التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في مواجهة الكوارث الطبيعيةpdf

دراسة للشراكة عسكري-مدني خلال فيضان واد مزاب سنة 2008م

د. قـاسـم حجـاج

أستاذ-باحث في العلاقات الدولية المعولمة

- كلية الحقوق والعلوم السياسية –

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

الملخص:

في ظل أنساق بشرية معولمة، يتزايد تطبيع كافة الفاعلين مع حالتهم المعيشية المعولمة، ومنه تعاملهم النفسي والعقلاني والنظمي مع حالة "الاعتماد المتبادل" الوظيفي. ذلك أن الأزمات في ظل هذه الحالة تأخذ طبيعة عابرة للحدود سواء اتصاليا أو واقعيا أو فيهما معا ... ؛

والملاحظ أن الأزمات الناتجة عن حدوث الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية الكبرى والنزاعات الأهلية والمشكلات الاقتصادية-الاجتماعية المزمنة والمتكرر، تعزز من فرص وضرورات توطيد شراكة العسكريين والمدنيين(بمختلف فاعلي المجتمع المدني).

وقد شهدت الدولة الجزائرية، خلال العقود الخمسة الماضية من وجودها، سلسلة أزمات ومخاطر كبرى منها، لم يكن من الممكن تجاوز مآسيها وتخفيف وطأتها على الجماعات المحلية المنكوبة، من غير التدخل الكمي والنوعي لوحدات الجيش الوطني الشعبي المختلفة إلى جانب الفاعلين المدنيين، ومن أحد أهم النماذج نتوقف عند دراسة حالة تدخل الجيش الجزائري في جهود الإغاثة خلال فيضان واد مزاب في بدايات أكتوبر 2008م، فبحكم المعايشة الميدانية لتلك الكارثة ولجهود الإغاثة المحلية والوطنية برهنت العلاقة الوثيقة (عسكري-مدني) على مدى نجاعتها العملية في استعادة الحياة الطبيعية لسكان المنطقة ؛ ومنه، برزت أهمية تدعيم العلاقة الاستراتيجية الإنسانية بين مؤسسة الجيش الجزائري كفاعل عسكري وبقية الفاعلين شبه العسكريين من جهة، وغيرهما من الفاعلين المدنيين عموميين وخواص، محليا ووطنيا لمواجهة كوارث ومخاطر طبيعية وصناعية كبرى ومتكررة.

وتتمحور إشكالية هذه الدراسة، حول الأسئلة التالية:

1)- الأسئلة النظرية: ما هي الأزمات والأخطار الكبرى التي تواجه الدول الوطنية المعاصرة؟ وما المقصود بالعلاقة أو الشراكة عسكري-مدني؟ وما هي ضروراتها الموضوعية؟ ؛ كيف تصورت الدساتير الجزائرية علاقة للجيش بالمجتمع الجزائري؟ ؛

2)- الأسئلة العملية: ما هي طبيعة وحصيلة التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار خلال الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر، وتحديدا منها حالة فيضان أكتوبر 2008م الذي ضرب مدن سهل مزاب -ولاية غرداية؟ ؛ وأي آفاق لترقية العلاقة عسكري-مدني إلى شراكة استراتيجية ممأسسة دائمة في ظل تزايد وتكرر الكوراث الطبيعية في الجزائر؟

ولتفكيك الإشكالية سنتوسل بالمناهج الوصف والتاريخي والمقارن، مع هيكلة الدراسة بعد المقدمة، على ثلاثة محاور، كما هو وارد أدناه.

الكلمات المفتاحية للدراسة: الجيش الوطني الشعبي، المجتمع المدني، التدخل الإغاثي الإنساني، فيضانات واد مزاب 2008، التهديدات الجديدة، الكوارث الطبيعية، الأمن الإنساني، التنمية المستدامة، الشراكة عسكري-مدني.

Résumé:

A l’ère où les systèmes humains et étatiques se mondialisent, on constate de plus en plus, l’adaptation des acteurs civils et militaires avec les exigences ce cadre de vie mondialisé. On constate surtout le changement dans les comportements psychologiques, rationnels et systémiques, du à la prise en conscience des réalités de l’interdépendance fonctionnelles, surtout en se heurtant aux grandes crises qui deviennent de plus en plus transfrontalières que se soit dans leurs démentions virtuelles ou réelles.

On constate aussi que les crises causées par les grandes catastrophes naturelles et industrielles, les guerres civiles et les crises économiques mondialisées ne cessent de succéder et s’accélérer, surtout depuis la fin de la guerre froide et l’accélération de la dynamique de la mondialisation. En réalité, Ces crises ont des effets négatives et d’autres positives surtout en se qui à relation avec la fonction d’adaptation nécessaire à l’équilibre et la continuité des acteurs et systèmes humains. On note par exemple que ces crises sont devenues une opportunité pour le renforcement des partenariats entre les acteurs civils et militaires de chaque nation.

Dans cette même dynamique, l’état national Algérie voit succéder pendant les cinquante années passées, une multitude de grandes crises et catastrophes naturelles et industrielles. Et presque face à chacune d’elles, les collectivités civiles locales n’ont pas pu dépasser les situations chaotiques causées par ces catastrophes sans le recours à l’aide consistante des forces militaires. Il est à préciser que les inondations qui ont touchés les habitants de la vallée du M’Zab le 1 Octobre 2008 n’ont pas faient l’exception. D’après mon expérience citoyenne vécue pendant cette catastrophe naturelle en ma qualité de membre actif dans la cellule de crise crée spontanément par les institutions de la société civile, j’ai recueillie les données et des témoignages historiques attestant de cette force de mobilisation et partenariat exceptionnel, qui s’est manifesté dés les premières heures de cette catastrophe. C’est dans cette crise que les citoyens du M’ab ont vécu l’expérience du partenariat civil-militaire pour conjuguer les efforts des deux parties. Cette expérience est au centre de la problématique de cette étude qui porte sur les questionnements théoriques et empiriques suivants :

1)- Quelles sont les grandes crises et risques affrontés par les états nationaux contemporains? ; Quelle définition de la relation partenariale civile-militaire ? ; Quelles sont les exigences d’un partenariat civil-militaire ? ; Comment les constitutions de l’état algérien ont conçus les missions de l’ANP, et la relation de l’ANP avec la société civile algérienne ? ;

2)- Quelle est la nature et l’évaluation de l’intervention humanitaire de l’ANP pour soutenir les efforts civils mobilisés pour le secours des sinistrés pendant les catastrophes qu’à connu l’Algérie,  et surtout pendant les inondations de la vallée du M4ab en Octobre 2008 ? ; Face au phénomène cyclique des grandes catastrophes naturelles et industrielles, quelles sont les horizons souhaités pour la promotion institutionnelle effective du partenariat civil-militaire en Algérie ?

Notre démarche ci-dessous, méthodologique consiste à faire une description, historisation de l’expérience du partenariat civil-militaire à des fins humanitaire, pendant les inondations du M’ab 2008.

Mots-Clés: L’armée nationale populaire, La société civile, L’intervention humanitaire, Les inondation de l’oued M’Zab 2008, Les nouvelles menaces, Les catastrophes naturelles, La sécurité humaine, Le développement durable, Le partenariat militaire-civil.

Abstract:

In an era where humans and state systems are becoming global, we find more and more, the adaptation of civilian and military actors with the requirements of this new gobal living environment. We especially sees the change in psychological, rational behavior, and in systemic dynamics ; witch to including the realities of functional interdependence, especially in clashing with major crises that become more and more cross-border whatsoever in their virtual or real dementions.

We also note that the crisis caused by major natural and industrial disasters, civil wars, and globalized economic crises continue to succeed and accelerate, especially since the end of the cold war and the acceleration of the dynamics of globalization.

In reality, these crises have negative effects and other positives impacts ; especially in relation to the adaptation function required with the balance and continuity of human actors and systems. For example, it notes that these crises became an opportunity for strengthening partnerships between civilian and military actors in each nation.

In the same dynamic, the national state of Algeria sees succeed during the past fifty years, a multitude of major natural and industrial disasters and crises. And almost face to each of them, local civilian authorities were unable to overcome the chaotic situation caused by these disasters without recourse to the consistent support of the military. It is clear that the floods that affected the inhabitants of the M'Zab valley at October 1, 2008 have not faient the exception. In my citizen experience during this natural disaster, and in my capacity as an active member of the commission crisis, spontaneously created by the institutions of civil society, I collected data and historical evidence attesting to this mobilization force and partnership exceptional, which manifested dice the first hours of the disaster. It was in this crisis that the citizens of M'Zab valley have experienced civil-military partnership to combine the efforts of both parties. This experience is central to the issue of this study, which covers the following theoretical and empirical questions:

1) - What are the major crises and risks faced by contemporary national states? ; What definition of civil-military partnership relationship? ; What are the requirements of a civil-military partnership? ; How the constitutions of the Algerian state has designed the ANP missions and ANP relationship with Algerian civil society? ;

2) - What is the nature and the assessment of the ANP of humanitarian intervention to support the civilian efforts mobilized for disaster relief during disasters known as Algeria, and especially during the flooding of the M'Zab valley in the biging October 2008? ; Facing the cyclical phenomenon of major natural and industrial disasters, what are the desired horizons for effective institutional promotion of civil-military partnership in Algeria?

In this study, our approach below, is to make a methodological description, and give an historical of the Algerian experience in civil-military partnership for humanitarian purposes during the floods of 2008 at M'Zab valley.

Keywords: The National People's Army, Civil society, Humanitarian intervention, The flooding of the Wadi M'Zab in 2008, New threats, Natural disasters, Human security, Sustainable development, Partnership militaire- civil.

مقـدمــة

قيمة "الثقـة" أساس كل اجتماع متحضر

"سئل حكيم صيني، عن الشعب الذي ينقصه الخبز، هل يضمحل وينقرض؟، قال لا، وسئل عن الشعب الذي ينقصه السلاح، هل يحتل ويستعمر؟، قال أيضا لا ؛ وأضاف: ولكن إذا افتقد الشعب عنصر الثقة بين أفراده، كانت نهايته محتومة."

ويقول عالم الاجتماع المستقبلي الأمريكي دانيال بيل:

"الدولة الوطنية أضحت أصغر من المشكلات الكبيرة، أكبر من المشكلات الصغيرة."

تعيش المجتمعات المعاصرة حالة شعور باللاأمن المتزايد، ناتجة عن تزايد حدوث الأزمات والكوارث والمخاطر الكبرى الناتجة عن التغيرات المناخية والأنشطة الزلزالية والبركانية المتزايدة والظواهر الوبائية الطبيعية والمفتعلة(الحروب البيولوجية والبكتريولوجية غير المعلنة) ؛ فضلا عن تلك المتعلقة بنقائص الحوكمة المحلية والوطنية والدولية وضعف إدارة حالة الاعتماد المتبادل التراتبية محليا ووطنيا ودوليا ؛ وتلك الناتجة أيضا عن تكرر مخاطر الحوادث الصناعية للتسربات والانفجارات الكيماوية والطاقوية والنووية، ما يجعل جميع الفاعلين في العلاقات الدولية المعولمة المعاصرة معنيين -فتراضيا- نسقيا ووظيفيا وإنسانيا باتخاذ استراتيجية استشرافية لمواجهة استباقية وبناء خطط طوارئ للوقاية وخطط للتدخل والإغاثة (إدارة وتسيير الأزمات الكبرى)، لتجاوز آثار تلك الكوارث عبر الشراكات المختلفة الداخلية المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا الاتجاه تبدو لنا عملية بناء شراكات عسكرية-مدنية داخل كل دولة وطنية، في صلب تلك الاستراتيجيات الوقائية والتدخلية.

وبما أن الدول الوطنية في ظل ديناميكية العولمة أضحت تتعامل مع تهديدات أمنية معولمة معقدة، دورية، شاملة، وعابر للحدود، فإن التعامل معها عبر أسلوب التكيف المتوازن، يفترض تجاوز النظرة والممارسة غير النسقية التي تأخذ بمنظور العلاقة الفصامية بين الجيوش والمجتمعات المدنية، ومفاهيم الأمن القومي السابقة لحقبة تسارع ديناميكية العولمة. ومنه، فإن الشراكات العسكرية-المدنية، من خلال التدخل الإنساني لمواجهة الكوارث الطبيعية، تصبح أولوية استراتيجية حيوية لدعم كل من الأمن الوطني والتنمية الوطنية والتماسك الوطني(عسكري-مدني).

ففي ظل أنساق بشرية معولمة، يتزايد تطبيع الفاعلين مع حالتهم المعيشية المعولمة، ومنه تعاملهم النفسي والعقلاني والنظمي مع حالة "الاعتماد المتبادل" الوظيفي. ذلك أن الأزمات في ظل هذه الحالة تأخذ طبيعة عابرة للحدود سواء اتصاليا أو واقعيا أو فيهما معا ... ؛ كما تتخذ فيه القضايا والمشكلات طابع الشمول في التغير، وخاصة منها معضلة الأمن القومي الذي أضحى مسألة عابرة للحدود بامتياز ؛ ما يستحيل معه -إدراكيا وعمليا- النظر إلى / والتعامل مع الظواهر المختلفة وخاصة الاجتماعية من منظور تجزيئي (منهج تحليل يركز على الوحدات) ؛ بل يصبح التوسل بالمنظور المعرفي الكلاني-النسقي، (منهج التحليل يركز على حجم وكثافة وطبيعة التفاعلات والترابطات والعلاقات بين الوحدات) ؛ ومنه يصبح النظر والتعامل مع الفرص والمخاطر المرتبطة بالتهديدات الأمنية القومي يتسم حتما بطابع الشمول والعالمية. وفي ظل هذه الحالة العولمية الانسيابية والزئبقية والمسامية والتدفقية للظواهر العابرة للحدود الإقليمية والمؤسسية كلها، يصبح الاكتفاء بـ / والانكفاء على، ما تتيحه الأطر القانونية السيادية والنظم المؤسسية والمجتمعية الحكومية الوطنية المغلقة من هوامش للنظر والتحرك والتكيف، فاقدة للفعالية نظريا وعمليا. بينما يصبح انفتاح تلك الأطر والمؤسسات الحكومية الوطنية على مختلف فاعلي المجتمع أولوية ذات أهمية استراتيجية لتعزيز الأمن الشامل بجميع مستوياته: الأمن المحلي(المجتمعات المحلية/ الجوار المحلي) الأمن الوطن القومي(الجوار الوطني) والأمن الإقليمي (الجوار الإقليمي) والكوكبي(الجوار الكوكبي=الأرض -الوطن).

