعة الاقتصادية للدولة والتي تمر بمرحلة تحولات من اقتصاد يعتمد على التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية إلى اقتصاد سوق المال، وقدر حجم التــوظيفات (المــــالية والعقارية) من طــــرف شركات التأمين التي تقوم بعملية التــــأمين المباشــــر وكـــذلك الشركة المــركزية لإعـــادة التـــأمين (CCR) بحوالي 67470 مليون دج في سنة 2008 و تزايد حجم التوظيفات المالية ليصل في سنة 2011 إلى حوالي 111076 مليون دج أي بوتيرة تقدر 22.18% و أهم مجالات توظيف أقساط شركات التأمين تتمثل في قيم الدولة (valeursd'états) وذلك بمعدل نسبي مقداره 43% في سنة 2010، أما بالنسبة للودائع بالأجل التي أتت في المرتبة الثانية  بنسبة تقدر بحوالي 32% على عكس سنة 2009 حيث قدرت نسبتها بحوالي 26%، ولعل الشركة الوطنية للتأمين (SAA) تتصدر المرتبة الأولى في توظيفات اقساط التأمين بمعدل نسبي يقدر 23% تليها شركة (CAAR ) بمعدل نسبي مقداره 21% بينما شركة التأمين ترست احتلت المرتبة الثالثة بمعدل نسبي 19% فحسب الشكل رقم (01) فإن السيطرة على توظيفات قطاع التأمين في الجزائر لسنة 2010 يرجع لشركات التأمين العمومية.

      بهدف تحقيق المتانة المالية لشركات التأمين فقد صدر قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي لسنة 1995 والمرقم 95-344 في 30 أكتوبر 1995 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وهذا بتاريخ 16-11-2009 والمرقم:09- 375 [17](الجريدة الرسمية الجزائرية،العدد:67، ص:07)، وبالتالي فإن شركات التأمين عملت على استخدام جزءً من هاته الفوائض المالية في عملية الرفع في رأسمالها الإجتماعي.

            حسب الجدول رقم (09)، فإن التطورات المتعلقة بحجم التوظيفات المالية لهاته الأقساط ما بين 2008-2010 فنجد أن النواتج المالية قدرت في سنة 2008 بحوالي 10.52% و ازدادت  النواتج المالية في السنوات اللاحقة بمعدل نسبي يقدر11.52% أما بالنسبة لتوظيفات المالية فقدرت بمعدل نسبي 34.73% و تدهورت  إلى معدل نسبي 22.18%، و الملاحظ أن هناك تزايد في معدل مشاركة التوظيفات في الاستثمار الوطني بحوالي 3.66% في سنة 2008 وتزايدت النسبة حتى بلغت 25.41% و عند مقارنة التوظيفات المالية بالناتج الداخلي الخام بهدف معرفة مدى مساهمته في تكوين رأسمال الثابت في الجزائر حيث قدر في سنة 2008 بحوالي 2.63% و تدهور في سنة 2009 إلى 0.75%، بينما في تونس قدر بحوالي 17.36%  في سنة 2008 وتدهور في سنة 2009 بمعدل نسبي 3.818% و في المملكة المغربية قدر بحوالي 46.03% في سنة 2008 وتدهور في سنة 2009 وذلك حسب الجدول رقم (10).

    يقدر حجم التوظيفات في الدول المتطورة كالمملكة البريطانية  بحوالي 97.1% و فرنسا ب 85% واليابان ب 60.3%......إلخ، وعليه فإن حجم تكوين رأسمال الثابت لا يمثل سوى 26.346% من الناتج المحلي الخام بينما لا يمثل سوى 2.63% من التوظيفات المتعلقة بالفوائض المتحققة من العمليات أنشطة التأمين في الجزائر على عكس بعض الدول الجارة كتونس والتي يمثل حجم تكوين الرأسمال الثابت من الناتج المحلي الخام سوي 23.51% وكان لتوظيف الفوائض المالية دور في تكوين رأسمال الثابت ب 17.36%، بينما في المغرب فقد قدرت التوظيفات المالية في تكوين رأسمال بنسبة 46.03%.

2-III-3- تحليل النتيجة التقنية لشركات قطاع التأمين العمومية: إن دراسة النشاط التقني يكون حسب المعادلة الآتية:

النتيجة التقنية = الأقساط التأمينية المحصلةالتعويضات الممنوحة للمؤمنين + التوظيفات للأقساطأعباء الأجور- الضرائب والرسوم- الإهتلاكاتالمشتريات  من السلع والخدمات

أظهرت النتائج أن شركات التأمين ذات الملكية العمومية تعاني من حالات العجز التقني خصوصاً الشركة الوطنية للتأمين واعادة التأمين ( CAAR)، والشركة الوطنية للتأمين الشامل(CAAT في الفترة الممتدة مـن 2003 إلى2009، بينما نجد أن الشركة الوطنية للتأمين كانت على العكس من ذلك حيث حققت نتيجة تقنية موجبة (حالة الفائض التقني للشركات التأمين العمومية) والسبب يعود للزيادة في تسعيرة الأقساط التأمينية، وتنشيط القطاع من السلطات العمومية على غرار التسهيلات المصرفية المتعلقة بالحصول على سيارات أو قروض متعلقة بالعقارات و قروض الدعم الفلاحي، وغيرها من العمليات الإقتصادية التي يشترط فيها القيام بالعملية التأمينية التي أسهمت في تحقيق نتيجة تقنية موجبة، ومن الأسباب التي  تعيق نمو النتيجة (الفائض التقني) تنامي في حجم التعويضات بسبب الحوادث المتعلقة بالسيارات والمصانع وغيرها، و لمزيد من التفصيل أنظر الجدول رقم (11).

