مظاهر تقيد إرادة الأطراف في التحكيمpdf

في التشريع الجزائري

 

الباحثة : مهدي ديانة

د/ بلحيمر عمار

  جامعة الجزائر

ملخص :

إن المبدأ الأساسي في التحكيم يؤكد على حرية الأطراف للجوء إلى هذا النظام لتسوية نزاعاتهم ، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة مثلما يمكن تصوره من هذا المبدأ ، هناك بعض المجالات يمنع فيها القانون اللجوء إلى التحكيم ، كما أنه يلزم الأطراف المتنازعة اللجوء إلى هذا النظام في مجالات آخرى ، و يفسح المجال في الاخير إلى تدخل القضاء إذا إلتمس منه أحد الأطراف .

و عليه هذه الحالات سيتعرض إليها هذا المقال بالدراسة و التوضيح على ضوء ما جاء به التشريع الجزائري .

كلمات المفتاح : التحكيم - حرية الأطراف .

Résumé :

Le principe fondamental dans l’arbitrage consacre la liberté des parties à recourir à cette forme de règlement des différents. Cependant, cette liberté n’est pas aussi totale comme le laisse supposé ce principe. En effet, la loi prévoit quelques exceptions qui limitent la volonté des parties à recourir à l’arbitrage. Ainsi, il y a des domaines ou la loi l’interdit, d’autres ou elle oblige les parties à user de cette forme de règlement des différents tout comme elle permet au juge d’intervenir dans le cas ou il est sollicité par l’une des deux parties ayant accepté l’arbitrage.

C’est ces restrictions que cet article se propose d’examiner à la lumière de ce que prévoit la législation algérienne.

Les mots clés : Arbitrage - Liberté des parties