إن الأزمات الناتجة عن حدوث الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية الكبرى والنزاعات الأهلية والمشكلات الاقتصادية-الاجتماعية المزمنة والمتكرر، تعزز من شراكة العسكريين والمدنيين(بمختلف فاعلي المجتمع المدني). ومنه، تزداد أهمية مأسسة العلاقة عسكري- مدني، ليرتقى بها من مجرد "علاقة طارئة مؤقتة طارئة فيها كثير من الحساسية البينية" إلى "حالة شراكة ممأسسة دائمة وعميقة".

وبما أن الدولة الجزائرية كإقليم ذي خصائص جغرافية طبيعية وبشرية وسياسية، دولة وطنية حديثة النشأة، فقد شهدت خلال العقود الخمسة الماضية من وجودها، سلسلة أزمات ومخاطر كبرى منها، لم يكن من الممكن تجاوز مآسيها وتخفيف وطأتها على الجماعات المحلية المنكوبة، من غير تدخل الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الفاعلين المدنيين، كما حدث في تجربة زلزال الشلف(الأصنام سابقا) سنة 1980م، وفيضانات العاصمة نوفمبر 2001م، وزلزال بومرداس ماي 2003م، والانفجار الصناعي الكبير في مصنع تمييع الغاز في سكيكدة سنة 2004م، وفيضانات واد مزاب أكتوبر 2008م، وحرائق الغابات في منطقة أرزيو سنة 2014م، تدخلا إنسانيا ولوجيستيكيا إنقاذيا في كل تلك الحالات، أثبت الحاجة الملحة لتدعيم البعد الشعبي للجيش الوطني الجزائري، كما برهنت تلك المحن الجماعية التي تجاوز ثقل فاتورتها من الخسائر البشرية والمادية، قدرات أي فاعل لوحده، برهنت على أهمية تدعيم العلاقة الاستراتيجية الإنسانية بين مؤسسة الجيش كفاعل عسكري وبقية الفاعلين شبه العسكريين من جهة، وغيرهما من الفاعلين المدنيين عموميين وخواص، محليا ووطنيا.

وتتمحور إشكالية هذه الدراسة، حول الأسئلة التالية:

1)- الأسئلة النظرية: ما هي الأزمات والأخطار الكبرى التي تواجه الدول الوطنية المعاصرة؟ وما المقصود بالعلاقة أو الشراكة عسكري-مدني؟ وما هي ضروراتها الموضوعية؟ ؛ كيف تصورت الدساتير الجزائرية علاقة للجيش بالمجتمع الجزائري؟ ؛

2)- الأسئلة العملية: ما هي طبيعة وحصيلة التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار خلال الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر، وتحديدا منها حالة فيضان أكتوبر 2008م الذي ضرب مدن سهل مزاب -ولاية غرداية؟ ؛ وأي آفاق لترقية العلاقة عسكري-مدني إلى شراكة استراتيجية ممأسسة دائمة في ظل تزايد وتكرر الكوراث الطبيعية في الجزائر؟

ولتفكيك الإشكالية سنتوسل بالمناهج الوصف والتاريخي والمقارن، مع هيكلة الدراسة بعد المقدمة، على ثلاثة محاور كالتالي:

المحور الأول: الأزمات والأخطار الكبرى والعلاقة بين الجيوش والمجتمع المدني: مدخل نظري

أولا: تعريف العلاقة عسكري-مدني

ثانيا: الأزمات والتهديدات والكوارث والمخاطر الكبرى: التعريف والأنواع

ثالثا: من الضرورات الموضوعية لبناء الشراكات بين الجيوش والمجتمعات المدنية

المحور الثاني: العلاقة عسكري - مدني في التجربة الجزائرية الخمسينية مع التدخل في الكوارث الطبيعية

أولا: الإطار الدستوري القانوني للعلاقة (عسكري-مدني) في التجربة الجزائرية المعاصرة

ثانيا: مختصر تجارب إدارة العلاقة(عسكري-مدني)في إطار التدخل لمواجهة المخاطر الكبرى في الجزائر

المحور الثالث: الشراكة عسكري-مدني في التجربة الجزائرية في إدارة أزمة فيضانات مزاب 2008م

أولا: مختصر تأريخ الفيضانات كمخطر كبير يوجه سكان منطقة مزاب(ولاية غرداية)

ثانيا: مختصر عن أهم وقائع وخسائر فيضان واد مزاب أكتوبر 2008م

ثالثا: عين على تجربة الشراكة العملية (عسكري-مدني) لمعالجة مخلفات فيضان مزاب 2008م

رابعا: رؤية لآفاق ترقية الشراكة العملية (عسكري-مدني) في الجزائر في أفق عام 2062م

المحور الأول: الأزمات والأخطار الكبرى والعلاقة بين الجيوش والمجتمع المدني: مدخل نظري

أولا: الأزمات والتهديدات والكوارث والمخاطر الكبرى: التعريف والأنواع

بشكل عام غير حصري، يسجل إحصائيا أن الدولة الجزائرية شهدت ما بين سنوات 1960- 2014م حوالي 35 كارثة أو خطرا كبيرا، تراوح بين: الزلازل والفيضانات والحرائق والانفجارات وغزو الجراد... فما هي الأزمات والتهديدات والكوارث والمخاطر الكبرى؟

1-1)- تعريف الأزمات والمخاطر الكبرى(وبعض المفاهيم القريبة في الدلالة):

أ)- تعريف الأزمة:

يعرف قاموس Webster الأزمة بأنها: "حالة من عدم الاستقرار تنبئ بحدوث تغير حاسم وشيك، وقد تكون غير مرغوبة بدرجة عالية أو عكس ذلك، قد تكون نتائجها مرغوبة وإيجابية للغاية." ؛ أو هي: "نقطة تحول الوضع الراهن، إما نحو الأحسن أو نحو الأسوأ." ؛ أما قاموس أكسفورد فيعرف "الأزمة" بأنها: "نقطة تحول حاسمة في مجرى حياة الناس، كالأزمة المالية أو السياسية..." ؛ في حين يعرف المؤرخ الإغريقي ثيودوس/Théodoseالأزمة بأنها: "المحك الحقيقي الدقيق لمعادن الرجال وحقيقة الأحداث."(1)

ب)- تعريف المخطر/الخطر:

"الخطر تهديد حقيقي أو محتمل بوقوع حدث ضار ماديا أو معنويا، يمكن تقويمه وتسييره والتكيف معه ؛ وتسيير الخطر يعتمد على التنبؤ وضبط خطة للوقاية والطوارئ والإصلاح."(2)

وتصنف الأخطار وفقا لمعايير ثلاثة أساسية:

1)- المصدر: ينتج الخطر بطريقة عشوائية أو مقصودة، بشكل مفاجئ ؛

2)- الموجه أو الناقل للخطر: قد يكون الوسيط الناقل للخطر ميكانيكي، طبيعي، كيميائي، إشعاعي، بشري...الخ ؛

3)- الوسط الناقل/ البيئة الناقلة للخطر: حضرية، مائية، هوائية، ترابية..الخ.(3)

ج)- تعريف الكارثة:

"حادث أو خطر كبير يحدث دمارا أو معاناة عميقة ومأساوية وسوء حظ. وهي كل حادث مفاجئ غالبا ما يكون بفعل الطبيعة ويهدد المصالح القومية لبلد ويخل بالتوازن الطبيعي للأمور ؛ ويتطلب مواجهتها اشتراك جميع أجهزة الدولة أو جميع دول العالم."(4)

مما سبق يظهر الأزمة بوجهين حدث أو خطر أو تهديد لنظام أو وضع قائم، وفرصة وأمل في وضع جديد. وبما أن "الحياة لا تثير الاهتمام إلا إذا أدركها المرء من خلال أزماتها" ؛كثيرا ما يردد قادة الجماعات والمجتمعات عندما تواجه أزمات كبرى، بأن "الأزمة تلد الهمة"، وأن "المحنة منحة"، وأن "رب ضارة نافعة"، وأن "الأزمات منبهات"، ومؤشرات ودلائل على حراك المجتمع والمؤسسات مهما كانت النتائج سلبية في أول وهلة. بل إن العلماء اليوم باتوا ينظرون بإيجابية إلى حالة عدم الاستقرار وحالة الأزمة والتحولات العشوائية اللاخطية للظواهر من خلال ما توصلوا إليه عبر نظرية الانهيار أو الكوارث(La théorie du chaos ou des catastrophes) على عكس السابقين في العقود الأخيرة من هذا القرن الذين يصرون على إيجابية حالة الاستقرار والسكون حفاظا ربما على الأمر الواقع واستئناسا به وخوفا من ضياع مكاسبه، في حالة التكيف الاستسلامي مع حالة عدم الاستقرار.

كما أن الأزمات بمختلف تسمياتها أضحت موضوع قياس ووضع مؤشرات لقياس شدتها وقوتها على النظم المختلفة. فنجد الزلازل تقاس بسلم ريجتر، والحروب والسلام يقاس بمؤشر السلام، والتنمية والتخلف والسعادة يقاس بمؤشرات عدة كمؤشر التنمية الاقتصادية(الناتج الداخلي الخام/PIB)، ومؤشر التنمية البشرية(IDH)، ومؤشر السعادة الوطنية أو العالمية الخام(BNB/BMB)، وغيرها.

1-2)- أنـواع الأزمـات والمخاطر(6):

تظهر التعريفات المتداولة للأزمات اختلاف المعرفين لها، توسعا وتضييقا. أي بحسب معيار التصنيف من حيث الشدة والضعف، الطول والقصر، الشمول والمحدودية، السهولة والصعوبة، النوع والقطاع. فمنهم من يدخل ضمنها جميع الأزمات والتراجيديات والمآسي والكوارث والمخاطر الكبرى. كمثل زلزال بومرداس 2003م وتسونامي فوكوشيما 2011م وغيرهما ؛ لذلك نورد قائمة بأنواعها:

- الأزمات والمخاطر الكبرى الأمنية: إرهاب، حرب أهلية، حرب خارجية، انقلاب، حرب نفسية دعائية، تجسس أو اختراق أجنبي، ...الخ ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى البيئية: فيضانات، تلوث، ...الخ ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى الاقتصادية-الاجتماعية: إفلاسات وحرائق الأسواق والمصانع والمحلات التجارية وأعمال النهب والتخريب، الندرة، التضخم  والبطالة المزمنة،...الخ ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى السياسية: انقسامات وصراعات حزبية، عدم الاستقرار السياسي-الاجتماعي...الخ ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى الثقافية والإعلامية: غزو ثقافي، استلاب فكري، تقليد أعمى، القابلية للاستعمار والاستحمار...

- الأزمات والمخاطر الكبرى الصحية: الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري أو ضغط دموي، المكروبات والفيروسات الوبائية والمعدية،...الخ ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى النفسية: الإصابة بالإحباط، التعصب، الاكتئاب، القلق،...الخ

- الأزمات والمخاطر الكبرى العامة والشخصية ؛

- الأزمات والمخاطر الكبرى الداخلية والخارجية: الأزمة داخل الحدود الوطنية والعابرة للحدود الوطنية والسيادية ؛

- الأزمات والمخاطر الخفيفة العابرة والأزمات الكبرى الثقيلة المزمنة.

وإجمالا، يمكن أن نحصرها في ثلاث مجموعات من أنواع الأزمات:

أ)- الأزمات والمخاطر والكوارث الطبيعية: الزلازل، البراكين، الفيضانات، حرائق الغابات، الجفاف، المجاعة، الأعاصير، العواصف البحرية والبرية والجوية، الارتفاع أو الانخفاض الشديد للحرارة،...الخ.

ب)- الأزمات والمخاطر والكوارث الصناعية: أخطار الانفجار والتسرب والاشعاع النووية، الكيماوية، الحرائق الصناعية، الأوبئة والفيروسات الطبيعية-الصناعية والإلكترونية،..الخ ؛

ج)- الأزمات والمخاطر والكوارث الاجتماعية: الإدمانات خاصة على المخدرات، الحروب الدولية، الحروب الأهلية، الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الأزمات الاقتصادية المزمنة، البطالة اللاإرادية المزمنة، التخضم الهيكلي المرضي، التفكك الأسري، الأوبئة والأمراض المعدية المتنقلة عن طريق المياه والرياح والبشر..الخ.

مما سبق، يتبين صعوبة حصر قائمة محددة بالأخطار والكوارث الكبرى فهي تتراوح بين: الزلازل والفيضانات والحرائق والانفجارات والعواصف والجفاف والتلوث وغزو الجراد والانتشار والاشعاعي النووي وحوادث وسائل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية والإدمان على المخدرات والإرهاب الإلكتروني..الخ. وما يميزها بشكل مشترك وعام هو الفجائية وربما القصد، والشمول والانتشار وإلحاق الضرر البشري والمادي بالمجتمعات والدول والشركات والأشخاص والطبيعة(البيئة).