إن الشكل رقم (02)،يبين العلاقة بين التوظيفات والأقساط المحصلة من عملية الاكتتاب وحجم التعويضات والأعباء الأخرى التي تتحملها شركات التأمين نظير قيامها بعملية التغطية التأمينية حيث لا حظنا تزايد في قيم التعويضات بنسب مرتفعة جداً متزامنة مع ارتفاع في حجم الأقساط المحصلة، ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب نجد منها: الارتفاع في حظيرة السيارات و التزايد في مجال الاستثمارات الصناعية في قطاع المحروقات وتزايد عمليات الحصول على العتاد والآلات بهدف تكوين مؤسسات صغيرة ومتوسطة و ذلك خصوصا للفترة ما بين 2002-2010، وكما نجد أن شركات التأمين عموما عملت على المطالبة برفع تسعيرة التأمين لعدم القدرة على تلبية التغطية التأمينية اللازمة للمؤمنين والملاحظ من خلال الشكل كذلك غياب القدرة على التوظيف الأمثل للأقساط فنجد أن شركات التأمين توظفها بطريقة تقليدية على غرار إيداعها في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة أو حيازة أصول عقارية ولعل القوانين هي أحد أسباب التعطيل في عمليات التوظيف حيث تشترط آليات وطرق معينة لتوظيف الأصول المالية المتحصل عليها كأقساط، وهذا السبب يعود لغياب إصلاحات جادة تفيد القطاع وتطوره كما يظهر الشكل ارتفاع في حجم الأعباء المتعلقة بكتلة الأجور حيث نلحظ ميدانياً غياب التكوين وغياب ثقافة التعامل مع الزبون وحتى الزبون نفسه (يستخدم العلاقات) بالإضافة إلى غياب آليات لتطوير نوعية الخدمات التأمينية المقدمة حيث كانت شركات التأمين العمومية قبل سنة 1995 في ظل غياب المنافسة لا تعير اهتمامـــــا بالمؤمنين لأنها الوحيدة المقدمة لمنتجات التأمين (كل شركة متخصصة في منتج تأمين واحد فقط)، ومن خــــلال مـــعدليــن (r1,r2)، وهما يوضحان علاقة التعويضات والتكاليف عموما المتعلقة بشركة التأمين على غرار (الأجور المقدمة الموظفين، الرسوم والضرائب، وغيرها من الأعباء الأخرى)  يتبين أن شركات التأمين ك (SAA) وحتى شركة (CAAR) و شركة (CAAT) تعاني من إشكالية التوظيف للأقساط التأمينية وذلك بسبب غياب سوق تأمينية نشطة كما تعاني من ارتفاع في حجم الأعباء التشغيلية على غرار التعويضات للوثائق التأمينية المكتتبة  والأجور بالإضافة للمصاريف المتعلقة بالضرائب والرسوم  وهو ما يوضحه الشكل رقم (04).

إن دراسة النشاط التقني للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) يبين لنا أن منتجات التأمين التي تقدمها الشركة منها من كانت نتيجتها التقنية موجبة على غرار منتجات التأمين على الحريق لأن معدل الأضرار أقل من 1 أي ( المعدل r1<1)، بينما معدل التنازل كانت نتيجته التقنية موجبة كذلك ( المعدل r2<1)، ولكن ما تمت ملاحظته في بعض السنوات على غرار سنة 1996 وسنة 2010 أن  النتيجة التقنية لمنتج التأمين على الحريق سالبة أي أقل من 1 والسبب يمكن إرجاعه لحوادث التخريب والإرهاب في تلك الفترة وكذلك حوادث الشغب، بينما  منتجات التأمين على النقل كانت نتيجته التقنية موجبة ولكن خلال العشرية الحمراء 1990-1999 شهد نتيجة تقنية سالبة تغيرت إشارته مباشرة بعد تلك الفترة  مع تحسن الأحوال الاقتصادية ويعتبر منتج التأمين على المخاطر الصناعية من أهم منتجات الشركة وقد كانت نتيجته التقنية موجبة عبر كل المراحل. وقد حقق كل من منتج التامين على السيارات والأشخاص نتيجة تقنية متقلبة بين الموجب والسالب ويعود سبب ذلك لاحتدام المنافسة وغياب ثقافة التأمين على الأشخاص لدى أفراد المجتمع  وتزايد حجم مبالغ التأمين المقدمة من طرف الشركة خلال العشرية الحمراء لأقارب ضحايا الأعمال الإرهابية وهي عوامل كلها ساهمت في تحقيق نتيجة تقنية سالبة لمزيد من التفصيل انظر الشكل رقم (03).

