النظام القانوني للتعويض في العقود الإداريةpdf

قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247

 

 

 

أ‌. بن عبد المالك بوفلجة

 جامعة طاهري محمد بشار(الجزائر)

ملخص:

باستثناء حالة القوة القاهرة و الوفاة ، الأصل في الالتزامات العقدية ان أطراف العلاقة لا يتحللون من ذلك الالتزام حتى تنفيذ العقد و بحسن نية ، و إلا ترتب عليهم مسائلة المخل في صورة التعويض أو جزاءات أخرى مختلفة ، و خاصة ما تعلق بالصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري . فالتعويض جزاء يقابل ( المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد) في حالة الإخلال، كما انه يدخل تحت عنوان الجزاءات المالية ، إلى جانب الغرامات و مصادرة الضمان ، و تارة يوصف بالجزاء الضاغط ، و طبيعته القانونية انه مقابل للضرر الذي أصاب المرفق العام، تطبيقا للقاعدة العامة " كل ضرر يستحق التعويض."

الكلمات المفتاحية :  - القوة القاهرة –العقد الإداري – الصفقة العمومية.

Résume:

les parties à la relation des contrats ne sont pas libre de ses engagements jusqu'à ce que l'exécution du contrat et de bonne foi ; ou bien sont responsables sous la forme d'une indemnisation ou d'autres sanctions, notamment celles relatives à la transaction publique comme un contrat de gestion, et de compensation correspond de pénalité (contractant – le partenaire cocontractant) dans le cas de préjudice à son entrée dans l'objet de sanctions financières titre ainsi que des amendes et la confiscation de la garantie et parfois décrit comme la peine pour les compresseurs de nature juridique pour les dommages du séisme aux installations publiques application de la règle générale "pour tout le mal mérite une indemnisation.

Mots clés: -force majeure - contrat administratif -marché publics.