1-3)- بعض العناصر المنهجيـة العامة لتحليـل وفهـم الأزمـات(7):

عموما، تفكيك خيوط أزمة ما، يتطلب التعرف عليها من خلال تجميع معطيات عن العناصر التالية:

أ)- السبب: الأسباب الحقيقية المباشرة التي تقف وراءها وتفسر غوامضها ؛ والأسباب غير المباشرة العميقة  ؛

ب)- الطرف: الأطراف المعنية بالأزمة: متضررة ومستفيدة، واعية وغير واعية، قاصدة أو مغرر بها، محرضة ومحرض عليها ؛

ج)- السياق: السياقات التاريخية والنسقية المحلية والوطنية والإقليمية والكوكبية التي تجري فيها الأزمة وتتفاعل مع تدفقاتها العابرة للحدود بفعل حالة الاعتماد المتبادل المركبة والاستخدام الواسع لوسائل الاتصال المختلفة ؛

د)- النتيجة: النتائج المباشرة والبعيدة التي انجرت وستنجر عن الأزمة ؛

هـ)- الحل: الحلول والعلاجات للأزمة: وهي الوقائية السريعة والجذرية الهيكلية العميقة المتدرجة المتوسطة والطويلة الأمد.

ويتطلب مواجهة الأزمات إعداد مخططات ثلاثة رئيسة لتسييرها تسييرا أمثل، تشمل كلا من: الوقاية للطوارئ، والتدخل للإنقاذ والإسعاف، وإصلاح الوضع.

والأصل في الدول الوطنية الحديثة ذات الحكم المدني، أن تسيير وإصلاح الكارثة والخطر مهما كان كبيرا أو صغيرا يقع على عاتق الجهات المدنية، وتشارك في ذلك مختلف المؤسسات العامة والخاصة المدنية والعسكرية وشبه العسكرية، الحكومية وغير الحكومية، وربما يستنجد بالعون والخبرة الخارجيين. وإن اشتد الخطر والكارثة، تستدعى الجيوش استثنائيا للمساهمة بوحدات متخصصة لتسد النقص المسجل بطلب من السلطات المدنية المخولة قانونيا(8).

ثانيا: تعريف العلاقة والشراكة (عسكري-مدني):

يقصد بالعلاقة عسكري-مدني، تلك العلاقات والتفاعلات السلمية التي تقوم بين فاعلين عسكريين من جهة، وفاعلين مدنيين من جهة أخرى، في ظروف السلم والحرب على السواء. وعادة ما يعنى بها في الأدبيات الأممية العلاقة بين فاعلين عسكريين وفاعلين مدنيين من أجل إحلال السلام بين أطراف متنازعة.(9)

مبدئيا، ومن وجهة نظرنا، فإن العلاقة عسكري-مدني، هي قبل كل شيء، علاقة إنسانية، علاقة مساواة في الكرامة والوضعية الإنسانية. ثم هي علاقة سياسية حقوقية مواطنية، أي علاقة مساواة في المواطنة والحقوق الفكرية والاجتماعية والسياسية. كما أنها وظيفيا علاقة تمايز وتكامل بحكم التخصص وتقسيم العمل الذي تفرضه حقائق المجتمعات الصناعية أو المتجه إلى التصنيع المعاصرة.

والأصل أن التقسيم الوظيفي للعمل، ومقتضيات الاحترافية وحساسية المؤسسة العسكرية للاختراق الخارجي، يقتضي نوعا من التمايز لا الفصل بين ما يمكن تسميته بـ"الجماعات والمجتمعات الوظيفية"، التي تميز المجتمعات الصناعية الحديثة، بحيث يختص المجتمع العسكري بمؤسساته، والمجتمع المدني بمؤسساته وفاعليه، والمجتمع الديني بفاعليه، والمجتمع السياسي بفاعليه، والمجتمع العلمي الأكاديمي بفاعليه، والمجتمع الاقتصادي بجماعاته وفاعليه، وغيره من المجتمعات والجماعات الوظيفية في المجتمعات الحديثة، كسلك القضاة وسلك المحامين والمهندسين المعماريين وسلك الجامعيين وسلك الإدرايين وسلك التربويين وسلك البنكيين، الذين ينبغي أن يختص ويتمتع كل بالاستقلالية التنظيمية والولاية القانونية على نفسه والحوكمة والديمقراطية الداخلية بحيث يعبرون عن مصالحهم وإدراتهم الحرة المسؤولة دون تدخل سلطوي سياسي أو نفوذ مالي من خارجه. ومنه، يتمتع المجتمع الكلي -بجماعاته الجزئية الوظيفية- بمزايا الاستقلال الوظيفي النسبي، من دون الإخلال بالتكامل الوظيفي النسبي أيضا، لأنها فواعل ضمن المجتمع الكلي الذي هو الدولة أو النسق الحضارة الوطني.

ومما يدفع قسرا وعبر عدة قنوات وأطر نحو توطيد تلك العلاقة، حقيقة الطبيعة المتغيرة للنزاعات، للكوارث وللوضعيات الطوارئ المعاصرة التي تتميز بالتعقد والتسارع والتنوع، فتجد الفواعل المدنية والعسكرية نفسها أمام تحدي الخطر المشترك الذي لا يفرق بين مدني وعسكري. فضلا عن أن الجيوش عادة ما تكون مجهزة للحالات القصوى للمخاطر كالحروب والأوبئة والعواصف الجوية والبرية والبحرية وهي تمارس مهامها العادية. منه تكتسب قدرة على المناورة والتدخل والتعبئة أعلى من قدرة الفواعل المدنية، لذلك يصبح توطيد العلاقة بينهما أمرا حيويا للطرفين. فضلا عن أن الفواعل المدنية والعسكرية –خاصة في الدول المتقدمة- كالحكومات والبرلمانات والأحزاب والجيوش والنقابات والشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية وشركات الإعلام والاتصال الخاصة والأفراد باتوا -في ظل النظام المفتوح المعولم للعلاقات الاجتماعي وفي ظل توفرهم على نصيب متفاوت من السلطة والقوة والنفوذ والمعلومة والمعرفة والخبرة ، بحيث يستحيل استغناء أحدهم عن الآخر في حالة الاستقرار والسلم النسبي، ومنه بات أولئك الفاعلون مدنيين وعسكريين في حاجة إلى رفع مستوى العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية ممأسسة ضمن أطر دائمة لرفع القدرة التعبوية لمواجهة فعالة منسقة لحالات عدم الاستقرار والأخطار الكبرى التي تميزالعلاقات المحلية والوطنية والإقلمية والكوكبية المعولمة، المتميزة بخصائص السيولة والتنوع والتسارع والتشابك والعابرية للحدود الوطنية والمؤسسية. والشواهد على تلك الضرورة كثيرة في العقدين الأخيرين خاصة، منها: الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت باكستان سنة 2010م، وتسونامي فوكوشيما سنة 2011م، وهروب اللاجئين الليبيين بآلاف الأعداد نحو تونس سنة 2011م وسنة 2014م. ومنه ضرورة تعاضد العسكري والمدني لمعالجة المأساة إنسانيا. ومن هنا أخذت الجيوش المتقدمة تنشئ أقساما أو هيئات متخصصة في تنسيق العلاقة عسكري-مدني لإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر الكبرى الداخلية والخارجية. كما أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يتوفر على هيئات متخصصة في هذا المجال مثل: "مصلحة المساعدة الإنسانية والحماية المدنية للمفوضية الأوروبية"، و"مصلحة التنسيق بين المدنيين والعسكريين التابع لمكتب التنسيق للشؤون الإنسانية".(10)

ثالثا: من الضرورات الموضوعية لبناء الشراكات بين الجيوش والمجتمعات المدنية

من ضرورات بناء الشراكات بين الجيوش والمجتمعات المدنية تنامي ظاهرة الاعتماد المتبادل الوظيفي المعاصرة، وذلك يفسر بمجموعة من الحقائق والمسلمات القديمة والجديدة:

3-1)- عالمية حقيقة الموت والحياة:

البشر سواء في هيئة عسكرية أو مدنية بشر قبل كل شيء ؛ والخطر الأول أو العدو الأول لهم هو الألم والموت، وقد يكون العدو من داخل أنفسهم أو من خارجها أو منهما معا. لذلك فإن المهمة الأولى لكل منهما هو السعي للدفاع عن الذات استجابة لغريزة حب البقاء العالمية وحماية النفس من الإعاقة والألم والمعاناة والموت المحقق بشتى السبل. ومنه تظهر جدلية غريزتي الأنانية السلبية والإيجابية، مع غريزة الغيرية أو الإيثار والإحساس بالآخرين(L’empathie) التي تجعل الناس يفدون بحياتهم أوطانهم وشعوبهم وأقرباءهم وأصدقائهم وأمثالهم من البشر... "من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا."(آية قرآنية)

3-2)- عالمية التهديد والخطر الطبيعي(الطبيعة صديق الإنسان، قد ينقلب خصما لذوذا):

برغم من أن الإنسان كائن طبيعي، وهو جزء لا يتجزأ، إلا أن مخاطر الطبيعة على الإنسان -سواء في أو من- البر والبحر والجو، خطر شامل وعام لا يستثني أحدا، فخطر الزلازل والبراكين ومياه الفيضانات والرياح العاتية والعواصف الرملية والحرارة أو البرودة الشديدتين، تعد أولى المخاطر والتهديدات البديهية الاحتمال التي تواجه المجتمعات والدول، ولا فرق في ذلك بين العسكريين والمدنيين على السواء. فقد تتسبب في هزيمة أعتى الجيوش وتفككها عندما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها، كمثل هزيمة جيوش نابليون وهتلر على مشارف الأورال(روسيا))، وهزيمة الهجمة الجوية الأمريكية على إيران بعيد الثورة الإيرانية. إذا يعد تأمين سلامة الجيوش وتأمين سلامة واستمرار المؤسسات المدنية، أفرادا ومنشآت وآلياتا، مسألة أولوية حيوية استراتيجية مشتركة لا غنى للجماعات الوطنية في التعاون والشراكة لأجل إحكام خطط  عمليات التأمين الوقاية المشتركة والإنقاذ المشترك من تلك المخاطر الطبيعية.

3-3)- حقيقة عولمة المخاطر الشاملة وضرورات الجوار الكوكبي والاعتمادات المتبادلة المكثفة:

مع مرور العقود وتعولم العلاقات الدولية، يبرز -حسب البروفيسور وليد عبد الحي(11)- أهمية المنظور الكلاني في المجال البيئي والديني خاصة ؛ وهو منظور يؤكد على أهمية تنمية فكرة تنمية "الإرث أو التراث المشترك للبشرية" في مقابل حدود تنمية مفهوم "الإرث أو التراث العمومي الوطني" الذي يميز التقليد المعرفي والعملي التجزيئي، المتأثر بالنزعة الوضعية التجزيئية للعلوم والمجتمعات والإنسان والطبيعة.

إذ مع تزايد عمليات الاختراق للحدود الوطنية، وتراجع المفهوم الاستاتكي التجزيئي لمفاهيم "الأمن الوطني" و"السيادة الوطنية" و"السوق الوطنية" و"الثقافة الوطنية"، لصالح المفهوم المعولم والمتقاسم لها. ومع تفاقم المشكلات الناشئة عن نمط التنمية الصناعية الحديثة وعن نمط الحروب الحديثة والمعاصرة المعتمدين على إنتاج ونقل واستعمال مجموعة من المواد المشعة والملوثة للصحة العامة والبيئة الطبيعية، حيث بات الفضاء الخارجي لكوكب الأرض يتعرض لألوان من الانتهاك للسلامة البيئية  فقد بات الوعي الكوكبي يتزايد بأهمية إدارة متقاسمة منصفة لـ"الجوار الكوكبي" أو لـ"الأمن الكوكبي" لـ"حالة الاعتمادات المتبادلة"، في عدة مجالات حياتية التيتقتضي، التحكم في المشاعر في حالة تعارض المصالح بين الفواعل الإنسانية والدولية من جهة وإعمال العقلانية والتحكم في تقنيات الاستشراف الاستراتيجي لتلافي مخاطر التدهور البيئي الهازئ بالحدود الوطنية، والناتج عن الاستخدام غير المسؤول لموارد الأرض من طرف مختلف الفاعلين الوطنيين السياسيين والرأسماليين، مدنيين وعسكريين. إن حقائق العولمة تثبت بلا رجعة أن المفاهيم الأمنية التقليدية باتت غير فعالة في مواجهة المخاطر العابرة للحدود المؤسسية الوطنية والدولية(12).

3-4)- التضامن الوطني والكوكبي ضد الفساد والتوقي من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري(13):

لا يعرف الفساد حدودا اجتماعية في الدول والمجتمعات غير الديمقراطية المفتقرة إلى نوعية مؤسسات سياسية وقضائية واقتصادية وإعلامية وبيروقراطية كفأة. وقد ربطت التقارير الدولية حول مؤشرات الشفافية في أداء المعاملات المتعلقة بالشأن العام بين تفاقم الفساد كخطر كبير وبين المخاطر والأزمات الكبرى المتعلقة بالتدهور البيئي، حيث يتسبب غياب قواعد الشفافية أو قواعد حوكمة مناخية في إدارة الإقليم والتنمية الحضرية أي في إدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي والحضري خاصة في ظل تزايد ظاهرة الاحتكارات والمضاربات السلطوية والمالية والعقارية المتفلتة من الرقابة الشعبية والمؤسسية الشرعية، في تفاقم اختلالات المناخ الكوكبي الذي هو تراث مشترك لجميع البشرية لا يمكن المساومة عليه بأي قيمة مادية ؛ ومنه، أهمية تجاوز المقاومات الناتجة عن تلك الاحتكارات الداخلية والعبر وطنية التي ترفض إعادة توجيه السياسات الطاقوية والتصنيعية الحديثة، في اتجاه نموذج التنمية المستدامة الخضراء. وفي سياقنا الجزائري، فإن تنامي مؤشر الفساد المؤسسي الأفقي والعمودي من شأنه أن يمنع قيام علاقة شراكة سليمة بين الجيش الوطني الشعبي وفواعل المجتمع المدني لمواجهة المخاطر الناتجة من جهة عن ضعف منسوب الشفافية في إدارة الشأن العام والناتجة عن المراوحة التاريخية لهيكل الاقتصاد الجزائري التابع لقطاع المحروقات وريوعه التي ما تفتأ تكبح انبثاق مجتمع مدني ونظام سياسي ديمقراطي واقتصاد حر ومستقل ومتنوع، تعبر جميعها عن التنوع المصالحي للقوى الاجتماعية الجزائرية، بعيدا عن منطق المنع والمنح للريع النفطي، المميز للنظم التسلطية.