3-III- محددات نموذج إيراد شركات التأمين: هناك عدة مؤشرات تحدد ايراد قطاع التأمين فنجد من بينها معدل التغلغل ومعدل الكثافة بالإضافة العلاقة القياسية المتعددة التي تتألف من عدة متغيرات مستقلة لها تأثير واضح على إيراد قطاع التأمين ككل وقد تم تقسيم هذا الجانب من الدراسة كما يلي:

3-III-1- مؤشرات محددة لإيراد قطاع التأمين: إن معدل التغلغل هو مؤشر لتحديد مدى قوة العلاقة بين إيراد شركات التامين والنمو الاقتصادي و معدل الكثافة هو مؤشر كذلك لتحديد مدى قوة العلاقة بين إيراد شركات التأمين و عدد السكان.

أ- معدل التغلغل ( Taux de pénétration): يعرف بأنه حصة قطاع التأمين من حجم النمو الاقتصادي " *PIB" وعليه فإن هذا المؤشر يستخدم من طرف الباحثين لتحليل مدى مساهمة قطاع التأمين في النمو الاقتصادي، وهو مؤشر لقياس مدى اختراق الأصول المالية للنمو الاقتصادي و أهميته تفوق أهمية معدل الكثافة.

معدل التغلغل = حجم رقم الأعمال لقطاع التأمين ككل / الناتج الداخلي الخام

إن سوق التأمين في بلدان المغرب العربي ككل حققت حجم رقم أعمال يقدر بحوالي 5.2 مليار دولار في سنة  2012 وهو يقدر بحوالي 919170.9 ألف دج أي بنمو معدله النسبي يقدر 10.4% بينما في سنة 2010 كان معدل النمو النسي يقدر بحوالي 1.7% وهو نمو ضعيف إذا ما تمت مقارنته 2012 و تتصدر الريادة المملكة المغربية في سوق التأمين عموماً وفي التأمين على الأشخاص خصوصاً بمعدل تغلغل يقدر معدله النسبي 2.9%  و تليها تونس بمعدل تغلغل يقدر بحوالي 1.8% بينما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بمعدل 0.7%.

ب – معدل الكثافة ( Taux de Densité):  وهو مؤشر يعطي فكرة حول قسط التأمين للفرد الواحد، ويتم الحصول عليه بالطريقة التالية:

معدل الكثافة = مجموع المصاريف المتعلقة بالتأمين للمؤمنين / عدد السكان

يسمح  معدل الكثافة بالتثمين عبر الزمن  فيما يتعلق  بتطور استهلاك  الخدمات التأمينية على المجتمع ككل، وهو مؤشر يستخدم للمقارنة بين البلدان كما يتيح معرفة الكتلة من المجتمع النشطة والمؤمنة بمقارنتها بعضها ببعض ومعرفة  أنواع المنتجات التأمينية التي تم الإكتتاب فيها من خلال حجم الأقساط المصدرة، انظر الجدول رقم (12)، وعليه نجد أن معدل الكثافة في تونس في سنة 2011 كان يقدر ب77 دولار/للفرد بينما في المغرب يقدر ب 89دولار/ للفرد وعلى عكس الجزائر التي قدر معدل التغطية ب33دولار/ للفرد ويمكن إرجاع السبب في تدني هذا المعدل في الجزائر إلى تغطيات المؤمنين خارج نطاق شركات التأمين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي للأفراد المجتمع وعليه فطبيعة النظام الاقتصادي في الجزائر تفرض التغطية ضمن نطاق الضمان الإجتماعي[18]Barkat. Med EL Amine, 2011, p:04).

3-III-2- نموذج قياسي لإيراد قطاع التأمين في الجزائر: هناك العديد من المغيرات المستقلة التي تتحكم في ايراد قطاع التأمين في الجزائر نجد من بينها الناتج الداخلي الخام (PIB) و عدد السكان ومعدل التضخم (Tauxd'inflation) و كذلك معدل الحياة المتوقع و حجم الادخار الوطني و كذلك مدى مساهمة الضمان الاجتماعي في التغطية التأمينية وغيرها من المتغيرات المستقلة.

