إصلاح منظومة الوظيفة العمومية في الجزائر:pdf

خيار تنظيمي ام حتمية اجتماعية- سياسية

رميني جمال ( طالب دكتوراه )

جامعة الجزائر 2

ملخص:

يتعلق الأمر بدراسة سوسيولوجية (بمقاربة نقدية)حول الاصلاحات المطبقة من قبل السلطات العمومية على الأنظمة التي تم الاعتماد عليها لتوجيه وتأطير "الوظيفة العمومية" منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا.

يجدر التذكير في هذا الصدد أن الجزائر ورثت بموجب استقلالها سنة 1962شلل في أجهزتهاالادارية بسبب الذهاب الجماعي للفرنسيين المؤهلين لتسيير المرافق العمومية والاقتصادية، مما تسبب في توقف الحركة الخدماتية والانتاجية، ضف إلى ذلك غياب وانعدام إطار تنظيمي يعكس حقيقة السياق الوطني ويستجيب لتطلعات المواطنين وفق مؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية.

يعتبر ميشال كروزيي Michel Crozier على أن " كل نظام لا يتم إصلاحه سيكون مآله الانحلال والتدهور"، وهذا ما تم العمل به من قبل السلطات العمومية الجزائرية التي شرعت مباشرة بعد الاستقلال، في إحداث إصلاحات على منظومة الوظيفة العمومية، مست في مرحلة أولى المنظومة الفرنسية للوظيفة العمومية من خلال الشروع في وضع بعض التعديلات لتكييفها مع الواقع والسياق الوطني، وذلك بتخفيض المستوى التعليمي للالتحاق ببعض الوظائف، إلى جانب إلغاء المسابقات على أساس الاختبارات وتعويضها بنمط التوظيف المباشر بالنظر إلى ضيق الوقت من جهة وانعدام مترشحين مؤهلين من جهة أخرى.

عرفت الجزائر منذ استقلالها ثلاثة أنظمة للوظيفة العمومية، تجدرالإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذه القوانين والنصوص التي تم وضعها لتنظيم قطاع الخدمة العمومية،كانت نتاج سياق وأوضاع اجتماعية خاصة (تدني المستوى التعليمي للجزائريين وانعدام الكفاءات)، إلى جانب تأثر السلطات آنذاك بمبادئ الثورة والايديولوجية الاشتراكية مما شجّع على تبني نظام وظيفة عمومية قائم على هذه القيم.

الكلمات المفتاحية: 1. الوظيفة العمومية، 2. الموظف العمومي، 3. إصلاح المنظومة الإدارية، 4. قانون الوظيفة العمومية

Résumé:

Il s’agit d’une étude sociologique (basée sur une approche critique) des différentes réformes appliquées par les pouvoirs publics algériens,sur les systèmes mis en œuvre à l’effet d’orienter « la fonction publique » depuis l’indépendance à ce jour.

En effet, l’indépendance du pays en 1962 a engendré la paralysie de l’appareil administratif en charge du fonctionnement des institutions publiques du fait des départs massif des compétences vers leur pays d’origine.

 L’autre contrainte résidait dans l’absence d’un cadre juridique propre au contexte national pour la prise en charge efficace et durable du service public en prenant en considération les aptitudes et les qualifications des algériens.

Michel CROZIER considère que « Tout système qu’on ne réforme pas se dégrade avec le temps »[1], à ce titre l’Algérie a engagé depuis son indépendance une série de réformes sur les systèmes de la fonction publique, la première réforme consistait à introduire des amendements sur le système français de la fonction publique, à l’effet de l’adapter au contexte et à la réalité nationale.

Depuis l’indépendance à ce jour, l’Algérie a connu pratiquement trois (3) fondements juridiques en charge de définir les orientations stratégiques et règlementaire régissant le secteur de la fonction publique.

Il est utile d’indiquer que ces différents statuts régissant la fonction publique, ont été le produit d’un contexte sociologique et d’une position politico-économiques particulière à ne pas négliger pour mesurer tout échec ou réussite.

L’objet de notre contribution est orienté sur l’identification des principaux fondements qui ont contribués à la promulgation des textes et lois régissant la fonction publique algérienne, et tenter d’analyser et d’expliquer les causes ayant influencé les choix et les orientations du politique caractérisé par l’élan des idéaux de la révolution et les valeurs de l’indépendance et ensuite par le modèle socialiste de développement économique et social.

Abstract :

It is a sociological study (based on a critical approach) of the various reforms applied by the Algerian public authorities, on the systems implemented to orient the "public service" since independence to day.

Indeed, the independence of the country in 1962 has resulted in the paralysis of the administrative apparatus in charge of the functioning of public institutions due to mass departures of skills to their country of origin.

The other constraint was the lack of a national legal framework for the effective and sustainable management of the public service, taking into account the skills and qualifications of Algerians.

Michel CROZIER considers that "any system that is not reformed deteriorates over time", in this respect Algeria has engaged since its independence a series of reforms on public service systems, the first reform was to introduce amendments to the French civil service system, in order to adapt it to the context and the national reality.


[1] Crozier (M.) : On ne change pas la société par décret, Paris, Grasset et Fasquelle, 1979, p.89.