دور عقد الضمان الدولي في توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائرpdf

 

 

الباحث: سماعيلي حسام الدين سنة ثانية دكتوراه 

د. لعجال يسمينة 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر)

ملخص :

تعتبر هيئات الضمان الدولية بشكل عام عامل رئيس لتوطين رؤوس الأموال في الدول المضيفة ، من خلال التعويض عن المخاطر المغطاة  التي يكون المستثمر قد تعرض لها، وفقا لضوابط ومحددات تختلف باختلاف الشروط المنظمة لممارسة هذه الهيئات لنشاطها بتكريسها آليات قانونية تعاقدية قائمة على شمولية التأمين لمختلف فئات المستثمرين وامتدادها لشتى أنماط الاستثمارات المحققة للتكامل الاقتصادي للدول المتعاقدة، ومع  سلطة المؤسسات التقديرية في تقديم الضمانات للاستثمارات ذات الأولوية التفضيلية في عقود الضمان، تبرز ضرورة تطويع قواعد قانون الاستثمار للدولة المضيفة، ومدى تبني التشريع الوطني لقواعد الحوكمة لتتماشى مع تلك الأولويات.

الكلمات المفتاحية:التوطين - الاستثمارات التفضيلية- الآليات القانونية- المستثمر الأجنبي- الجنسية.

Abstract :

International security organizations, in general, are a key factor for the localization of capital in host countries, through compensation for the covered risks that the investor has been exposed to. All this is done according to rules and limitations, which differ vis a vis the organizing rules of these bodies through enshrining contractual legal mechanisms based on the comprehensiveness of insurance for various categories of investors , and extension to various realized investment patterns of economic integration of the contracting States, besides through the discretion of the insurance entities in providing guarantees for preferential investments priority in insurance contracts, implies the need for adapting the rules of the investment law for the host country, and how far is the national legislation adoption for the governments’ rules in line with those priorities

Keywords: Resettlement – Preferential Investments – Legal Mechanisms - Foreign investor- Nationality

Résume :

Les organismes  internationaux  d’assurance constituent un facteur crucial  et primordial dans le rétablissement du capital, a travers le remboursement des risques couverts que l’investisseur a subis, cela  selon les différentes conditions et déterminants  exigés par ces organismes qui suivent des processus judiciaires -conventionnels  bâtaient sur  la généralisation de l’assurance sur les différentes  catégories des investisseurs. Notamment, sur  les multiples types  d’investissement qui aboutis au développement économique de payes conventionnelles, qui montrent l’importance des règles de la loi d’invessetissement pour les payes d’accueils et l’adoption de législation national pour les règles de gouvernance  adéquate avec ces priorités.   

Mots clés : le rétablissement- les investissements préférentiels- processus judiciaires- l’investisseur étranger- la nationalité.