أ- علاقة النمو الإقتصادي بإيراد قطاع التأمين ككل: لتحديد طبيعة العلاقة بين إيراد قطاع التأمين في الجزائر و النمو الاقتصادي هناك فرضية العدم (0H: التي تفترض عدم وجود علاقة بين ايراد قطاع التأمين ككل والنمو الاقتصادي) والفرضية البديلــة (H 1: التي تفترض وجود علاقة بين ايراد قطاع التأمين ككل و النمو الاقتصادي )، وعليه فإن تحديد

طبيعة العلاقة يتطلب استخدام برنامج EVIEWS-7  وهذا عند درجة حرية 1d= و 36d= والمرفق باحتمال 5%= µ فقد أظهر اختبار السبيبة (Granger)وجود علاقة سببية بين إيراد التأمين للقطاع ككل و الناتج الداخلي الخام وليس العكس، وهو ما يظهر من خلال اختبار فيشر: ، و هذا يعني أننا نرفض فرضية العدم H0ونقبل الفرضية البديلةH1 أي أن النمو الاقتصادي (PIB) يسبب الإيراد التأميني ككل (DD-assurt) وليس العكس، و اختبار المعنوية الاحصائية للنموذج  الاقتصادي وفق منهجية الانحدار الخطي البسيط حيث وجدناه أن معامل التحديد (R2) يدل على أن 23% من التغير الاجمالي في الأقساط التأمينية نفسها مفسرة بدلالة الناتج الداخلي الخام، بينما نسبة 77% المتبقية فهي مفسرة من قبل الأخطاء العشوائية ما يدل على ان الارتباط ضعيف لأنه أقل من 50%، وعند اختبار معنوية المقدرات المعلمية للنموذج عند مستوى 5%= µ ولدينا عدد المشاهدات n=37 وعدد المقدرات k=2 وبالتالي(µ/2 , n-k)t= t tabuler ومنه نتحصل من الجدول على قيمتها (بينما قيمة ستودنت المحتسبة تساوي ( 2.09-) للمعلمة الثابتة (c1) بينما قيمة معلمة ستودنت المحتسبة للمتغيرة (PIB) تساوي (3.283077)، و بالتالي نستنتج أن القيم المقدرة من العينة ذات معنوية احصائية وهـو ما يؤكـد لنـا أن المتـغيـرة المستقـلة (PIB)، لها تأثير كبير على المتغيرة التابعة (D-assurt)، وعند اختبار المعنوية الكلية للنموذج باستخدام اختبار فيشر (Fisher ) فالقيمة المتحصل عليها من خلال الانحدار تقدر ب   مع القيمة المأخوذة من الجدول   ، وهي أقل من المحتسبة  لفيشر وبالتالي نقبل الفرضية القائلة بجودة النموذج أي له معنوية احصائية، ولمعرفة الارتباط  بين الأخطاء فقد وجدنا  بينما كانت قيم (Durbin-watson) أي كل من:  ، وبالتالي نجد أن القيمة المحتسبة  لدربين واتسون تنتمي لمجال عدم وجود الارتباط الذاتي بين الأخطاء، وعليه فالنموذج المصحح يظهر في الجدول رقم (13) وهو يفسر العلاقة بين ايراد قطاع التأمين ككل و الناتج الداخلي الخام.

ب- علاقة عدد السكان بإيراد قطاع التأمين ككل: لتحديد طبيعة العلاقة بين ايراد قطاع التأمين في الجزائر و عدد السكان هناك فرضية العدم (0H: التي تفترض عدم وجود علاقة بين ايراد قطاع التأمين ككل و عدد السكان) والفرضية البديلــة (H 1: التي تفترض وجود علاقة بين إيراد قطاع التأمين ككل و عدد السكان)، وعليه فإن تحديد طبيعة العلاقة يتطلب استخدام برنامج EVIEWS7  وهذا عند درجة حرية 1d= و 36d= والمرفق باحتمال 5%= µ فقد أظهر اختبار السبيبة (Granger)،وجود علاقة سببية بين ايراد التأمين للقطاع ككل و عدد السكان وليس العكس، وهو ما يظهر من خلال اختبار فيشر: ، وهذا يعني أننا نرفض فرضية العدم H0ونقبل الفرضية البديلةH1 أي أن عدد السكان الذي يرمز له ب (HABITA) يسبب الإيراد التأميني ككل (D-assurt) ولــيس العـــكس، و اختبار المعنوية الاحصائية للنموذج  الاقتصادي وفق منهجية الانحدار الخطي البسيط حيث وجدناه أن معامل التحديد (R2) يدل على أن 20 % من التغير الاجمالي في الأقساط التأمينية نفسها مفسرة بدلالة عدد السكان، بينما النسبة المتبقية فهي مفسرة من قبل الأخطاء العشوائية ما يدل على ان الارتباط ضعيف لأنه أقل من 50%، وعند اختبار معنوية المقدرات المعلمية للنموذج عند مستوى 5%= µ ولدينا عدد المشاهدات n=37 وعدد المقدرات k=2 وبالتالي(µ/2 , n-k)t= t tabuler ومنه نتحصل من الجدول على قيمتها ( )، بينما قيمة ستودنت المحتسبة تساوي ( 2.17-) للمعلمة الثابتة (c1) بينما قيمة معلمة ستودنت المحتسبة للمتغيرة (HABITA) تساوي (3.02)، و بالتالي نستنتج أن القيم المقدرة من العينة ذات معنوية احصائية وهـو ما يؤكـد لنـا أن المتـغيـرة المستقـلـة (HABITAلها تأثير كبير على المتغيرة التابعة (D-assurt)، وعند اختبار المعنوية الكلية للنموذج باستخدام اختبار فيشر (Fisher ) فالقيمة  المتحصل عليها من خلال الانحدار تقدر ب   مع القيمة المأخوذة من الجدول   ، وهي أقل من المحتسبة  لفيشر وبالتالي نقبل الفرضية القائلة بجودة النموذج أي له معنوية احصائية، ولمعرفة الارتباط  بين الأخطاء فقد وجدنا  بينما كانت قيم (Durbin-watson) أي كل من: ، وبالتالي نجد أن القيمة المحتسبة  لدربين واتسون تنتمي لمجال عدم وجود الارتباط ذاتي بين الأخطاء و عليه فالنموذج المصحح يظهر في الجدول رقم (15) وهو يفسر العلاقة بين ايراد قطاع التأمين ككل وعدد السكان، وعند محاولتنا لبناء نموذج متعدد يحدد العلاقة بين الايراد ككل للتأمين وعدد من المتغيرات المستقلة منها (الناتج الداخلي الخام و عدد لسكان) تحصلنا على النموذج المبين في الجدول رقم (16) وهو ذو معنوية إحصائية حيث أن معامل  الارتباط يقدر ب 97% و لا يوجد ارتبط ذاتي والمعلماتالمقدرةكلها معنوية.