3-5)- نظرية الدولة الرخوة(La théorie de L’état fragile) وأولوية الإصلاح العلاقة جيش-مجتمع:

إن مفهوم "الدولة الرخوة/Failed Stats" ما يفت يتداول في اللغة السياسية في الأوساط السياسية الدولية في المنظمات الحكومية الدولية، وفي اللغة العلمية لمتخصصي حقل العلاقات الدولية المعولمة. وهو يعبر عن الدول غير القادرة وغير المتمكنة - بحكم غياب أو ضعف الإرادة السياسية لحكامها- من تلبية حاجيات سكانها. وهو يحيل إلى كل الدول التي أضعفتها الحروب والأزمات المؤسسية والفقر والعنف وسوء التسيير الهيكلي، والتي تعاني فيها المؤسسات الحكومية من عدم القدرة على الحفاظ على شروط الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية الكافيين لضمان الأمن والسعادة للسكان.(14)

وبغض النظر عن الأسس الأخلاقية والمنطقية القانونية والواقعية والوظيفية لتبرير أو نقد هذه النظرية، فإن الدولة الوطنية المعاصرة خاصة في الدول النامية المعنية مباشرة بهذه النظرية، تحتاج إلى إعادة بناء مؤسساتها على أساس تعاقد اجتماعي-سياسي قائم على مجموعة من الشراكات الوطنية التي تتلافى إمكانات خوصصة الدولة كخير مشترك لجميع السكان، لصالح أحد مؤسساتها العامة من طرف فئة أو جهة أو طبقة أو نخبة أو مؤسسة، وللحد من التمادي في الإدارة السيئة للشأن العام، ومنه ضمان الأمن والتنمية والدمقرطة للجميع وبشكل متساوق بعيدا عن منطق الامتيازات والاحتكارات تحت أي مبرر أو مسمى.

ومن كل ما سبق منضرورات موضوعية لبناء الشراكات بين الجيوش والمجتمعات المدنية، نخلص إلى أن: "العسكري مدني بالأصالة ؛ والمدني عسكري بالاختيار وأحيانا بالضرورة".

المحور الثاني: العلاقة عسكري-مدني في التجربة الجزائرية الخمسينية مع التدخل في الكوارث الطبيعية

أولا: الإطار الدستوري للعلاقة (عسكري-مدني) في التجربة الجزائرية المعاصرة

تؤطر العلاقة(عسكري-مدني) في جل الدول الحديثة الدساتير والقوانين والأعراف المرتضاة من الغالبية العظمى للنخب والشعوب المعنية. وليست الحالة الجزائرية المعاصرة استثناء في هذا الموضوع ؛ حيث أن القراءة المركزة لموضوعي "الجيش" و"العلاقة عسكري-مدني"،  في الدساتير الجزائرية تمكننا من أن نلحظ أنها تقع في مقدمة وصلب الموضوعات التي تتناولها الدساتير الأربعة والمواثيق الثلاثة التي أنتجتها النخب السياسية الجزائرية الحديثة والمعاصرة بعد الاستقلال الوطني. وفيما يلي سنورد جملة من الاقتباسات المتعلقة بموضوع "الجيش" في الدساتير والمواثيق الجزائرية، والتركيز على طبيعة "العلاقة عسكري-مدني"، إن وردت نصا أو روحا ؛ لكن من دون متابعة الدراسة لموضوعي "الجيش" و"العلاقة عسكري-مدني"، كما هي واردة في القوانين الجزائرية المختلفة، التي يتوقع أن تعبر عن نص وروح الدساتير المختلفة المتعاقبة الأربعة ؛ وهذا الإغفال، ليس لشيء، إلا لضيق المجال التحريري المخصص لنشر هذه الدراسة المختصرة، حيث تظل أهمية الاطلاع على مكانة الجيش الجزائري بين مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى العلاقة عسكري-مدني، في فحوى تلك القوانين، ذات أهمية علمية وعملية بالغة سواء للإحاطة بموضوع هذه الدراسة أو لمعالجة مسألة حياتية عملية تهم مستقبل العلاقة الاستراتيجية الحيوية بين الفاعلين العسكريين والمدنيين في الجزائر على السواء، وهو ما نأمل أن نتمكن منه في مقبل الأيام.

2)- مهام الجيش والعلاقة عسكري-مدني في الدستور الجزائري الثاني والميثاق الوطني الثاني لسنة 1976م:

في كل من دستور1976م والميثاق الوطني الثاني لسنة 1976م(15)لم يختلف محرروهما كثيرا حول المكانة المركزية للجيش الوطني الشعبي في قيادة البلاد بعيد انقلاب 5 جوان 1965م، ففي الباب الأول ذي السبع فصول، تناول محررو الدستور من الفصول الأول إلى الخامس موضوعات: الجمهورية، الاشتراكية، الدولة، الحرياتالأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، واجبات المواطن ؛ جاء موضوع "الجيش الوطني الشعبي" في الفصل السادس، وأخيرا مبادئ السياسة الخارجية ؛ وفي فصل الجيش، خصت المؤسسة العسكرية بأربع مواد كاملة تظهر مكانته القيادية المركزية بين بل فوق مؤسسات الدولة الأخرى، خاصة بحكم تسلم القيادة العسكرية ممثلة في شخص وزير الدفاع العقيد هواري بومدين ومجلس الثورة ذي التشكيلة العسكرية لقيادة البلاد. وقد تناولت المواد الأربع في (82 إلى 85)، في المادة 82: "المهمة الأساسية الدائمة" للجيش الوطني، ممثلة في المحافظة على الاستقلال والسيادة الوطنيين، بالقيام بوظائف الدفاع على وحدة وتماسك التراب الوطني وحماية إقليمها ترابا وجوا وبحرا وجرفا قاريا ومنطقة اقتصادية خاصة. ونصت على أن للجيش كأداة للثورة الاشتراكية مهمة أخرى هي المشاركة في تنمية الوطن وبناء الاشتراكية.كما نصت المادة 83 على أهمية البعد الشعبي للجيش، والمادة 84 على أهمية دور الخدمة الوطنية في تنمية البلادوذلك بشكل عملي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع أن سن قانون الخدمة الوطنية يرجع إلى 16 أفريل 1968م. وهنا تظهر أيضا العلاقة العضوية بين الجيش والشعب بين الجيش والدولة بين الجيش والتنمية الشاملة. ومنه، تتأكد العلاقة عسكري-مدني من خلال تماهي الجيش في الشعب والشعب في الجيش، بقيادة الحزب الواحد، ومن خلال إقرار قانون الخدمة الوطنية. وتظهر آثار ذلك التلاحم العسكري-المدني في إنجازات تاريخية تنموية أساسية هي: إدارة وتكوين أجيال مدرسة أشبال الثورة، إنجاز مشروعي السد الأخضر سنة 1971م(يمتد على مساحة 3 مليون هكتار بطول قدره 160 كلم وبعرض 20 كلم)، إنجاز طريق الوحدة الإفريقيةابتداء من 16سبتمبر 1971م، على مسافة تزيد عن ألف كلم،وبناء القرى الفلاحية النموذجية ومختلف مرافقها الحيوية، بناء السدود الجديدة وإصلاح القديمة منها، شق الطرقوفك العزلة على المناطق النائية، حفر الآبار ومد الأنابيب، مد الأسلاك وأعمدة الكهرباء والهاتف، بناء المدارس والثانويات والجامعات في كثير من ولايات الوطن، إنجاز العديد من المطارات المدنية خاصة بالمدن الجنوبية والمساهمة في إقامة خطوط السكة الحديدية.(16)

4)- مهام الجيش والعلاقة عسكري-مدني في الميثاق الوطني الثالث لسنة 1986م:

في الفصل الرابع المخصص لـ "الدفاع الوطني"، حررت صفحتان يؤكد فيهما محررو الميثاق على أن تصور الثورة للدفاع الوطني يستمد منابعه من القيم العريقة للشعب الجزائري، وأن من واجبه "التصدي لكل الأخطار والاعتداءات التي تهدد الاستقلال، وأمن الثورة وسلامة التراب الوطني."(17). وقد أسند محررو ميثاق 1986م للجيش الوطني الشعبي المهام التالية:

 أ)- الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحدوده الثابتة ؛

ب)- الدفاع عن الثورة الاشتراكية ؛

ج)- المساهمة في تنمية البلاد في تشييد مجتمع جديد، من خلال التحسين التكنولوجي وإقامة صناعة عسكرية مندمجة في المنظومة الاقتصادية الوطنية. على أن يكون الجيش مدرسة حقيقية للتكوين الإيديولوجي لكافة المجندين بتعميق وعيهم السياسي ورفع مستواهم العلمي والتقني وتمتين التزامهم وصهر استعدادهم لحدمة الثورة. أما الخدمة الوطنية التي عليها أن تضطلع بالتكوين العسكري للشباب المجند،فتشكل قاعدة للدفاع الوطني الشعبي، ضمن أهداف تشييد الثورة الاشتراكية، وضمن تصور شامل للدفاع الوطني يجعله امتدادا عمليا في كل القطاعات ذات أهمية بالنسبة للاستقلال الوطني واستمرارية أمن التشييد الاشتراكي.(18)

3)- مهام الجيش والعلاقة عسكري-مدني في الدستور الجزائري الثالث لسنة 1989م:

يعتبر هذا الدستور نتاج التغيير الصعب بعد أحداث دامية في 5 أكتوبر 1988م. وعلى خلاف هيكلة محتوى دستور1976م وميثاق 1978م، لم يأت موضوع الجيش مخصوصا بفصل مستقل، بل مبثوثا في الديابجة وثنايا الفصول. كما خص بمادة وحيدة، هي المادة 24.

وقد نصت المادة 24 على أن "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي(...)" ؛ حيث نصت على أن "... المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني،والدفاع عن السيادة الوطنية" ؛ "كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية." ومنه، اختفت من هذا النص الدستوري، المهام التنموية الاقتصادية-الاجتماعية للجيش الجزائري، لتظهر النزعة الاحترافية الصرفة في مهامه ووظائفه. ولكن لا تظهر المهام الإنسانية للجيش، برغم أنه نص صدر بعد زلزال الأصنام الكبير سنة 1980م، وقد كان للجيش خلاله دور مشهود وغير مسبوق في مثل تلك المآسي والأزمات.

4)- مهام الجيش والعلاقة عسكري-مدني في الدستور الجزائري الرابع لسنة 1996م:

يعتبر دستور 1996م نتاج الأزمتين الاقتصادية والسياسية الأمنية الكبيرة للانتقال الديمقراطي منذ انتفاضة 1988م، وعلى منوال دستور 1989م، خص محررو الدستور موضوع الجيش بمادة أساسية وحيدة هي المادة25، التي نصت على تقريبا نفس المهام للجيش وهي أن "تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية."

ويظهر جليا كيف سعى واضعو الدستور إلى إبعاد الجيش عن الممارسة المباشرة لأدوار سياسية أيديولوجية تدخل في صميم التنافس الديمقراطي بين الأحزاب والتيارات السياسية وذلك منذ دستور 1989م. وفي هذا الدستور أيضا لا تظهر المهام الإنسانية للجيش في مهامه، وإن نصت المادة 26 على أن " تبذل [الجزائر] جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمي." وهو ما قامت به دبلوماسيتها في عدة نزاعات، ويمكن الاستناد إليها فيما تولاه الجيش الوطني الشعبي من مهام جديدة كالمساهمة في مرافقة جهود السلام الأممية في بعض دول العالم النامي بعد نهاية الحرب الباردة.

1-2)- مهام الجيش الوطني الشعبي بين المهام الكلاسكية والمهام الجديدة:

مما سبق، ومن متابعة الوثائق الإعلامية القليلة المتوفرة حول أنشطة الجيش الوطني الشعبي، يظهر جليا مع الزمن تنامي حزمة المهام التي بات يضطلع بها الجيش الجزائري منذ الاستقلال الوطني (1963-1990-2015م) ؛ حيث تولى الجيش الوطني الشعبي مهاما تدخل ضمن أولويات استكمال الاستقلال الوطني،من أجل القضاء على مخلفات قرن وثلث قرن من الاضطهاد والتعسف والتخلف في أبشع صوره، حيث قام بمهام:

أ)- سد شغور المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية و الإدارية ؛

ب)- تطهير الحدود الشرقية والغربية من الألغام الممتدة على خطي شال وموريس وإزالة آثار حرب التحرير المدمرة ؛

ج)- بناء مرافق الخدمات وتقريبها من المواطنين لفك العزلة عنهم ؛

د)- رسم الحدود مع الدول المجاورة وتأمين سلامتها.

ثم توسعت وتعدد تلك المهام بداية من تطبيق سياسات الاحترافية. حيث باتت تشمل مهاما إنسانية وسلامية داخلية إقليمية، قارية ودولية، وذلك في الفترة من 1991 إلى اليوم سنة 2015م(انظر الشكل التلخيصي التالي).