- IV خلاصة:

وقد خلصنا لمجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل فيما يلي:

IV- 1- النتائج: إن أهم النتائج المتحصل عليها من خلال هاته الدراسة هي:

-- وجود علاقة وثيقة بين إيراد قطاع التأمين ككل وكل من الناتج الداخلي الخام وعدد السكان؛

-- يعاب على الاقتصاد الجزائري غياب سوق مالية نشطة وذات فعالية في الأداء المالي تتيح المزيد من التوظيفات المالية للأقساط المحصلة من شركات قطاع التأمين وهو ما يجعل شركات التأمين تلجأ لحيازة عقارات بدلاً من التوظيف في السوق المالية أو تلجأ لإيداع أموالها في البنوك بمعدلات فائدة منخفضة؛

-- يعاب على قطاع التأمين في الجزائر غياب الفكر الإبداعي الذي يسمح بتقديم منتجات التأمينية بمواصفات تتأقلم مع واقع المجتمع (المنتجات ذات الطبيعة التكافلية، المنتجات التأمينية المتناهية في الصغر وغيرها)؛

--  أن شركات قطاع التأمين العمومية في الجزائر تعاني من تدهور في حجم حصتها السوقية بالرغم من أنها لا تزال تسيطر على السوق؛

-- سمح القانون 04/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمعدل والمتمم للأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات بفتح القطاع للمستثمرين مهما كانت جنسيتهم؛

-- ان فتح قطاع التأمين في الجزائر بداية من سنة 1995 أو ما يعرف بالإصلاحات المشجعة للقطاع الخاص كان سبباً مباشراً في تراجع شركات التأمين ذات الملكية العمومية؛

-- إن منتجات التأمين لكل من فرعي التأمين على السيارات والتامين المتعلق بالحرائق والأخطار الصناعية هي التي تسيطر على الحصة السوقية الأكبر، بينما فرع التأمين على الأشخاص لا يزال في مستوياته الدنيا بحيث لا تتعدى حصته السوقية نسبة %05 مقارنة بالمنتجات التأمينية الأخرى؛

--  تلعب هيئات الإشراف والرقابة على قطاع التامين دوراً مهما يتمثل في تحديد تسعيرة منتجات التأمين ككل ومنح الاعتماد وتشخيص وضعية القطاع ككل والحفاظ على مصالح المؤمنين والمؤمن لهم على حد سواء وذلك من خلال إعداد مشاريع قوانين خاصة بالقطاع، وليكون نشاط التأمين منتظما لابد من وجود رقابة فعالة تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط القطاع والسعي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة؛

-- تتمثل هيئات الرقابة و الإشراف في الجزائر في مديرية التأمينات، مجلس التأمينات والاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين؛

-- إن شركات التأمين العمومية تعاني من حالة عجز تقني والسبب في ذلك  يعود لحالة التدهور في مستوى التوظيفات المالية حيث من المفروض القيام بتعظيم حالة التوظيفات وفق طريقة (أكثر عائد/ أقل مخاطرة)؛

-- إن ارتفاع الحصيلة المتعلقة بالعملية التعويضية وانعدام السرعة في العملية التعويضية التي تستغرق مدة طويلة قد تصل إلى 5 سنوات أو أكثر حسب نوعية الملف ساهم في عدم تطور سوق التأمين في الجزائر.

IV- 2- التوصيات:كما أوصت الدراسة بما يلي:

--  ضرورة استحداث منتجات تأمينية لها علاقة بجانب الرعاية الصحية مع إدراج عامل " توقع الوفاة" والمساعدة من الناحية المادية والمعنوية من طرف الشركة للمؤمنين؛

-- ضرورة العمل على تشجيع في تقديم منتجات تأمينية بمواصفات تتطابق مع واقع المجتمع (ضمانات إجبارية واختيارية) بتسعيرة (قسط تأميني معقول) بحيث لا تلجأ فيه الشركات بسبب ارتفاع في حجم التعويضات للمضاعفة في حجم الأقساط؛

-- ضرورة قيام شركات التأمين بكسب ثقة زبائنها من خلال تقديم نصائح متخصصة في كيفية اكتتاب الوثيقة و تبيان البنود المتعلقة بها و ما يجب فعله عند الحادث؛

-- ضرورة تقديم منتجات التأمين على الأشخاص بحسب واقع المجتمع الذي تنشط فيه الوكالات التجارية المقدمة للمنتجات؛

-- ضرورة إنشاء خلايا جمع المعطيات على مستوى كل شركة لمعرفة رغبات الزبائن؛

-- ضرورة تفعيل السوق المالية الجزائرية للاستفادة أكثر من دور منتجات التأمين على الأشخاص المقدمة وآليات وطرق توظيف المدخرات المجمعة في السوق لتفعيل الأداء ككل.

-  ملحق الجداول والأشكال البيانية :

الجدول رقم (01): يبين تطور الوساطة في مجال التأمين وحجم إنتاجهم                               الوحدة: بالمليون دج

العدد

2006

D

2007

D

2008

D

2009

D

2010

D

وكالات مباشرة

817

68.96%

847

63.78%

701

%53.67

840

59.11%

874

55.21%

وكيل عام

397

31.43%

457

34.41%

579

44.33%

553

%38.91

641

40.49%

سماسرة

21

1.66%

24

1.8%

26

1.9%

28

1.9%

23

1.45%

إجمالي

1263

100%

1328

100%

1306

100%

1421

%100

1583

100%

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على: التقارير السنوية لنشاط قطاع التأمين في الجزائر، مديرية التأمين، وزارة المالية، الجزائر، 2006-2010.

الجدول رقم (02): إنتاج قطاع التأمين في الجزائر حسب نوع الشركات                                  الوحدة: بالمليون دج

الشركات            

الانتاج     

الشركات العمومية

الشركات الخاصة

التعاضديات

الإجمالي

إنتاج التأمين المباشر

2013

%74.61

79.037

%24.24

25.677

 %1.14

    %1.211

81.697

انتاج التأمين المباشر

2012

% 74.75

68.818

% 24.84

22.868

%  0.40

%  0.370

92.057

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

- conseil national d'assurance, "note de conjoncture du marché des assurance ", Revue de L’assurance, N°4- Décembre 2013, algér ,p:59.

 

2009

D

2010

D

2011

D

2012

D

2013

D

التأمين على الأشخاص

5789

7.48

7179

8.8

6685

7.71

6696

6.7

7148

6.5

التأمين على الأضرار

71550

92.51

74319

91.9

79950

92.28

92057

93.2

102246

93.5

الجدول رقم (03): الإنتاج حسب فروع قطاع التأمين في الجزائر                                      الوحدة: بالمليون دج

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على موقع المجلس الوطني للتأمين (http://www.cna.dz).

الجدول رقم (04 ): يبين الهيكلة المتعلقة بالتأمين على الأشخاص في 31/12/2012           الوحدة: بالألاف دج

رقم الأعمال

بنية السوق

منتجات التأمين على الأشخاص

925989

13.8%

الحوادث (الأضرار الجسمانية)

271876

4.1%

التأمين المتعلق بالمساعدة

1395504

20.8%

التأمين على المرض

2032035

30.3%

التأمين على الحياة و الوفاة

3353

0.1%

التأمين المتعلق بالرسملة

2067826

30.9%

التوفير الجماعي (التأمين الجماعي)

6696583

100%

سوق التأمين على الأشخاص ككل

المصدر:من إعداد الباحثين بالإعتماد على:

-conseil national d'assurance ,"Note de conjoncture du marché des assurances", 4eme trimestre 2012, alger , p:09;

الجدول رقم (05): التعويضات حسب شركات قطاع التأمين                                                الوحدة: بالمليون دج

السنوات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

شركات القطاع العمومي

46850

16670

19236

21656

25219

24176

شركات القطاع الخاص

5511

6807

5574

12078

9541

10185

المصدر: من إعداد الباحثينبالاعتماد على: التقارير السنوية لنشاط قطاع التأمين في الجزائر، مديرية التأمين، وزارة المالية، الجزائر ،2005-2010.

الشكل رقم (01): التوظيفات المالية لسنة 2010 حسب شركات قطاع التأمين

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين الجزائري، مرجع سبق ذكره ،2010.