وبغرض تنويع الشراكة والتعاون مع الدول الأجنبية، دون إغفال تلك التي تجمعها مع الدول المغاربية وبالعالم العربي إنخرطت الجزائر منذ مارس 2000م في الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، وفي إطاره يتم إشراك الجيش الوطني الشعبي في العمليات الإنسانية وحفظ الأمن في منطقة المتوسط وإفريقيا.وقد مكنت هذه المهام الجديدةأفراد الجيش الجزائري من اكتساب الخبرة في مجالات حفظ الأمن والإغاثة الإنسانية.(19)    


ثانيا: مختصر تجارب إدارة العلاقة (عسكري-مدني) في إطار التدخل لمواجهة المخاطر الكبرى في الجزائر

منذ مساهمته التاريخية في عميات التأمين والإنقاذ خلال مأساة زلزال الأصنام سنة 1980م، بدأ الجيش الجزائري يتولى مهاما جديدة تدخل ضمن تعزيز قيم التضامن الإنساني الوطني الداخلي وقيم التضامنالإنساني الدولي. فقد برزت المهام الجديدة ذات البعد الإنساني الإغاثي والمساهمة في مهام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومرافقة مسارات المصالحة الوطنية وحل النزاعات الأهلية أو الدولية. وقد تعزز ذلك الاتجاه المتعدد المهام في أنشطة الجيش الوطني الجزائري، مع بدايات الاتجاه نحو الاحترافية في بناء الجيش الوطني الشعبي مع أواخر الثمانينيات. وتأكدالاتجاه أكثر بعد نهاية الحرب الباردة في ظل تغير مفاهيم الأمن الوطني وتسارع ديناميكية العولمة وزيادة ظاهرة المخاطر الهجينة العسكرية-المدنية، مع الأخذ ثورة المعلومات والاتصالات.

كما كان لدخول النظام السياسي الجزائري عهد التعددية الحزبية والتجارب المستقاة من تجربة الخدمة الوطنية، وبفضل جهود التنمية المستقلة(1971-1988م)، وبالنظر لتزايد ظاهرة التمدن وترييف المدن الجزائرية بفعل تعمير فوضوي، تسببت فيه عوامل منها آثار العشرية الدامية في التسعينيات، وبالنظر لظهور آثار التغير البيئي والمناخي الكوكبي في الجزائر أيضا، فقد تشكلت عوامل تستدعي وجوب تكيف مهام وقدرات وخطط الجيش الوطني الشعبي وسائر المنظومة العمومية المدنيةلمواجهة حقيقة عولمة الكوارث والمخاطر الكبرى. وهو سياق جديد يتطلب مما يتطلب تدعيم القدرات العملياتية وتحديث وعصرنة العتاد والأجهزة المستخدمة ورفع الكفاءة التكوينية والتنظيمية وبناء الشراكات الداخلية والخارجية، لتمكين المجتمع والدولة الجزائرين، من القيام مهام الأمن الشاملة.

D140101

وبفضل تنامي الموارد المالية خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، أمكن تطوير الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث والمخاطر الكبرى.

وتعد سنوات 2001م-2015م، حقبة مميزة في مسيرة طويلة -ما تزال في بداياتها- للتأسيس للشراكة المؤسسية القانونية العملية للتدخل الإنساني المنسق مدني-عسكري.

فقصد تنسيق وتنظيم المتعلقة بالأخطار الكبرى صدر قرار وزاري سنة 2005 تم بموجبه إسناد هذه المهمة لـ"مكتب التعبئة والأخطار الكبرى" بأركان الجيش الوطني الشعبي، حيث يضم هذا الجهاز الدائم "خلية عملياتية"، يتم تفعيلها أثناء الكوارث لمتابعة التطورات وتنسيق كافة النشاطات وتدخلات الجيش الوطني الشعبي.كما يقوم "مكتب التعبئة والأخطار الكبرى" بإعداد مخططات التدخل يتم تحيينها وتعديلها دوريا.وفيما يخص حجم وطبيعة الوسائل المدرجة ضمن مخططات التدخل، فإنها مرتبطة بشكل مباشر بدرجة الكارثة ونطاق الخطر وتأثيراته على الأشخاص والممتلكات والمحيط.كما تقوم وحدات الجيش الوطني الشعبي بتقديم العناية الطبية المستعجلة وإنتاج الطاقة وتوفير الوسائل اللازمة لفتح المعابر والطرقات وإزالة الحواجز وتقديم المعونات إلى جانب حفظ الأمن والنظام العام.

وبالنظر لحداثة تأسيس "مكتب التعبئة والأخطار الكبرى" ضمن الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي(2005-2006م)، وضمنه أنشئ "الفوج متعدد المهام لهندسة القتال" في شهر ديسمبر 2008م(20) أي بعيد فيضان غرداية بشهرين ؛ فقد بدأت تظهر أولى اتفاقيات التعاون بين الجيش والهيئات شبه العسكرية(شبه المدنية) كالحماية المدنية، بغرض تفعيل التكوين والتدريب والتعلم الجماعي على التدخل المنسق في مجال الإنقاذ والإغاثة ورفع الأنقاض والمشاركة في إدارة الأخطار الكبرى. وفي هذا السياق عقد في شهر فيفري 2008 أول اجتماع جمع ممثلين عن الجيش الوطني الشعبي  الحماية المدنية انبثقت عنه عدة توصيات عملية. وبمقتضى هذا التعاون يأخذ الجيش الوطني الشعبي على عاتقه تكوين عناصر الحماية المدنية في بعض الاختصاصات كالغطس، كما يمكن الحماية المدنية من استخدام وسائل الجيش الوطني الشعبي كإستعمال الطائرات العسكرية لنقل وحداتها سواء داخل الوطن أو خارجه.

بينما يبقى الكثير القيام به في مجال التأسيس لتلك لشراكات مع هيئات مدنية عديدة كالهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الخيرية الوطنية الكبرى والكشافة الإسلامية الجزائرية والجامعات ومراكز الأبحاث والمخابر العلمية ومؤسسات الإعلام والجماعات المحلية والاتحادات المهنية وجمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات الأحياء والبنوك وشركات التأمين والصناديق الخاصة كـ "الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى"، وغيرها من الهيئات الحكومية وغير الحكومية الجزائرية، بالتوازي مع احتمالات وآمال اكتساب المجتمع المدني الجزائري المزيد من الحريات والفعالية العلمية والتنظيمية والميدانية في العمل من أجل الصالح العام للمجتمع والدولة خاصة بعد اعتماد قانون الجمعيات الجديد سنة 2012م.

ومن أجل الحفاظ على الجاهزية الوطنية وتعزيز التنسيق العملياتي بين الجيش الوطني الشعبي ومختلف القطاعات المدنية وشبه المدنية ينبغي أن يتم دوريا تنفيذ تمارين حول عمليات البحث والإنقاذ والإمداد الطبي، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات كوزارات الداخلية والصحة والنقل وغيرها، لمعرفة مدى تطور أدائها التدريببي ومدى جاهزية الأفراد والمؤسسات المدنية والعسكرية على السواء، لمواجهة منسقة فعالة للأخطار الكبرى المحتملة في أي لحظة ومكان.(21)

ومما يجد التنويه به في هذا الصدد، أنه بالرغم من أنه تقرر بموجب القانون الوزاري رقم273/2001 المؤرخ في 31 جويلية 2001م تكييف الإتصال والإعلام الخاص بالمؤسسة العسكرية مع مقتضيات العولمة الاتصالية والإعلامية، إلا أن تصفح الموقع الرسمي للجيش الوطني مثلا، يشي بأن الأنشطة الإنسانية للجيش بالرغم من ضخامتها وآثارها الإيجابية على المواطن الجزائري، إلا أنها تبدو ضعيفة التغطية إعلاميا في ذلك الموقع وفي غيره. ولم نجد من تغطية لتلك الأنشطة الإغاثية الإنسانية داخل وخارج الوطن إلا القليل من المقالات والمنشورات والصور والفيديوهات. ومن أندر ما يجده متصفح الإنترنت عن تلك الأنشطة للجيش الجزائري الموقع الرسمي الهزيل حول الذكرى الخمسين للاستقلال. حيث ضمن مقالة تلخيصية نادرة بعنوان: "تسيير الكوارث الطبيعية: المهمة الأخرى للجيش الوطني الشعبي"(22). بينما وجدنا مجلس أعيان قصر غرداية حديث التأسيس، قد أطلق خلال فيضان غرداية 2008م موقعا خاصا سماه بـ: "مساح 2008م"، وضمنه موضوعات وصورا معبرة عن المساهمة العسكرية-المدنية في جهود الإنقاذ وإصلاح ما أفسده الفيضان.

2-1)- مختصر عن تجارب التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في الزلازل

تشير خريطة النشاط الزلزالي إلى وجود 45 ولايات ذات نشاط زلزالي يتراوح بين صنف "الشديد جدا" وصنف "الضعيف الشدة"، منها سبع ولايات ذان نشاط زلزالي "شديد جدا"، وفق مقياس ريجتر، وهي ولايات: بومرادس، الجزائر، تيبازة، مستغانم، عين الدفلى، البلدية، الشلف.

وقد كان للجيش الوطني الشعبي الجزائري مشاركة تاريخية في محو آثار "الزلزال" الذي ضرب منطقة الأصنام(الشلف حاليا) في 10 أكتوبر1980م، وأودى بحياة آلاف الأرواح ؛ حيث بذل أفراد الجيش قصارى جهدهم لإنقاذ المواطنين وإخراجهم من تحت الأنقاض وتقديم المساعدة لكل المنكوبين الذين أصبحوا دون مأوى. وهي نفس المهام التي قام بها في مواجهة آثاركل من زلزال عين تموشنت سنة 1999م، وزلزال بومرداس10 ماي2003م...

2-2)- مختصر عن تجارب التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في الفيضانات

تشيرخريطة التساقط والفيضانات إلى وجود 45 ولايات ذات نشاط كذلك سجل الجيش حضوره أثناء الكارثة التي ألمت بالعاصمة جراء فيضانات "السبت الأسود" في 10 نوفمبر 2001م لا سيما منطقة "باب الواد"،وفي فيضانات غرداية 1 أكتوبر 2008م، فضلا عن التدخل لإنقاذ عدة مناطق جبلية وسهبية التي عزلتها ونكبتها العواصف الثلجية خلالشتاء سنة 2012م، فمنذ الساعات الأولى لحدوث هذه الكوارث،تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي لانتشال الجثث وإنقاذ المنكوبين وإسعاف الجرحى وفتح الطرقات وتزويد السكان بالمؤونة الحيوية وغيرها من الأعمال الإنسانية الوطنية النبيلة، إلى جانب الفواعل المدنية.

المحور الثالث: الشراكة عسكري-مدني في التجربة الجزائرية في إدارة أزمة فيضانات مزاب 2008م

أولا: مختصر تأريخ الفيضانات كمخطر كبير يوجه سكان منطقة مزاب(ولاية غرداية):

يواجه تعمير وتنمية واستقرار المدن الواحاتية في منطقة غرداية مجموعة من المشكلات الطبيعية والإشكاليات العلمية المتعلقة بالتكيف الإيجابي مع تعدد مصادر المخاطر الكبرى.  وتشير الدراسات المقارنة عن المخاطر الكبرى في الجزائر أن ولاية غرداية تعد من بين السبع ولايات ذات الخطر الكبير من صنف "مرتفع جدا". ومن حيث خريطة الفيضانات الوطنية تبدو غرداية ضم صنف الولايات الأربعة عشر ذات الخطر من صف "كبير" لا ضمن الولايات العشر الأولى ذات الخطر من صنف "كبير جدا"(23). فمن المخاطر الكبرى التي تواجه أقاليم ولايات الصحراء عموما وإقليم ولاية غرداية تحديدا(24):

أ)- المخاطر الطبيعية، ومنها: الحث الريحي ؛ الفيضانات الدورية في سهل مزاب خاصة ؛ التصحر وزحف وتراكم الرمال في مدن وقرى حاسي لفحل والمنصورة والمنيعة وحاسي القارة، ما يهدد الحياة الحيوانية والنباتية والبشرية على السواء ؛

ب)- المخاطر الاقتصادية الصناعية والفلاحية والسياحية، ومنها: تلويث الهواء والمياه الباطنية والمناظر الطبيعية، بفعل أنشطة التصنيع المختلفة( المناطق الصناعية والنشاط الصناعي والتجاري، في المدن المختلفة خاصة: غرداية، بنورة، القرارة، المنيعة، متليلي، بريان، نتيجة ملوثات صناعات الجبس والنسيج والميكانيك...الخ ؛ مخاطر الانفجار الناتجة عن أنشطة الاستكشاف والاستغلال والنقل للمحروقات ؛ الاستغلال المفرط للمكونات الطميية والصخرية في مناطق العرق ؛

ج)- المخاطر الحضرية، ومنها: مخاطر التكدس والكثافة البشرية والتعميرية غير الفوضوية في المدن-الواحاتية الهشة ؛ مشكلات الصرف الصحي ؛ مخاطر تلوث مياه الطبقات الجوفية ؛ مخاطر الأمراض المعدية المتنقلة عن ريق الحشرات والمياه والحيوانات ؛ مخاطر النفايات المنزلية غير المعالجة بيئيا ؛ التلوث الصوتي في المراكز الحضرية ؛

مما سبق نجد أن مشكلة وإشكالية الفيضانات في منطقة سهل مزاب تعد أحد أهم العوائق أمام تراكم تنموي عقلاني مستدام. حيث تواجه المنطقة منذ عقود تحدي الاستدامة بفعل تنامي المخاطر المذكورة أعلاه وغيرها، والتي تتحول في حالة مخطر الفيضانات إلى حالةاجتماعية-بيئية-أمنية دراماتيكية بأتم معنى الكلمة.