الجدول رقم(06): يوضح حجم تعويضات منتجات التأمين    الوحدة: مليون دج

السنوات

التأمينعلىالسيارات

التأمينالمخاطرلصناعية

التأمينعلى  النقل

التأمينالفلاحي

التأمينعلىالاشخاص

التأمينعلىالقروض

2005

13200

36375

1661

296

819

11

2006

15752

4313

2145

975

808

0

2007

18038

3885

2356

237

954

0

2008

21160

9775

2384

248

1205

0

2009

26478

5803

1585

172

1694

324

2010

26560

4353

2436

412

1596

321

2013

29858

5352

821

720

140

237

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: التقارير السنوية لنشاط قطاع التأمين في الجزائر، مرجع سبق ذكره ،2005-2010.

الجدول رقم (07): الأضرار المصرح بها في فرع التامين على الأشخاص    الوحدة: ألف دج

منتجات التأمين على الأشخاص

هيكل محفظة التأمين %

الأضرار

المصرح بها

2012

2013

2012

2013

الحوادث (الأضرار الجسمانية)

3%

4%

27110

69528

التأمين على الأمراض

0%

0 %

0

10

التأمين على السفر و المساعدة

3%

3%

211841

52983

التأمين على الحياة و الوفاة

26%

25%

26015

412626

التأمين على تحوط المجموعة

67%

67%

542586

1095678

الإجمالي

100%

100%

807552

1630824

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

- conseil national d'assurance," Note de conjoncture du marché des assurances", 4eme trimestre 2012,conseil national d'assurance, Alger ,p:11.

الجدول رقم (08): أنواع توظيفات منتجات التأمين                                   الوحدة: بالمليون دج

السنوات

2009

%

2010

%

قيم الدولة

50427

46%

59774

43%

9347

19%

قيم منقولة

12234

11%

14206

10%

1972

16%

ودائع لأجل

28898

26%

44260

32%

15362

53%

أصول عقارية

17723

16%

19887

15%

2164

12%

الإجمالي

109282

100%

138128

100%

28846

26%

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على: التقارير السنوية لنشاط قطاع التأمين في الجزائر، مرجع سبق ذكره، 2009-2010.

الجدول رقم(09): التوظيفات المالية  للأقساط ومدى مساهمتها في الإستثمار الوطني      الوحدة: بالمليون دج

السنوات

2008

2009

2010

التوظيفات المالية

67470

90909

111076

النواتج المالية

2025

2229

2486

معدل المردودية

3%

%2.45

2.23%

الإستثمار الوطني

1841108

517604

436281

معدل مشاركة التوظيفات

3.66%

17.56

25.41%

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على: التقارير السنوية لنشاط قطاع التأمين في الجزائر، مرجع سبق ذكره ،2008-2010.

الجدول رقم (10):  حجم التوظيفات مقارنة بالناتج المحلي الخام وكذلك حجم تكوين رأسمال الثابت (FBCF)

البلدان

الناتج المحلي الخام

2009 ( PIB )

التوظيفات لسنة 2009

التوظيفات لسنة 2008

En2008  FBCF  %

من ( PIB )

التوظيفات 2009/ PIB

التوظيفات 2008/ FBCF

الجزائر

12034399

909.09

67.470

26.346%

0.75 %

2.63%

تونس

58.77

2.24

2.05

23.510%

3.818%

17.36%

المغرب

736.2

103.7

98.2

33.0213%

14.09%

46.03 %

فرنسا

     

21.305%

85%

 

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على:

Mohamed Ben-abria," les perspectives  de développement de l'industrie des assurances en Algérie", le colloque international:" les sociétés d'assurances takaful entre la théorie et l'expérience pratique", université Ferhat Abbas Sétif, Alger, 2011, p: 07.

الجدول رقم ( 11): يبين النتيجة التقنية لشركات التأمين العمومية                                     الوحدة: بالمليون دج

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

النتيجة التقنية للشركة (SAA)

953

1920

1683

2160

2780

3135

3846

النتيجة التقنية للشركة (CAAT)

-1037

447

-33085

-37

-1

622

-740

النتيجة التقنية للشركة (CAAR)

-2454

-1667

168

-432

1199

-609

-1090

النتيجة التقنية للشركات التأمين

-2538

700

-31234

1691

3978

3148

2016

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: تقارير السنوية لديوان الوطني للإحصائيات، الجزائر، 2003-2009.

الجدول رقم (12): معدل الكثافة للتأمين للفترة ما بين 2009-2012.

 

2009

2010

2011

2012

حجم رقم الأعمال (*) بالألاف دج

76508746

81721490

87323284

82057417

عدد السكان بالألاف

35268

35978

36717

37900

معدل الكثافة (دج/الفرد)

2169.35

227142.95

237827.94

216510.34

معدل التغلغل بالنسبة المئوية ‰

0.679633

0.7007125

0.7297705

0.6638558

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

Compagnie suisse réassurances-re ," l'assurance dans le monde en 2011",revue de sigma, n:03/2012,swiss-re,suisse, pp:38-47.

الشكل رقم (02): يوضح النتيجة التقنية لشركة الوطنية لتأمين الشامل (CAAT)

 
   


المصدر: من إعداد الباحثين على برنامج (eviews-7).

الشكل رقم (03):  يوضح النتيجة التقنية لشركة التأمين واعادة التأمين (CAAR)

                                                                                   

المصدر: من اعداد الباحثين على برنامج (eviews-7).

الشكل رقم (04):  يوضح النتيجة التقنية لشركة الوطنية لتأمين (SAA )

                                                                      

المصدر: من إعداد الباحثين على برنامج (eviews-7).

الشكل رقم (05): يبين علاقة التعويضات بالتوظيفات لشركة (SAA)

 
   


المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج (Eviews7 ).

الشكل رقم (06): يبين المؤشرين (R1) و(R2 )  لشركة (SAA).

 
   


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (Eviews7 ).

الجدول (13): يبين النموذج المصحح للعلاقة بين الإيراد التأمين ككل والناتج الداخلي الخام

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج (Eviews7 ).

الجدول رقم (14):  يبين العلاقة بين إيراد التأمين ككل والناتج الداخلي الخام حسب سببية غرانجر

 .

المصدر: من اعداد الباحثين بالإعتماد على برنامج (Eviews7)

الجدول رقم ( 15): يبين النموذج المصحح للعلاقة بين  إيراد التأمين ككل و عدد السكان في الجزائر

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج (Eviews7 )

الجدول رقم (16): يبين العلاقة بين إيراد قطاع التأمين و الناتج الداخلي الخام وعدد السكان

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج ( eviews7).

-  الإحالات والمراجع :

[1]- عيد أحمد أبو بكر، " نموذج كمي لمحددات الكفاءة المالية في التأمين على الحياة دراسة تطبيقية على شركات التأمين المصرية "،  دراسات وبحوث في التأمين، بحوث علمية محكمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،2010.

[2]- حسام على داود، خالد محمد السواعي، " الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق: باستخدام برنامج Eviews7"، دار الميسرة ، الأردن، 2013.

[3]-Ministère de finance, Direction générale du trésor, Direction des Assurances, Rapports d'activités des assurances en Algérie année 2005, Alger,2005.

[4]- سليمة طبايبية، " تقييم الأداء المالي لشركات التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين "،مجلة الدراسات المحاسبية والمالية، البحوث، العدد16، جامعة بغداد،2011، لمزيد من التفصيل أنظر الموقع: http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=752.

[5]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،" اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات ( CAAT)"، العدد:56، القرار، الصادر بتاريخ:16-10-2011.

[6]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،" اعتماد الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين ( CAAR)"، العدد:56، القرار، الصادر بتاريخ:16-10-2011.

[7]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، " اعتماد الجزائرية للتأمينات "، العدد:56، القرار، الصادر بتاريخ: 14-07-2011، 16-10-2011.

[8]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، " الأمر 95/07، المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمتعـلق بالتأمينات "، العدد13، ، المادة 253.

[9]-  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، " مرجع سبق ذكره"،المادة 258.

[10] -le conseil national d'assurance, " note de conjoncture du marché des assurances 2eme trimestre 2013", n:04-decembre2013,isnn:2253-0096, revue éditée par le conseil national des assurances, Alger.

[11]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،" اعتماد شركة التأمين تأمين لايف الجزائر"، العدد:23، القرار، الصادر بتاريخ: 09 مارس 2011،  17 أفريل 2011.

[12]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،" اعتماد شركة كرامة للتأمين، شركة ذات أسهم "، العدد:23، القرار، الصادر بتاريخ: 10 مارس 2011،  17 أفريل 2011.

[13]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،" اعتماد شركة التأمين للإحتياط والصحة  كشركة ذات مساهمة "، مرجع سبق ذكره.

[14]-journal officiel algérienne, "agrément de la société nationale d'assurance (SAA)", N:56,arrete du 14 juillet 2011,16 octobre 2011.

[15]-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،" اعتماد شركة التأمين كرديف الجزائر"، العدد:77، القرار، الصادر بتاريخ: 11-10-2006، اليوم: 02-12-2006.

 [16]-le conseil national d'assurance, " note de conjoncture du marché des assurances 1er trimestre 2013", n:03-juillet 2013,isnn:2253-0096, revue éditée par le conseil national des assurances, Alger.

 [17]- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، " متعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين"، المرسوم التنفيذي رقم: 09-375 بتاريخ 16-11-2009، العدد:67.

 [18]-Barkat.Med EL Amine, " Marché Maghrébin des assurances", Bulletin des assurances, n:15, le conseil national d'assurance, 24-11-2011, Algérie,(on-line),sur le site (Disponible): www.cna.dz.

*- تساهم في عملية التعويض عدة شركات خاصة وطنية كانت أو أجنبية على غرار شركة كارديف الجزائر وهي شركة فرنسية ناشطة في الجزائر.

*تمت التسوية  الكلية للحادث الناتج عن حريق الوحدة 40 لمركب الغاز بسكيكدة في سنة 2005.

*الناتج الداخلي الخام و يرمز له ب (PIB).

Dالفروقات من الدرجة الأولى لتأمين الإجمالي ككل هي L'assurance Total وهي بالمختصر (D-assurt).