إن المشاهدة العيانية للمنطقة الشمالية الغربية لسهلي مزاب ومتليلي، عبر طريق البيض-بريزينة- متليلي- غرداية،وباستقراء صور منطقة بلاد الشبكة عبر "الغوغل إيرثية/Google Earth"، نكتشف أنها تضم عدة وديان رئيسة كواد الأبيض وواد مزاب وواد متليلي وغيرها وأن القصور والمدن الواحاتية على محور متليلي-غرداية تقع طبوغرافيا في منطقة خطرة،هي منطقة الأحواض الثلاثة(الأبيض+الحيمر+بوبريق) ؛ وأن منطقة مزاب تحديدا تقع في منتصف منحدر صخري طبيعي ممتد من أعالي جبال الساورة، شمال غرب الصحراء الجزائرية، أعاليها أو منابعها تقع في منطقة البيض، وأوسطها أحواض منطقة بلاد الشبكة ومزاب، ومنتهاها أو أسفلها أومصبها نحو الجنوب الشرقي في منخفض ورقلة وانقوسة، في حدود العرق الشرقي، التي كان تصب فيها أيضا وادي مية(مائة سيل)، الذي إن عاد إلى سابق نشاطه في التدفق المائي فإنه سيعرض منطقة ورقلة وواد ريغ إلى فيضانات كارثية، حسب خبراء الري في جامعة ورقلة.

ومنه، ينبغي لأي نشاط إنساني متحضر فيها أن يحتكم إلى محددات أو حتميات الطوبوغرافيا والجغرافيا الطبيعية، ويستفيد من ميراث الخبرة الألفية للأجيال السابقة أي للتراث المتعلق بتخطيط وتسيير المنظومة المائية والبيئية التي خلفها الأجداد، الذين قرروا أن يبنوا القصور والمدن في أعالي الجبال ويخصصوا المنخفضات للفلاحة والرعي وغيرها من الأنشطة النفعية.

وقد أوردت المصادر المخطوطة التي ترجع إلى الحقبتين السابقتين على الاستقلال الوطني(الحقبة شبه التركية للحكم في الجزائر، والحقبة الاحتلالية الفرنسية)، مجموعة من المعطيات العامة حول تاريخ الفيضانات في منطقة مزاب وبلاد الشبكة عموما. ومنها مخطوطة تواريخ ميزاب(25)، التي جاءت في شكل كرونولوجيا مختصرة جدا، تؤرخ لعدة أحداث بالتاريخ الهجري تمتد من حوالي(1109 - 1287هـ)، وهو ما يوافق حسب التحويل الذي أجريناه حوالي (1697 - 1867م)، أي حوالي 170 سنة من تاريخ المنطقة. ومنه، وجب -في سياق الإحاطة الوصفية والتأريخية بالسياق البيئي لفيضان 2008-أن نتعرف ولو بشكل مختصر على بعض الحقائق التاريخية حول التساقط والفيضانات وآثارها في منطقة سهل واد مزاب، وذلك من خلال الجدول الموضوع ضمن ملاحق الدراسة(26)(جدول مختصر تأريخي لفيضانات واد مزاب من 1806- 2015م).

وتبين أقدم إحصائيات فيضان واد مزاب أن أول فيضان كبير عرفه يرجع إلى سنة 1306م، وبعده فيضان أكتوبر 1884م، وبعده فيضان سبتمبر 1901م، الذي بلغت ارتفاعات المياه فيه حوالي 10 أمتار كاملة، بما يشبه ارتفاعات فيضان أكتوبر 2008م.

ويبين الجدول بشكل شامل نسبيا، أن خطورة الفيضانات تختلف من فترة إلى أخرى، وذلك حسب عدة عوامل منها والطبيعة النفاذية للطبقات الأرضية التي تمر عليها مياه التساقط. فحسب دراسة حجم التساقط/Hydrologique، قام بها الباحثان الفرنسيان المعاصران بونار/Bonnardوغاردال/Gardel، سنة 1996م، فقد أمكن تحديد العلاقات السببية بين الطبيعة المسامية للأحواض وأصناف الطبقات الجوفية ومختلف أحجام التساقطات المطرية وسرعة التدفقات. وقد تبين أن مجموع أعلى التدفقات المائية لأحواض: واد الأبيض(766كلم2)، والحيمر(385كلم2)، وبوبريك(35 كلم2)، خلال قرن من الزمن(كل 100 عام)، مكنت من حدوث تدفق مائي نحو واد مزاب بلغ 1143 متر3/في الثانية. وهو ما يوازي تقريبا حجم التدفق المائي خلال فيضان أكتوبر 2008م المقدر بـ: 1250 متر3/ في الثانية.وهنا ينبغي الإحالة إلى الجدول التقديري للتدفق المائي حسب فترات عودة الفيضانات الكبيرة(انظر قائمة الملاحق آخر الدراسة) ؛ ومن خلاله، استنتج واضعو دراسة "مخطط تهيئة إقليم ولاية غرداية" لسنة 2011م، أن حجم التدفق المائي لفيضان مزاب 2008م هو من النوع الذي يتكرر كل مائة سنة.حيث أن الرجوع إلى أرشيفات سنوات 1901-2008م تظهر حدوث حوالي 100سيلان لوادي مزبمختلف الشدة خلال قرن من الزمن(أي بمعدل سيللكل عام).

ولكن حسب مؤشر قياس التساقط في الصحراء الجزائرية الذي وضعه الباحث ج. دوبياف/J. Dubief، من خلال أبحاث أجراها على مدى أربعين عاما، والذي يمكن أن نسميته بـ"المؤشر الخمسيني للتساقط الكبير" والذي أكد فيه أن إذا بلغت مياه واد مزاب الدافقة سبخة سفيون جنوب شرق غرداية، فمعنى ذلك أنها فيضانات خمسينية(27).

وقد دلت الدراسة الإحصائية والوصفية لخصائص فيضان مزاب لسنة 2008م،أن هذا الأخيركان استثنائيا، لأنه بالنظر لسرعة وحجم(1200متر3/ في الثانية) وارتفاع(6 إلى 8 أمتار)تدفقها الكبير، فقدبلغت مياه واد مزاب،سبخة سفيون على مشارف مدينة انقوسة شمال ورقلة على بعد 180 كلم.وإلى هنا نورد مختصرا مركزا على أهم وقائع وخسائر فيضان واد مزاب أكتوبر 2008م.

ثانيا: مختصر عن أهم وقائع وخسائر فيضان واد مزاب أكتوبر2008م

كان فجر الأول من شوال 1429هـ/1 أكتوبر 2008م، "عيدا استثنائيا"، في تاريخ أمن وسلامة الاجتماع البشري في منطقة سهل مزاب خاصة، وبلاد الشبكة عموما. فقد فوجئت المنطقة في حدود السادسة والنصف صباحا بتدفق موجات مياه سيول جارفة، غير متخيلة، وغير مسبوقة، قادمة من واد لعديرة(الشمال الغربي لسهل واد مزاب)، بلغت أزيد من 6 أمتار بسرعة بلغت حوالي 200 كلم/الساعة. وفي ظرف 35 دقيقة بلغ خطر الموج مداه، حيث جرفت المياه في طريقها على مسافة عرضية تقدر بواحد كيلومتر، جميع ما صادفته في طريقها من بشر ومباني وطرقات ومركبات وتجهيزات ومرافق ذات نفع عام كالعيادات والمدارس والباقلات والصيدليات والورشات والمزارع. وقد أحصت المصالح الطبية والحماية المدنية 48 ضحية(منها 43 في بلدية غرداية وحدها و3 مفقودين منهم ضحية مالية الجنسية)، وعشرات الجرحى(87 جريح بالغ الخطورة) ومئات العائلات المنكوبة بلا مأوى خاصة في بلديات غرداية، الضاية، والعطف الأكثر تضررا.

ومع تراجع مستوى ارتفاع المياه بعد ساعة بدأ السكان والسلطات العمومية تكتشف هول الكارثة والخسائر التي خلفها الفيضان، بينما انطلق المواطنون بتلقائية في بذل جهود الإنقاذ والإغاثة والمواساة للضحايا. ومع منتصف النهار، وأمام التحرك المحتشم للسلطات المحلية، الناتج عن عدم المعرفة الكافية بحقائق الوضع، والطابع المفاجئ والضخم للأزمة، وضعف مخطط الطوارئ(Le Plan ORSEC)، ضعف الجاهزية الكافية الناتجة عن ترض المرافق الإغاثية والأمنية والمصالح الحيوية للمنطقة للفيضان(مقر الحماية المدنية ومديرية الأمن الولائي، محطة المشافرين، البريد المركزي..الخ. بدأ المسؤولون المحليون والأعيان والشخصيات العامة اتصالات مكثفة مع السلطات المركزية تحديدا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مع وصول الصور الأولى والمعطيات الأولى عن الكارثة. وبدأت زيارات المسؤولين الجهويين والمركزيين للمنطقة ابتداء من اليوم الثاني مع زيارة وزير الداخلية والقيادة الجهوية للجيش، حيث بدأت (الحوامات) الهيليكوبترات العسكرية أولى طلعات الاستكشاف، تبعتها زيارة رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحي. وبمناسبة زيارته اتخذت السلطات العمومية سلسلة من الإجراءات والقرارات الإدارية والمالية واللوجيستيكية المستعجلة لإنقاذ الوضع، وذلك خلالاجتماع طارئ لمجلس الحكومة يوم 7 أكتوبر 2008م، خصص لملف نكبة غرداية، واتخذت مجموعة من التدابير العاجلة الاستثنائية منها تأسيس الخلية الوطنية للأزمة وإعلان تسع بلديات منطقة منكوبة وإقرار مشروع إقامة أحياء بحوالي 2000 وحدة من السكنات الجاهزة لإيواء المنكوبين في ضواحي بلدية غرداية، وإرسال حوالي 250 إطار من الجماعات المحلية و200 إطار للمراقبة التقية للبنايات وعشرات المهندسين المختصين في الهندسة المعمارية والمدنية.(28)

وقد كان من أهم تلك المساهمات إقامة المواطنين الغرداويين لشبكة وديناميكية تضامنية منظمة حول خلية الأزمة بمجلس الأعيان لقصر غرداية حديث  النشأة. وقد تم تنصيبها مساء اليوم الأول بحيث تشكلت من ثماني لجان أو فرق فرعية متخصصة منها: لجنة الإعلام والتوجيه، لجنة الإتصال والتنسيق مع السلطات العمومية، لجنة الإغاثة والإنقاذ، لجنة استقبال وتخزين توزيع الإعانات، لجنة الإحصاء والتخطيط، لجنة الأمن واليقظة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة خدمة المتطوعين.(29)

وبرغم تلك الجهود المدنية الطوعية التلقائية كاستجابة مواطنية إيجابية لتحدي الكارثة المائية التي ألمت بسكان غرداية وضواحيها يوم عيدهم سنة 2008م، إلا أن حجم الكارثة كان من الضخامة بحيث تطلب تدخل الأجهزة المركزية والجهوية المدنية والعسكرية بأثقل العتاد وبميزانيات استثنائية وخبرات عديدة.

ثالثا: عين على تجربة الشراكة العملية (عسكري-مدني) لمعالجة مخلفات فيضان مزاب 2008م

برغم حساسية البعض داخل المؤسسة العسكرية أو داخل المؤسسة السياسية الحاكمة إزاء فكرة الشراكة عسكري-مدني، من زواية الشعور بالإحراج إزاء الصحافة أو الرأي العام، من إمكانية اعتبار الشراكة والتعاون المدني-العسكري نوعا من الإقرار بالضعف أو القصور في مواجهة تحدي إدارة تلك الكوارث الكبيرة(30)، إلا أن الشراكة العملية(عسكري-مدني) لمعالجة مخلفات فيضان مزاب 2008م، قد كانت ممارسة ميدانية، من دون وجود أطر قانونية، على أهميتها وضرورتها مستقبلا. فحسب الدكتور تزبينت سعيد(31)منسق خلية الأزمة في مجلس أعيان قصر غرداية، فإن هذا الأخير طلبت في مراسلتين لرئاسة الحكومة ووزارة الدفاع مساعدة الجيش والسلطات المركزية في جهود تجاوز المحنة. وكانت الاستجابة سريعة في اليوم التالي للفيضان،إثر زيارة وفد من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة للتعرف على حقائق الوضع، حيث عقد اجتماع لجنة الأزمة بالولاية ضم السلطات العسكرية والمدنية والمصالح التقنية وممثلي المجالس المنتخبة والأعيان، وتقرر تدخل الجيش بوسائل ثقيلة لتدارك الموقف. وبدأت في الميدان حركية تعاون تضامن مواطني تلقائية لا فرق فيها بين عسكري ومدني، ولا بين عربي وأمازيغي، تكفل فيها مجلس أعيان قصر غرداية -في انتظار التموقع الميداني لآليات الجيش- بضمان توفير أماكن خاصة لإيواء الجنود المتطوعين وتزويدهم بالوجبات الغذائية، وتسهيل مهمتهم في الدخول إلى السكنات والأحياء والواحات المجهولة المسالك، ليتفرغوا لمهمتهم الثقيلة وهي الإنقاذ وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وإقامة المخيمات...(32)

وقد تمثلت طبيعة التدخل الإنساني للجيش الوطني عدديا ونوعيا، في توفير مجموعة من الوسائل البشرية والمادية(انظر الجدول في قائمة الملاحق). حيث أن مهمة الجيش كانت أساسا تتمثل في فتح الطرقات وردم الخنادق وشفط المياه والأوحال من الساحات والمرافق العامة، إذ أن المفارقة تمثلت في أن مرفق الحماية المدنية ومديرية الأمن الولائي والبريد المركزي ومحطة المسافرين كانت غارقة في المياه والأوحال. كما تمثلت مهمة عناصر الجيش في البحث عن الضحايا والمفقودين وتأمين المرافق العامة المنكوبة، والإشراف على مخازن الإعانات الوافدة في قوافل ضخمة من جميع مناطق الجزائر. وقام منسق اللجنة الفرعية للإغاثة والإنقاذ لمجلس أعيان قصر غرداية بالتخطيط والتنسيق والتقييم اليومي مع عناصر من قيادة الجيش المتواجد بغرداية لوضع تفاصيل برنامج التدخل الميداني، من حيث تحديد الأماكن ذات الأولوية في التدخل، وتقدير مساحتها وطريق وسائل التدخل التي ينبغي تعبئتها وإرسالها إلى عين المكان. ويخلص السيد سعيد تزبينت إلى أنه: "لم يسجل في تلك العلاقة مدني-عسكري أي مشكلة كبيرة تذكر خلال شهر من تواصل عملية الإغاثة. وقد قدم في منتصف شهر أكتوبر خلال زيارة لقائد الناحية العسكرية الرابعة تقييم مرحلي لسير العملية، خلال زيارته لمقر خلية الأزمة بمجلس أعيان قصر غرداية.

ويعتبر الدكتور سعيد تزبينت أنه "من الشرف والاعتزاز الوطني أن نسجل خلال عملية إغاثة سكانبلديات سهل مزاب المنكوبةسنة 2008م، ذلك الحجم الكبير من التضامن المحلي والوطني مع سكان المنطقة والذي تقاطر من جميع جهات الجزائر الأربعة، والذي ساهمت فيه أطراف عدة كالجيش بكافة أسلاكه والأمن الوطني والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية والجمعيات الخيرية الوطنية والمحلية والشركات العامة والخاصة والبلديات وهيئات الأعراش... ؛ لكن مساهمة الجيش الوطني الشعبي كانت محورية ومهنية ومنظمة وفعالة أكثر، من بين جميع تلك المساهمات. بصراحة، أظهر جيشنا الشعبي الوطني عدة مرات مهنيته واحترافيته العالية في مواجهة عدة كوارث في عدة مناطق من البلاد. وتبقى مساهمته في هذا المجال أساسية وحيوية خاصة بالنظر لضعف فعالية الوسائل البشرية والمادية التي بحوزة الأطراف المدنية، من حيث إعداد مخططات الطوارئ فعالة محينة(Le Plan ORSEC)، للتدخل في الكوارث التي تحدث بشكل مفاجئ غالبا. إن تجربة الشراكة عسكري-مدني بعيد فيضانات غرداية 2008م، قد برهنت على نجاح تجاوز المتوقع، سواء في مستوى التنظيم أو الفعاليةالمسجل في أداء الطرفين."(33)

رابعا: رؤية لآفاق ترقية الشراكة العملية (عسكري-مدني) في الجزائر في أفق عام 2062م

بالرغم من أن عالم البراكين هارون تازييف يقول: "إن الجيوش خلقت لصد العدوان، والكوارث عدوان الطبيعة على الإنسان(...) وليس هناك أي هيئة أقدر من الجيوش على صد الكوارث." إلا أن هارون تازييف على سعة علمه، يبدو قد تجاهل أن الجيوش هي تجمعات بشرية مهما كانت قوية وكاملة الجاهزية، وأن القرائن الواقعية المعاصرة تؤكد أن المياه والنار والرياح "أعداء أو خصوم" الجميع مدنيين وعسكريين، خاصة إذا عقدا تحالفا مقدسا ضد الحياة البشرية(مثال حرائق أرزيو صائفة 2014م)، وأنه لا يمكن تصور الانتصار النسبي عليها إلا بإقامة شراكة بين الجيوش وفواعل المجتمعات المدنية.

وفي هذا الاتجاه للنظر للعلاقة عسكري-مدني، يخلص علي بوشربة في نهاية مقالته المنشورة في مجلة الجيش عدد جويلية 2009م: "إن تحولات العالم اليوم أفرزت العديد من التهديدات الأمنية، التي باتت مواجهتها تفرض تقاربا مدنيا عسكريا، حيث أصبح الطرفان جنبا إلى جنب في نفس مسرح العمليات يواجهان  نفس التهديدات."(34)

ولذلك فإن أولى التغيرات المطلوبة - من وجهة نظرنا - لترقية مهام الجيش الوطني الشعبي في موضوع مواجهة الأخطار والكوارث الكبرى الطبيعية والصناعية، هو:

أولا: تضمين التعديلات الدستورية أو الدستور الجديد مادة أو مادتينللتنصيص على تكريس تلك المهمة الإنسانية النبيلة الحيوية، وترقية الشراكة عسكري-مدني في مواجهة تحديات تقلبات واختلالات التوازنات البيئية والمناخية الكوكبية والآثار السلبية المحتملة للتصنيع والاقتصاد المعولم والمواصلات والاتصالات المعولمة وأخطار انفتاح الأقاليم الأرضية نحو الفضاء الخارجي، الذي بات يستخدم لأغراض السلمية والعسكرية بكثافة متزايدة. ومنه أولوية تبني مفهوم الأمن المشترك والشامل(35)، بدل مفهوم الأمن الخاص الضيق والمحدود ؛ باعتبار التغيرات في المسلمات التعريفية للأمن الوطني، الذي لم يعد يقتصر على أمن النظام السياسي الحاكم وأمن الدولة كمؤسسات اعتبارية وكإقليموطني بأبعاده الأربع، ولكن أيضا أمن الأفراد والممتلكات والأمة، وأمن البيئة وأمن الاقتصاد وأمن الصحة العامة وأمن المنظومة المعلوماتية والاتصالية والتعليمية والبحثية وأمن الأسرة وأمن القيم المرجعية لأي مجتمع...الخ.

ثانيا: فتح آفاق خطة التنمية الوطنية الشاملة لسنوات 2015-2020م، وما بعدها، على إمكانات بناء شراكات داخلية مدنية-عسكرية لتحقيق شروط المشاركة الجماعية في جهود الدفاع المدني ضمن خطط وقائية وتدخلية طارئة منسقة تشاركية. ودون ذلك أهمية استبطان مفاهيم الأمن الوطني المتقاسم التشاركي، و"الدولة الشبكية واللامركزية التنظيم" وتجاوز مفاهيم "الأمن الوطني المغلق" و"الدولة الهرمية المركزية التنظيم"، ومفاهيم "تعالي العسكري على المدني" أو "توجس المدني من العسكري". فالنخب الجزائرية الخمسينية والستينية والسبعينية في معظمها كرست وورثت للأجيال الراهنة أنماطا من الأداء العام يقوم على ازدراء النخب العلمية والمثقفة وتهميش الملكية الخاصة والمجتمع المدني والأحزاب وتمجيد الجيوش والبيروقراطية والاقطاع الاقتصادي العام. والحال، أن المجتمعات المتحضرة المعاصرة لا تقوم على إقصاء المدني للعسكري  أو الإداري للتقنوقراطي أو السياسي للخبير العلمي، أو القطاع الاقتصادي العام للقطاع الاقتصادي الخاص أو العكس، بل تقوم على مفاهيم الاعتماد المتبادل الوظيفي والتقسيم المتقدم للعمل(التخصص الوظيفي التشاركي)، وتعمل على جسر الفجوات الوهمية والمصالحية الضيقة بين النخب وبين القطاعات وبين المناطق والفئات الاجتماعية، بحيث ينخرط جميع الفاعلين في ديناميكيات التفكير والعمل الجماعي لبلورة خطط متقاسمة مندمجة طويلة المدى للنمو والتنمية الشاملة المتقاسمة المستدامة.

ثالثا: فتح آفاق التنمية الوطنية الشاملة لبناء جزائر 2062م، مثلا، على إمكانات إبرام شراكات، بل إقامة مجموعة من التكتلات والتحالفات الإقليمية المغاربية-الساحلية خاصة والإفريقية عامة، فضلا عن العربية والمتوسطية والأورومتوسطية والأطلسية، التي من خلالها يمكن للجزائر كدولة وإقليم وشعب، أن تواجه الأخطار الكبرى العابرة للحدود الجغرافية السياسية والسيادية، بحيث تستجيب لحقائق(فرص ومخاطر) حالة الاعتمادات المتبادلة بين الأمم المعنية...

خلاصة الدراسة

عموما تشير التقارير العلمية المتخصصة إلى تنامي النشاط الزلزالي والتغيرات المناخية ما يسبب فيضانات وعواصف متكررة ؛ كما يزيد النمو الحضري غير المنضبط من احتمالات تزايد عدد وشراسة آثار المخاطر الطبيعية الكبرى في عدة مدن جزائرية.

كما تشير التجارب العالمية للجيوش المتطورة كالجيوش الأمريكية والكندية والفرنسية والسويسرية واليابانية مثلا، إلى أهمية عقد الشراكات المؤسسية بين الفواعل العسكرية والمدنية داخل الدولة الوطنية وبين الدول الوطنية، لمواجهة المخاطر الكبرى التي قد تفاجئ الجميع بأخطار عبر وطنية فوق القدرة على الرد الأحادي.

وتشير التجربة الجزائرية الغنية بالدروس والخبرات إلى أن الجيش الوطني الشعبي قد تطور من مهام التدخل المختلفة وتحديدا منها مهام التدخل الإنساني داخل وخارج الوطن، ولا أدل على ذلك من تكرر تدخله خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية التي تزايدت خلال العقدين الأخيرين. وتدل تجربة العلاقة مدني-عسكري من خلال لجان الإغاثة والإنقاذ وإعادة الإعمار المحلية والمركزية خلال فيضان واد مزاب أكتوبر 2008م، إلى أهمية توطيد ومأسسة تلك العلاقة في مستقبل العقود.

ولايمكن ذلك إلا من خلال ضبط خطط التنمية العمرانية الشاملة في بلادنا الجزائر، يتطلب من بين ما يتطلب تعزيز علاقة الشراكة بين الجيش الوطني الشعبي وفواعل المجتمع المدني الجزائري لتمكين الجميع من تفتيق طاقاته التضامنية والتنظيمية والعملياتية في إنجاح المهمات التضامنية الإنسانية الوطنية في المخاطر والكوارث الكبرى التي قد تهدد المجتمع والدولة الجزائرية.

الهوامش:

[1]- أنظر في: زموري ليندة، إدارة الأزمات، دراسة استطلاعية لآراء العاملين بمؤسسة الجنوب للهندسة بولاية ورقلة، مذكرةليسانس، نظام كلاسيكي، علوم سياسية، تخصص: تنظيمات سياسية وإدارية، إشراف: أ. قوي بوحنية، دفعة 2004-2005م، ص12.

2- العقيد: بن شعبان السبتي(قائد الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال)، "الأخطار الكبرى بالجزائر"، (محاضرة ألقيت بتاريخ ماي 2013م)، [على الإنترنت]، تاريخ آخر تعديل: غير محدد، تاريخ الاطلاع:15 أكتوبر 2014م.

3- العقيد: بن شعبان السبتي المرجع السابق.

4- أنظر في: زموري ليندة، مرجع سابق، ص13.

5- أنظر في: زموري ليندة، مرجع سابق، ص13.

6- أنظر في: زموري ليندة، مرجع سابق، ص13.

7- أنظر في: زموري ليندة، مرجع سابق، ص14.

8- قاسم حجاج، محاضرة: "مدخل نسقي-كلاني، لفهم الأزمة الأمنية الشاملة في مزاب(2013-2014م)"، ص2.

9- قاسم حجاج، المرجع السابق، ص3.

10-Jacques Attali, Sept Leçons de Vie, Survivre aux Crises, Fayard, Paris, 2009, p99-122.

11- العقيد: بن شعبان السبتي، مرجع سابق [على الإنترنت PPT].

12- Yann Braem, « Relations Civiles/Militaires», (Institut Français de Géopolitique), en ligne,

In: http://www.operationspaix.net/97-resources/details-lexique/relations-civiles-militaires.html

13- Commission Européenne, Relations entre civils et militaires, Dernière mise à jour 05/06/2014, date de téléchargement le 3 Octobre 2014,In:http://ec.europa.eu/echo/fr/what/humanitarian-aid/civil-military-relations

14- وليد عبد الحي، تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولية، مؤسسة الشروق للإعلام والنشر الجزائر، ط1، 1414هـ/1994م، ص 116-122.

15- محمد شلبي، "الأمن الوطني في ظل التحولات الدولية الراهنة"، محاضرة في الملتقى الدولي الأول حول: "الدولة الوطنية والتحولات الدولية الراهنة"، تنظيم كلية العلوم السياسية والإعلام، المنعقد22-23أكتوبر2003م، منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام، الجزائر، 2004م، أنظر الصفحات من151-180.

16-Transparency International, Rapport Mondial sur La Corruption et le Changement Climatique, United Kingdoom, 1ière édition, 2011, p27-29 et p56-61. etc.

17- Olivier Nay, « La Théorie « des Etats Fragiles » : Un Nouveau Développemnetalisme Politique ?», in : Revue Gouvernement et Action Publique, éd. Presses de Sciences Po Volume2, N°1, du 1/2013, p139-151, Voir p141. In :www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2013-1-page-139.htm

18- Site Présidence du Gouvernement Algérien, La Charte D’Alger, 1964,  voir surtout: La Troisième Partie, Chapitre 1 et 2 et Annexe.

19- تم الاستفتاء الشعبي عليه في 27جوان1976م.

20- [مجهول]، "من 1954 إلى... اليوم، الجيش الوطني الشعبي...من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي"، [في الإنترنت]، تاريخ آخر تعديل:28 جانفي 2012م، تاريخ الاطلاع: 2 أكتوبر 2014م، انظر في:

www.arabic-military.com/t40621-topic

21- وثيقة الميثاق الوطني لسنة 1986م، ص35.

22- وثيقة الميثاق الوطني لسنة 1986م، ص36-37.

23- [مجهول]، "من 1954 إلى... اليوم، الجيش الوطني الشعبي...من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي"، [في الإنترنت]، تاريخ آخر تعديل:28 جانفي 2012م، تاريخ الاطلاع: 2 أكتوبر 2014م، انظر في:

www.arabic-military.com/t40621-topic

24- علي بوشربة، "مشاركة القوات المسلحة في الدفاع المدني هدف إنساني"، (ملف الجيش)، مجلة الجيش، الصادرة شهريا عن مؤسسة المنشورات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، عدد 552، جويلية 2009م/ رجب 1430هـ، الصفحات من 56 إلى 59، أنظر بالنسبة لـ" الفوج متعدد المهام لهندسة القتال" الصفحة 59. وفيه ورد مختصر عن مهام الفوج وهي: تنظيم تدخل الجيش الوطني الشعبي في حالة وقوع كارثة وكيفيات ذلك. من مهامه: الاستطلاع الفضائي والجوي للمناطق المنكوبة لتقييم الأضرار وتحديد معالم خطة التدخل، البحث والإنقاذ، التزويد بالمياه الشروب، وتطهير المياه القذرة والملوثة، توفير مولدات الطاقة الكهربائية، المساعدة الطبية والإسعافات الأولية والإخلاء الطبين إزالة الموانع من الطرقات والممرات وإقامة الجسور المصنعة، تنظيم حركة المرور، تهيئة مناطق إيواء مؤقتة للمنكوبين وتأمينها، توزيع المواد الغذائية، مكافحة حرائق اغابات وحرائق المدن والمناطق الصناعية وغيرها. بإمكان الفوج على سبيل المثال لا الحصر القيام بـ: إقامة 3 جسور معدنية خلال 48 ساعة، إنتج حوالي 30 ليتر من الماء المصفى للشرب لسد حاجة حوالي 40.000 شخص كمتوسط، شق مسافة 20 إلى 40 كلم من المسالك والطرق في يوم واحد، إزاحة حوالي 40 إلى 60 ألف ليتر مكعب من الأتربة والأنقاض في اليوم، توفير مياه ساخنة لتحضير وجبات الرضع بمعدل 1000 وجبة يوميا، إيواء حوالي 10.000 شخص منكوب تحت الخيام، تأمين حاجات حوالي 30.000 منكوب بمواد الإعاشة، استخراج الجرحى والفرز الطبي الجراحي، ترتيب وإخلاء طبي لحوالي 300 مصاب في اليوم...الخ.

25- In: Site web « djazair50 », « Gestion des catastrophes naturelles : l’autre mission de l’Armée nationale populaire »,http://www.djazair50.dz/?Gestion-des-catastrophe

- انظر أيضا نفس الوثيقة في موقع خاص سمي: "البوابة الرسمية لخمسينية استقلال الجزائر"، عنوان الوثيقة بالعربية: "تسيير الكوارث الطبيعية: الدور الآخر للجيش الوطني الشعبيhttp://www.djazair50.dz/

26-In: Site web « djazair50 », « Gestion des catastrophes naturelles : l’autre mission de l’Armée nationale populaire »,http://www.djazair50.dz/?Gestion-des-catastrophe

27- وهي ولايات وهران، الجزائر، الأغواط، إيليزي، سكيكدة، غرداية، ورقلة. انظر محاضرة العقيد بن شعبان السبتي، المرجع السابق.

28- Ministère de L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement, Agence Nationale D’Aménagement du Territoire, Direction Régionale Sud, Plan D’aménagement du Territoire de La Wilaya de Ghardaia, Evaluaton Territoriale & Diagnostic, Phase1, Septembre 2011, 116p. voir p 22-23.

29- الوثيقة مفهرسةبأرشيف مكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي ببن يزجن، تحت رمز: (ث 2)، باسم: الكتاب الثاني: نسب بابه والجمة وهو نسب أولاد عمي عيسى، عنوان الوثيقة: "تواريخ ميزاب"، ص82. وهي فيما يبدو من أوائل ما دون من تواريخ المنطقة في صيغة كرونولوجيا.

30انظر الملحق رقم: 02، آخر الدراسة.

[1]- in : Ministère de L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement, Agence Nationale D’Aménagement du Territoire, Direction Régionale Sud, Plan D’aménagement du Territoire de La Wilaya de Ghardaia, Evaluaton Territoriale & Diagnostic, Phase1, Septembre 2011, 116p. voir: p22-23.

32انظر بيان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ7أكتوبر2008مفي موقعي رئاسة الحكومة أو وكالة الأنباء الجزائرية.

33انظر العدد الثاني من "مساح2008: نشرة إعلامية يومية:" صادرة عن "لجنة الإعلام والتوجيه" التابعة لـ"خلية الأزمة" لـ"مجلس أعيان قصر غرداية"، الصادر بتاريخ الجمعة1شوال1429هـ/10أكتوبر2008م، ص1-2، (أربع صفحات من الحجم الصغير). انظر أيضا موقع "مساح‌2008".

34- Nadir Kerri, « Un Mois Après Les Inondations Meurtrières, La Vallée du M’Zab pense ses Blessures», in: El-Watan, N° du 9 Novembre 2008, p04.

في هذا الروبورتاج، صرح مسؤول الاتصال بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة -آنذاك- العقيد هاشم الشيخ، بـ "أنه ليس صحيحا أننا محتاجون إلى الأعيان من أجل إطعام ضباطنا وجنودنا المتطوعين، وأنها محض إشاعة مغلوطة، وأننا مكتفون في كمية المؤونة ونحن مجهزون تماما لمواجهة مثل هذه الوضعيات." بينما وجدنا يصرح في نفس عمود الجريدة قائلا: وقد تمت تلك الجهود الإغاثية بـ"تنسيق وتنظيم فعال بين القيادة الميدانية للجيش ورؤساء البلديات المنكوبة وخلية الأزمة المنصبة بوزارة الداخلية وعقلاء المدينة..."(؟!).

35- Rencontre avec le Dr. Tazebint Said(Coordinateur de la cellule de crise du Conseil Aayane du Ksar de Ghardaia, Membre du CNES- Algérie et Expert délégué dans l’ordre du CNES de l’Union Africain), sur le thème « Les Inondations du 01 Octobre 2008 à Ghardaia, Rôle et Participation de L’Armée Nationale Populaire dans les efforts de sauvetage et Secours», Par : Dr. Kacem Houdjadj. Faites le 30 Septembre 2014.

36انظر العدد الثاني من "مساح 2008"، نشرة إعلامية يومية، صادرة عن "لجنة الإعلام والتوجيه"، التابعة لـ"خلية الأزمة" لـ"للمجلس الجزائري لأعيان المزابيين الإباضية لقصر غرداية"، الصادر بتاريخ الجمعة 1شوال 1429هـ/ 10 أكتوبر 2008م، ص1-2، (أربع صفحات من الحجم الصغير). انظر أيضا موقع "مساح ‌2008".

37-Rencontre avec le Dr. Tazebint Said(Coordinateur de la cellule de crise du Conseil Aayane du Ksar de Ghardaia, Membre du CNES- Algérie et Expert délégué dans l’ordre du CNES de l’Union Africain), sur le thème « Les Inondations du 01 Octobre 2008 à Ghardaia, Rôle et Participation de L’Armée Nationale Populaire dans les efforts de sauvetage et Secours», Par : Dr. Kacem Houdjadj. Faites le 30 Septembre 2014.

38-  محمد شلبي، مرجع سابق، ص160-173( انظر عنوان فرعي: المنظور المعاصر للأمن الوطني).

39علي بوشربة، مرجع سابق، 59

40-  Ministère de L’Aménagement du Territoire et de L’Environnement, Agence Nationale D’Aménagement du Territoire, Direction Régionale Sud, Plan D’aménagement du Territoire de La Wilaya de Ghardaia, Evaluaton Territoriale & Diagnostic, Phase1, Septembre 2011, 116p. voir p24

41- الوثيقة مفهرسةبأرشيف مكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي ببن يزجن، تحت رمز: (ث 2)، باسم: الكتاب الثاني: نسب بابه والجمة وهو نسب أولاد عمي عيسى، عنوان الوثيقة: "تواريخ ميزاب"، ص82.

42-  قاسم حجاج، "هل أتاك حديث السيل العرم"، روبورتاج صحفي عن فيضان حوان 1991م(الحلقة الأول)، جريدة النبأ الأسبوعية، عدد16، صادر في 15 محرم 1412هـ/27 جويلية 1991م، ص5.

43-Rencontre avec le Dr. Tazebint Said, sur le thème « Les Inondations du 01 Octobre 2008 à Ghardaia, Rôle et Participation de L’Armée Nationale Populaire dans les efforts de sauvetage et Secours», Par : Dr. Kacem Houdjadj. Faites le 30 Septembre 2014, Ibidem.

44-Nadir Kerri, « Un Mois Après Les Inondations Meurtrières, La Vallée du M’Zab pense ses Blessures», in: El-Watan, N° du 9 Novembre 2008, p04.

du Territoire de La Wilaya de Ghardaia, Evaluation Territoriale & Diagnostic, Phase1, Septembre 2011, 116p. voir p24

المصدر2: الوثيقة مفهرسة بأرشيف مكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي ببن يزجن، تحت رمز: (ث 2)، باسم: الكتاب الثاني: نسب بابه والجمة وهو نسب أولاد عمي عيسى، عنوان الوثيقة: "تواريخ ميزاب"، ص82.

المصدر3: قاسم حجاج، "هل أتاك حديث السيل العرم"، روبورتاج صحفي عن فيضان جوان 1991م(الحلقة الأول)، جريدة النبأ الأسبوعية، عدد16، صادر في 15 محرم 1412هـ/27 جويلية 1991م، ص5.

قائمة الملاحق : الملحق الأول:

جدول مختصر تأريخي لفيضانات واد مزاب من 1806 – 2015م

تاريخ الفيضان

قياس نسبي لحجم الخطورة

طبيعة الخسائر البشرية والمادية

1780م/1194هـ

خطير

خسائر مادية وبشرية (سيل قضى فيه عزوز المالكي حسب وثيقة "تواريخ ميزاب")

1 مارس 1806م

ضعيف

بعض الخسائر المادية

ديسمبر 1820م

ضعيف

بعض الخسائر المادية

أكتوبر 1848م

خطير

خسائر مادية معتبرة ودمار كبير

سبتمبر 1898م

خطير

تدمير كامل ليد فوساعة بالعطف والمشيد سنة 1710م

30 سبتمبر 1901م

خطير

تدمير منازل والسد الجديد(أحباس أجديد) جنوب شرق واحة غرداية

1908م

خطير

فيضان المولد النبوي، خسائرمادية

1913م

خطير

فيضضان الجراد(متزامن مع اكتساح الجراد للمنطقة)

أفريل 1946م

خطير

إغراق كامل لواحة غرداية

أكتوبر 1951م

خطير

تدمير عدة منازل وإتلاف خطير للعديد من الهياكل المائية

22 سبتمبر 1952م

خطير

إغراق عدة مباني وتدمير كامل للسد الكبير لواحة بني يزجن

5 جوان 1965م

خطير جدا

خسائر بشرية (20 ضحية)، دمار مادي كبير = ارتفعت المياه حوالي أربعة امتار على مدخل قصر غرداية(سالم أوعيسى)

2 جوان 1991م

خطير جدا

خسائر بشرية تقدر بـ: 100 ضحية، تدمير 190 مسكنا، وردم 500 مسكن تحت الطمي والأنقاض وإغراق جزئي لـ 3000 منزل، وأعلنت المنطقة منكوبة.

30 سبتمبر 1994م

خطير

خسائر مادية كبيرة = سرعة جريان المياه قدرت بـ 873 متر3/ في الثانية

15 جوان 2004م

متوسط

بعض الخسائر المادية وتلوث كبير وخطير بفعل اقتلاع السيول لقنوات الصرف الصحي، ما أثار احتجاجات اجتماعية بيئية كبيرة

1 أكتوبر 2008م

خطير جدا

خسائر بشرية بلغت حوالي 48 ضحية، وعشرات الجرحى وإغراق كامل لمئات المنازل والسيارات والمرافق العامة والخاصة، ما تطلبت تدخل الجيش الوطني الشعبي وإعلان المنطقة منكوبة.

الملحق الثاني:

جدول بطبيعة الدعم العملياتي واللوجيستيكي للجيش الوطني الشعبي لمنكوبي فيضانات غرداية 2008م

الدعم البشري

الدعم المادي/ اللوجيستكي

ملاحظات عامة

1000 ضابط وجندي متطوع

الشاحنات الناقلة للعتاد

عشرات أستقدمت من ورقلة، الأغواط وحاسي الرمل والمدن المجاورة

1000 دركي

طائرات عسكرية من نوع هيركول C130/Hercule C130

ومن نوع إليوشين/Illiochine

العدد غير معروف نقلت المؤن والأغطية والأدوية ورجال الحماية المدنية من مطار بوفاريك العسكري

/

الجرافات والرافعات

حوالي 15 بمختلف أنواعها وزعت على البلديتين الأكثر تضررا: غرداية والعطف

/

المولدات الكهربائية ومضخات المياه وعتاد الحفر والقطع ورفع الأنقاض والمكانس...الخ

العدد غير معروف

/

مخابز متحركة

وفرت ما بين 6 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2008 حوالي 62.660 خبزة

المصدر:

1)-Rencontre avec le Dr. Tazebint Said, sur le thème « Les Inondations du 01 Octobre 2008 à Ghardaia, Rôle et Participation de L’Armée Nationale Populaire dans les efforts de sauvetage et Secours», Par : Dr. Kacem Houdjadj. Faites le 30 Septembre 2014, Ibidem.

2)- Nadir Kerri, « Un Mois Après Les Inondations Meurtrières, La Vallée du M’Zab pense ses Blessures», in: El-Watan, N° du 9 Novembre 2008, p04.